یک مقام دولت ایالات متحده به ایراناینترنشنال گفت که این کشور اجازه اقامت دائم علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کُشتی، را لغو کرده است. هنوز روشن نیست که کارت سبز این ورزشکار حامی حکومت چه زمانی باطل شده است.
او حدود یک ماه پیش در گفتوگویی تلفنی با ایراناینترنشنال گفته بود که گرینکارت خود را «پس داده» است و به درخواستهای بعدی برای توضیح بیشتر در اینباره پاسخ نداد.
دبیر در گفتوگو با شبکه نسیم، از شبکههای تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، درباره نحوه دریافت گرینکارت آمریکا گفته بود که پس از قهرمانی در جام جهانی ۱۹۹۹ در ایالات متحده، بهواسطه یک شهروند ایرانی با جان اسمیت، کشتیگیر مشهور آمریکایی، دیدار کرد و همان دیدار به صدور ویزای اقامت دائم در آمریکا انجامید.
به گفته دبیر، اسمیت در آن دیدار به او پیشنهاد میدهد که برای آمریکا کشتی بگیرد و دبیر نیز «به شوخی» پاسخ میدهد: «حالا گرینکارت به من بدهید، ببینم به درد شما میخورم؟» او سپس ظرف سه ماه «بهصورت ویآیپی» گرینکارت خود را دریافت میکند.
موضوع گرینکارت علیرضا دبیر پس از رد صلاحیت او در جریان انتخابات دوره پنجم شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۴ بهطور گسترده مطرح شد. گمانهزنیها درباره رد صلاحیت او پس از حضور در دورههای سوم و چهارم شورای شهر حاکی از آن بود که تابعیت دوگانه سبب شده هیات اجرایی انتخابات به رد صلاحیت او رای دهد.
اظهارات دبیر در گفتوگویی درباره شعار «مرگ بر آمریکا» مانع حضور او در مسابقات کشتی در ایالت تگزاس آمریکا شد. او سه سال پیش گفته بود: «ما همیشه شعار مرگ بر آمریکا سر میدهیم، اما مهمتر از شعار، عمل است. بعضیها فقط حرف میزنند ولی کاری نمیکنند. ما باید با عمل ثابت کنیم.»
پس از این اظهارات، دولت جو بایدن ورود او و چند کشتیگیر ایرانی را که قرار بود در تگزاس مسابقه دهند، ممنوع کرد.
فعالان ایرانی-آمریکایی مدتهاست با ورود دبیر به آمریکا مخالفت میکنند و به وفاداری سیاسی او و نقش او در محدود کردن حضور زنان در ورزش اشاره دارند.
لادن بازرگان، مدیر گروه کنشگری «اتحاد علیه عذرخواهان از حکومت اسلامی ایران» در این باره میگوید: «دبیر نه تنها در ورزش مجری آپارتاید جنسیتی است و مانع حضور و فعالیت زنان در بیشتر رشتههای کُشتی است، بلکه از بازوهای تحمیل حجاب اجباری است، و گذشته از آن فساد گسترده با استفاده از روابط سیاسی خود متهم است.»
در این گزارش که دوشنبه ۱۲ آبان منتشر شد با اشاره به اینکه توافقنامه یا آتشبس مکتوب و رسمیای وجود ندارد، آمده است: «ادامه آرامش تا حد زیادی به این بستگی دارد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بتواند بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل را از اقدام نظامی بازدارد؛ رویکردی که صرفا ممکن است در کوتاهمدت موثر باشد.
بر اساس این گزارش، «مقامهای اسرائیلی اکنون در محافل خصوصی از جنگ ۱۲ روزه به عنوان جنگ اول ایران یاد میکنند و باور دارند در دور بعدی، تمرکز حملات به شکل تهاجمیتری بر برنامه موشکی و ساختار حکومتی ایران خواهد بود. در سوی دیگر، جمهوری اسلامی نیز بعید است بار دیگر غافلگیر شود.»
سعید خطیب زاده، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ۱۱ آبان گفت تهران تلاش میکند منطقه وارد جنگ دیگری نشود، اما احتمال وقوع جنگ دوباره میان جمهوری اسلامی و اسرائیل «بسیار بالاست».
یازدهم شهریور، موسسه پژوهش و تحلیل دفاعی هند در گزارشی آتشبس در جنگ ۱۲ روزه را «شکننده و در حال از هم گسیختن» ارزیابی کرد.
