روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد دولت آمریکا قصد دارد با ارائه طرحی، نام وزارت دفاع این کشور را به «وزارت جنگ» تغییر دهد. این نام آخرین بار در سال ۱۹۴۷ مورد استفاده قرار گرفته بود.
بر اساس این گزارش که شنبه هشتم شهریور منتشر شد، تغییر نام وزارت دفاع میتواند از طریق کنگره ایالات متحده انجام شود، اما کاخ سفید گزینههای دیگری را نیز برای پیشبرد این طرح در نظر دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از بازگشت به کاخ سفید بارها این ایده را مطرح کرده است.
او سوم شهریور با اشاره به جنگهای پیش از تشکیل «وزارت دفاع» گفت ایالات متحده در آن دوره در تمامی نبردها پیروز بود و اکنون زمان بازگشت به نام «وزارت جنگ» فرارسیده است.
یک مقام پیشین آمریکایی در همین رابطه گفت پنتاگون در هفتههای آغازین دولت دوم ترامپ، فرآیند تدوین پیشنهادهای قانونی برای تغییر نام این وزارتخانه را آغاز کرد.
از جمله پیشنهادها، درخواست از کنگره برای اعطای اختیار بازگرداندن نام پیشین وزارتخانه در شرایط اضطراری ملی و همزمان احیای عنوان «وزیر جنگ» برای عالیترین مقام آن بود.
ترامپ سوم شهریور در ادامه اظهارات خود گفت عنوان «وزارت جنگ» از قدرت و صلابت بیشتری برخوردار است و افزود این تغییر «طی حدودا یک هفته آینده» عملی خواهد شد.
تاریخچه تاسیس وزارت جنگ و وزارت دفاع
از زمان تاسیس وزارت جنگ در سال ۱۷۸۹، ساختار نیروهای مسلح ایالات متحده و نهاد متولی آن دچار دگرگونیهای اساسی شده است.
در ابتدا وزارت جنگ اداره ارتش را بر عهده داشت و وزارت نیروی دریایی نیز بهطور مستقل مسئول هدایت تفنگداران دریایی بود.
در سال ۱۹۴۷ و پس از جنگ جهانی دوم، هری اس. ترومن، رییسجمهوری وقت، با هدف افزایش هماهنگی و کارآمدی تمامی نیروهای مسلح را ذیل یک سازمان واحد تجمیع کرد.
بر اساس قانون مصوب کنگره، وزارتخانههای جنگ و نیروی دریایی به همراه نیروی هوایی تازهتاسیس در «سازمان نظامی ملی» ادغام شدند؛ نهادی که رهبری آن به یک وزیر دفاع غیرنظامی سپرده شد.
کنگره آمریکا در سال ۱۹۴۹ با انحلال «سازمان نظامی ملی»، این نهاد را به «وزارت دفاع» تغییر نام داد و اختیارات بیشتری به وزیر دفاع برای نظارت بر نیروهای مسلح، از جمله روندهای تدارکاتی، واگذار کرد.
روزنامه لسآنجلس دیلینیوز در آن زمان نوشت این تغییرات نگرانیهایی برانگیخته است مبنی بر اینکه افزایش اختیارات میتواند وزیر دفاع را به یک «دیکتاتور نظامی» تبدیل کند.
ترامپ با دفاع از تصمیم خود برای تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ گفته نام کنونی این وزارتخانه به اندازه کافی «تهاجمی» نیست.
او همچنین در سخنانی در ماه آوریل، تغییر نام وزارت جنگ به وزارت دفاع در دهههای گذشته را ناشی از «سیاسیکاری» دانست.
پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، نیز چهارم شهریور در نشست کابینه این کشور گفت نام این وزارتخانه «چندان درست به نظر نمیرسد».
بهگزارش سیانان، هیئت قضات دادگاه استیناف فدرال در واشینگتن روز جمعه اعلام کردند رئیسجمهوری ایالات متحده در اعمال این تعرفهها از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. با این حال، اجرای حکم تا ماه اکتبر به تعویق افتاده و تعرفهها فعلاً برقرار ماندهاند.
سیانان نوشت، قضات در رای خود تصریح کردند که «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» مجوز اعمال تعرفههایی به وسعت تعرفههای اعلامشده توسط ترامپ را نمیدهد و وضع مالیات، از جمله تعرفه، به صراحت از اختیارات کنگره است.
این پرونده با رای اکثریت قضات دادگاه فدرال سیرکیت به نتیجه رسید؛ هفت قاضی علیه ترامپ و چهار قاضی، از جمله ریچارد تارانتو، در دفاع از اختیارات اضطراری او نظر مخالف دادند.
