جمعی از اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در زندان قزلحصار در نامهای هشدار دادند جان احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در معرض خطر جدی قرار دارد.
در این نامه که نسخهای از آن یکشنبه دوم آذر به ایراناینترنشنال رسید، آمده است فریدی «دیگر قربانی وحشیگری رژیم است که پس از جنگ ۱۲ روزه شدت و حدت بیشتری به خود گرفته است».
امضاکنندگان این نامه روند بازداشت فریدی را «غیرقانونی»، محاکمه او را «ناعادلانه» و دادگاه تجدیدنظر این زندانی سیاسی را کاملا «فرمالیته» دانستند و هشدار دادند جان او کاملا در خطر است.
این زندانیان تایید حکم اعدام فریدی را «زنگ خطری» برای همه فعالان حقوق بشر توصیف کردند و از آنها خواستند با توجه به این وضعیت، «فعالیت جدی و فراگیر» خود را برای «نجات جان این انسان بیگناه» و دیگر محکومان به اعدام سازماندهی کنند.
محمود بهزادیراد، وکیل فریدی، ۳۰ مهرماه گفت ۲۲ مهرماه درخواست اعاده دادرسی موکلش را ثبت کرد، ۲۳ مهر این درخواست به شعبه رفت و ساعت ۱۲:۵۰ رد شد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «احتمالا هشت صفحه اعاده من را حتی نخواندهاند. احتمال میدهم برای بالا رفتن آمار آخر ماه بیتوجه پروندههای زیادی را رد میکنند که مزایایی شامل حال کارکنان آن شعبه شود.»
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه نامه خود، بر ضرورت رساندن صدای زندانیان محکوم به اعدام به افکار عمومی تاکید کردند: «همگی باید صدای این بیصدایان باشیم و تا زمان برچیدن حکم ظالمانه اعدام و نجات همه محکومان بیگناه، دست از تلاش و کوشش برنداریم.»
این زندانیان در پایان از تمامی آزادیخواهان خواستند در برابر تایید حکم اعدام فریدی بیتفاوت نمانند و داستان بیگناهی او را به گوش جهان برسانند.
فریدی اسفند ۱۴۰۲ برای نخستین بار از سوی سازمان اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و مدتی بعد با وثیقه آزاد شد. او خرداد ۱۴۰۳ هنگام مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای تبریز، مجددا بازداشت و به زندان منتقل شد.
این زندانی سیاسی بهمن ۱۴۰۳ از سوی علی شیخلو، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به اعدام محکوم شد. این حکم دستکم سه بار به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
خانواده فریدی ۲۱ آبان با انتشار ویدیویی در اینستاگرام، از ملاقات با فرزندشان در پشت میلههای محل ملاقات خبر دادند.
پروین حیاتی، مادر این زندانی سیاسی، در شرح این ویدیو نوشت: «من بهعنوان مادر سوالی دارم. آیا جای احسان و احسانها پشت میلههای زندان است؟ و به کدامین جرم چنین حکمی؟»
علیرضا فریدی، پدر او، نیز در مصاحبه با سایت امتداد گفت: «بازپرس تنظیمکننده کیفرخواست، سیدعلی موسویاقدم، بعدها بهدلیل تشکیل باند فساد برکنار شد. چگونه بر پایه کیفرخواست فردی که به جرم فساد عزل شده، فرزند من به افساد فیالارض محکوم شده است؟ پسرم مستحق چنین حکمی نیست.»
در حال حاضر، علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
