احکام صادره برای متهمان پرونده انفجار معدن زغالسنگ طبس بازماندگان را شوکه کرد
روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به صدور احکام پرونده انفجار معدن «معدنجوی طبس»، نوشت بسیاری از خانوادههای قربانیان و مصدومان حادثه حتی از تشکیل جلسه دادگاه خبر نداشتند و از نتایج آن هم در شوک فرو رفتهاند. هممیهن نیز گزارش داد برخی مصدومان دچار آسیبدیدگی حافظه شدهاند.
شرق سهشنبه چهارم شهریور نوشت تنها تعداد انگشتشماری از خانوادهها برای پیگیری حقوق خود وکیل گرفته بودند.
این روزنامه به نقل از همسر ناصر آخوندی، کارگری که سال گذشته زیر آوار معدن جان باخت، نوشت: «برای حضور در دادگاه به ما خبر ندادند. کسی اطلاع نداد جلسه تشکیل شده است.»
او با اشاره به زندگی دشوار خود و دو فرزندش تاکید کرد: «هر حمایتی هم شود جای خالی همسرم را پر نمیکند.»
خانواده مهدی علیزاده نیز که از زمان حادثه در کماست، وضعیتی مشابه دارند.
همسر او گفت: «به ما گفتند دادگاه آنلاین برگزار میشود اما دیگر کسی تماسی نگرفت. از طرف معدن هم فقط همان روزهای اول سراغمان آمدند. الان فقط ماهی ۱۵ میلیون تومان میریزند و تمام.»
بر اساس رای صادر شده از سوی دادگاه بدوی، پنج متهم محکوم شدهاند؛ یکی به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل و هر پنج نفر نیز به سه سال حبس تعزیری از جنبه عمومی جرم.
با این حال دادگاه با توجه به نداشتن سابقه کیفری، بخش بزرگی از مجازاتها را تعلیقی در نظر گرفته است.
اکنون این حکم با اعتراض مواجه شده و در مرحله تجدیدنظر است.
برخی خانوادهها که در دادگاه حاضر بودند، از احکام صادرشده بهشدت ناراضیاند.
همسر محمدجواد بهشتیزاده، کارگری که در انفجار گاز متان جان باخت، به شرق گفت: «متهمان به سه سال زندان محکوم شدند اما این حکم اصلا کافی نیست. نباید برایشان حکم تعلیقی میدادند.»
او افزود: «جان آدمها را گرفتند. این مجازات برای چنین حادثهای کافی نیست.»
معدنجو، یک سال قبل
معدن زغالسنگ معدنجو در طبس شامگاه ۳۱ شهریور سال گذشته منفجر شد و بر اثر آن ۵۳ نفر جان خود را از دست دادند و شمار دیگری در بیمارستان بستری شدند.
علت اصلی این حادثه تجمع گاز متان در معدن و نبود تهویه مناسب بود.
بررسیهای رسمی نشان دادند که استفاده نکردن از تجهیزات گازسنج، فقدان سیستمهای هشداردهنده و حفاریهای غیراصولی، از عوامل مستقیم این انفجار بودند.
علاوه بر مدیریت معدن، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اداره کار، بهدلیل ضعف نظارت، در وقوع این فاجعه مقصر شناخته شدند.
بر اساس گزارش شرق، با گذشت یک سال از این انفجار، علاوه بر خانواده جانباختگان، برخی مصدومان همچنان با مشکلات جسمی و روانی دستوپنجه نرم میکنند.
مشکلات حافظه در مصدومان
علیرضا کدهای، یکی از کارگران مجروح است که پس از حادثه هوشیاریاش را از دست داده و همین باعث جدایی او از همسرش شده است.
همسرش گفت: «چهار، پنج ماه است اصلا همدیگر را ندیدهایم. خانوادهاش مرا مقصر میدانند و اجازه نمیدهند با هم زندگی کنیم.»
مادر امید سلطانی، دیگر مصدوم حادثه، گفت درمان فرزندش هنوز کامل نشده و او با افسردگی و مشکلات حافظه دست به گریبان است: «هیچ حمایتی از ما نشد. اگر به خواست پسرم باشد، پیگیر دادگاه نمیشود و از حقش میگذرد.»
روزنامه هممیهن نیز چهارم شهریور در گفتوگو با خانواده دو تن از مصدومشدگان نوشت آنها دچار آسیبدیدگی حافظه شدهاند؛ یکی هنوز خانوادهاش را به یاد نمیآورد و دیگری به زوال عقل مبتلا شده است.
بر اساس این گزارش، مهدی علیزاده از یک سال پیش بهدلیل از کار افتادن سلولهای مغزیاش در اثر استنشاق گاز متان در معدن معدنجوی طبس همچنان همسر و سه فرزند نوجوانش را نمیشناسد و داروی آرامبخش مصرف میکند.
این در شرایطی است که برای او هنوز هیچ دیهای تعیین نشده است.
حسن قلینژاد نیز بهدلیل آسیب جسمی نتوانسته به معدن بازگردد و محمد. ب، پس از بازگشت کوتاهمدت به معدن، به علت حقوق پایین و نداشتن روحیه کار، آنجا را برای همیشه ترک کرده است.
در گزارش روزنامه هممیهن آمده که هیچکدام از این چهار مصدوم هنوز دیه نگرفتهاند و وضعیت دیه آنها در انتظار نظر پزشکی قانونی یا رسیدگی قضایی است.
روایت بازماندگان نشان میدهداحکام صادره برای حادثه معدن طبس، نه تنها تسکینی بر درد خانوادههای داغدیده نبوده، بلکه بر رنج و احساس بیعدالتی در آنان افزوده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.