این دعوا که از ادغام دو پرونده شکل گرفته، شامل شکایت ۱۲ ایالت تحت مدیریت دموکراتها و یک گروه محافظهکار تجاری است. پیشتر، دادگاه تجارت بینالملل نیز بخشهایی از این تعرفهها را رد کرده بود.
با این حال، سیانان یادآور شد که تعرفههای مربوط به خودرو، فولاد و آلومینیوم که بر اساس قانون دیگری اعمال شدهاند، همچنان خارج از شمول این رای هستند.
کاخ سفید در واکنش گفت رییسجمهوری «قانونی» عمل کرده و دولت قصد دارد به دیوان عالی شکایت ببرد. سیانان در ادامه گزارش داد که مقامات خزانهداری و بازرگانی هشدار دادهاند تعلیق تعرفهها میتواند مذاکرات تجاری آمریکا با اروپا، بریتانیا و ژاپن را تضعیف کند و به اعتبار دیپلماتیک واشینگتن آسیب بزند.
بهنوشته سیانان، رای اخیر میتواند بر آینده ابزارهای تجاری دولت و سیاست صنعتی آمریکا اثرگذار باشد.
واکنش ترامپ در تروثسوشال
در واکنش به این حکم، دونالد ترامپ رئیسجمهوری ایالات متحده، شامگاه جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشیال به حکم دادگاه استیناف درباره لغو تعرفههای تجاری واکنش نشان داد و آن را «نادرست و جانبدارانه» خواند.
ترامپ در این پیام نوشت: «تمام تعرفهها همچنان برقرار هستند! امروز یک دادگاه استیناف بهشدت جناحی و جانبدارانه، بهطور نادرست اعلام کرد که تعرفههای ما باید لغو شوند، اما آنها میدانند ایالات متحده در نهایت پیروز خواهد شد. اگر روزی این تعرفهها لغو شوند، برای کشور فاجعهای کامل خواهد بود و ما را از نظر مالی تضعیف خواهد کرد، در حالی که باید قوی بمانیم.»
او تاکید کرد که آمریکا دیگر تحمل «کسریهای تجاری عظیم» و «تعرفهها و موانع غیرتعرفهای ناعادلانهای» را نخواهد داشت که کشورهای مختلف—چه متحد و چه رقیب—بر آمریکا تحمیل کردهاند و تولیدکنندگان، کشاورزان و سایر گروهها را تضعیف میکند. به گفته ترامپ، اگر حکم دادگاه استیناف پابرجا بماند، این امر «عملاً به نابودی ایالات متحده خواهد انجامید.»
ترامپ همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخلی نوشت: «تعرفهها بهترین ابزار برای حمایت از کارگران و شرکتهایی هستند که محصولات عالی ساخت آمریکا تولید میکنند. سالهاست سیاستمداران بیتفاوت و ناآگاه اجازه دادهاند تعرفهها علیه ما بهکار روند. اما حالا، با کمک دیوان عالی ایالات متحده، آنها را در راستای منافع کشورمان استفاده خواهیم کرد و آمریکا را دوباره ثروتمند، نیرومند و قدرتمند خواهیم ساخت. از توجه شما سپاسگزارم.»
با تعلیق اجرای رای تا اکتبر، تعرفهها کماکان برقرار است و دولت فرصت دارد پرونده را به دیوان عالی ببرد. همزمان، شرکای تجاری در حال بازنگری ترتیبات خود با واشینگتن احتمالاً پیش از هر چیز به شفافیت حقوقی درباره ابزار تعرفهای نیاز خواهند داشت.
نتیجه نهایی این نزاع، هم بر مسیر سیاست صنعتی و تورمی آمریکا اثر خواهد گذاشت و هم بر معادلات تجاری با اروپا و آسیا؛ جایی که تکلیف نقش تعرفهها در راهبرد اقتصادی کاخ سفید برای سالهای پیشرو روشن میشود.
بهنوشته خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده پنجشنبه در نامهای رسمی به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، اعلام کرد که قصد دارد بودجه تخصیصیافته به ۱۵ برنامه بینالمللی را متوقف کند.
این بودجه که توسط کنگره تصویب شده بود، شامل کمکهای خارجی، تامین مالی عملیات صلحبانی سازمان ملل و طرحهای ترویج دموکراسی در خارج از کشور است که بخش عمده آن زیر نظر آژانس توسعه بینالمللی آمریکا (یواساید) اداره میشد. این نهاد در دوره زمامداری ترامپ بهشدت تضعیف شده بود.
