چند ساعت پس از آن که دفتر ریاستجمهوری نپال اعلام کرد که سوشیلا کارکی، رییس پیشین دیوان عالی، بهعنوان نخستوزیر جدید منصوب شد، رامچاندر پائودل، رییسجمهوری این کشور، پارلمان را منحل و اعلام کرد اسفندماه، انتخابات تازهای در این کشور برگزار خواهد شد.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۲ شهریور گزارش داد که انحلال پارلمان و اعلام برگزاری انتخابات در پنجم ماه میلادی مارچ، ساعاتی پس از آن رخ داد که رییس پیشین دیوان عالی، بهعنوان نخستوزیر منصوب شد.
این انتصاب پس از اعتراضهای خونین ضد فساد که به استعفای نخستوزیر «کی.پی. شرما اولی» انجامید، صورت گرفت. شارما اولی، ۱۸ شهریور در پی تداوم اعتراضات مردمی، از مقام خود کنارهگیری کرد.
در بیانیه دفتر ریاستجمهوری آمده است: «رییسجمهوری، مجلس نمایندگان را منحل کرد ... و پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ را برای برگزاری انتخابات تعیین کرد.»
جمعه، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت انتخاب نخستوزیر جدید، پس از مذاکرات رییسجمهوری با «آشوک راج سیگدل»، فرمانده ارتش و رهبران جنبش اعتراضی موسوم به «نسل زد» انجام شد.
اعتراضهای گسترده که بدترین ناآرامی سالهای اخیر نپال توصیف شده، در پی اعمال ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی آغاز شد. این ممنوعیت بعدا لغو شد.
سخنگوی ارتش نپال پنجشنبه اعلام کرده بود که ارتش با معترضان «نسل زد» گفتوگو میکند تا نخستوزیر موقت جدید این کشور تعیین شود.
در جریان درگیریها در نپال دستکم ۵۱ نفر کشته و بیش از هزار و ۳۰۰ نفر زخمی شدند.
نسل زد و انتخاب کارکی
تظاهرات نپال بهطور عام بهعنوان «اعتراضات نسل زد» شناخته میشود زیرا بیشتر شرکتکنندگان، جوانانی هستند که از ناکامی دولت در مبارزه با فساد و ایجاد فرصتهای اقتصادی مناسب ابراز ناخرسندی میکنند.
به گفته طرمن کومار کارنا، دبیر انجمن وکلای دادگاه عالی که با معترضان گفتوگو کرده، معترضان خواستار انتخاب کارکی بهعنوان نخستوزیر موقت شده بودند.
کارکی به شبکه خبری هندی سیانان گفت: «زمانی که آنها از من درخواست کردند، من پذیرفتم.»
گزارشهای رسانههای محلی حاکی است که همزمان دو وزیر دیگر نیز در دولت موقت منصوب خواهند شد.
با فروکش کردن بحران، زندگی در پایتخت بهتدریج به حالت عادی بازمیگردد؛ مغازهها بازگشایی شده و خودروها دوباره در خیابانها در حرکتاند.
پلیس که در روزهای گذشته سلاح گرم در دست داشت، اکنون با باتوم در خیابانها حضور دارد. با این حال، برخی جادهها همچنان مسدود هستند و خانوادهها در بیمارستانهای کاتماندو، پایتخت نپال، در حال تحویل گرفتن پیکر جانباختگان هستند.
یکی از بستگان قربانیان به خبرگزاری رویترز گفت: «وقتی دوستانش از اعتراض عقب کشیدند، او تصمیم گرفت ادامه دهد. بعد به ما گفتند در بیمارستان جان داده است.»
خانواده دیگری گفت که یکی از قربانیان تنها یک ماه پس از ازدواج، در اعتراضها کشته شده است.
سخنگوی نظامی حوثیها گفت موشک پرتاب شده در حمله اخیر کلاهک چند لایه داشته است.
ارتش اسرائیل هیچ اظهار نظری در مورد اینکه این موشک کلاهک چند لایه داشته، نکرده است.
صداوسیمای جمهوری اسلامی ۲۰ شهریور گفتوگویی با عابد الثور، مقام نظامی حوثیها، پخش کرد که در آن او یهودیان و ساکنان اسرائیل را تهدید کرد که «در آن کشور امنیت نخواهند داشت» و همزمان گفت این گروه سلاحهای پیشرفته در اختیار دارد.
