وزیر کشور بریتانیا در نشست مجلس عوام گفت دولت کارگر قصد خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پیمانی برای صیانت از حقوق بنیادین افراد، را ندارد اما به‌دنبال اصلاحاتی در چارچوب آن است.
شبانه محمود، دوشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد برنامه‌ای «گسترده و عمیق» برای سامان‌دهی نظام پناهندگی ارائه خواهد کرد.
او تاکید کرد این اصلاحات با درس‌گیری از تجربه کشورهای شریک، از جمله دانمارک، تدوین شده و هدف آن «بازگرداندن نظم و کنترل به مرزها»ست.
به‌گفته وزیر کشور، این در حالی است که با وجود کاهش تقاضای پناهندگی در بخش‌هایی از اروپا، تعداد درخواست‌ها در بریتانیا افزایش یافته است؛ موضوعی که او آن را نتیجه «نظام بیش از حد سخاوتمند» این کشور در سال‌های گذشته دانست.
محمود همچنین گفت در چارچوب اصلاحات جدید، دولت بررسی خواهد کرد که اگر کشور مبدا پناهجویان «امن» تشخیص داده شود، امکان بازگرداندن آنان فراهم شود؛ رویکردی که مشابه آن پیش‌تر در دانمارک اجرا شده است.
به گفته او، اصلاح نظام کنونی که «ناکارآمد و باعث دو‌دستگی در کشور» شده، «وظیفه‌ای اخلاقی» است.
نادیا ویتم، نماینده حزب کارگر، این برنامه‌ها را «غیرانسانی و تباه‌شهری» توصیف کرد و گفت شرم‌آور است که دولت در حال از میان بردن حقوق و حمایت‌های پناهجویان است.
محمود از او و دیگر منتقدان خواست پیش از قضاوت، «به جزییات برنامه» توجه کنند.
وزارت کشور بریتانیا، پیش‌تر در ۲۴ آبان اعلام کرد این کشور گسترده‌ترین بازنگری در سیاست‌های مربوط به پناهجویان در تاریخ معاصر خود را اجرا خواهد کرد.
طبق این تغییرات، بریتانیا سیاست‌های مهاجرتی خود را به‌ویژه درباره عبورهای غیرقانونی با قایق‌های کوچک از فرانسه، سختگیرانه‌تر کرده و ارائه حمایت به برخی پناهجویان، از جمله حمایت مسکن و کمک‌هزینه هفتگی، لغو خواهد شد.
وزیر کشور هشدار داد کشور‌هایی که از پذیرش دوباره شهروندانی که درخواست پناهندگی‌شان در بریتانیا رد شده سر باز می‌زنند، با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تحریم‌های هدفمند روبه‌رو خواهند شد.
همچنین در این طرح جدید، پذیرش‌شدگان پناهندگی باید به جای پنج سال، ۲۰ سال منتظر بمانند تا امکان درخواست اقامت دائم پیدا کنند.
طبق بخش دیگری از این برنامه، تعریف «خانواده» برای درخواست‌های پیوست به والدین و فرزندان محدود می‌شود و پناهندگان تنها در صورتی می‌توانند برای آوردن اعضای خانواده اقدام کنند که خود اجازه کار یا تحصیل در بریتانیا داشته باشند.
چالش محافظه‌کاران و هشدار لیبرال‌دموکرات‌ها
کریس فیلیپ، وزیر کشور در کابینه سایه محافظه‌کاران، دولت را متهم کرد می‌خواهد «سیاست مهاجرتی بریتانیا را با سیاست دانمارک جایگزین کند».
او پرسید که برای کنترل مرزها «آیا لازم نیست بریتانیا از این کنوانسیون حقوق بشری اروپا خارج شود؟»
محمود این پیشنهاد را «غیر‌قابل اجرا» و «شعبده سیاسی» خواند و با اشاره به طرح نافرجام دولت گذشته برای انتقال برخی پناهجویان به رواندا، گفت دولت کارگر «سابقه‌ای روشن در افزایش اخراج‌ها» دارد.
مکس ویلکینسون، نماینده حزب لیبرال‌دموکرات، هشدار داد خروج از این کنوانسیون «هیچ کمکی» به جلوگیری از عبور پناهجویان با قایق‌های کوچک نخواهد کرد و تنها «حقوق به‌سختی به‌دست‌آمده مردم بریتانیا» را تضعیف می‌کند.
ویلکینسون از وزیر کشور خواست تضمین دهد هرگونه اصلاحاتی با همکاری سایر کشورهای عضو این پیمان حقوق بشری اروپا انجام شود.
محمود گفت بریتانیا «این پیمان را ترک نمی‌کند» اما در پی اصلاحاتی است؛ به‌ویژه درباره ماده هشت آن که به حق بر حریم خصوصی و زندگی خانوادگی مربوط می‌شود.
او افزود گفت‌وگوها درباره اصلاح این ماده «در جریان» است.
یادآوری نقش و مشارکت مهاجران
یوان یانگ، نماینده حزب کارگر، با اشاره به مهاجرانی که سال‌ها در جوامع محلی ریشه دوانده‌اند، از دولت خواست سهم خانواده‌های مهاجر در جامعه را هنگام تدوین سیاست‌های اقامت و تابعیت به رسمیت بشناسد.
مایک تپ، معاون وزیر کشور، گفت که دولت «قدردان مشارکت مهاجران در همه عرصه‌هاست» و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسیر اقامت دائم «به دیدگاه‌های آنان گوش خواهد داد».
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند مهاجرت اکنون مهم‌ترین نگرانی رای‌دهندگان در بریتانیاست؛ حتی بالاتر از موضوع اقتصاد.
طبق آمار رسمی، در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۹ هزار نفر در بریتانیا درخواست پناهندگی داده‌اند؛ افزایشی ۱۷ درصدی نسبت به سال پیش و بالاتر از رکورد سال ۲۰۰۲.
اوایل سال جاری میلادی هیاتی از مقام‌های ارشد وزارت کشور بریتانیا به کپنهاگ رفتند تا سیاست‌های دانمارک را بررسی کنند؛ جایی که پناهجویان معمولا تنها اقامت دو ساله دریافت می‌کنند و پس از پایان آن باید دوباره درخواست دهند.
اگر کشور مبدا «امن» تشخیص داده شود، دولت دانمارک می‌تواند پناهجویان را بازگرداند.
دانمارک قوانین سختگیرانه‌تری برای شهروندی و پیوستن خانواده اعمال می‌کند و از سال ۲۰۱۶ مجاز است برای جبران هزینه‌های حمایتی، اموال ارزشمند پناهجویان را ضبط کند.
اختلاف‌ها بر سر رویکرد جدید دولت کارگر به پناهجویان، به یکی از محورهای مهم بحث سیاسی در بریتانیا تبدیل شده است. نتیجه این اختلاف‌ها ممکن است هم بر سیاست‌های مهاجرتی این کشور و هم بر نحوه پایبندی لندن به تعهدات حقوق بشری اروپایی‌اش اثر بگذارد.