این اقدام در حالی صورت گرفته که بهگفته کاخ سفید، ترامپ از سازوکار موسوم به «لغو در جیب» استفاده کرده که امکان تعلیق بودجه بدون تایید کنگره را فراهم میکند. این راهکار آخرینبار در سال ۱۹۷۷ استفاده شده بود.
راسل ووت، مدیر دفتر بودجه ترامپ، گفته رئیسجمهوری میتواند تا ۴۵ روز کاری این بودجه را معلق نگه دارد، تا موعد پایان سال مالی در ۳۰ سپتامبر بدون مصرف بماند.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، ضمن تایید اینکه بخشی از این بودجه مربوط به برنامههای حافظ صلح این نهاد بوده، گفت: «این تصمیم، شرایط مالی ما را دشوارتر خواهد کرد، اما از مقامهای آمریکایی برای دریافت جزئیات بیشتر پیگیری خواهیم کرد.»
با اینکه برخی جمهوریخواهان از کاهش هزینهها در هر شکل آن حمایت کردهاند، سوزان کالینز، سناتور جمهوریخواه ایالت مین و رئیس کمیته اعتبارات سنا، این اقدام ترامپ را «نقض قانون» دانست و تاکید کرد که راه مناسب برای کاهش هزینهها، همکاری دوجانبه در فرآیند سالانه تخصیص بودجه است.
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا نیز هشدار داد که هدف ترامپ از این اقدام، سوقدادن دولت به تعطیلی در پایان سپتامبر است. او در بیانیهای گفت: «جمهوریخواهان نباید به مُهر تاییدی برای این ویرانی تبدیل شوند.»
تعلیق بودجه پروژههای آزادی اینترنت در ایران
روزنامه واشینگتنپست از احتمال توقف پروژههای مرتبط با آزادی اینترنت در ایران خبر داده است. این پروژهها که بودجه آنها از سوی وزارت خارجه آمریکا تامین میشد، تاکنون نقش مهمی در تسهیل دسترسی کاربران ایرانی به اطلاعات آزاد داشتهاند.
در این گزارش، مورا نامدار، دستیار موقت وزیر خارجه در امور خاور نزدیک، عامل کلیدی در توقف جریان بودجه معرفی شده است؛ اقدامی که برخی آن را وتوی شخصی و سیاسی او توصیف کردهاند.
با وجودی که وزارت خارجه دلیل رسمی این توقف را «بازبینی کمکهای خارجی» اعلام کرده، منابع آگاه به واشینگتنپست گفتهاند این تصمیم میتواند منجر به تعطیلی برنامههایی شود که دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد را ممکن میساخت.
آدام فیسک، مدیر اجرایی لَنتِرن، تاکید کرده توقف بودجهها تاثیر مستقیم بر کاربران ایرانی خواهد داشت. این در حالیست که دولت آمریکا مدعی تداوم سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی است و در مواضع رسمی، بر ادامه حمایت از جریان آزاد اطلاعات در ایران تاکید میکند.
نشریه والاستریت ژورنال جمعه هفت شهریور به نقل از کیرستن آلن، مشاور ارشد هریس، نوشت: «معاون [پیشین] رییسجمهوری، از سرویس مخفی ایالات متحده بابت حرفهایگری، تعهد و پایبندی بیوقفه به امنیت قدردانی میکند.»
هریس طبق قانون شش ماه پس از ترک دفتر ریاستجمهوری حق برخورداری از حفاظت سرویس مخفی را داشت.
جو بایدن، رییسجمهوری پیشین آمریکا، این دوره را یک سال تمدید کرده بود اما به گفته مقامهای کاخ سفید، ترامپ این تمدید را لغو کرده است.
ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید، در بهمن ۱۴۰۳ اقدامات حفاظتی در مورد جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق خود را لغو کرد.
بولتون که در نوامبر ۲۰۱۹ و در اولین دوره ریاستجمهوری ترامپ، کاخ سفید را ترک کرد، در سالهای اخیر بهدلیل تهدیدات جمهوری اسلامی، سرویس مخفی آمریکا مامور حفاظت مداوم از او شده بود.
روزنامه نیویورک تایمز همان زمان گزارش داد ترامپ اقدامات حفاظتی در مورد مایک پمپئو، وزیر امور خارجه پیشین و برایان هوک، نماینده آمریکا در امور ایران در دولت سابق خود را نیز لغو کرده است.
