یک موسسه امنیتی از جهش بزرگ صنعت پهپادی روسیه در پی همکاری نظامی تهران و مسکو خبر داد
موسسه امنیتی «سی۴ایدیاس» گزارش داد همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه موجب جهش چشمگیری در صنعت پهپادی این کشور شده و به مسکو این امکان را داده است که صدها پهپاد ایرانی را بهصورت بومی در منطقه تاتارستان تولید کند.
روزنامه واشینگتنپست پنجشنبه هشتم خرداد با استناد به گزارش این موسسه نوشت همکاری تهران و مسکو در زمینه تولید پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی در خاک روسیه، روابط نظامی این دو کشور تحت تحریم را عمیقتر کرده و باعث تقویت قابل توجه صنعت پهپادی داخلی روسیه شده است.
سی۴ایدیاس یک نهاد پژوهشی مستقر در واشینگتن است که به بررسی مسائل امنیتی جهانی میپردازد.
در دو سال گذشته، از زمان امضای توافق تبادل فناوری و راهاندازی خط تولید پهپاد میان مسکو و تهران در منطقه تاتارستان، توانایی روسیه در تولید داخلی پهپادها بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
مسکو از این ظرفیت برای حمله به شهرهای اوکراین با استفاده از صدها پهپاد در روز بهره برده است.
این همکاری همچنین به شکلگیری یک شبکه پرداخت مخفی منجر شده که از طریق جابهجایی طلا و کشورهای واسطه، تحریمهای غرب را دور میزند؛ مسالهای که تلاشهای آمریکا و متحدانش برای اعمال کنترلهای صادراتی را پیچیدهتر کرده است.
این سند که در جریان هک سرورهای شرکت «صحرا تندر» در سال ۲۰۲۴ افشا شد، نشان میدهد این شرکت با طرفهای روسی همکاری پهپادی داشته و در روابط خود از طلا بهجای پول نقد استفاده کرده است
ایراناینترنشنال بهمنماه ۱۴۰۲ در گزارشی به بررسی روند همکاری شرکتهای بهظاهر خصوصی ایرانی در واردات قطعات پهپاد، با وجود تحریمهای بینالمللی، پرداخت.
برای نمونه، شرکتی به نام «تندر صحرا» که در ظاهر یک نهاد خصوصی معرفی شده، اما اعضای هیاتمدیره آن از مقامات ارتش جمهوری اسلامی هستند.
اسناد فاششده نشان میدهد این شرکت چگونه در چارچوب همکاریهای پهپادی با روسیه، بهجای مبادلات مالی متداول، از طلا بهعنوان ابزار پرداخت استفاده کرده است.
موسسه سی۴ایدیاس در ادامه گزارش خود، با استفاده از دادههای فاششده و منابع عمومی، مسیر انتقال فناوری پهپادی از جمهوری اسلامی به روسیه را پیگیری کرده است.
این اطلاعات روابط شرکت تندر صحرا با منطقه آلابوگا، محل مرکز پژوهشی و خط مونتاژ تولید، را روشن کرده است.
این دادهها از طریق منابع عمومی، اطلاعات موقعیتیابی پروازها و کشتیها، و همچنین تحلیل فنی اجزا مورد تایید قرار گرفتهاند.
یکی از اعضای هیات مدیره شرکت تندر صحرا که خود را شرکتی غیرنظامی معرفی کرده است
روزنامه واشینگتنپست پیشتر در گزارشی با استناد به اسناد فاششده از سوی منابع روسی، از پروژهای در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در تاتارستان خبر داده بود که هدف آن ساخت شش هزار پهپاد تا تابستان سال ۱۴۰۴ با کمک جمهوری اسلامی است.
این توافق با هدف جبران کمبود تسلیحات دوربرد روسیه پس از اتمام ذخایر موشکهای کروز و ارتقای جایگاه مسکو در رقابت تسلیحاتی پهپادی که اکنون به عنصر کلیدی در جنگ اوکراین بدل شده، شکل گرفت.
این توافق به روسیه اجازه داد تا پهپاد شاهد-۱۳۶ جمهوری اسلامی را که با موتور پروانهای پرواز میکند و قابلیت حمل ۵۳ کیلوگرم مواد منفجره دارد، در داخل خاک خود تولید کند.
روسیه این پهپاد را تحت نام «گران-۲» بازطراحی و به تولید رسانده است.
روسیه ۱۹ اردیبهشت برای نخستین بار پهپادهای مورد استفاده در جنگ اوکراین، از جمله پهپاد «شاهد-۱۳۶» جمهوری اسلامی، را در رژه نظامی میدان سرخ مسکو به مناسبت «روز پیروزی» و سالگرد پایان جنگ جهانی دوم به نمایش گذاشت.
نمایش پهپاد ایرانی در رژه اردیبهشت ۱۴۰۴ مسکو برای نخستین بار
بر اساس دادههای ارتش اوکراین، حملات شبانه روسیه با پهپادهای مشابه شاهد بهطور میانگین به حدود ۱۰۰ فروند در هر شب رسیده و در آخر هفته گذشته این تعداد تا حدود ۳۰۰ پهپاد در شب افزایش یافته است.
این آمار نشان میدهد توافق تولید مشترک پهپاد میان ایران و روسیه که بیش از دو میلیارد دلار هزینه به مسکو تحمیل کرده، بازدهی عملیاتی قابلتوجهی برای روسیه به همراه داشته است.
شرکت اطلاعات امنیتی «دراگونفلای» در تحلیلی از حملات پهپادی به کییف اعلام کرد تعداد پهپادهای بهکار رفته در هر حمله، بهمرور زمان افزایش یافته است.
پهپادهای روسی اکنون با سرعت بیشتر و در ارتفاع بالاتری پرواز میکنند، بهگونهای که فراتر از دسترس سامانههای پدافند هوایی متحرک اوکراین هستند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.