دولت ترامپ مدت اعتبار ویزاهای دانشجویی و خبرنگاری را کوتاهتر میکند

دولت دونالد ترامپ در ادامه سیاستهای محدودکننده مهاجرت قانونی، قصد دارد مدت اعتبار ویزاهای دانشجویی، برنامههای تبادل فرهنگی و خبرنگاری را کوتاهتر کند.

دولت دونالد ترامپ در ادامه سیاستهای محدودکننده مهاجرت قانونی، قصد دارد مدت اعتبار ویزاهای دانشجویی، برنامههای تبادل فرهنگی و خبرنگاری را کوتاهتر کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز و بر اساس مقررات پیشنهادی که چهارشنبه پنجم شهریور منتشر شد، ویزاهای دانشجویی (F) و تبادل فرهنگی (J) حداکثر چهار ساله خواهند شد.
ویزای خبرنگاری نوع ای (I)نیز که تاکنون میتوانست چند سال اعتبار داشته باشد، به ۲۴۰ روز و برای دارندگان گذرنامه چین و هنگکنگ به ۹۰ روز کاهش مییابد.
امکان درخواست تمدید وجود خواهد داشت، اما وضعیت شناور و منعطف گذشته حذف میشود.
در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۶ میلیون دانشجوی بینالمللی با ویزای دانشجویی در آمریکا حضور داشتند.
همچنین ۳۵۵ هزار نفر ویزای تبادل فرهنگی و ۱۳ هزار خبرنگار خارجی ویزای I دریافت کردهاند.
دولت ترامپ این تغییر را برای «نظارت و کنترل بهتر» ضروری دانسته است.
به گفته مقامات، عموم مردم ۳۰ روز فرصت خواهند داشت نظر خود را درباره این طرح اعلام کنند. این اقدام مشابه پیشنهادی است که در سال ۲۰۲۰ در پایان دور نخست ریاستجمهوری ترامپ ارائه شد و دولت بایدن در ۲۰۲۱ آن را لغو کرد.
سازمان انایافاسای، (NAFSA) که نماینده بیش از چهار هزار و ۳۰۰ موسسه آموزشی بینالمللی است، پیشتر مخالفت خود را با چنین طرحهایی اعلام کرده و خواستار لغو کامل آنها شده بود.
دولت ترامپ طی ماههای گذشته نظارت بر مهاجران قانونی را افزایش داده، از جمله لغو ویزاهای دانشجویی به دلیل دیدگاههای ایدئولوژیک و بازگرداندن رویه قدیمی بازرسی محل زندگی متقاضیان شهروندی برای ارزیابی «اخلاق و تعهد به ارزشهای آمریکایی».
نتایج نظرسنجی تازه موسسه گالوپ نشان میدهد تنها چند ماه پس از بازگشت دونالد ترامپ به ریاستجمهوری، تعداد بزرگسالان آمریکایی از جمله جمهوریخواهان، که مهاجرت را «اتفاقی خوب» برای کشور میدانند، بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۲۱ تیر با اشاره به نتایج این نظرسنجی نوشت حدود هشت نفر از هر ۱۰ آمریکایی، معادل ۷۹ درصد پاسخدهندگان، اکنون میگویند مهاجرت برای کشور «چیز خوبی» است.
این رقم نسبت به ۶۴ درصد سال گذشته افزایش یافته و به بالاترین میزان در روند حدود ۲۵ سال اخیر خود رسیده است.

عامر المعموری، از نمایندگان نزدیک به جمهوری اسلامی در مجلس عراق اعلام کرد که دولت این کشور تحت فشار ایالات متحده و شماری از قدرتهای خارجی، پیشنویس قانون جنجالی مربوط به تنظیم فعالیت نیروهای حشدالشعبی را از پارلمان پس گرفته است.
المعموری، چهارشنبه پنجم شهریور، به نشریه اماراتی نشنال گفت: «نمایندگان پارلمان انتظار این عقبنشینی ناگهانی را نداشتند. وقتی ریاست پارلمان به ما اطلاع داد که پیشنویس قانون حشد از دستور کار خارج شده، شگفتزده شدیم.»