جمهوری اسلامی همواره ارسال مستقیم سلاح به یمن را انکار میکند و اصرار دارد که حوثیها توانایی تولید موشکهای برد بلند و پهپادهای خود را دارند.
مسعود پزشکیان، شهریور ۱۴۰۳ درباره استفاده شبهنظامیان «انصارالله» یمن از موشک هایپرسونیک ایرانی گفت: «موشکی که انصارالله پرتاب کردند اصلا ما در ایران نداریم اما ما با هم هماهنگیم.»
همان زمان، بسیاری این سخنان پزشکیان را غیرواقعی دانسته و خبرنگار الجزیره نیز به او گفت که جمهوری اسلامی چنین موشکی در اختیار دارد و پزشکیان برای لحظاتی دستپاچه شد.
پیش از این و در ۱۷ شهریور، مرکز تحقیقات تسلیحات جنگی (سیایآر) مستقر در بریتانیا در گزارشی اعلام کرد بخش عمدهای از تجهیزات بهدست آمده در محمولههای تسلیحاتی که به حوثیها در یمن قاچاق میشوند، ارتباط قوی این گروه را با شبکههای تامین مرتبط با جمهوری اسلامی نشان میدهد.
در این گزارش آمده بود توقیف یک محموله بزرگ دریایی تنها دو روز پس از آتشبس میان ایران و اسرائیل از سوی نیروهای مقاومت ملی یمن، «بزرگترین ضبط تسلیحات متعارف پیشرفته ایرانی» در تاریخ این نیروها بوده است.
معمر الاریانی، وزیر اطلاعرسانی دولت قانونی یمن نیز ۱۵ شهریور در مصاحبه با روزنامه نشنال اعلام کرد حوثیها در مناطق تحت کنترل خود با همکاری جمهوری اسلامی اقدام به راهاندازی کارخانهای برای تولید سلاحهای شیمیایی کردهاند.
این نخستین بار بود که یک مقام رسمی دولت یمن چنین اتهامی را بهطور مستقیم متوجه جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن در یمن کرد.
۱۴ شهریور، ابراهیم علی احمد حیدان، وزیر کشور یمن، از توقیف یک کارخانه تولید قرص کپتاگون متعلق به جمهوری اسلامی در این کشور خبر داد.
هشتم شهریور نیز یک مقام ارشد حوثیها در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی، از حمایتهای تهران از این گروه تمجید کرد و گفت حکومت ایران «در اولویت و رهبری محور مقاومت» قرار دارد.
احمد العلی، عضو مجلس شورای حوثیها، با بیان اینکه «هیچ ابایی» ندارد بگوید «اصل تکنولوژی موشکی» خود را از حکومت ایران گرفته است، گفت: «یمن از تجربه جمهوری اسلامی بهترین استفاده را کرده است و امروز کلاهکهای خوشهای را بهسوی اسرائیل شلیک میکند.»
با مطرح شدن موضوع استفاده از موشک «فلسطین-۲» و انتشار گزارشهایی درباره شبکههای تامین تسلیحاتی، نزاع موشکی و جنگ روایتها میان حوثیها و اسرائیل، رویارویی تهران و تلآویو وارد مرحلهای تازهتر شده و خطر گسترش تنش در منطقه پابرجا مانده است.
این منبع بلندپایه قطری گفت حمله اسرائیل به دوحه میتوانست پیامدهای بسیار سنگینتری داشته باشد زیرا قرار بود یک مقام ارشد نزدیک به نخستوزیر قطر نیز در محل باشد.
او گفت مرگ این مقام قطری که مسئول روابط با حماس و اسرائیل است، میتوانست «بحرانی بسیار عمیقتر» با اسرائیل ایجاد کند اما این مقام صرفا خوششانس بوده که در محل حمله حاضر نبود.
واینت به نقل از چهار مقام اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل نوشت تصمیم به اجرای عملیات حمله به قطر، با انتقادهای تند در اسرائیل مواجه شده است.
همزمان روزنامه واشینگتنپست خبر داد که موساد با طرح عملیات زمینی کشتن رهبران حماس در قطر مخالفت کرده است.
بر اساس این گزارش، سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) طرح ترور رهبران جنبش حماس در داخل قطر را با استفاده از ماموران میدانی رد کرده است.
اسرائیل طی حمله ۱۸ شهریور تلاش کرد رهبران سیاسی حماس را که در قطر زندگی میکنند هدف قرار دهد و حذف کند اما بنا بر گزارشها، دور شدن سران حماس از تلفنهای همراهشان مانع تحقق کامل اهداف این حمله شد.
