گروهی از خانوادهها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه ۶۰، در نامهای به مسعود پزشکیان اعلام کردند که بیش از ۱۱ ماه است از ورود آنها به آرامستان خاوران جلوگیری شده و مامور مسئول این محل با رفتارهای اهانتآمیز، رنج خانوادهها را دوچندان کرده است.
این خانوادهها در نامه خود خواستار «توقف دفن اموات دیگر در این آرامستان» و «رفع تمامی موانع و محدودیتها برای حضور و بزرگداشت عزیزانشان» شدند.
مجتبی دمیرچیلو، مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با علی علیزاده، سفیر جمهوری آذربایجان در تهران، به آنچه «تحرکات منفی از جانب برخی محافل یا شخصیتها در جمهوری آذربایجان» خواند، اعتراض کرد.
دمیرچیلو جمعه، پنجم بهمن، به سفیر جمهوری آذربایجان گفت: «تحرکات منفی از جانب برخی محافل یا شخصیتها در جمهوری آذربایجان از جمله اقدام غیراخلاقی اخیر در رابطه با تعدادی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در جمهوری آذربایجان برای روابط دو ملت خسارتبار» است.
او خواستار «برخورد با بانیان و عاملان اینگونه اقدامات منفی» و «برخورد قاطع با هرگونه اسائه ادب و اقدامات تفرقهافکنانه» شد.
هفته گذشته، رسانههای ایران به نقل از منابع جمهوری آذربایجان گزارش دادند که آذربایجان با وارد کردن اتهامهایی علیه ۱۶ دانشجوی زن ایرانی در ارتباط با همکاری این دانشجویان با نهادهایی در ایران، آنان را از خاک جمهوری آذربایجان اخراج یا از ورود آنان به کشور منع کردند.
رسانههای حکومتی در ایران بدون انتشار جزییاتی این اقدام را «همسو با سیاستهای اسرائیل» توصیف کردهاند.
اخراج این افراد پس از آن صورت گرفت که سرویسهای امنیتی جمهوری آذربایجان توطئه قتل یک شخصیت بانفوذ یهودی در این کشور در ازای ۲۰۰ هزار دلار را خنثی و مظنونان آن را بازداشت کردند.
سرویسهای امنیتی جمهوری اسلامی آذربایجان همچنین از دستگیری دو نفر مظنون به برنامهریزی برای ترور یکی از چهرههای سرشناس جامعه یهودیان محلی خبر دادند.
مقامات باکو بدون ذکر نام کشور خاصی افزودند که مظنونان «تحت هدایت یک کشور خارجی» عمل میکردند.
منابعی در جامعه یهودی جمهوری آذربایجان به رسانهها گفتند که این کشور خارجی، ایران است.
جمهوری اسلامی سالهاست که باکو را بهدلیل نزدیکی به اسرائیل، به همکاری با این کشور علیه تهران متهم میکند.
روابط تهران و باکو در سالهای اخیر پرتنش بوده و حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران این تنشها را افزایش داد.
پنجشنبه، دادگاه تجدیدنظر باکو حکم ۱۶ سال زندان زاهد عسگراف، کاپیتان ناوگان نفتی جمهوری آذربایجان، را که به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی محکوم شده بود، تایید کرد.
بر اساس اعلام سرویس امنیت دولتی آذربایجان، عسگراف در جریان تحصیلات دینی خود در قم با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی همکاری داشته و اطلاعات حساسی از جمله درباره رزمایشهای نظامی در دریای خزر را منتقل کرده است.
همچنین در پی صدور حکم اعدام برای عامل حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و کشته شدن اورخان عسگراف، رییس حفاظت سفارتخانه، پدر او اعلام کرد که اولیاء دم پیشنهاد عفو در قبال دیه از سوی جمهوری اسلامی را رد کردهاند و خواستار اجرای حکم اعدام او هستند.
پدر عسگراف گفت: «حدود یک سال و نیم پیش معاون دادستانکل ایران در سفر به باکو پیشنهاد دیه یا اعدام را داد اما ما خواستار اعدام شدیم. آنها دوباره این پیشنهاد را مطرح کردند اما ما خواستار اعدام هستیم.»
