بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده است چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران در معرض خطرات داخلی و خارجی قابل توجهی است.

بر اساس این گزارش که با عنوان «رشد متوسط در میان عدم قطعیت اقتصادی» منتشر شده، آمده است: «در داخل کشور، خطر تشدید‌ تنش‌های اجتماعی و اعتصابات در تولید وجود دارد. ادامه اختلال در اینترنت هم می‌تواند اثرات مخرب بلند‌مدتی بر اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات داشته باشد.»

بانک جهانی در گزارش خود همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی همراه با کاهش تقاضای جهانی، افت قیمت نفت و کمبود انرژی را از جمله خطرات خارجی موثر بر چشم‌انداز اقتصادی ایران برشمرده است.

در این گزارش تصریح شده است که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های مستمر و سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، کمتر از انتظار عمل کرده و رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت، محدود باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران سال آینده رشد ۲/۴ درصدی را تجربه خواهد کرد و پس از آن نیز با ادامه روند کاهشی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور به ۲/۱ درصد و سپس به دو درصد کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی همچنین درباره چالش‌های آب‌‌وهوایی مهمی از جمله رویدادهای شدید آب‌وهوایی همچون سیل، کاهش بارش و خشکسالی مکرر هشدار داده و تاکید کرده است تاثیر این عوامل بر تولید کشاورزی، اشتغال و امنیت غذایی، می‌تواند با شوک‌های بزرگ‌تر و حتی عمیق‌تری همراه باشد.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اینکه چهار سال متوالی است نرخ تورم در اقتصاد ایران بالاتر از ۴۰ درصد نوسان می‌‌کند، پیش‌بینی شده است انتظارات تورمی، فشارهای ارزی و کسری بودجه رو به افزایش، تورم را در میان مدت همچنان بالا نگه دارد.

در این گزارش قیمت مواد غذایی عامل اصلی تورم بالا در ایران عنوان شده و آمده است که حذف تدریجی یارانه واردات کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌های جهانی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، از جمله دلایل افزایش قیمت مواد غذایی در ایران است.

بر اساس چشم‌انداز بانک جهانی، تورم ایران در سال آینده به ۴۹/۶ درصد خواهد رسید و پس از آن به ۴۴/۸ درصد و سپس به ۴۰/۹ درصد کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی تاکید کرده است تورم بالا و سرعت کند ایجاد شغل، به رغم پرداخت کمک هزینه‌های معیشتی دولتی، بر رفاه خانوارها تاثیر منفی می‌گذارد.

به اعتقاد بانک جهانی، ایران برای اطمینان از نرخ رشد پایدار در مواجهه با بحران‌های متعدد، به اصلاحات قابل توجهی از جمله اصلاحات در بخش مالی و بانکی نیاز دارد.

اصلاحات ساختاری مالی باید شامل اصلاح هزینه‌ها در بودجه، کاهش هزینه‌های خارج از بودجه، اصلاحات تدریجی در قیمت انرژی و ایجاد درآمدهای پایدارتر از طریق بهبود جمع‌آوری مالیات و کاهش معافیت‌ها باشد.