همچنین ۳۱ مرداد، علی لاریجانی اعلام کرد جنگ میان حکومت ایران و اسرائیل «هنوز تمام نشده» و مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه باید همچنان آماده باشند.
جی ستریت در گزارش خود توصیه کرده تا مدافعان دیپلماسی به ایران در مورد ادامه تشدید تنشهای هستهای و واکنش بیش از حد به مکانیسم ماشه هشدار داده و خطر طولانی مدت دور نگه داشتن آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران یادآوری کنند.
نویسندگان گزارش بر این باورند که تشدید تنشهای هستهای تلافیجویانه ایران یکی از دلایل اصلی است که بازگشت به توافق هستهای ۲۰۱۵ (برجام) را غیرممکن میکند و پیشرفتهای ایران در تحقیق و توسعه هستهای، بخش زیادی از ارزش اولیه این توافق را برای غرب از بین برده است و به همین دلیل، هر گونه تلاش برای استفاده از اهرم هستهای ایران، تنها به افزایش تنشها و تضعیف دیپلماسی خواهد انجامید.
به نوشته جی ستریت، حمایت از یک توافق جدید با ایران هنوز امکانپذیر است، ولی باید اذعان کرد که این توافق باید با برجام متفاوت باشد و هر توافق آینده باید بر اساس عناصر و درسهای آموختهشده از برجام ساخته شود، که به احتمال زیاد شامل تعهدات هستهای ایران در ازای کاهش تحریمها خواهد بود.
به گفته این سازمان، یک توافق جدید احتمالا باید شامل توجه به پیشرفتهای هستهای ایران، از جمله در زمینه تسلیحاتی شدن، باشد و علاوه بر این، مسائل دیگر مربوط به درگیری ایران و اسرائیل مانند برنامه موشکی و گروههای نیابتی باید در این توافق گنجانده شوند.
حی ستریت تاکید کرد کشورهای جدیدی مانند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید به این فرایند افزوده شوند تا زمینه برای یک توافق جامعتر فراهم شود.
خامنهای دوشنبه ۱۲ آبان در سخنانش تاکید کرد که مشکل ایران و آمریکا «ماهوی و ذاتی» است، نه تاکتیکی یا موقتی؛ گویی مسئله فقط در ذات آمریکا خلاصه میشود، نه در سیاستهای نظام جمهوری اسلامی.
او شروطی برای بهبود رابطه با آمریکا برشمرد که عملا ناممکناند: خروج کامل آمریکا از خاورمیانه، جمعآوری همه پایگاههایش از منطقه، و پایان حمایت از اسرائیل.
خامنهای میداند، همانطور که همه میدانند، چنین شروطی هیچگاه تحقق نخواهند یافت. این یعنی او عمدا راه را بر هر نوع تعامل واقعی بسته است.
در واقع، برخلاف ادعای خامنهای که میگوید دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ذاتی است، این خود اوست که دشمنی با آمریکا را به یک اصل ذاتی و حیاتی برای بقا تبدیل کرده است.
تجربه ۳۶ سال رهبریاش نشان میدهد که مهمترین سیاست ثابت او، اصرار بر دشمنی با آمریکا و اسرائیل در خارج و لجاجت در برابر مطالبات ملت در داخل بوده است.
به نظر میرسد خامنهای به خوبی میداند اگر رابطه با آمریکا برقرار شود، دیگر بهانهای برای توجیه وضعیت فاجعهبار کشور باقی نمیماند. تا زمانی که «دشمن خارجی» وجود دارد، میتواند ضعف مدیریتی، فساد و ناکارآمدی را به گردن دشمن بیندازد. این دشمنسازی دائمی، سنگر اصلی او برای حفظ مشروعیت سیاسی است.
در این میان، سپاه پاسداران بزرگترین بهرهبردار ادامه دشمنی با آمریکاست. این دشمنی برای سپاه پاسداران به نوعی تجارت سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.
فروش غیرقانونی نفت، واردات از مسیرهای قاچاق، شرکتهای پوششی و شبکههای مالی پنهان همه در سایه تحریمها و دشمنی با آمریکا شکل گرفتهاند. فرماندهان سپاه پاسداران و خانوادههایشان از این وضعیت سودهای کلان شخصی بردهاند. طبیعی است که آنان نیز مایل به تداوم وضع موجود باشند.
سپاه پاسداران نه فقط در اقتصاد که در سیاست خارجی کشور نیز نقش مسلط پیدا کرده است؛ از روابط با همسایگان گرفته تا موضعگیری در قبال اسرائیل و آمریکا، عملا تصمیمگیر نهایی به نیابت از خامنهای، سپاه پاسداران است.