این لایحه بهدنبال بازسازی ساختار و افزایش اختیارات حشدالشعبی گروهی متشکل از عمدتاً شبهنظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی بود. آمریکا هشدار داده بود که تصویب این قانون میتواند به تضعیف حاکمیت عراق و تحکیم نفوذ جمهوری اسلامی در عرصههای سیاسی و امنیتی منجر شود.
سفارت آمریکا ۱۲ مرداد در بغداد اعلام کرد کاردار آمریکا در دیدار با نایبرییس اول پارلمان عراق، نگرانی ایالات متحده را از پیشنویس دو قانون مرتبط با حشدالشعبی ابراز کرده است.
در این بیانیه آمده بود همانطور که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز پیشتر اشاره کرده، تصویب این قوانین موجب تقویت نفوذ حکومت ایران و «گروههای تروریستی مسلح» خواهد شد، و حاکمیت عراق را تهدید میکند.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۲۰ مرداد به بغداد سفر کرد. همان زمان اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد یکی از اهداف اصلی این سفر، ترغیب جریانهای شیعی عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشد شعبی» در پارلمان این کشور است.
مجتبی حسینی، نماینده علی خامنهای در عراق، نیز شنبه اول شهریور گفت: «ادعاهای آمریکا علیه عراق درباره خلع سلاح یا انحلال حشدالشعبی، آرزوهایی دستنیافتنی است.»
او نیروهای حشدالشعبی را مقاوم و ولایی خواند و افزود: «آمریکا میخواهد همان بلایی را که بر سر سوریه آورد، در عراق نیز تکرار کند، اما چنین زمینهای وجود ندارد.»
حسینی اضافه کرد: «مردم عراق به هیچوجه حاضر نیستند چنین چیزی را بپذیرند. اعضای حشدشعبی نیروهایی مقاوم، ولایی و آموزشدیده هستند و امکانات نظامی کافی دارند.»
المعموری، نماینده نزدیک به جمهوری اسلامی در مجلس عراق در گفتوگوی خود با نشریه نشنال افزود که بررسی لایحه مراحل قرائت اول و دوم را پشت سر گذاشته بود و نمایندگان خود را برای تصویب نهایی آن آماده میکردند.
او پس گرفتن لایحه را نتیجه «نفوذ آمریکا» دانست و گفت دولت و احزاب سیاسی تسلیم این فشار شدهاند.
المعموری از دولت عراق خواست لایحه را مجدداً به پارلمان بازگرداند. دولت عراق تاکنون واکنشی در این زمینه نشان نداده است.
این لایحه قرار بود جایگاه حشدالشعبی را همتراز با سایر نیروهای نظامی عراق ارتقا دهد.
واشینگتن مدتهاست از حشدالشعبی انتقاد میکند و برخی گروههای آن را متهم به فعالیت خارج از کنترل دولت و حمله به منافع آمریکا در عراق و سوریه کرده است.
ماه گذشته، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در دیدار با محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق، این موضوع را مطرح کرد.
تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیهای گفت روبیو «نگرانی جدی ایالات متحده» از این لایحه را تکرار کرده و هشدار داده است که «چنین قانونی نفوذ حکومت ایران و گروههای مسلح تروریستی را در ساختار عراق نهادینه کرده و حاکمیت این کشور را تضعیف میکند.»
بروس در هفتههای اخیر بار دیگر بر مخالفت واشینگتن با این لایحه تاکید کرد و آن را «گامی کاملاً مضر» خواند.
او گفت: «ایالات متحده با هرگونه قانونگذاری که با اهداف همکاریهای امنیتی دوجانبه و تقویت نهادهای امنیتی عراق ناسازگار و با حاکمیت واقعی عراق در تضاد باشد، بهشدت مخالف است.»
عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق، نیز موضع واشینگتن را تکرار کرد و گفت تمام گروههای حشدالشعبی از دستورات نخستوزیر ـ که فرمانده کل نیروهای مسلح است ـ تبعیت نمیکنند.
صدیق در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی عراقی ضمن اذعان به بهبود وضعیت امنیتی پس از شکست داعش گفت: «همه ما از بهبود امنیت و ثبات کشور استقبال میکنیم و این پرسش مطرح میشود: نقش آینده حشدالشعبی چیست؟ این نقش نمیتواند همان نقشی باشد که این گروه در دوران جنگ با داعش داشت.»

