انقلاب خاموش؛ جمهوری اسلامی چگونه سکولاریزاسیون را در ایران معاصر رقم زد؟

۴۷ سال پس از انقلابی که قرار بود «همهچیز را اسلامی کند»، دادهها تصویری دوگانه اما روشن از جامعه ایران ارائه میدهند:

۴۷ سال پس از انقلابی که قرار بود «همهچیز را اسلامی کند»، دادهها تصویری دوگانه اما روشن از جامعه ایران ارائه میدهند:
از یک سو بخش بزرگی از شهروندان دیگر خواهان تداوم «جمهوری اسلامی» و پیوند رسمی دین و دولت نیستند؛ از سوی دیگر، زندگی روزمره و فرهنگ عمومی همچنان پر از نشانهها، آیینها و زبان دینی است.
مساله، نه «مرگ دین»، بلکه تغییر عمیق نسبت جامعه با دین و بهویژه با «اسلام حکومتی» است.
نظرسنجیهای مستقل در سالهای اخیر از جمله نظرسنجی گَمان و حتی دادههایی که از یک نظرسنجی داخلی وزارت ارشاد درز کرده،نشان میدهند اکثریت معناداری از مردم خواهان جدایی دین از ساختار حکمرانیاند و مدل سکولار را ترجیح میدهند. این یافتهها با پژوهشهای دانشگاهی جدید نیز همخوان است.
در کنار این روند، کاهش مشارکت در برخی مناسک مذهبی مشاهده شده، اما در همان حال نشانههای فراوانی وجود دارد که ایرانیان را نمیتوان جامعهای «بیدین» دانست. ایمان شخصی، معنابخشی دینی، و آیینهای خانوادگی هنوز در لایههای مهمی از جامعه حضور دارند. بنابراین آنچه در ایران جریان دارد، بیش از آنکه پایان دینداری باشد، گذار از «دین حکومتی» به «دین فردی و انتخابی» است.
سکولاریزاسیون چیست و ایران کجا ایستاده است؟
دانشمندان برجسته علوم سیاسی فرضشان این بوده که با مدرنشدن جوامع، دین بهتدریج از عرصه عمومی عقب مینشیند، پیروانش را از دست میدهد و به حاشیه خصوصی زندگی رانده میشود.
این نگاه بعدها بهخاطر بازگشت دین به عرصه عمومی در نقاط مختلف جهان، از جمله در جهان اسلام، به چالش کشیده شد؛ اما هنوز هم برای توضیح بخشی از روندها معتبر است: جوامع میتوانند همزمان شاهد کاهش نفوذ نهادهای دینی رسمی و استمرار یا حتی بازتعریف ایمان شخصی باشند.
ایران پس از ۱۳۵۷ نمونهای افراطی از این تناقض است. از یک سو، نظام سیاسی رسما «جمهوری اسلامی» است و قانون اساسی آن پیوند دین و دولت را در بالاترین سطح ممکن تثبیت کرده؛ از سوی دیگر، همانطور که دادههای گَمان، نظرسنجی وزارت ارشاد و تحلیلهای دانشگاهی جدید نشان میدهد، اکثریت جامعه خواهان جدایی دین از ساختار حکمرانیاند.
آصف بیات جامعهشناس ایرانی، این وضعیت را در چارچوب «پسااسلامگرایی» توضیح میدهد: دورانی که در آن، «انرژی و جذابیت اسلام سیاسی» فرسوده شده و حتی در میان بخشهایی از حامیان سابقش، میل به جدایی ایمان شخصی از پروژه قدرت سیاسی شکل میگیرد.
در این معنا، ایران نه جامعهای «بیدین»، بلکه جامعهای است که در آن، اسلام سیاسی بهعنوان پروژه حکومتی به بنبست رسیده و واکنش اجتماعی به این بنبست، به صورت سکولاریزاسیون سیاست و خصوصیشدن ایمان بروز میکند.
«نه به جمهوری اسلامی» و «بله به خدا»
برای فهم این تضاد، نگاه همزمان به چند دسته داده ضروری است.
نخست، جابهجایی در رفتار مذهبی: بر اساس یک گزارش تحلیلی منتشر شده در انتشارات MDPI در سال ۲۰۲۳، درصد ایرانیانی که گفتهاند «همیشه یا اغلب» نماز میخوانند، از ۷۸.۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵۴.۸ درصد در ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این کاهش حدود ۲۴ درصدی، صرفا یک نوسان مقطعی نیست، بلکه روندی طولی را نشان میدهد که با تشدید بحرانهای سیاسی و اقتصادی و سرکوب مذهبی گره خورده است.
دوم، جابهجایی در نگرش به نقش دین در دولت: همانطور که گفته شد، نظرسنجی نشتکرده وزارت ارشاد نشان میدهد ۷۲.۹ درصد ایرانیان از جدایی دین و دولت حمایت میکنند و مقاله MDPI این عدد را، با اتکا به دادههای گَمان، در قالب حدود ۷۳ درصد حامیان حکومت سکولار بازخوانی میکند.