به گفته حماس، این حمله نتوانست رهبران اصلی از جمله خلیل الحیه را هدف قرار دهد و در عوض چند تن از بستگان و همراهان هیئت حماس و یک افسر قطری کشته شدند.
مقامات اسرائیلی هنوز نتیجه نهایی را اعلام نکردهاند اما منابع آگاه گفتند بلافاصله مشخص بود «اسرائیل به اهداف اصلی خود نرسیده» است.
شورای امنیت سازمان ملل بیانیهای در محکومیت این حمله منتشر و یک نشست اضطراری برگزار کرد.
نمایندگان اغلب کشورهای حاضر این حمله را محکوم کردند و نماینده آمریکا آن را اقدامی «ناهمسو» با اهداف آمریکا و اسرائیل خواند.
قطر نیز این حمله را «تروریسم دولتی» و «خیانت به روند میانجیگری» در مورد جنگ غزه خواند و اعلام کرد در نقش خود در مذاکرات بعدی بازنگری خواهد کرد.
رهبران عرب از این حمله خشمگین شده و اعلام کردند بهزودی نشستی اضطراری در دوحه برگزار خواهند کرد.
نتانیاهو در واکنش به انتقادها، قطر را متهم کرد که به حماس «پناه و پول» داده و هشدار داد: «یا آنها را اخراج کنید یا به عدالت بسپارید. در غیر این صورت ما اقدام خواهیم کرد.»
همزمان، مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند این اقدام میتواند روند ایجاد سامانه دفاع هوایی یکپارچه میان اسرائیل و کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی را مختل کند؛ آن هم در حالیکه نیروهای آمریکا در مصر مشغول رزمایش مشترک با قطر، عربستان سعودی و دیگر شرکای منطقهای بودند.
بهگفته شماری از تحلیلگران، این حمله هم وجهه جهانی اسرائیل را مخدوش کرده و هم نگرانیِ منطقهای از اقدامات غیرقابل پیشبینی آن را افزایش داده است.
اکنون با گره خوردن پیامدهای دیپلماتیک، امنیتی و میانجیگری، پرونده دوحه به آزمونی برای همسویی چارچوبهای ضدتروریسم با احترام به حاکمیت کشور میزبان بدل شده است.
وزارت امنیت داخلی آمریکا و مقامهای محلی اعلام کردند این حادثه زمانی رخ داد که افسران آیس قصد داشتند خودروی «سیلویریو ویهگاس-گونزالس»، شهروند ۳۸ ساله مکزیکی، را متوقف کنند.
به گفته وزارت امنیت داخلی، خودروی «ویهگاس-گونزالس» به سمت ماموران حرکت کرده و در جریان این حادثه یکی از افسران مجبور به تیراندازی شد. وزارت امنیت داخلی تایید کرده که مامور نیز در جریان این حادثه زخمی شده و اکنون در وضعیت پایدار قرار دارد.
کنسولگری مکزیک در شیکاگو هویت فرد کشتهشده را تایید و اعلام کرد او آشپزی مکزیکی بوده است. مقامهای آمریکایی میگویند او به طور غیرقانونی در ایالات متحده اقامت داشته است. وزارت امنیت داخلی همچنین اعلام کرد افسر آیس از «نیروی متناسب» استفاده کرده و به سابقه رانندگی پرخطر قربانی اشاره کرد.
این حادثه همزمان با آغاز عملیات موسوم به «میدوی بلیتز» توسط دولت ترامپ در شیکاگو و دیگر مناطق ایالت ایلینوی رخ داده است؛ عملیاتی که با هدف اجرای گسترده قوانین مهاجرتی طراحی شده است. این عملیات بهگفته منتقدان یادآور اقدامات دوره اول ریاستجمهوری ترامپ در برخورد با مهاجران غیرقانونی است.
نمایندگان کنگره از ایلینوی، از جمله «خسوس چوی گارسیا» و «دلیا رامیرز»، در بیانیهای مشترک این اقدام را «تشدید خشونتآمیز تاکتیکهای مهاجرتی» توصیف کردند و هشدار دادند که «بیتوجهی به روندهای قانونی، کل جامعه ما را در معرض خطر قرار میدهد.»