برایان اوهارا، رییس پلیس مینیاپولیس، اعلام کرد در پی تیراندازی فردی مسلح به داخل یک مدرسه کاتولیک در جنوب مینیاپولیس دستکم دو کودک ۸ و ۱۰ ساله را کشته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند؛ بیشتر قربانیان کودک هستند و حال دو نفر وخیم گزارش شده است.
شبکه سیانان چهارنشبه پنجم مرداد به نقل از اوهارا، نوشت: «فرد مهاجم مردی در اوایل دهه ۲۰ زندگیاش بود که با یک تفنگ، یک شاتگان و یک کلت کمری به سمت کودکانی که در صفوف کلیسا نشسته بودند شلیک کرد.»
اوهارا تاکید کرد این اقدام «یک حمله عمدی علیه کودکان بیگناه» بوده و «بزدلی محض» است. مهاجم در محل کشته شد و خطری برای جامعه وجود ندارد.
دکتر توماس وایات، رییس بخش اورژانس مرکز پزشکی هنپین، گفت از میان ۱۱ بیماری که پس از تیراندازی به این بیمارستان منتقل شدند، ۹ نفر کودک ۶ تا ۱۱ ساله هستند. او افزود که برخی از کودکان در وضعیت بحرانی قرار دارند.
دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال نوشت از این تیراندازی با خبر است، افبیآی سریعا وارد عمل شد و کاخ سفید از نزدیک اوضاع را رصد میکند.
سناتور چاک شومر و هاکیم جفریز، رهبران دموکرات کنگره، این حمله را «هولناک» توصیف کردند. جفریز نوشت: «سلاحهای جنگی جایی در مدارس و محلههای ما ندارند.»
جی.دی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، از مردم این کشور خواست برای قربانیان دعا کنند. شاهدان نیز گزارش دادند که صدای تیراندازی «برای مدتی طولانی و بیپایان» ادامه داشت.
شهردار مینیاپولیس، جیکوب فری، گفت: «کودکان کشته شدند، خانوادههایی فرزند خود را از دست دادهاند. این غم و درد غیرقابل وصف است. جامعه باید بازماندگان را در آغوش بگیرد.»
همزمان تحقیقات درباره انگیزه مهاجم ادامه دارد.
افزایش جنایت در مینیاپولیس
از بعد از ظهر سهشنبه، سه تیراندازی دیگر در این شهر واقع در غرب میانه آمریکا رخ داده است، از جمله تیراندازی در یک دبیرستان ژزوئیت، که به گفته پلیس، در مجموع سه کشته و هفت زخمی بر جای گذاشته است.
اوهارا گفت که به نظر نمیرسد تیراندازی چهارشنبه با تیراندازیهای دیگر مرتبط باشد.
مینیاپولیس در سالهای پس از قتل جورج فلوید به دست پلیس در سال ۲۰۲۰، که باعث اعتراضات سراسری، ناآرامیهای مدنی و کمبود نیرو در اداره پلیس این شهر شد، افزایش قابل توجهی در قتلها را تجربه کرده است.
این شهر سال گذشته ۵۴ قتل را ثبت کرد که نسبت به ۷۱ مورد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته اما بسیار بالاتر از ۲۹ مورد ثبت شده در سال ۲۰۱۹ است.
در ماه ژوئن، مینه سوتا نیز شاهد حادثه دیگر بود، زمانی که یک مرد مسلح که خود را به عنوان افسر پلیس جا زده بود، ظاهرا یک نماینده مجلس ایالتی دموکرات و همسرش را در خانهشان ترور کرد و یک نماینده مجلس دیگر و همسرش را زخمی کرد.
مظنون پس از یک تعقیب و گریز گسترده دو روزه دستگیر شد و با اتهامات قتل ایالتی و فدرال روبرو است.
طبق گزارشهای یک گروه پیشگیری از خشونت با اسلحه، قانون ایالت مینهسوتا بررسی سوءپیشینه را برای همه فروشهای اسلحه الزامی میکند و این ایالت به طور کلی نرخ مرگ و میر ناشی از اسلحه را پایینتر از میانگین کشوری دارد.