بهمن ۱۴۰۱، روابط دو کشور پس از حمله مسلحانه یک شهروند ایرانی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و کشتن یک افسر امنیتی سفارت به شدت تیره شد که پس از تعهد ایران برای مجازات مهاجم تا حدی بهبود یافت.
رییسجمهوری آذربایجان به اشاره به همین موضوع گفت ایران به جمهوری آذربایجان اطمینان داده بود عامل این حمله مسلحانه را به اعدام محکوم خواهد کرد، اما به گفته او ایران در این مورد آذربایجان را فریب داده است.
او با گفتن اینکه این حمله یک اقدام «سازمانیافته» بوده، گفت: «ما میدانیم که احکام اعدام در ایران برای جرایم کمتر جدی صادر شده و فورا اجرا میشوند، اما در این مورد دو سال بعد نه تنها حکم اجرا نشده است، بلکه پرونده برای تحقیقات بیشتر بازگردانده شده است.»
بهتازگی نیز علیاف در واکنش به سخنان اهانتآمیز یک مداح در مراسمی با حضور امام جمعه اردبیل، علیه او و رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، گفت که به خوبی میداند «آن ملای ایالتی (امام جمعه اردبیل)» را چه کسی منصوب کرده و مسئولیت متوجه خود اوست.»
علیاف با اشاره به سخنان مداحی که در مراسمی با عنوان «گرامیداشت شهدای جنگ چالدران و جبهه مقاومت» به علیاف و اردوغان توهین کرد، افزود این اولین بار نیست که در ایران به آنها توهین میشود.
یکی از مداحان محلی در این مراسم که از شبکه خبر پخش میشد و با سخنرانی امام جمعه اردبیل افتتاح شد و با حضور او ادامه یافت، به رجب طیب اردوغان و الهام علیاف با کلماتی رکیک توهین کرد و در ادامه گفت علیاف خانوادهاش را در یک «قمار چند میلیارد دلاری با اسرائیلیها به رهن گذاشته بود.»
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، ۱۲ دیماه کاردار جمهوری اسلامی ایران در باکو را احضار و بهشدت به این موضوع اعتراض کرد.
امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی خبر داد پس از احضار به دادسرا با اتهام «نشر اکاذیب» برای او به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، قرار «جلب به دادرسی» صادر شده است. او افزود بهدلیل اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی، برایش در دادگاههای کیفری و انقلاب پرونده تشکیل شده است.
امینی جمعه پنجم بهمن، با اشاره به احضار خود به شعبه اول بازپرسی دادسرای سقز در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: «وقتی به اتهام "نشر اکاذیب" احضار و تفهیم اتهام میشوی ولی خروجی اتهام "تبلیغ علیه نظام" میشود، به وکیل و قاضی مراجعه نکن.»
این پدر دادخواه با بیان اینکه پس از گذشت ۲۸ ماه از «مرگ غریبانه» دخترش مهسا ژینا امینی، به ایرادات حقوقی متعدد پرونده توجه نشده است، نوشت: «به حضور در دادسرا خوشبین نیستم.»
امینی در خصوص پروندههای تشکیل شده در دادگاههای کیفری و انقلاب برای خود نوشت: «تشکیل این پروندهها به دنبال استوری بود که برای پخشان عزیزی گذاشته بودم. تناقض در تشکیل این پروندهها مرا یاد داستان جمهوریخواهی رضاخان میرپنج و شعر مشهور شاعر نامدار کُرد، میرزاده عشقی در مورد اختلاف عروس و مادرشوهر در سقز انداخت.»
او در ادامه نوشت: «مردم کوچه و بازار میگویند در بعضی پروندهها اگر کارت به دادگستری کشید، احضاریه و دادسرا و دادگاه و وکیل و قانون را بگذار کنار بپا شاکی را.»
پدر مهسا ژینا امینی، پیش از این در ۲۱ دی ماه تایید حکم اعدام پخشان عزیزی را «ناعادلانه و بیرحمانه» خواند و در اینستاگرام نوشت: «این حکم روح و روان هر انسانی را که وجدانی زنده دارد میآزارد و آدمی را از اینهمه بیرحمی و قساوت به حیرت میاندازد.»
این پدر دادخواه افزود: «بدون شک اعدام این دختر شریف برگ سیاهی بر تاریخ حاکمیت فعلی خواهد بود و تبعات انسانی و سیاسی این حکم ناروا دامن مسئولان امر را دیر یا زود خواهد گرفت.»
عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد ۱۹ دی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد. تاکید این حکم اعدام در روزهای گذشته واکنشهای زیادی به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این واکنشها، مغازهداران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، سوم بهمن در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و مغازههای خود را بسته نگه داشتند.
در پی این اعتصاب گسترده موجی از تهدیدهای امنیتی و بازداشتها در این منطقه به راه افتاد.
طبق اخبار رسیده به ایراناینترنشنال، تا کنون دست کم ۵۰ شهروند در بوکان احضار شدهاند. همچنین در پیرانشهر ۹ نفر، در سردشت چهار نفر و در سنندج ۱۵ نفر بازداشت شدهاند.
سازمان عفو بینالملل هشدار داد که اکبر دانشور کار، سیدمحمد تقوی سنگدهی، بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنیعامریان و سیدابوالحسن منتظر، شش زندانی سیاسی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
سازمان عفو بینالملل در یک فراخوان اقدام فوری که پنجشنبه چهارم بهمن منتشر کرد، نوشت که این زندانیان سیاسی در یک پروسه بهشدت ناعادلانه و در شرایطی با انواع شکنجه و بدرفتاری برای اخذ اعترافات اجباری مواجه بودهاند، به اعدام محکوم شدهاند.
این سازمان افزود که روند محاکمه زندانیان سیاسی یاد شده، خدشهای جدی به عدالت و شفافیت وارد کرده است.
این شش زندانی سیاسی ۱۰ آذر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.
آنها علاوه بر این همراه با دو زندانی سیاسی دیگر به نامهای سید علی تقوی سنگدهی و سید مجتبی تقوی سنگدهی، به اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» مجموعا به ۵۴ سال و هفت ماه حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید (نفی بلد) به شهرستان خاش محکوم شدند.
عفو بینالملل در بخشی از بیانیه خود با یادآوری اینکه این افراد بابت اتهام «بَغی» که در اصطلاح حقوقی به معنای شورش مسلحانه یا قیام علیه حکومت است، به اعدام محکوم شدهاند، تاکید کرد که متهمان بارها اتهام «استفاده از سلاح علیه جمهوری اسلامی» را رد کردهاند.
این سازمان حقوق بشری از «ضرب و شتم مکرر، شلاق زدن، محدودیت در دسترسی به سریس بهداشتی، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و تهدید به مرگ با اسلحه»، به عنوان برخی از شکنجهها و بدرفتاریهای صورت گرفته علیه این زندانیان در ایام بازداشت و بازجوی، نام برد.
پیش از این در ۱۴ آذر، ۴۰ زندانی سیاسی زن و مرد محبوس در زندان اوین با امضای بیانیه مشترکی به صدور حکم اعدام برای شش زندانی سیاسی اعتراض کردند.
آنها ضمن «مخالفت ریشهای با اصل مجازات اعدام»، پشتیبانی خود را از همه زندانیان سیاسی و عقیدتی که با مجازات اعدام مواجه شدهاند، اعلام کردند.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در هفتههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی ماه در گزارشی با استناد به بررسیهای اخیر خود نوشت در حال حاضر دستکم ۵۴ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
مرتضی فغانی، سرپرست امور دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اعلام کرد یک «دندانپزشک تقلبی» که «حتی سواد خواندن و نوشتن نداشت و خود را دندانپزشک معرفی کرده بود» از سوی نیروی انتظامی بازداشت شد. او افزود این دومین بار است که این فرد به اتهام «مداخله در درمان» بازداشت میشود.
سرپرست امور دندانپزشکی دانشگاه علومپزشکی مشهد در این زمینه گفت این فرد «نهتنها هیچ مدرک دانشگاهی مربوط به حوزه درمان ندارد، بلکه از سواد خواندن و نوشتن نیز بیبهره است.»
او افزود فرد بازداشتشده «در انتهای یک مغازه با روپوش سفید با وسایل غیربهداشتی و استفاده از وسایل یکبار مصرف برای چند نفر، دندانهای بیماران را معاینه میکرد.»
معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با تلاش برای پنهان کردن نقض حقوق شهروندان در ایران گفت جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر «پیشرفت جدی» داشته است.