لیلیان خیمنز، نماینده ایالت ایلینوی، نیز گفت: «اکنون ما با بدترین سناریویی روبهرو شدهایم که همیشه از آن بیم داشتیم. آیس جان یکی از اعضای جامعه ما را گرفته است.»
کنسولگری مکزیک اعلام کرده که در تماس مستقیم با خانواده قربانی قرار دارد و از آیس خواسته اطلاعات بیشتری درباره جزئیات این حادثه ارائه کند. در بیانیه این نهاد دیپلماتیک تاکید شده که مکزیک موضوع را از نزدیک دنبال خواهد کرد.
جیبی پریتزکر، فرماندار ایلینوی، نیز با اشاره به اینکه حادثه در حومه «فرانکلین پارک» رخ داده، خواستار شفافیت و پاسخگویی شد و در پستی در شبکه ایکس نوشت: «مردم ایلینوی سزاوار گزارشی کامل و دقیق از آنچه رخ داده هستند.»
وزارت امنیت داخلی در بیانیهای اعلام کرد برخی فعالان مهاجرت، افراد بدون مدارک را تشویق میکنند که در برابر نیروهای مجری قانون مقاومت کنند، اما مقامهای منتخب محلی این ادعا را رد کردهاند. آنها تاکید کردند که فعالان در شیکاگو تنها به مهاجران توصیه کردهاند از حقوق خود آگاه باشند.
این حادثه در شرایطی رخ داده که ترامپ طی هفتههای اخیر تهدید کرده بود نیروهای گارد ملی و ماموران فدرال را برای مقابله با جرم و کنترل مهاجران به شیکاگو اعزام خواهد کرد. چنین تهدیدهایی با موجی از اعتراضات در شیکاگو و حومه آن روبهرو شده است. ترامپ روز جمعه همچنین اعلام کرد که گارد ملی را به ممفیس در ایالت تنسی اعزام خواهد کرد.
رویترز میگوید این حادثه تازهترین نمونه از تنشهای فزاینده بر سر سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ است؛ سیاستهایی که حامیانش آن را ابزاری برای بازگرداندن نظم و مقابله با مهاجرت غیرقانونی میدانند، اما منتقدان آن را تهدیدی علیه آزادیهای مدنی و امنیت اجتماعی میخوانند.
این پرونده نخستینبار توسط خبرنگار تحقیقی رادیو «زیایتی» فاش شد. او گزارش داد پمپهای سوختی که مستقیماً از کارخانه لهستانی صادر شده، در نهایت به خط تولید پهپادهای ایرانی منتقل شده است.
به گفته او، شرکت «دبلیو اس کی پوزنان» این قطعات را به شرکت «ایران موتورسازان» – تولیدکننده تراکتورهای کشاورزی – فروخته و این شرکت، قطعات را به کارخانههای سازنده پهپاد تحویل داده است. پهپادهای تکمیلشده سپس به روسیه منتقل و در جنگ اوکراین استفاده شدهاند.
سازمان امنیت داخلی لهستان پس از کشف ماجرا، مدیر این شرکت را تحت پیگرد قرار داد. دادگاه در آوریل ۲۰۲۵، پس از موافقت متهم با پذیرش داوطلبانه مجازات، او را به یک سال زندان تعلیقی با دو سال دوره آزمایشی، پرداخت جریمه نقدی و گزارشدهی منظم به دادگاه محکوم کرد.
این رسوایی همزمان با حمله ۱۹ پهپاد روسی در ۱۰ سپتامبر به خاک لهستان رخ داد که چند فروند آن از مرز بلاروس وارد شدند. چهار پهپاد سرنگون شد اما یکی از آنها به ساختمانی مسکونی در استان لوبلین برخورد کرد.
هرچند تلفاتی گزارش نشد، ناتو ماده ۴ را فعال کرد و نشست مشورتی برگزار شد. با این حال، این ائتلاف اعلام کرد ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان «عمدی» بوده، اما «حمله مستقیم» محسوب نمیشود.
وزرای خارجه لهستان، لیتوانی و اوکراین این اقدام را محکوم کردند و خواستار تقویت سامانه دفاعی اوکراین و جبهه شرقی ناتو شدند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین نیز هشدار داد این حمله میتواند آزمایشی از سوی مسکو برای سنجش آمادگی متحدان غربی باشد و آن را به وضعیت روانی مشابه بحران کریمه تشبیه کرد.