پرونده دو حمله آتشسوزی عمدی در سیدنی و ملبورن که استرالیا آنها را به جمهوری اسلامی نسبت داده، ابعاد تازهای یافته است. اسناد دادگاه و تحقیقات پلیس فدرال نشان میدهد باندهای تبهکار محلی، از رییس یک گروه موتورسوار تا شبکه قاچاق دخانیات، نقشی محوری در اجرای این حملات داشتهاند.
در اکتبر سال گذشته رستوران کوشر «لوئیس کانتیننتال کیچن» در محله بوندای سیدنی هدف حمله آتشافروزانه قرار گرفت.
دو ماه بعد، کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن به آتش کشیده شد.
هر دو حمله میلیونها دلار خسارت برجای گذاشت و جامعه یهودیان استرالیا را در شوک فرو برد.
تهران برای پنهان کردن نقش خود از واسطهها استفاده کرد
مایک برجس، رییس سازمان امنیت داخلی استرالیا (ASIO) چهارشنبه پنج شهریور اعلام کرد جمهوری اسلامی پشت این حملات قرار دارد و از شبکهای از «واسطهها» و باندهای جنایتکار محلی برای پنهانکردن نقش خود بهره برده است.
او هشدار داد که احتمال دارد حکومت ایران حملات دیگری را نیز طراحی کرده باشد.
مقامهای استرالیا اعلام کردند سازمان اطلاعات این کشور توانسته مسیر تامین مالی افرادی را که متهم به آتشزدن یک کنیسه در ملبورن با صورتهای پوشیده هستند، ردیابی کند و این حمله یهودستیزانه را مرتبط با جمهوری اسلامی میداند.
هرچند به نظر میرسد عاملان بازداشتشده از نقش تهران بهعنوان «کارگردان پشت پرده» بیخبر بودهاند.
تصاویر دوربینهای مداربسته در شب ششم دسامبر (۱۶ آذر سال گذشته) نشان میدهد سه نفر نقابدار در ورودی کنیسه کانسترهای بنزین را از صندوق عقب خودرو بیرون آوردند و ساختمان را به آتش کشیدند و سپس به سرعت گریختند. یکی از مهاجمان تبری نیز در دست داشت.
بر اساس برگه اتهامات، یونس علی یونس ۲۰ ساله متهم است که این خودرو را برای حمله سرقت کرده و با به آتش کشیدن کنیسه، جان افراد داخل آن را به خطر انداخته است.
کسی در این حمله زخمی نشد.
یونس پنج شهریور در دادگاه ملبورن به اتهام حمله و سرقت حاضر شد اما نه اتهام را پذیرفت و نه تقاضای آزادی به قید وثیقه کرد.
یک متهم دیگر به نام جووانی لائولو ۲۱ ساله نیز ماه گذشته میلادی با اتهام مشابه در دادگاه حاضر شده بود.
پلیس از این خودرو سرقتی بهعنوان «خودرو جرم مشترک» یاد کرده که در حملات دیگری نیز به کار رفته، هرچند آن حملات انگیزه سیاسی نداشتهاند.
تونی برک، وزیر کشور استرالیا، گفت: «عاملان محلی لزوما نمیدانستند چه کسی پشت پرده این عملیات است.»
او افزود: «شما با زنجیرهای از واسطهها روبهرو هستید؛ کسانی که هرکدام بخشی از کار را انجام میدهند بیآنکه واقعا بدانند چه کسی همه چیز را هدایت میکند.»
دولت استرالیا سفیر جمهوری اسلامی و برخی کارمندان سفارتخانه را در ارتباط با نقش داشتن در حملات یهودستیزانه اخراج کرده است.
حمله سیدنی را «جیمز باند» هدایت کرد
روزنامه سیدنیمورنینگهرالد استرالیا با مشاهده اسناد دادگاه متهم حملات یهودستیزانه که دولت استرالیا به نقش جمهوری اسلامی در آن اشاره کرده است، نوشت حمله سیدنی از سوی فردی به نام سید موسوی، رییس شاخهای از باند موتورسواران «نومدز» هدایت شد.