کاظم غریبآبادی، جمعه پنجم بهمن در جریان جلسه ارائه دفاع جمهوری اسلامی از چهارمین گزارش خود در زمینه حقوق بشر در ایران که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس برگزاری شد، بدون اشاره به موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران گفت که «کشورهای مدعی حقوق بشر» چالشهای متعددی از جمله «تحریمها و حمایت از تروریستها» را برای جمهوری اسلامی ایجاد کردهاند.
او در بخشی از صحبتهایش با بیان این که «شکاف جنسیتی در ایران وجود ندارد و حقوق زنان رعایت میشود»، گفت گزارشهای مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «انعکاس واقعیتهای حقوق بشری در ایران نبوده» و جمهوری اسلامی به تعهدات بینالمللی حقوق بشری پایبند است.
معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح این موضوع که در ایران به مساله «آموزش حقوق بشر» در مدارس و دانشگاهها «به صورت ویژه» توجه میشود، گفت: «بیش از ۸۰۰ دوره آموزشی حقوق بشر و شهروندی برای قضات، نیروهای مجری قانون و کارکنان زندانها به میزان ۲۸۰ هزار نفر ساعت برگزار شده است.»
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، درباره صحبتهای غریبآبادی در این نشست به ایراناینترنشنال گفت که سخنان او «پیام تبلیغاتی جمهوری اسلامی» بود و اظهاراتش ارتباطی با نقض حقوق بشر نداشت.
چهلوهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به ارائه دفاع جمهوری اسلامی از چهارمین گزارش خود اختصاص داشت، با سخنان علی بحرینی، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شد و پس از آن غریبآبادی صحبتهای خود را ارائه کرد.
نماینده سوئد در این نشست، گفت که کشورش همچنان از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله وضعیت زنان و دختران و استفاده گسترده از مجازات اعدام عمیقا نگران است.
در روزهای گذشته، وضعیت وخیم احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام که در ایران زندانی است، خبرساز شد.
۲۸ دی ماه، جامعه جهانی بهائی در بیانیهای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشست بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعه بهائی، بازخواست کنند.
تلاش نماینده جمهوری اسلامی برای انکار افزایش اعدامها در ایران
در حالی که گزارشهای منتشر شده از سوی سازمانهای حقوق بشری از رشد چشمگیر صدور و اجرای احکام اعدام از جمله اعدام متهمان «مواد مخدر» در ایران حکایت دارند، غریبآبادی در بخشی از صحبتهای خود گفت که با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در چند سال گذشته، میزان صدور مجازاتهای اعدام در این حوزه «کاهش چشمگیری یافته» است.
او در ارتباط با اعدام شهروندان به اتهام «قتل» نیز گفت: «قصاص یک حق شخصی است و با اعدام که در اختیار حکومت قرار دارد متفاوت بوده و صرفا با رضایت اولیای دم ساقط میشود.»
این مقام جمهوری اسلامی با طرح این موضوع که در ۱۸ ماه گذشته ۸۳۵ مورد مجازات قطعی اعدام با اتهام قتل «منتهی به صلح و سازش شده» است، گفت که از این تعداد ۲۱ مورد مرتبط با افراد زیر ۱۸ سال بوده است.
در همین نشست، نماینده کاستاریکا از افزایش استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران، بهویژه در مورد کودکان ابراز نگرانی کرد.
غریبآبادی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره اعدام کودک-مجرمان در ایران گفت: «در خصوص مجازات سالب حیات برای افراد زیر ۱۸ سال باید اشاره شود که عملا موردی از اجرای حکم اعدام برای کودکان مشاهده نشده است.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که سایت حقوق بشری هرانا در تازهترین گزارش خود نوشت طی سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۳۰ زندانی از جمله پنج کودک-مجرم در زندانهای ایران اعدام شدند که این رقم به نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز ۱۸ دی در بیانیهای با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اعدامها در ایران گفت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دستکم ۹۰۱ نفر را اعدام کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۷ دی ماه اعلام کرد با اعدام دستکم ۳۱ زن در زندانهای ایران طی سال ۲۰۲۴، بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان در ۱۷ سال گذشته ثبت شد.
هرانا همان روز در گزارشی با استناد به بررسیهای خود نوشت در حال حاضر دستکم ۵۴ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.