پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد «تمام مجوزهای لازم» را برای هدف قرار دادن شناورهای حامل مواد مخدر در نزدیکی سواحل ونزوئلا در اختیار دارد. واشینگتن دولت نیکلاس مادورو و کارتلهای مواد مخدر را مسئول هدایت این قایقها میداند.
او یکشنبه ۱۳ مهر در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت: «ما تمام مجوزهای لازم را در اختیار داریم. این گروهها بهعنوان سازمانهای تروریستی خارجی شناخته شدهاند.»
هگست خطاب به قاچاقچیان مواد مخدر هشدار داد: «اگر در نیمکره ما هستید، اگر در کارائیب هستید، اگر در شمال ونزوئلا هستید و میخواهید مواد مخدر را به آمریکا قاچاق کنید، شما هدفی مشروع برای نیروهای مسلح ایالات متحده محسوب میشوید.»
در هفتههای اخیر، ارتش آمریکا عملیات خود را برای مقابله با شبکههای قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب، بهویژه در نزدیکی ونزوئلا، شدت بخشیده است.
۱۱ مهر پنتاگون خبر داد نیروهای آمریکایی در حملهای موشکی یک قایق حامل «مقادیر زیادی مواد مخدر» را در آبهای بینالمللی در نزدیکی سواحل ونزوئلا هدف قرار دادند که به کشته شدن چهار نفر انجامید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این رویداد دستکم چهارمین مورد از حملات مشابه در دریای کارائیب به شمار میرود.
این رسانه افزود هگست و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاکنون هیچ مدرکی برای اثبات اظهارات خود درباره حمل مواد مخدر توسط این شناورها ارائه نکردهاند.
دفاع ترامپ از عملیات نظامی در دریای کارائیب
ترامپ ۱۳ مهر در مصاحبه با خبرنگاران در کاخ سفید گفت استقرار نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب موجب توقف قاچاق مواد مخدر از آمریکای جنوبی شده است.
او اضافه کرد: «هیچ مواد مخدری وارد آبها نمیشود و ما بهزودی درباره مرحله دوم این عملیات تصمیم خواهیم گرفت.»
ترامپ هفته گذشته در گزارشی به کنگره اعلام کرد ایالات متحده وارد «درگیری مسلحانه غیربینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر شده است، اما توضیحی درباره مبانی حقوقی این تصمیم ارائه نداد.
اصطلاح «درگیری مسلحانه غیربینالمللی» به نبردی گفته میشود که میان یک دولت و گروههای مسلح غیردولتی در داخل مرزهای کشور روی میدهد.
بدین ترتیب، ترامپ با بهکارگیری این اصطلاح حقوقی، کارتلهای مواد مخدر را دشمنان مسلحی تلقی کرده که میتوان با اقدام نظامی به مقابله با آنها پرداخت.
به گزارش رویترز، منتقدان میگویند حملات اخیر به قایقها در دریای کارائیب تلاشی از سوی ترامپ برای سنجش حدود اختیارات ریاستجمهوری او است.
کارشناسان حقوقی نیز این پرسش را مطرح کردهاند که چرا این حملات از سوی ارتش آمریکا انجام میشود، نه گارد ساحلی که نهاد اصلی اجرای قوانین دریایی به شمار میآید.
رویترز یکشنبه ۱۳ مهر با استناد به مدرکی محرمانه از وزارت خارجه ایالات متحده نوشت دیپلماتهای آمریکایی موظف شدهاند با ارائه جزئیات تازه درباره حمایت کوبا از جنگ روسیه علیه اوکراین، کشورها را از رای مثبت به قطعنامه لغو تحریمهای هاوانا منصرف کنند.
در این سند که تاریخ آن به ۱۰ مهر بازمیگردد و به دهها نمایندگی آمریکا در خارج ارسال شده، آمده است دولت کوبا «بهطور فعال از تهاجم روسیه به اوکراین حمایت میکند» و «بین یک تا پنجهزار کوبایی در کنار نیروهای روس میجنگند».
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
در قطعنامهای که از ۱۹۹۲ هر سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شده، درخواست از آمریکا برای لغو تحریمها علیه کوبا به رای گذاشته میشود. این قطعنامه همواره با رای مثبت اکثریت کشورها به تصویب رسیده است.
سال گذشته ۱۸۷ کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند و تنها آمریکا و اسرائیل با آن مخالفت کردند. مولداوی نیز به آن رای ممتنع داد.
آمریکا در پی «کاهش قابل توجه آرا موافق»
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت در سند وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که قطعنامه سازمان ملل «بهاشتباه آمریکا را مقصر مشکلات کوبا معرفی میکند»، در حالی که «این مشکلات نتیجه فساد و ناکارآمدی خود کوباست».
در این سند همچنین تاکید شده که هدف واشینگتن «کاهش قابل توجه آرا موافق» است و هرچند «رای منفی ارجحیت دارد، اما رای ممتنع یا غیبت [در رایگیری] نیز مفید است».
از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، دولت او تحریمها علیه کوبا را تشدید کرده و این کشور را بار دیگر در فهرست «حامیان تروریسم» قرار داده است.
دولت ترامپ همچنین محدودیتهای مالی و مسافرتی علیه شهروندان کوبایی را افزایش داده است.