او که در سال ۲۰۰۵ بهعنوان پناهنده از افغانستان وارد استرالیا شد، در پیامرسان سیگنال با نام مستعار «جیمز باند» عملیات را هدایت میکرد.
بر اساس اسناد منتشر شده، جیمز باند سابقه طولانی جرائم خشونتآمیز دارد و گفته میشود برای سازماندهی این عملیات ۱۲ هزار دلار دریافت کرده است.
او ابتدا دو نفر به نامهای وین اوگدن و جوون آموی را مامور کرد اما آنها به اشتباه به جای رستوران یهودی، به یک آبجوفروشی ساحلی رفتند و لو رفتند و حمله ناکام ماند.
موسوی در پیامی پر از ناسزا نوشت: «یک بچه ۱۶ ساله هم میتوانست این کار را انجام بدهد.»
چند هفته بعد هم دو نفر دیگر به نامهای گای فینگان و کریگ بنتوفت برای چهار هزار دلار اجیر شدند اما بار دیگر همان بار ساحلی را به آتش کشیدند.
موسوی در پیامی دیگر خشمگینانه نوشت: «همهچیز را خراب کردید... حتی دو درصد هم نسوخته.»
اوگدن دوباره برگشت و نیمهشب ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۹ مهر ۱۴۰۳) وارد رستوران کوشر شد.
او سوخت را در داخل رستوران پخش کرد و آنجا را آتش زد؛ حملهای که بیش از یک میلیون دلار خسارت بر جای گذاشت و دهها نفر از ساکنان اطراف را وادار به تخلیه خانههایشان کرد.
بنتوفت و فینگان به آتشسوزی بار ساحلی اعتراف کردهاند و اکنون دوران محکومیت خود را در زندان میگذرانند.
اوگدن و آموی قرار است ۲۹ مهر امسال محاکمه شوند.
موسوی نیز با وثیقه دو میلیون دلاری آزاد و منتظر دادگاه است.
نقش «کاظ» در شبکه دخانیات
نام دیگری که در این پرونده مطرح شده کاظم حمد معروف به «کاظ» است؛ فردی که بهعنوان رییس شبکه غیرقانونی دخانیات در ایالت ویکتوریا شناخته میشود.
او پس از گذراندن هشت سال زندان به جرم قاچاق مواد مخدر، در سال ۲۰۲۳ به عراق دیپورت شد.
با وجود این، منابع امنیتی میگویند حمد از خارج کشور همچنان تجارت غیرقانونی دخانیات را کنترل میکند و مظنون است که با همکاری ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در بمبگذاری و آتشسوزی عمدی یک کنیسه دست داشته است.
گفته میشود کاظ دستور دهها آتشسوزی و تیراندازی مرتبط با این شبکه را صادر کرده است.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، چهارم شهریور اعلام کرد سپاه پاسداران هدایت دو حمله آتشافروزی در رستوران «لوئیس کانتیننتال کیچن» سیدنی و کنیسه آدس اسرائیل ملبورن را بر عهده داشته است.
او گفت این حملات با انگیزه یهودستیزی و ایجاد تفرقه در جامعه استرالیا انجام شد.
آلبانیز تاکید کرد مدارک انتقال پول از ایران به عاملان محلی «کاملا روشن» است و در واکنش، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی، را اخراج کرد.
نقش اسرائیل در پیشرفت پرونده
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از تصمیم استرالیا برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی استقبال کرد و پنجم شهریور گفت: «این اولین گام است و امیدوارم آخرین گام نباشد.»
سفارت اسرائیل در استرالیا نیز از تصمیم دولت این کشور برای معرفی سپاه پاسداران بهعنوان یک سازمان تروریستی استقبال کرد.
اسکاینیوز استرالیا چهارشنبه پنج شهریور در گزارشی اختصاصی نوشت هشدار اطلاعاتی اسرائیل به پیشرفت سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در تحقیقات مربوط به حملات تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی کمک کرده است.
بر اساس این گزارش، منابع محرمانه تایید کردهاند اسرائیل اطلاعاتی را در رابطه با یکی از حملات آتشافروزانه هدایتشده از سوی جمهوری اسلامی در اختیار این سازمان قرار داده است.
