محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، بار دیگر با تکرار اتهامات حکومت ایران علیه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت جمهوری اسلامی همچنان تحت فشار قرار دارد و به آن گفته میشود اگر دست به اقدامی بزند، دوباره مورد حمله قرار میگیرد.
اسلامی یکشنبه ۲۵ آبان در یک همایش حکومتی با عنوان «حقوق بینالملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» گفت: «ما دائما با تهدید مواجهیم. هر روز تهدید میشویم که اگر دست به اقدامی بزنید، دوباره حمله میکنیم.»
آمریکا و اسرائیل بارها تاکید کردهاند به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح اتمی نخواهند داد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، هفت فروند بمبافکن بی-۲ در عملیات «چکش نیمهشب» از پایگاه وایتمن آمریکا به سمت ایران به پرواز درآمدند و سایتهای اتمی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند.
ترامپ از آن زمان بارها این عملیات را موفقیتآمیز خوانده و اعلام کرده این تاسیسات نابود شدهاند.
با این حال، پس از این حمله، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی از سیاست غنیسازی در داخل خاک ایران دفاع کرد.
تکرار انتقادها از آژانس
اسلامی همچنین در اظهارات یکشنبه خود بار دیگر از آژانس بینالمللی انرژی اتمی انتقاد کرد و گفت: «نخستین جایی که اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه بمباران کرد، کارخانهای بود که سوخت صفحهای برای رآکتور تهران تولید میکرد و اطلاعات این مکان فقط در اختیار آژانس بینالمللی انرژی اتمی بوده است.»
در آخرین دور از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفت، این گروه از جمهوری اسلامی خواست که با آژانس همکاری کامل داشته باشد.
اما اسلامی گفت: «آژانس، پیش از آنکه به دنبال تهیه مدالیتهای جدید باشد، باید ابتدا خود را بازتعریف کند و نسبت و مسئولیت خود را در برابر شرایطی که در آن حمله نظامی صورت گرفته و تأسیسات آسیب دیده است، مشخص کند و بر این مبنا با ما وارد گفتوگو شود.»
او اضافه کرد تا رویهای برای نظارت آژانس تدوین نشود، فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی تاثیری ندارد.
همزمان محمد مرندی، مشاور پیشین تیم مذاکرهکننده هستهای تهران در دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که جمهوری اسلامی «هیچگونه اطلاعات غیرضروری» در اختیار آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار نخواهد داد.
عراقچی: با آژانس گفتوگو میکنیم
همزمان با این سخنان، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی یکشنبه گفت قواعدی برای کار با آژانس وجود دارد و در صورت رعایت این قواعد، همکاریها ادامه پیدا میکند.
عراقچی از دیدار سفرای جمهوری اسلامی، روسیه و چین با مدیرکل آژانس انرژی اتمی خبر داد و گفت بین تهران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفتوگو جریان دارد.
او گفت هیچ تاسیسات هستهای غنیسازی اعلامنشدهای در ایران وجود ندارد و در حال حاضر غنیسازی در ایران انجام نمیشود، چون به تاسیساتش حمله شده است.
۲۱ آبان، آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه اعلام کرد از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای در ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، امکان راستیآزمایی ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی را از دست داده است.
بر اساس آخرین گزارش رسمی آژانس در شهریور ماه، جمهوری اسلامی ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که تنها یک گام فنی با غنای تسلیحاتی ۹۰ درصد فاصله دارد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشدار داده است این میزان اورانیوم در صورت تصمیم ایران برای ساخت سلاح اتمی، میتواند برای تولید حداکثر ۱۰ بمب هستهای کافی باشد، هرچند تاکید کرده که چنین تصمیمی تاکنون اتخاذ نشده است.
نگرانی جمهوری اسلامی از صدور قطعنامه جدید در شورای حکام
کاظم غریبآبادی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، یکشنبه در حاشیه این کنفرانس حکومتی نسبت به صدور دوباره قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام ابراز نگرانی کرد.
او گفت: «اگر قطعنامه در جلسه شورای حکام ارائه و تصویب شود شرایط ما، شرایط متفاوتتری خواهد بود و ما در رویکرد خود بازنگری اساسی میکنیم و ایران باید بررسی مجددی در سیاستهایش در تعامل با آژانس و مسائل مرتبط با معاهده عدم اشاعه انجام دهد.»
او افزود: «نه اینکه این قطعنامه اثر دارد بلکه در راستای پیامی است که صادر میکند و این قطعنامه این پیام را میدهد که برای آنها تعامل و همکاری مهم نیست.»
پیشتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان ملل در وین، شامگاه جمعه در شبکه ایکس نوشت که آمریکا و سه کشور اروپایی میخواهند در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشنویس قطعنامهای را علیه تهران ارائه کنند.
قرار است شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در جلسه پیش روی خود در چهارشنبه هفته آینده به موضوعاتی از جمله پرونده هستهای جمهوری اسلامی بپردازد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