حتی بازداشت اخیر چند کارشناس اقتصادی مستقل، نشانهای از همین رویکرد است: جلوگیری از هر صدای منتقدی که سیاستهای کلان نظام و منافع اقتصادی سپاه پاسداران را زیر سؤال میبرد.
به نظر میرسد حکومت در حال آماده شدن برای محدود کردن فضای نقد در شبکههای اجتماعی و رسانههای داخلی است.
بسیاری از کانالهای یوتیوبی و گفتوگوهای کارشناسی این روزها به تغییر سیاستهای کلان کشور اشاره دارند. تغییری که مستقیم خامنهای و فرماندهان سپاه پاسداران را هدف قرار میدهد.
واکنش حکومت به این موج انتقاد، بازداشت، تهدید و سرکوب بوده است.
خامنهای در سالگرد اشغال سفارت آمریکا بار دیگر از آن واقعه دفاع کرد؛ اقدامی که امروز اکثریت مردم و حتی بسیاری از چهرههای درون نظام آن را اشتباه و پرهزینه میدانند.
او همچنان با لجاجت از این اقدام دفاع میکند و برای توجیهش به روایتهای تحریفشده تاریخی متوسل میشود. از جمله ادعای نادرستش درباره نقش آمریکا در تحریک عراق برای حمله به ایران.
شواهد تاریخی اما نشان میدهند تا پیش از اشغال سفارت، آمریکا در تلاش بود روابطش با ایران حفظ شود و حتی نسبت به خطر حمله عراق هشدار داده بود.
این نوع روایتسازی تاریخی نشان میدهد خامنهای و اطرافیانش همچنان در پی بازتولید «دشمن خارجی» برای توجیه سیاستهای شکستخورده خود هستند.
تناقضهای مشابهی را حتی در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح نیز میتوان دید؛ بیانیهای که در یک بند میگوید دشمن جرات جنگ ندارد و در بند دیگر ادعا میکند دشمن نمیتواند ما را در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نگه دارد، بیآنکه راهی برای صلح هم باز بگذارد.
در نهایت، سیاست خامنهای در قبال آمریکا بیش از آنکه از ایدئولوژی سرچشمه بگیرد، از محاسبه بقا میآید.
او میداند که حفظ دشمنی با آمریکا ضامن تداوم ساختار قدرت فعلی است اما اگر روزی بقای نظام واقعا به خطر بیفتد، همانطور که در ماجرای برجام دیدیم، ممکن است از همین مواضع سرسختانه نیز عقبنشینی کند.
تجربه نشان داده است که خامنهای، هرچند لجوج و مقاوم در ظاهر، در لحظات بحرانی از مواضع خود کوتاه میآید.
با این حال، تا زمانی که احساس خطر نکند، آمریکاستیزی برای او نه صرفا یک باور ایدئولوژیک، بلکه ابزاری سیاسی و اقتصادی برای حفظ قدرت باقی خواهد ماند. تفکری ویرانگر و لجوجانه.
عراقچی دوشنبه ۱۲ آبان تاکید کرد: «سوءتفاهم بین ما زیاد بوده و اساسا بعد از انقلاب اسلامی در ایران دوستان ما در منطقه مقداری دچار سوءتفاهمهایی شدند و شاید هم اشتباهاتی از جانب ما بوده که به این سوءتفاهمات دامن زده است.»
آنچه عراقچی سوءتفاهم میخواند در روابط دو کشور سابقهای طولانی دارد.
سال ۱۳۹۴ دو هزار و ۲۳۶ زائر در مراسم حج در عربستان سعودی کشته شدند. شهریور ۱۳۹۵، در سالگرد این واقعه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی راهپیمایی اعتراضی در بیش از ۸۵۰ شهر و روستای کشور با محوریت «محکومیت جنایات رژیم آل سعود و آل خلیفه» برگزار کرد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شهریور ۱۳۹۵ به مناسبت فرارسیدن زمان حج، در پیامی خطاب به مسلمانان سراسر جهان، «حکام سعودی» را «گمراهانی روسیاه» خواند.
او در پیام خود نوشت آنها «بقای خود بر اریکه قدرت ظالمانه را در دفاع از مستکبران جهانی و همپیمانی با صهیونیسم و آمریکا و تلاش برای برآوردن خواسته آنان میدانند و در این راه از هیچ خیانتی رویگردان نیستند».