به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده روشهای پیشین واشینگتن برای تاثیرگذاری بر رایگیری مجمع عمومی سازمان ملل، از جمله تاکید بر جنبههای حقوقی تحریم یا اشاره به استثناهای غذایی و دارویی، کارساز نبودهاند.
این سند شامل نزدیک به ۲۰ نکته با هدف لابی علیه کوبا است که این کشور را به «سوءاستفاده از منابع»، «نقض حقوق بشر» و «تهدید صلح جهانی» متهم میکند.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا در همین رابطه به رویترز گفت: «رژیم کوبا نتوانسته از شهروندانش در برابر استفاده شدن بهعنوان مهره در جنگ روسیه و اوکراین محافظت کند.»
در هفتههای اخیر، مقامهای اوکراینی نسبت به افزایش جذب «مزدوران کوبایی» از سوی روسیه هشدار دادهاند.
پیشتر برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا، در سخنرانی سالانه خود در سازمان ملل از ایالات متحده خواست از «آغاز جنگ در منطقه» خودداری کند.
رودریگز افزود مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نام امنیت ملی آمریکا «بهانهای خام و مضحک برای تجاوز» است.
در روزهای اخیر، ارتش آمریکا عملیات خود را برای مقابله با شبکههای قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب، بهویژه در نزدیکی ونزوئلا، شدت بخشیده است.
محمد الاحمد، رییس کمیته عالی انتخابات سوریه، گفت: «پس از روشن شدن نتایج اولیه، گزارشی به رییسجمهوری ارائه خواهیم داد تا بتواند روند انتخاب یکسوم باقیمانده از نمایندگان را آغاز کند.»
به گفته الاحمد، نامزدهایی که اعتراضی دارند پس از اعلام نتایج اولیه میتوانند برای ثبت اعتراضشان به کمیتههای فرعی در استانها مراجعه کنند.
این رایگیری تکلیف دو سوم از مجموع ۲۱۰ کرسی پارلمان را مشخص میکند و ۷۰ نماینده باقیمانده از سوی احمد الشرع، انتخاب و منصوب میشوند.
انتخابات یکشنبه ۱۳ مهر نقطه عطفی در تغییر مسیر سوریه پس از دوران اسد و آزمونی بزرگ برای سنجش میزان مشارکت گروههای مختلف در حکومت کنونی به شمار میرود.
انتخابات در سه استان تحت کنترل گروههای اقلیت، از جمله کردها و دروزیها برگزار نشد. مقامهای سوری علت تعویق انتخابات در این مناطق را «مسائل امنیتی و سیاسی» اعلام کردند.
منتقدان این اقدامات را محکوم کرده و انتخابات را مدیریتشده خواندهاند. آنها میگویند «یک انتخابات جانبدارانه و غیرمستقیم» به انتخاب نمایندگان واقعی مردم منجر نمیشود.
کمیتهای که اعضای آن را الشرع منصوب کرده بود، صلاحیت ۱۵۷۰ نامزد انتخابات پارلمانی سوریه را تایید کرد. نامزدهای تاییدشده طی یک هفته منتهی به روز رایگیری، در مناظرهها و سمینارهایی، برنامهها و دیدگاههای خود را در زمینه سیاستگذاری و بازسازی کشور ارائه دادند.
رویترز به نقل از خبرنگاران خود که انتخابات سوریه را رصد میکنند، نوشت که تبلیغات انتخاباتی در عرصه عمومی «بیسر و صدا» بود و هیچ پوستر یا بیلبوردی در شهرهای بزرگ دیده نمیشد.
به نقل از این رسانه احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، که پس از سرنگونی اسد در آذرماه گذشته به قدرت رسید، در تلاش است تا جایگاه خود را در کشوری که بر اثر جنگ ۱۴ ساله و خشونتهای فرقهای از هم پاشیده، تثبیت کند.
مقامات سوری میگویند در پاسخ به منتقدان میگویند که بهدلیل آوارگی میلیونها سوری بر اثر جنگ و نبود دادههای جمعیتی قابل اعتماد، به جای رایگیری عمومی به سازوکاری ترکیبی از انتخاب و انتصاب متوسل شدهاند.
تحلیلگران بر این باورند که انتخاب ۷۰ قانونگذار از سوی احمد الشرع نقشی تعیینکننده در میزان مشروعیت و کارآمدی پارلمان جدید خواهد داشت.
به گفته آنان، گنجاندن زنان و نمایندگان اقلیتهای قومی و مذهبی میتواند به افزایش تنوع در ترکیب مجلس بینجامد، اما حضور گسترده وفاداران الشرع این امکان را فراهم میکند که او بدون مخالفت جدی، روند قانونگذاری را هدایت کند.
گروههای حقوق بشری با انتقاد از این روند هشدار دادهاند سازوکار کنونی موجب تمرکز کامل قدرت در دستان الشرع میشود و فرصت نمایندگی واقعی برای اقلیتهای قومی و مذهبی سوریه را از میان میبرد.
۱۲ سازمان غیردولتی در بیانیهای مشترک اعلام کردند این روند به رییس جمهوری موقت سوریه اجازه میدهد «اکثریتی پارلمانی از افراد مورد اعتماد یا منصوب خود تشکیل دهد» و این امر خطر «تضعیف اصل چندصدایی سیاسی» را که «پایه هر روند دموکراتیک واقعی است»، در پی خواهد داشت.