همچنین، گَمان در یک موضعگیری روششناختی خطاب به پارلمان هلند تاکید کرده که در نظرسنجیهای متعدد، «حدود ۸۰ درصد» ایرانیان نمیخواهند در «جمهوری اسلامی» زندگی کنند و اکثریت از «جدایی مسجد و دولت» حمایت میکنند.
اما در کنار اینها، دادههای «نظرسنجی جهانی ارزشها» (WVS) برای دوره ۲۰۱۷–۲۰۲۲ تصویری متفاوت ارائه میکند: ۹۶.۶ درصد پاسخدهندگان خود را مسلمان معرفی کردهاند و فقط ۱.۳ درصد خود را «آتئیست» نامیدهاند.
همین تضاد ظاهری است که اگر در تحلیلها دیده نشود، به این سوءبرداشت میانجامد که «ایران جامعهای کاملا بیدین شده» یا برعکس، «هنوز ۹۹ درصد مردم مسلماناند، پس جامعه همچنان مذهبی و وفادار به نظام است».
کلید حل این تناقض در روششناسی و در تغییر معنای «دینداری» است. نظرسنجی جهانی ارزشها بر پایه مصاحبههای حضوری در داخل فضای سرکوبگر اجرا میشود؛ جایی که پاسخدهنده دلایل جدی برای پنهانکردن نارضایتی دینی و سیاسی دارد.
در مقابل، نظرسنجیهای آنلاین ناشناس، مانند گَمان، با دسترسی از طریق ویپیان و بسترهای رمزنگاریشده، امکان بیان صریحتری را فراهم میکنند و همانطور که خود گَمان توضیح میدهد، در رژیمهای اقتدارگرا بهتر میتوانند «ترجیحهای پنهان» را آشکار کنند.
بهعلاوه، حتی در درون مفهوم «مسلمان بودن» هم جابهجایی عمیقی رخ داده است.
نظرسنجی گَمان درباره باورهای دینی در سال ۲۰۲۰ نشان داد که بخش قابلتوجهی از پاسخدهندگان هویت دینی خود را خارج از قالبهای رسمی تعریف میکنند: بسیاری خود را نه تابع نهادهای سنتی مذهبی، بلکه دارای ایمانی شخصی و مستقل میدانند.
این وضعیتی است که میتوان آن را نوعی «ایمان بدون تعلق» توصیف کرد؛ باوری به امر قدسی که دیگر در چارچوب روحانیت، مناسک رسمی یا ساختار دولت دینی سازماندهی نمیشود، بلکه در سطح فردی و انتخابی بازتعریف شده است.
به بیان دیگر، «نه به جمهوری اسلامی» الزاما بهمعنای «نه به خدا» نیست؛ بلکه بیشتر بهمعنای «نه به اسلام سیاسی و نه به انحصار روحانیت و دولت بر دین» است.
جامعه هنوز مذهبی است؛ اما چگونه و علیه چه کسی؟
برای دیدن نیمه دیگر تصویر، کافی است به زندگی روزمره نگاه کنیم. مراسم محرم و اربعین، هرچند در برخی شهرها و میان نسل جوان کمرنگتر شده، هنوز در بسیاری از مناطق، بهویژه شهرهای کوچک و روستاها، پررنگ است. نذر، زیارت، مجالس ختم، دعا و آیینهای مذهبی خانوادگی همچنان بخش مهمی از تجربه زیسته میلیونها ایرانیاند و گزارشهای میدانی از شلوغی حرمها این حضور را تایید میکند.
اما این دینداری دیگر شبیه دهه ۶۰ نیست. نسلهای جوان که در نظرسنجیهای ایرانپل بالاترین نارضایتی را دارند، بیش از همه نسبت به «تملک دینی بدن و زندگی» حساساند؛ از حجاب اجباری تا دخالت فقه در جزییات زندگی. در اعتراضات ۱۴۰۱، شعار «زن، زندگی، آزادی» اعلام جدایی از همین حاکمیت دینی بود.
در شبکههای اجتماعی نیز این دوگانگی دیده میشود. هشتگهایی مثل #زن_زندگی_آزادی، #حجاب_بیحجاب، #نه_به_جمهوری_اسلامی و #نه_به_اعدام تقابل با اسلام سیاسی را نشان میدهند، در حالی که بسیاری از کاربران همزمان از «ایمان شخصی» دفاع میکنند و با دین حکومتی مرزبندی دارند.
این وضعیت با مفهوم «پسااسلامگرایی» آصف بیات سازگار است: جایی که اسلام بهعنوان ایمان باقی میماند، اما اسلام سیاسی مشروعیت خود را از دست میدهد و حتی بخشی از متدینان به منتقدان فعال آن بدل میشوند.