با این حال، بخش عمده کار گسترده و دشوار، از جمله رمزگشایی ارتباطات پیچیده افراد دخیل در زنجیره عملیات و استفاده آنها از پیامهای رمزنگاریشده، از سوی محققان سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا انجام شده است.
این گزارش افزود سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا بهطور مستقل به این نتیجه رسیده که سپاه پاسداران در این حملات دست داشته است.
اگرچه میان دولتهای استرالیا و اسرائیل شکاف دیپلماتیک قابل توجهی وجود دارد اما در سطح تبادل اطلاعات امنیتی، روابط همچنان بسیار مستحکم باقی مانده است.
این نخستین بار نیست که اسرائیل به استرالیا در کشف یا حتی خنثیسازی حملات تروریستی کمک میکند.
اسرائیل در سال ۲۰۱۷ سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا را از طرح انفجار یک پرواز شرکت هواپیمایی اتحاد از سیدنی مطلع کرده بود.
اکنون اسکاینیوز تایید کرده که اسرائیل همچنین در تحقیقات سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا درباره دو حمله تروریستی ایران در استرالیا یاری رسانده است.
مشروح رویدادهای مرتبط با این پروندهها و تنش میان تهران و کانبرا را میتوانید در این پوشش زنده دنبال کنید.

بارانهای سیلآسا در رشتهکوه هیمالیا طی ۲۴ ساعت گذشته دستکم ۳۶ کشته در هند برجای گذاشت. با بحرانی شدن وضعیت، هند تمامی دریچههای سدهای بزرگ در بخش کشمیر خود را بهدلیل بارشهای سنگین گشود و به پاکستان درباره احتمال وقوع سیلاب در پاییندست هشدار داد.
هند و پاکستان، دو رقیب دیرینه، طی هفتههای اخیر با بارشهای موسمی شدید و سیل گسترده روبهرو شدهاند.
تداوم بارشهای شدید، هند را واداشت تا چهارشنبه پنج شهریور تمامی دریچههای سدهای بزرگ در کشمیر را بگشاید.
یک منبع هندی گفت حدود ۲۰۰ هزار کیوسک (برابر با پنج میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر در ثانیه) آب آزاد خواهد شد، اما هنوز روشن نیست این اقدام یکباره انجام میشود یا مرحله به مرحله.
آبی که هند از سدها رها کرده، تنها در یک روز معادل ۲.۳ برابر کل ظرفیت سد کرج است.
اسلامآباد تایید کرده که از دوم شهریور تاکنون سه بار از دهلینو هشدار رسمی دریافت کرده است.
به همین دلیل، پاکستان وضعیت هشدار سیل را در سه رودخانه راوی، چناب و ستلج اعلام کرده است.
مقامهای پاکستانی میگویند سطح آب این رودخانهها بهطور «بیسابقهای» در حال افزایش است.
رانش زمین در مسیر زیارتی هند
مرگبارترین حادثه در جریان این سیلابها، سهشنبه چهارم شهریور در قلمرو فدرال جامو و کشمیر رخ داد و رانش زمین در مسیر زیارتی حرم هندو «ویشنو دوی» جان ۳۳ نفر را گرفت.
سه نفر دیگر نیز در منطقه «دوده» بهدلیل طغیان رودخانهها کشته شدند.
در مجموع، تنها طی ۲۴ ساعت گذشته شمار قربانیان در هند به دستکم ۳۶ نفر رسید.
رسانههای محلی از گرفتار شدن حدود ۲۰۰ کودک در مدرسهای محاصرهشده با سیلاب در ایالت پنجاب هند خبر دادند.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد بخشی از سد «مادهوپور» بر رودخانه «تاوی» در اثر باران شدید فرو ریخته و خودروها به درون آب سقوط کردهاند، هرچند گزارشی از تلفات منتشر نشده است.
مقامها همچنین نسبت به ادامه بارشهای شدید و خطر رانش زمین در مناطق کوهستانی هشدار دادهاند.
بارشهایی بیسابقه در حدود ۸۰ سال اخیر
مقامهای محلی اعلام کردند مسیرهای ارتباطی جامو با دیگر مناطق هند آسیب جدی دیده و شبکههای مخابراتی «تقریبا از بین رفته است».