او همچنین در یک سخنرانی در جمع خانوادههای کشتهشدگان در مراسم حج سال ۹۴ در توصیف حاکمان عربستان سعودی گفت: «اینها انصافا لایق نیستند برای اداره حرمین شریفین، لایق نیستند برای خدمت حرمین شریفین؛ واقعیت قضیه این است. این باید در دنیای اسلام جا بیفتد. باید این فکر ترویج بشود.»
همزمان وبسایت خامنهای جدولی با عنوان «خیانتهای آل سعود» منتشر کرد و مواردی همچون «دشمنی آشکار با جمهوری اسلامی و تلاش در جهت متهم نشان دادن جمهوری اسلامی در محرومسازی حجاج ایرانی از حج» را برشمرد.
در ادامه با اشاره به آنچه ناامن کردن خانه امن الهی خواند، آمده است: «حکام سعودی مصداق کامل آیات ۲۰۵ و ۲۰۶ سوره بقره مبنی بر فساد در زمین و نابودی حرث و نسل و کشیده شدن به گناه بر اثر لجاجت و تعصب هستند.»
حمله به سفارت عربستان سعودی
پس از اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه در عربستان سعودی در دی ماه ۱۳۹۴، گروهی از نیروهای موسوم به «آتش به اختیار» و وابسته به حکومت جمهوری اسلامی، شامگاه ۱۲ دی به مراکز دیپلماتیک ریاض در تهران و مشهد حمله کردند.
در پی این حمله، مناسبات میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی که پیش از آن هم چندان دوستانه نبود، تیرهتر و روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض برای هفت سال قطع شد.
خامنهای دو سال پس از این حمله، از سران سعودی با عنوان «احمقهایی» یاد کرد که مانند «گاو شیرده» در خدمت آمریکا هستند.
او گفت: «انتقام الهی گریبان سیاستگران سعودی را خواهد گرفت.»
سایر مقامات جمهوری اسلامی، هواداران و رسانههای نزدیک به حکومت نیز در این سالها بارها از عربستان سعودی و حاکمانش با عناوینی چون «فرزندان ابولهب»، «نیروهای تکفیری»، «سگهای دستآموز صهیونیستها» و ... نام بردهاند.
محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته بود «آلسعود» بهزودی به «آلسقوط» تبدیل میشود.
همان زمان، مداح بیت خامنهای در ملاقات گروهی که با نام «جمعی از معلمان» به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفته بودند، با همراهی جمعیت، سرودی در تهدید آل سعود خواند.
نوروز سال ۱۳۸۸ نیز خامنهای در توصیف عربستان سعودی گفته بود: «کشوری در همه جای دنیا، به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم؛ دولت سعودی، هم مستبد است، هم دیکتاتور است، هم ظالم است، هم وابسته است، هم فاسد است.»
او در این سخنرانی در واکنش به خبر همکاری آمریکا با عربستان سعودی برای ساخت نیروگاه هستهای گفت: «اگر هم بسازند، بنده شخصا ناراحت نمیشوم؛ چون میدانم که اینها انشاءالله در دوران نه چندان دوری، به دست مجاهدان اسلامی خواهد افتاد.»
پیش از خامنهای، روحالله خمینی، بنیانگذار و رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز به حکومت سعودی تاخته بود.
او ۲۹ تیر ۱۳۶۷ در سالگرد کشته شدن حجاج عمدتا ایرانی در طول مناسک حج گفته بود: «اگر از صدام بگذریم، اگر مساله قدس را فراموش کنیم، اگر از جنایتهای آمریکا بگذریم، از آل سعود نخواهیم گذشت.»
خمینی در ادامه با وعده «پیروزی بر آل سعود»، «وعده فتح مکه» را داده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در دوشنبه ۱۲ آبان، خانواده مقتول در اوایل مردادماه برای گذشت از اعدام (قصاص نفس) شرط دریافت دیه به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و خروج همیشگی این زن از شهر گرگان و ممنوعیت بازگشت به این شهر را مطرح کرد.
اطلاعات رسیده حاکی است که با گذشت بیش از سه ماه از تعیین این شرط، هنوز این مبلغ جمعآوری نشده و به نزدیکان این زن بلوچ گفته شده تنها تا آذرماه سال جاری برای پرداخت مبلغ دیه فرصت دارند.
کوهکن، متولد فروردین ۱۳۷۹ در استان گلستان است و خرداد ۱۳۹۷ و در حالیکه ۱۸ سال داشت، به اتهام مشارکت در قتل همسرش بازداشت و پس از محاکمه، به اعدام محکوم شد.
