مقام حکومتی از فعالیت تبلیغاتی ۴۲ هزار آخوند طی شش ماه گذشته در سراسر ایران خبر داد
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه از اعزام بیش از ۴۲ هزار آخوند از حوزههای علمیه به شهرها و روستاهای ایران برای انجام فعالیتهای تبلیغی و مذهبی طی شش ماه گذشته خبر داد.
حسین رفیعی سهشنبه ۱۵ مهر در گفتوگو با خبرگزاری حوزه با اعلام این موضوع که در ششماهه اخیر «تلاش کردهایم تا تبلیغ دینی را بهصورت هدفمند، علمی و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه پیش ببریم»، گفت: «شبکه انسانی تبلیغی کشور اکنون بهصورت مویرگی در سراسر شهرها و روستاها فعال است.»
او با طرح این ادعا که «شاید کمتر نهادی همچون حوزه چنین شبکه انسانی گستردهای داشته باشد»، افزود: «در صورت نیاز، میتوانیم تمام مبلغان امین، هجرت، تماموقت، ساعتی و حتی مبلغان اینترنتی را در لحظه فراخوان کنیم.»
رفیعی در سخنان خود به محتوای تبلیغات انجام گرفته از سوی ۴۲ هزار آخوند اعزام شده به روستاها و شهرها اشاره نکرد. اما مرتضی استقامت، مسئول کمیته تبلیغ ستاد مرکزی اربعین ۱۴ مرداد اعلام کرده بود «برای مراسم پیادهروی اربعین، مبلغانی از حوزه علمیه اعزام میشوند که به زبانهای فارسی، اردو، انگلیسی، اسپانیایی، ترکی، عربی و غیره به تبلیغ دینی خواهند پرداخت.»
پیشتر سلمان شاکری، رییس حراست حوزه علمیه خراسان، هفتم مهر با اشاره به فعالسازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی، آن را «بیش از هر چیز، یک جنگ روانی و رسانهای» و «فرصتی برای تقویت امید» مردم توصیف کرده بود.
همچنین محمود محمدیشاهرودی، رییس سازمان بسیج اساتید و طلاب خراسان رضوی، ۲۱ شهریور گفته بود دشمن برای نفوذ در حوزههای علمیه «اعتبار تخصصی» اختصاص داده است «تا عالمان و روحانیونی تربیت شوند که انقلابی نباشند.»
او افزوده بود: «حفظ عقاید نسل جوان و ارتباط با این نسل در فضای مجازی، جلوگیری از نفوذ، نگه داشتن مردم پای کار انقلاب و افزایش تابآوری و امیدآفرینی در جامعه از وظایف مهم روحانیت است.»
به گفته محمدیشاهرودی، مکانیسم ماشه «تحریم تازهای به همراه ندارد» و «با روشنگری و جهاد تبیین، میتوان این تهدید روانی را به فرصتی برای تقویت ایمان، امید و استقامت» تبدیل کرد.
در این حال، تاکید مقامات جمهوری اسلامی بر لزوم حضور بیشتر روحانیون در بخشهای مختلف انتقادهای بسیاری را به ویژه در شبکههای اجتماعی به همراه داشته است. در این ارتباط، هاشم حسینیبوشهری، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سهشنبه ۱۵ مهر گفت: «کشوری که بیش از ۴۶ سال از انقلاب آن گذشته و پیوسته روحانیت پای کار ثابت آن بوده است، میگویند وجود روحانیت چه فایدهای دارد؟»
تلاش حکومت برای «اسلامی سازی آموزش و پرورش»
به گزارش خبرگزاری حوزه، رفیعی در بخشی از سخانش به آنچه محدودیت بودجه نامید، اشاره کرد و گفت: «طرح قرارگاه خاتمالاوصیا و طرح جهاد تبیینی در آموزش و پرورش توسط مربیان امین در حال اجراست و هماهنگی میان نهادهای حوزوی در این زمینه رو به گسترش است.»
در همین ارتباط، مصطفی ترابی، مدیر گروه تبلیغی مذهبی و مبلغ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۳۱ شهریور با تاکید بر تربیت کودکان به عنوان «خروجیهای خوب برای نظام و انقلاب» گفته بود که طلاب و مبلغان برنامههایی از جمله اردو، جشن تولد و «شبی در مدرسه» برای دانشآموزان اجرا میکنند.
او افزوده بود: «سعی کردهایم که محیط مسجد را برای کودکان و نوجوانان جذاب کنیم. به همین منظور، گیمنت و مهد کودک و پیش دبستانی و اتاق بازی و کتابخانه در مسجد راهاندازی کردهایم.»
در سالیان اخیر، فعالیت مذهبی حکومت در مدارس از جمله با استخدام و به کار گیری بیش از ۲۵ هزار طلبه تشدید شده است.
سایت خبرآنلاین در گزارشی در اول مهر سال گذشته این روند را «اسلامی سازی آموزش و پرورش» نامید و نوشت: «حضور طلبهها در مدارس از معلم پرورشی فراتر رفته و آنها در چارچوب قرار داد معین کار در اکثر رشتهها از زبان فارسی و انگلیسی تا علوم تجربی و انسانی به تدریس میپردازند.»
محمد حاجابوالقاسم دولابی، مشاور ابراهیم رئیسی، رییسپیشین دولت جمهوری اسلامی، ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ گفته بود که «۲۵ هزار مدرسه ما مشمول طرح امین هستند که روحانیت در این مدارس حضور پیدا کرده و سعی میکنند در راستای ارتقای فرهنگی و دینی کشور نقش ایفا کنند.»
حضور گسترده روحانیون در مدارس انتقادهایی را به همراه داشته است. رحیم عبادی، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش، ۲۶ دی ۱۴۰۲ درباره استخدام و بهکارگیری روحانیون در مدارس گفت: «این بدعت بسیار خطرناکی است که آموزش و پرورش را به دست روحانیون و حوزههای علمیه بسپاریم.»
او در مصاحبه با سایت جماران افزود: «این کار عواقب بسیار بدی خواهد داشت.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز ۲۸ دی ۱۴۰۲، در بیانیه ای نسبت به آنچه «عوارض حضور روحانیون در مدارس و ادامه سیاست آموزش ایدئولوژیک» از سوی حکومت نامید، هشدار داد.
این تشکل سراسری معلمان تاکید کرد که «ساختار آموزشی برای حکومت مستقر، صرفا تا جایی محل توجه است که سربازانی برای پیشبرد اهداف سیاسی - ایدئولوژیک حکومت تربیت کند.»
در بخشی از بیانیه با اشاره به حضور چشمگیر نهاد روحانیت در همه حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، نظامی و حتی صنعتی آمده بود: «استخدام گسترده روحانیون در آموزش و پرورش و سیاست جایگزینی آخوند به جای معلم در مدارس، یک حرکت ارتجاعی به مکتب خانههای دهه ۳۰ است که همه دستاوردهای آموزش و پرورش در ۱۰۰ سال اخیر را به باد میدهد.»
با این همه، مقامات جمهوری اسلامی از حضور روحانیون در مدارس دفاع کردهاند. از جمله علی لطیفی، رییس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، ۳۱ اردیبهشت در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا ادعا کرد که در چند سال اخیر، «روند جذب افراد در آموزش و پرورش بر اساس مهارتها و شایستگیهای آنان بوده و امتیاز خاصی برای طلبهها یا روحانیون در نظر گرفته نشده است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.