دادگاه انقلاب تهران، محمد نجفی، وکیل دادگستری زندانی در اوین را بابت پروندهای که در دوران حبس علیه او گشوده شده است، به سه سال حبس دیگر محکوم کرد. انتشار یک فایل صوتی با عنوان «تصمیم کبری» خطاب به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از جمله مصادیق اتهامات نجفی عنوان شده است.
بر اساس این حکم که از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر و ۲۸ آبان به وکلای نجفی ابلاغ شد، این وکیل دادگستری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
دادگاه همچنین این زندانی سیاسی را بابت مجازات تکمیلی به منع عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال محکوم کرد.
جلسه بازپرسی این پرونده در ۱۵ مهر و جلسه دادگاه در ۱۴ آبان، بدون حضور نجفی و به صورت غیابی برگزار شده بود.
این وکیل دادگستری ۲۷ فروردین نیز با حکم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد.
نجفی نخستین بار در سال ۱۳۹۷ پس از پیگیری شکنجههای منجر به جانباختن وحید حیدری، یکی از معترضان بازداشتشده دیماه ۱۳۹۶ در اراک، بازداشت و زندانی شد.
این وکیل دادگستری پس از آن به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود با پروندهسازیهای متعدد از سوی نهادهای امنیتی مواجه شد و تا کنون در چند پرونده جداگانه به بیش از ۲۴ سال حبس محکوم شده است.
نجفی در طول دوران حبس خود با وجود ابتلا به بیماریهای مختلف بارها از دریافت درمان تخصصی و اعزام به بیمارستان محروم ماند و بهمن ۱۴۰۱ در نامهای از زندان از شکنجههایی که در زندان بر او وارد شد و تهدید خانوادهاش گفت.
بررسیها نشان میدهد که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری، از جمله وکلای معترضان بازداشتشده و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این فشارها و سرکوب وکیلان مدافع حقوق بشر از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، ششم شهریور در نامهای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نسبت به تشدید سرکوب وکیلان مستقل در ایران هشدار داد و آن را اقدامی برای سلب «حق بنیادین دفاع» از همه شهروندان دانست.
مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه با ۱۴۴ رای موافق و ۷۶ رای مخالف در جلسه چهارشنبه ۱۲ آذر مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در صورت تایید آن در شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، در توضیح این مصوبه گفت: «آنچه امروز مصوب شد، اصلاح ماده سه قانون مهریه بود. مجلس از دیونی که مابهازای مالی ندارند و از فرد وجهی دریافت نشده که امروز بخواهد پرداخت کند، مانند مهریه و دیه جرایم غیرعمد، حبسزدایی کرد.»
گودرزی اضافه کرد: «در واقع گفته شد بهجای حبس، تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود. پیش از این، حبس برای مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه بود. ما ضمن حبسزدایی گفتیم که تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود.»
او ادامه داد: «همچنین پیشنهادی در مجلس به تصویب رسید که اگر در بررسی قاضی ثابت شود که فرد در پرداخت دیون خود امتناع میکند و اقدام به کتمان مینماید، میتواند حکم حبس صادر و اجرا کند. در واقع، پیش از این پیشنهاد، مجازات کمتر از ۱۴ سکه، کیفری و با نصب پابند اعمال میشد اما بیش از ۱۴ سکه، حقوقی میشد.»
مهریه در فقه اسلامی پشتوانه مالی زنان است، اما در ساختار حقوقی فعلی ایران به یکی از پرچالشترین مسائل قضایی بدل شده است.
بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ضمانت اجرای حبس برای بدهی مهریه صرفا تا سقف ۱۱۰ سکه پیشبینی شده است، اما جهش قیمت سکه در سالهای اخیر سبب شد همین سقف نیز برای بسیاری عملا غیرقابل پرداخت بماند.
در سالهای اخیر گروههای مختلفی از مردان و زنان تجمعهایی با مطالبه اصلاح قانون مهریه و حذف زندان بدهکاران برگزار کردهاند.
برخی با نگرانی از تضییع بیشتر حقوق زنان اعلام کردند که آنها در ساختار حقوقی فعلی جز نفقه و مهریه ابزاری ندارند و از حق طلاق، حضانت و خروج از کشور نیز محروماند.
فعالان حقوق زنان نیز بارها گفتهاند اصلاح قانون مهریه باید همزمان با بازنگری در حقوق برابر انجام شود، وگرنه نتیجه آن حذف تنها ابزار حمایتی زنان است.
کریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، گفت هیچگونه سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده است: «همانطور که پیش از این در هنگام عقد نکاح طرفین با توافق همدیگر میزان مهریه را تعیین میکردند، همچنان این موضوع به قوت خودش باقی است.»
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در توضیح تعیین سقف کیفری مهریه، گفت: «معنای مصوبه فعلی این است که اگر زوج، ۱۴ سکه را به همسر خود پرداخت کند، دیگر بابت عدم پرداخت باقی مهریه زندانی نمیشود؛ اما سایر تعهدات همچنان قابل مطالبه است.»
او اضافه کرد: «بیش از ۲۲۵ هزار زندانی در کشور داریم، زندانی کردن چنین فردی نه به نفع جامعه است، نه به نفع خانواده و نه به نفع همسر او.»
اسدالله جولایی، رییس هیات امنای ستاد دیه کشور، هفتم مهرماه اعلام کرد از ۱۷ هزار و ۷۴۷ زندانی جرایم غیرعمد، دو هزار و ۷۳۸ نفر به دلیل بدهی مهریه و نفقه در زنداناند. با این حال منابع غیررسمی این رقم را بیش از پنج هزار نفر تخمین زدهاند.
مصوبه تازه مجلس اگرچه میتواند به کاهش شمار زندانیان مهریه منجر شود، اما بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان هشدار دادهاند که بدون اصلاح همزمان قوانین مرتبط با طلاق، حضانت و حق خروج از کشور، حذف پیگرد کیفری مهریه تنها ابزار مالی زنان را تضعیف کرده و به نابرابریهای موجود در ساختار حقوقی ایران دامن خواهد زد.