این زن، پیش از وقوع قتل و در ۱۲ سالگی قربانی ازدواج اجباری با پسرخالهاش شد و بنا بر روایت نزدیکانش، در طول زندگی مشترک خود بارها مورد خشونت شدید جسمی و روانی قرار داشت که در جریان یکی از این درگیریها، همسرش کشته شد.
بهگفته نزدیکان کوهکن، عامل اصلی قتل پسرعمه او بوده اما این زن در اعترافات خود مسئولیت کامل حادثه را بر عهده گرفت و این اقدام به صدور حکم اعدام برای هر دو متهم منجر شد.
افراد زیر ۱۸ سال در عرف جهانی «کودک» شمرده شده و ازدواج آنها به دلیل تبعات جبرانناپذیرش ممنوع است.
پدیدههایی چون کودکهمسری همچنان در شماری از استانهای ایران با فراوانی بالا رخ میدهند. با این حال، جمهوری اسلامی آمار دقیقی از قربانیان کودک-همسری منتشر نمیکند.
روزنامه هممیهن، مهرماه ۱۴۰۲ با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نوشت در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختربچه ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدند.
در حالی که آمارها از تعداد بالای کودکهمسری در ایران حکایت دارد، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها بر اجرای سیاستهای افزایش جمعیت، فرزندآوری و ازدواج در سن پایین تاکید کرده است.
امکان بازنگری قضایی در پرونده
کارشناسان میگویند از منظر حقوقی، پرونده کوهکن میتواند همچنان از مسیرهای قانونی مورد بازنگری قرار گیرد.
معین خزائلی، حقوقدان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به فرایندهای قانونی موجود برای بازنگری در احکام اعدام گفت در قوانین ایران، «در ظاهر» مسیرهای متعددی از جمله فرجامخواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ از سوی رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد احکام وجود دارد.
او توضیح داد: «حتی اگر فرجامخواهی و اعاده دادرسی قبلا رد شده باشد، رییس قوه قضاییه میتواند با استفاده از اختیارات خود، پرونده را برای بررسی دوباره به شعبهای دیگر ارجاع دهد. دستکم روی کاغذ چنین امکانی وجود دارد.»
با این حال، خزائلی تاکید کرد که در عمل، نظام قضایی جمهوری اسلامی به شرایط ویژه پروندههایی چون کوهکن ـ که قربانی کودکهمسری بوده و هنگام وقوع جرم ۱۸ سال داشته ـ توجهی نمیکند.
او گفت: «در بسیاری از موارد، نه تنها این وضعیت بهعنوان عامل تخفیف در نظر گرفته نمیشود، بلکه قضات گاه سختگیرانهتر هم برخورد میکنند؛ بهویژه وقتی مقتول همسر فرد متهم است.»
این حقوقدان در پایان ابراز امیدواری کرد که رییس قوه قضاییه با در نظر گرفتن شرایط پرونده، از اختیارات خود برای اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم اعدام این فرد که کودکهمسر بوده است، استفاده کند.
تبعیض ساختاری در پرونده گلی کوهکن
در حالیکه کارشناسان حقوقی بر امکان بازنگری قضایی در پرونده کوهکن تاکید دارند، فعالان حقوق بشر این پرونده را نمادی از «تبعیض نهادینهشده علیه زنان و اقلیتها در ایران» میدانند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، پرونده کوهکن را «بازتابی از تبعیض و خشونت ساختاری» دانست که بسیاری از زنان محکوم به اعدام در ایران تجربه میکنند.
او گفت: «زنانی چون گلی، قربانی فقر، کودکهمسری، خشونت خانگی و طردشدگی از سوی خانواده و جامعه هستند. در مورد او، زن بودن، بلوچ بودن و نداشتن شناسنامه، همگی او را در ضعیفترین موقعیت اجتماعی ممکن قرار داده است.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران افزود: «سیستم قضایی جمهوری اسلامی بر پایه تبعیض بنا شده؛ قضات همگی مرد و شیعه دوازدهامامیاند و بر اساس وفاداری سیاسی به نظام منصوب میشوند، نه بر پایه شایستگی و استقلال قضایی. در نظامی که خشونت علیه زنان نهادینه شده و زنان در قانون شهروند درجه دو به شمار میروند و در بسیاری از حقوق اساسی مثل حق طلاق با مردان برابر نیستند، نتیجهای جز بیعدالتی و صدور احکام مرگ برای زنان آسیبپذیری مانند گلی کوهکن قابلانتظار نیست.»