عمر عبدالله، سروزیر جامو و کشمیر، وعده داد خدمات مخابراتی و جادهای بهسرعت بازگردانده شود.
مختار احمد، رییس اداره هواشناسی هند در سرینگر، اعلام کرد از ۲۳ آگوست (یک شهریور) تاکنون ۶۱۲ میلیمتر بارش در منطقه جامو ثبت شده است.
این میزان بارش ۷۲۶ درصد بالاتر از حد نرمال و بیشترین میزان از سال ۱۹۵۰ میلادی تاکنون است.
او هشدار داد طوفان و بارشهای سنگین در لداخ، هیماچال پرادش و جامو و کشمیر ادامه خواهد داشت.
جیتندرا سینگ، وزیر علوم و فناوری هند، در شبکه ایکس نوشت: «اولویت فوری بازگرداندن برق، آب و خدمات موبایل است؛ کاری که ماموران تمام شب مشغول آن بودهاند.»

باز شدن سدها و هشدار در پاکستان
با باز شدن سدها از سوی هند، ایالت پنجاب پاکستان که بهعنوان «سبد غذایی» کشور و محل زندگی نیمی از ۲۴۰ میلیون جمعیت این کشور شناخته میشود، اکنون در معرض «خطر بسیار بالا» قرار گرفته است.
این وضعیت ناشی از ترکیب بارشهای سنگین موسمی و حجم آبی است که از سدهای هند رهاسازی میشود.
به گفته مقامها، سطح آب این سه رودخانه در پاکستان به طور «بیسابقهای» افزایش یافته است.
بر اساس گزارشها، بخشهایی از معبد سیک «کرتارپور صاحب» در ایالت پنجاب پاکستان زیر آب رفت.
خسارات سنگینی نیز به زیرساختهای کشاورزی و شهری وارد شده است.
در پاکستان، شمار قربانیان بارانهای موسمی از اواخر ژوئن (اوایل تیر) تاکنون به ۸۰۴ نفر رسیده است که دستکم نیمی از آنها در ماه آگوست (دهم مرداد تاکنون) جان باختهاند.
مقامهای پاکستان پنج شهریور برای کمک به نجات سیلزدگان در پنجاب و اجرای عملیات امداد و تخلیه، نیروهای ارتش را به میدان آوردند.
تخلیه اجباری ساکنان از ۳۱ مرداد آغاز شده بود و همچنان ادامه دارد.
شمار آوارگان ناشی از سیل در پنجاب پاکستان به بیش از ۱۶۷ هزار نفر رسیده است.
به گفته مقامهای امدادی، حدود ۴۰ هزار نفر از ساکنان پیشتر و پس از هشدارها داوطلبانه، خانههایشان را ترک کرده بودند.

احتمال تشدید تنش میان هند و پاکستان
هند و پاکستان که هر دو قدرت هستهای هستند، دهههاست بر سر مسائل مرزی و سیاسی اختلاف دارند.
این دو کشور پس از درگیری کوتاه اما شدید در اردیبهشت که یکی از بدترین تنشهای نظامی آنها در سه دهه اخیر بود، در وضعیت تنشآلود به سر میبرند.
هند و پاکستان ۲۰ اردیبهشت امسال تحت فشار و میانجیگری آمریکا بر سر برقراری آتشبس به توافق دست یافتند.
ناظران هشدار میدهند اگر پاکستان خسارات جدی ناشی از رهاسازی آب را به حساب هند بگذارد، روابط شکننده دو کشور بیش از پیش متشنج خواهد شد.
دهلینو معمولا زمانی که سدهایش پر میشود، دریچهها را باز میکند و آب اضافی وارد پاکستان میشود، چرا که دو کشور چندین رودخانه مشترک دارند.
اسلامآباد اعلام کرد سه بار از دوم شهریور تاکنون از سوی دهلینو هشدار دریافت کرده و به همین دلیل برای رودخانههای راوی، چناب و ستلج اعلام وضعیت خطر کرده است.
ایالت پنجاب که در سال ۱۹۴۷ همزمان با استقلال دو کشور میانشان تقسیم شد، اکنون بار دیگر در مرکز یک بحران انسانی و سیاسی قرار گرفته است.