ترامپ و حذف دسترسیها
ترامپ مرداد ماه در اقدامی جنجالی مجوز امنیتی ۳۷ مقام سابق و فعلی اطلاعاتی را لغو کرد. فهرست افراد محرومشده از دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده شامل شماری از تحلیلگران ارشد در حوزه تهدیدات انتخاباتی، روسیه، یا امنیت سایبری است.
نیویورکتایمز ۲۹ مرداد در گزارشی نوشت شلبی پیِرسن، مقام پیشین مسئول تحلیل تهدیدهای انتخاباتی در دولت اول ترامپ و از مقامهای ارشد فعلی آژانس اطلاعات ژئوفضایی آمریکا، و همچنین یک تحلیلگر ارشد سازمان سیا که هویت او بهدلیل فعالیت مخفی افشا نشده، از جمله کسانی هستند که دسترسیهای اطلاعاتی آنها لغو شده است.
بر اساس یادداشت منتشرشده از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی، این تصمیم با هدایت مستقیم ترامپ و از سوی «تولسی گَبِرد» اجرا شده است؛ فردی که انتقادات تندی به ارزیابیهای اطلاعاتی درباره دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ وارد کرده و مورد حمایت رییسجمهوری قرار گرفته است.
او پیشتر در ۲۰ بهمن۱۴۰۳ با اشاره به فرمان اجرایی خود برای لغو مجوزهای امنیتی بایدن، و قطع دسترسیاش به اطلاعات محرمانه و ارسال گزارشهای روزانه اطلاعاتی برای او، نوشت: «جو تو اخراجی».
رویدادی کمسابقه که انتقادهایی گسترده را نسبت به «سیاسیسازی سلامت عمومی» در دولت ترامپ و وزارت بهداشت به ریاست رابرت اف. کندی جونیور برانگیخته است.
سوزان مونارز، دانشمند باسابقه دولت فدرال، تنها کمتر از یک ماه پس از انتصاب بهعنوان نخستین مدیر تایید شده سیدیسی توسط سنا، از سوی وزارت بهداشت برکنار شد. با این حال، وکلای مونارز اعلام کردهاند که او نه استعفا داده و نه بهصورت رسمی اخراج شده و حاضر نیست از سمت خود کنار برود.
در بیانیهای که وکلایش، مارک زاید و آبه لوول، منتشر کردهاند، آمده است: «وقتی دکتر مونارز حاضر نشد فرمانهای غیرعلمی، پرخطر و سیاسی را تایید کند و از اخراج کارشناسان بهداشتی متعهد امتناع ورزید، مورد هدف قرار گرفت. او فردی با وجدان علمی و اخلاقی است و استعفا نخواهد داد.»
گزارشهایی از درون سیدیسی حاکی از آن است که مقامهای ارشد وزارت بهداشت، از جمله کندی، خواستار لغو مجوز برخی از واکسنهای کووید-۱۹ توسط مونارز بودهاند؛ اما مخالفت او با این خواسته، باعث شد بین دو طرف تنش ایجاد شود. برخی منابع گفتهاند که او سپس تلاش کرده سناتور بیل کسیدی، رئیس جمهوریخواه کمیته بهداشت سنا را وارد ماجرا کند—حرکتی که خشم کندی را برانگیخت.
در پاسخ رسمی، وزارت بهداشت آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «سوزان مونارز دیگر مدیر سیدیسی نیست. از خدمات او به مردم آمریکا سپاسگزاریم. وزیر کندی به تیم فعلی سیدیسی اعتماد کامل دارد و آنان به تلاش برای محافظت از مردم در برابر بیماریهای عفونی ادامه خواهند داد.»
سوزان مونارز دارای دکترای میکروبیولوژی و ایمونولوژی است و نخستین فردی در بیش از هفت دهه محسوب میشود که بدون مدرک پزشکی به ریاست سیدیسی رسیده است. پیش از این سمت، او در نهادهایی چون دفتر سیاستگذاری علمی کاخ سفید، شورای امنیت ملی، وزارت امنیت داخلی و آژانس پروژههای پیشرفته سلامت فعالیت کرده بود.
در ادامه این بحران، دستکم چهار مقام ارشد سیدیسی نیز به دلیل نارضایتی از شرایط حاکم و دخالتهای سیاسی استعفا دادهاند. دیمتری داسکالاکیس، مدیر مرکز ایمنسازی و بیماریهای تنفسی؛ دانیل جرنیگان، مدیر مرکز بیماریهای نوظهور و مشترک انسان و حیوان؛ و دبرا هوری، پزشک ارشد سیدیسی، همگی کنارهگیری کردهاند. همچنین جن لایدن، مدیر دفتر دادههای سلامت عمومی نیز استعفا داده است.