فراخوان برای اقدام بینالمللی
امیریمقدم با اشاره به افزایش اعدام زنان در دو سال گذشته در ایران تاکید کرد جامعه جهانی باید «توجه بسیار بیشتری» به مسئله اعدام در ایران نشان دهد؛ توجهی که به گفته او باید «فراتر از صدور قطعنامههای سازمان ملل» باشد: «دولتهایی که مدعی پایبندی به اصول حقوق بشر هستند، باید موضوع اعدام را در صدر هر گفتوگو با جمهوری اسلامی قرار دهند. اما متاسفانه در ماههای گذشته چنین نبوده و جمهوری اسلامی توانسته بدون نگرانی از هزینه سیاسی، به اجرای اعدامها ادامه دهد.»
او در ادامه گفت: «تنها راه کند کردن ماشین اعدام، افزایش هزینه سیاسی آن برای حکومت است. مردم ایران و بهویژه ایرانیان خارج از کشور، میتوانند با آگاهسازی جامعهای که در آن زندگی میکنند نسبت به اعدامها، بهویژه اعدام زنان در ایران، نقش مهمی در افزایش حساسیت افکار عمومی و فشار بر دولتها ایفا کنند»
گاردین: خانواده مقتول خواهان پرداخت ۸۰ هزار پوند دیه شدند
روزنامه گاردین، دوشنبه ۱۲ آبان در گزارشی نوشت کوهکن در ۱۲ سالگی ازدواج کرد و در ۱۳ سالگی پسری به دنیا آورد و در ۱۸ سالگی، به اتهام مشارکت در قتل همسرش بازداشت و به اعدام محکوم شد.
گاردین نوشت: «در روز قتل، وقتی گلی دید همسرش فرزند پنج سالهشان را کتک میزند، از پسرعمه خود کمک خواست. پس از حضور او، درگیری شدیدی رخ داد که به مرگ همسر انجامید. کوهکن با اورژانس تماس گرفت، ماجرا را به مقامات اطلاع داد و هر دو نفر بازداشت شدند.»
به نوشته گاردین، او که بیسواد است، در بازجویی بدون حضور وکیل و تحت فشار اعترافنامهای را امضا کرده است.
بعدها دادگاه برای کوهکن وکیل تسخیری تعیین کرد. با وجود این، قاضیان حکم «اعدام از طریق دار» را برایش صادر کردند.
زیبا بختیاری، فعال حقوق زنان بلوچ، به این روزنامه بریتانیایی گفت: «کوهکن تنها یک پرونده نیست؛ زنان بلوچ و بهطور کلی زنان در ایران هدف مستقیم ساختار تبعیضآمیز هستند. کسی صدای آنها را نمیشنود، نه حمایتی دارند و نه حقی برای انتخاب. بسیاری از دختران بهدلیل فقر از تحصیل بازمیمانند و در کودکی به ازدواج درمیآیند.»
گاردین در پایان هشدار داد که کوهکن در صورت پرداخت نکردن مبلغ ۱۰ میلیارد تومان (حدود ۸۰ هزار پوند) تا آذرماه، با خطر اجرای حکم اعدام روبهروست.
این زن جوان بلوچ فاقد شناسنامه، از زمان بازداشت تاکنون بدون هرگونه ملاقات در زندان گرگان بهسر میبرد و فرزندش نیز در اختیار خانواده همسر مقتول قرار گرفته و از دیدار با او محروم مانده است.
کمپین فعالین بلوچ که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، مردادماه سال جاری در خصوص کوهکن نوشت که او در طول سالهای حبس، توانسته با آموختن سواد، قالیبافی، چرمدوزی و معرّق، مسیر زندگی خود را تغییر دهد.
پیش از این، سایت حقوق بشری هرانا به مناسبت ۱۸ مهر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، گزارش داد که در یک سال گذشته دستکم هزار و ۵۳۷ نفر از جمله ۴۹ تن در ایران اعدام شدهاند.
در میان اعدامشدگان سالهای گذشته، زنان بسیاری قربانی ساختار خشونت و نابرابری بودهاند. از جمله سمیرا سبزیانفرد و زینب سکانوند که در ۱۵ سالگی به اجبار ازدواج کردند و پس از سالها آزار و خشونت، به اتهام قتل همسران خود بازداشت و اعدام شدند.
پرونده کوهکن اکنون ادامه همان روایت تلخ است؛ یادآور زنانی که پیش از آنکه مجرم باشند، قربانیاند.