وقتی سکولاریزاسیون از بالا و پایین همزمان میشود
اگر سکولاریزاسیون کلاسیک اروپایی عمدتا «از بالا» بود (اصلاحات حقوقی، جدایی کلیسا و دولت، آموزش سکولار)، در ایران وضعیت پیچیدهتر است. از یک سو، حکومت با سیاستهای کوبنده مذهبی و امنیتی، خود به موتور سکولاریزاسیون تبدیل شده است: حجاب اجباری، گشت ارشاد، اعدام به اتهام ارتداد یا توهین به مقدسات، سانسور هنری و رسانهای و تبلیغات ایدئولوژیک در مدارس، همگی در تجربه نسلهای پس از ۱۳۶۰ به نماد «خشونت دینی» بدل شدهاند.
نظرسنجیهای گَمان نشان میدهد که اوج مخالفت با جمهوری اسلامی (حدود ۸۱ درصد «نه» در یک رفراندوم فرضی) دقیقا در دوران خیزش «زن، زندگی، آزادی» ثبت شده است؛ یعنی وقتی که بدن و زندگی روزمره زنان، صحنه اصلی تقابل با دولت دینی بود.
از سوی دیگر، سکولاریزاسیون «از پایین» در حال وقوع است: زنان بدون روسری در خیابان راه میروند، خانوادههای مذهبی بسیاری تصمیم میگیرند فرزندانشان را به کلاسهای قرآن و هیات رسمی نفرستند، بلکه در خانه و بهشکل خصوصی درباره ایمان صحبت کنند، و نسل جوان ترجیح میدهد اخلاق و معنویت را از منابع دیگری جز منبر و رسانه رسمی بگیرد.
سکولاریزاسیون لزوما بهمعنای ناپدیدشدن دین نیست؛ بلکه میتواند به معنای بازتوزیع دین از عرصه عمومی به عرصه خصوصی، از نهاد به فرد و از اجبار به انتخاب باشد. در ایران، این روند با یک تفاوت مهم همراه است: دین نه فقط از دولت جدا میشود، بلکه در تجربه نسلهای جدید، در تقابل با دولت تعریف میشود. داشتن روسری در خیابان، برای بخشی از زنان، نه نشانه اطاعت از نظام، که انتخاب شخصی و گاهی حتی ژست اعتراضی در برابر مصادره سیاسی نمادهای دینی است.
ایران نه «جامعه بیدین»، نه «جمهوری خدا»
اگر بخواهیم تصویر دقیقتری از وضعیت امروز ایران بدهیم، باید از دو اغراق فاصله بگیریم. از یک سو، روایت «سکولاریزاسیون عمیق و انقلاب خاموش علیه دین» اگر دین را صرفا «نهاد رسمی» و «روحانیت» بداند، سادهسازی است؛ زیرا ایمان شخصی، آیینها و معنابخشی دینی همچنان در جامعه حضور دارند.
بااینحال جمهوری اسلامی بهعنوان پروژه اسلام سیاسی با بحران مشروعیت روبهرو است و اکثریت جدایی دین از دولت را ترجیح میدهند.
این نظام یکی از عمیقترین روندهای سکولاریزاسیون منطقه را رقم زده، اما از مسیر تحمیل ایدئولوژی دینی. هرچه فشار بیشتر شده، راه برای جدایی دین و دولت و مصادره دوباره دین توسط مردم هموارتر شده است.
در چنین وضعی، ایران میدان نبرد میان «دینداری خصوصی و انتخابی» و «دینداری حکومتی» است؛ و سکولاریزاسیون سیاست، در آمار و خیابان، به تهدیدی ساختاری برای بقای جمهوری اسلامی بدل شده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسنپوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایتها به تعداد مشخص کشتهشدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل بهصورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماههای منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچگاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شدهاند.
منبع ایراناینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان میدهد در کل زندانهای استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و الجیبیتیکیو پلاس نگهداری نمیشوند و این گزارش نمیتواند درست باشد.
او به ایراناینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بیخبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنسها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایراناینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دورههای مختلف بهدلیل آزادی یا بازداشتهای جدید تغییر میکرد. در دورهای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایراناینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابهجایی این زندانیها در ماههای پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچگاه این افراد را نمیدیدیم اما در ماههای گذشته شایعاتی در خصوص جابهجایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمانهای اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به اینکه روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایراناینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیدهاند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایراناینترنشنال نمیتواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین از سالهای دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلولهای انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری میشدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسیهای ایراناینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده میشود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده میشوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونهای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری ههنگاو که پیشتر گزارشهایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکردهایم؛ هرچند گزارشهایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شدهاند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناسترین آنها علی قناعتکار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روحالله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمنپور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی میکرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را میگذراند، به دادسرای اوین رفته بود و همانجا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشتهشدگان حمله به زندان اوین مشاهده میشود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشتهشدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشارهای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایتهای شماری از زندانیان از آنچه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقامهای رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارشها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، نگرانیها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانوادههای آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانهزنیها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان میشود.
روشن نشدن نام و مشخصات دستکم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شدهاند، به ابهام و نگرانیها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.