در نامه استعفای داسکالاکیس آمده است که به دلیل استفاده ابزاری از سلامت عمومی دیگر نمیتواند در این جایگاه خدمت کند. او که در جریان شیوع بیماری mpox در سال ۲۰۲۲ چهرهای شناختهشده شد، مسئولیت پاسخ به این بحران را بر عهده داشت.
دبرا هوری نیز در ایمیل خود هشدار داده که مداخلات سیاسی در تصمیمات علمی سیدیسی، باعث تضعیف اعتماد عمومی شده و خطرات واکسنها به شکلی اغراقآمیز مطرح میشوند. او نوشته است: «علم در سیدیسی نباید قربانی تفاسیر سیاسی شود. واکسنها جان انسانها را نجات میدهند—این حقیقتی علمی و غیرقابل انکار است.»
جرنیگان نیز با اشاره به ماموریت مهم سیدیسی در طول ۸۰ سال گذشته، اعلام کرد در شرایط کنونی این نهاد دیگر نمیتواند وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد و به همین دلیل استعفا میدهد.
موج استعفاها تنها چند هفته پس از حمله مسلحانه به ساختمان سیدیسی در آتلانتا رخ داده است که در جریان آن، یک افسر پلیس جان خود را از دست داد. منتقدان، رابرت اف. کندی جونیور را به واکنش دیرهنگام در قبال این حادثه متهم کردهاند. او پیشتر در جریان کارزار انتخاباتی شکستخورده خود، سیدیسی را «لجنزار فساد» خوانده بود.
همزمان با برکناری مونارز، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) نیز مجوز اضطراری استفاده از برخی واکسنهای کووید-۱۹ را لغو کرد؛ اقدامی که نشانهای روشن از تغییر بنیادین سیاست بهداشت عمومی در دولت فعلی محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری رویترز و بر اساس مقررات پیشنهادی که چهارشنبه پنجم شهریور منتشر شد، ویزاهای دانشجویی (F) و تبادل فرهنگی (J) حداکثر چهار ساله خواهند شد.
ویزای خبرنگاری نوع ای (I)نیز که تاکنون میتوانست چند سال اعتبار داشته باشد، به ۲۴۰ روز و برای دارندگان گذرنامه چین و هنگکنگ به ۹۰ روز کاهش مییابد.
امکان درخواست تمدید وجود خواهد داشت، اما وضعیت شناور و منعطف گذشته حذف میشود.
در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۶ میلیون دانشجوی بینالمللی با ویزای دانشجویی در آمریکا حضور داشتند.
همچنین ۳۵۵ هزار نفر ویزای تبادل فرهنگی و ۱۳ هزار خبرنگار خارجی ویزای I دریافت کردهاند.
دولت ترامپ این تغییر را برای «نظارت و کنترل بهتر» ضروری دانسته است.
به گفته مقامات، عموم مردم ۳۰ روز فرصت خواهند داشت نظر خود را درباره این طرح اعلام کنند. این اقدام مشابه پیشنهادی است که در سال ۲۰۲۰ در پایان دور نخست ریاستجمهوری ترامپ ارائه شد و دولت بایدن در ۲۰۲۱ آن را لغو کرد.
سازمان انایافاسای، (NAFSA) که نماینده بیش از چهار هزار و ۳۰۰ موسسه آموزشی بینالمللی است، پیشتر مخالفت خود را با چنین طرحهایی اعلام کرده و خواستار لغو کامل آنها شده بود.
دولت ترامپ طی ماههای گذشته نظارت بر مهاجران قانونی را افزایش داده، از جمله لغو ویزاهای دانشجویی به دلیل دیدگاههای ایدئولوژیک و بازگرداندن رویه قدیمی بازرسی محل زندگی متقاضیان شهروندی برای ارزیابی «اخلاق و تعهد به ارزشهای آمریکایی».
نتایج نظرسنجی تازه موسسه گالوپ نشان میدهد تنها چند ماه پس از بازگشت دونالد ترامپ به ریاستجمهوری، تعداد بزرگسالان آمریکایی از جمله جمهوریخواهان، که مهاجرت را «اتفاقی خوب» برای کشور میدانند، بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۲۱ تیر با اشاره به نتایج این نظرسنجی نوشت حدود هشت نفر از هر ۱۰ آمریکایی، معادل ۷۹ درصد پاسخدهندگان، اکنون میگویند مهاجرت برای کشور «چیز خوبی» است.
این رقم نسبت به ۶۴ درصد سال گذشته افزایش یافته و به بالاترین میزان در روند حدود ۲۵ سال اخیر خود رسیده است.