شکایتی در آمریکا برای توقیف ۵۸۴ هزار دلار از یک ایرانی مرتبط با برنامه پهپادی سپاه ثبت شد
در خبری دیگر، وزارت دادگستری آمریکا از ثبت شکایتی برای توقیف ۵۸۴ هزار دلار ارز دیجیتال تتر مرتبط با محمد عابدینی نجفآبادی، ۳۹ ساله و مدیرعامل شرکت «صنعت دانش رهپویان افلاک» خبر داد.
به گفته دادستانی ماساچوست، این شرکت سامانههای ناوبری «سپهر» را برای پهپادها و موشکهای سپاه پاسداران تولید کرده و ۹۹ درصد فروش آن در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به نیروی هوافضای سپاه اختصاص یافته است.
این فناوری در پهپاد شاهد مورد استفاده در حمله ژانویه ۲۰۲۴ به پایگاه «تاور ۲۲» اردن به کار رفته که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی انجامید.
دادستانی آمریکا اعلام کرد همه داراییهای مرتبط با اقدامات تروریستی علیه آمریکا مصادره خواهد شد. عابدینی که پیشتر در آمریکا به حمایت مادی از سپاه متهم شده بود، دسامبر ۲۰۲۴ در میلان بازداشت و سپس در ژانویه ۲۰۲۵ با آزادی روزنامهنگار ایتالیایی بازداشتشده در ایران، آزاد شد؛ رخدادی که بهعنوان نمونهای از سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی توصیف شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، الشرع در گفتوگو با شبکه دولتی «الاخباریه» گفت این مذاکرات بر اساس توافق جداسازی سال ۱۹۷۴ انجام میشود؛ توافقی که پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ شکل گرفت و مرزهای تحت نظارت سازمان ملل در بلندیهای جولان را تعیین کرد.
او تاکید کرد اسرائیل گمان کرده سوریه پس از سقوط اسد از این توافق خارج شده است، «اما ما از نخستین لحظه بر پایبندی خود به آن تاکید کردیم.»
بنابر این گزارش، اسرائیل از زمان سقوط اسد صدها حمله هوایی در خاک سوریه انجام داده و حتی به جنوب این کشور نیز نفوذ کرده است. مقامات تازه دمشق تاکنون واکنشی به این حملات نشان ندادهاند.
الشرع همچنین فاش کرد که نیروهای تحت امر او در جریان پیشرویها برای سرنگونی اسد وارد مذاکرات محرمانه با روسیه شدند. او گفت: «وقتی به حما رسیدیم، گفتوگوهایی با روسیه انجام شد و در نبرد حمص، مسکو بهعنوان بخشی از توافق، از میدان عقب نشست.»
به نوشته تایمز اسرائیل، سوریه و اسرائیل از سال ۱۹۴۸ تاکنون در وضعیت جنگی به سر میبرند و هیچگاه روابط دیپلماتیک میان دو کشور برقرار نشده است.
فرمانده سنتکام با احمد الشرع در دمشق دیدار کرد
در تحولی دیگر، دریادار براد کوپر، فرمانده سنتکام، و توماس باراک، سفیر و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، در دمشق با احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه دیدار کردند.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد کوپر و باراک از الشرع بابت نقش او در مقابله با داعش تشکر کردند و گفتند نابودی این گروه خطر حملات به خاک آمریکا را کاهش داده و به تحقق چشمانداز دونالد ترامپ درباره «خاورمیانهای پررونق و سوریهای پایدار در صلح با همسایگان» کمک میکند.
این دو مقام همچنین از همکاری دمشق در بازگشت شهروندان آمریکایی قدردانی کرده و بر ادامه تلاشها برای حمایت از اهداف آمریکا در منطقه، از جمله ادغام گروههای مسلح سوری در ارتش دولت جدید این کشور، تاکید کردند.
در بیانیه سنتکام آمده است که طرفین توافق کردند دیدارهای منظم داشته باشند تا بر تداوم تمرکز بر مقابله با داعش در سوریه اطمینان حاصل شود.
دفتر ریاستجمهوری سوریه نیز تایید کرد که الشرع و فرمانده سنتکام درباره منافع مشترک و تقویت پایههای امنیت و ثبات در سوریه و منطقه گفتوگو کردند.
تلویزیون دولتی سوریه هم گزارش داد دو طرف در این دیدار درباره چشمانداز همکاریهای سیاسی و نظامی و گسترش کانالهای ارتباطی میان دمشق و واشینگتن در سطوح مختلف مذاکره کردند.