تعرفه جدید ۲۵ درصدی آمریکا بر کالاهای وارداتی از هند اجرایی شد و با افزوده شدن به تعرفههای قبلی، مجموع آن به ۵۰ درصد رسید. این تصمیم، تنش تجاری میان واشینگتن و دهلینو را تشدید میکند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تعرفههای تنبیهی را در واکنش به خرید نفت روسیه از سوی هند علیه این کشور اعمال کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اعمال این تعرفهها که از چهارشنبه پنجم شهریور اجرایی میشود، بر کالاهایی مانند پوشاک، جواهرات، کفش و کالاهای ورزشی، مبلمان و مواد شیمیایی تاثیر میگذارد و در ردیف بالاترین تعرفههای اعمال شده از سوی آمریکا - مشابه تعرفههای وضع شده بر چین و برزیل - قرار دارد.
معافیت موقت کالاهای از پیش صادر شده
اداره گمرک آمریکا اعلام کرد کالاهای هندی که پیش از ضربالاجل بارگیری شده و در راه آمریکا هستند، از معافیت سه هفتهای برخوردارند و میتوانند تا ۱۷ سپتامبر با نرخهای پایینتر قبلی وارد آمریکا شوند.
محصولات فولاد، آلومینیوم و مشتقات آنها، خودروهای مسافری، مس و برخی کالاهای دیگر که مشمول تعرفههای جداگانه تحت قانون تجاری «بخش ۲۳۲» هستند، از تعرفههای جدید معاف میمانند.
آسیب به صادرکنندگان هندی
به گفته اس.سی. رالهان، رییس فدراسیون سازمانهای صادراتی هند، این اقدام ایالات متحده، روند صادرات به بزرگترین بازار هدف هند را مختل خواهد کرد و حدود ۵۵ درصد صادرات این کشور شامل منسوجات، مواد شیمیایی و چرم، با اختلاف قیمتی ۳۰ تا ۳۵ درصدی در مقایسه با رقبا روبهرو خواهند شد.
او پیشنهاد کرد دولت مهلت یک ساله بازپرداخت وامهای بانکی صادرکنندگان آسیبدیده را تمدید و دسترسی به اعتبارات کمهزینه را تسهیل کند.
راجشواری سنگوپتا، استاد اقتصاد موسسه توسعه ایندیرا گاندی بمبئی، معتقد است کاهش ارزش روپیه راهکاری برای حمایت غیرمستقیم از صادرکنندگان و بازیابی قدرت رقابت از دست رفته است.
همزمان، یک مقام وزارت بازرگانی هند که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت صادرکنندگان آسیبدیده کمک مالی دریافت خواهند کرد و به گسترش بازارهای صادراتی به کشورهایی مانند چین، منطقه آمریکای لاتین و خاورمیانه تشویق میشوند.

شکست پنج دور مذاکره
تصمیم افزایش تعرفهها پس از پنج دور مذاکره ناموفق گرفته شد.
طرف هندی امیدوار بود تعرفههای آمریکا را به ۱۵ درصد، مشابه نرخ اعمال شده برای ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا، محدود کند. با این حال، در آستانه اجرایی شدن تعرفهها، مشاور تجاری کاخ سفید با پاسخی کوتاه، هرگونه امید برای تغییر این تصمیم را از بین برد.
این تنش تجاری در حالی رخ میدهد که حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته به ۱۲۹ میلیارد دلار رسید و آمریکا با کسری تجاری ۴۵.۸ میلیارد دلاری در این مبادلات روبهرو بود.
تداوم روابط امنیتی
با وجود تنشهای تجاری، روابط امنیتی دو کشور همچنان پابرجاست.
سهشنبه چهارم شهریور، وزارتخانههای خارجه آمریکا و هند در بیانیههای یکسانی اعلام کردند مقامهای ارشد خارجه و دفاع دو کشور، به تازگی دیدار مجازی داشته و بر تمایل خود بهمنظور گسترش روابط دوجانبه تاکید کردهاند.
دو کشور همچنین بر پایبندی خود به ائتلاف امنیتی چهار جانبه موسوم به «کواد»، متشکل از آمریکا، استرالیا، ژاپن و هند، تاکید کردند.







