روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به صدور احکام پرونده انفجار معدن «معدنجوی طبس»، نوشت بسیاری از خانوادههای قربانیان و مصدومان حادثه حتی از تشکیل جلسه دادگاه خبر نداشتند و از نتایج آن هم در شوک فرو رفتهاند. هممیهن نیز گزارش داد برخی مصدومان دچار آسیبدیدگی حافظه شدهاند.
شرق سهشنبه چهارم شهریور نوشت تنها تعداد انگشتشماری از خانوادهها برای پیگیری حقوق خود وکیل گرفته بودند.
این روزنامه به نقل از همسر ناصر آخوندی، کارگری که سال گذشته زیر آوار معدن جان باخت، نوشت: «برای حضور در دادگاه به ما خبر ندادند. کسی اطلاع نداد جلسه تشکیل شده است.»
او با اشاره به زندگی دشوار خود و دو فرزندش تاکید کرد: «هر حمایتی هم شود جای خالی همسرم را پر نمیکند.»
خانواده مهدی علیزاده نیز که از زمان حادثه در کماست، وضعیتی مشابه دارند.
همسر او گفت: «به ما گفتند دادگاه آنلاین برگزار میشود اما دیگر کسی تماسی نگرفت. از طرف معدن هم فقط همان روزهای اول سراغمان آمدند. الان فقط ماهی ۱۵ میلیون تومان میریزند و تمام.»
بر اساس رای صادر شده از سوی دادگاه بدوی، پنج متهم محکوم شدهاند؛ یکی به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل و هر پنج نفر نیز به سه سال حبس تعزیری از جنبه عمومی جرم.
با این حال دادگاه با توجه به نداشتن سابقه کیفری، بخش بزرگی از مجازاتها را تعلیقی در نظر گرفته است.
اکنون این حکم با اعتراض مواجه شده و در مرحله تجدیدنظر است.
برخی خانوادهها که در دادگاه حاضر بودند، از احکام صادرشده بهشدت ناراضیاند.
همسر محمدجواد بهشتیزاده، کارگری که در انفجار گاز متان جان باخت، به شرق گفت: «متهمان به سه سال زندان محکوم شدند اما این حکم اصلا کافی نیست. نباید برایشان حکم تعلیقی میدادند.»
او افزود: «جان آدمها را گرفتند. این مجازات برای چنین حادثهای کافی نیست.»
معدنجو، یک سال قبل
معدن زغالسنگ معدنجو در طبس شامگاه ۳۱ شهریور سال گذشته منفجر شد و بر اثر آن ۵۳ نفر جان خود را از دست دادند و شمار دیگری در بیمارستان بستری شدند.
علت اصلی این حادثه تجمع گاز متان در معدن و نبود تهویه مناسب بود.
بررسیهای رسمی نشان دادند که استفاده نکردن از تجهیزات گازسنج، فقدان سیستمهای هشداردهنده و حفاریهای غیراصولی، از عوامل مستقیم این انفجار بودند.
علاوه بر مدیریت معدن، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اداره کار، بهدلیل ضعف نظارت، در وقوع این فاجعه مقصر شناخته شدند.
بر اساس گزارش شرق، با گذشت یک سال از این انفجار، علاوه بر خانواده جانباختگان، برخی مصدومان همچنان با مشکلات جسمی و روانی دستوپنجه نرم میکنند.
مشکلات حافظه در مصدومان
علیرضا کدهای، یکی از کارگران مجروح است که پس از حادثه هوشیاریاش را از دست داده و همین باعث جدایی او از همسرش شده است.
همسرش گفت: «چهار، پنج ماه است اصلا همدیگر را ندیدهایم. خانوادهاش مرا مقصر میدانند و اجازه نمیدهند با هم زندگی کنیم.»
مادر امید سلطانی، دیگر مصدوم حادثه، گفت درمان فرزندش هنوز کامل نشده و او با افسردگی و مشکلات حافظه دست به گریبان است: «هیچ حمایتی از ما نشد. اگر به خواست پسرم باشد، پیگیر دادگاه نمیشود و از حقش میگذرد.»
روزنامه هممیهن نیز چهارم شهریور در گفتوگو با خانواده دو تن از مصدومشدگان نوشت آنها دچار آسیبدیدگی حافظه شدهاند؛ یکی هنوز خانوادهاش را به یاد نمیآورد و دیگری به زوال عقل مبتلا شده است.
بر اساس این گزارش، مهدی علیزاده از یک سال پیش بهدلیل از کار افتادن سلولهای مغزیاش در اثر استنشاق گاز متان در معدن معدنجوی طبس همچنان همسر و سه فرزند نوجوانش را نمیشناسد و داروی آرامبخش مصرف میکند.
این در شرایطی است که برای او هنوز هیچ دیهای تعیین نشده است.
حسن قلینژاد نیز بهدلیل آسیب جسمی نتوانسته به معدن بازگردد و محمد. ب، پس از بازگشت کوتاهمدت به معدن، به علت حقوق پایین و نداشتن روحیه کار، آنجا را برای همیشه ترک کرده است.
در گزارش روزنامه هممیهن آمده که هیچکدام از این چهار مصدوم هنوز دیه نگرفتهاند و وضعیت دیه آنها در انتظار نظر پزشکی قانونی یا رسیدگی قضایی است.
روایت بازماندگان نشان میدهداحکام صادره برای حادثه معدن طبس، نه تنها تسکینی بر درد خانوادههای داغدیده نبوده، بلکه بر رنج و احساس بیعدالتی در آنان افزوده است.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه چهارم شهریور گزارش داد انتشار برنامه موسوی در بستر فضای مجازی که با «صحبتهای خلاف عفت عمومی مجری برنامه» در مورد ابوالقاسم فردوسی، از «مفاخر ادبیات و شعر ایران» همراه بود، اعلام جرم دادستانی تهران علیه او را به همراه داشته است.
میزان نوشت با تشکیل پرونده برای این فعال فضای مجازی، دادستانی تهران تحقیقات روی پرونده را آغاز کرد.
دادستانی تهران مهر سال گذشته نیز با اتهام «وارد کردن خدشه به امنیت روانی جامعه»، علیه موسوی اعلام جرم کرده بود.
موسوی چهارم شهریور در واکنش به این موضوع به وبسایت رویداد۲۴ گفت که مدیر برنامه یوتیوبی «قول داده بود» بخش مربوط به صحبتهای او درباره فردوسی از ویدیو حذف شود و از انتشار آن بیخبر بوده است.
او گفت در حال حاضر «اوضاع روحی مناسبی» ندارد و افزود: «روال قضایی تحقیرآمیز است؛ در دادگاه فریاد میزنند، تحقیر میکنند، جریمه میدهند.»
ملیگرا شدن حکومت ایران؟
رویکرد جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و زیر آتش حملات اسرائیل، ناگهان تغییر کرد و مقامات و حامیان حکومت، پای مفاهیم و نمادهای ملی و میهنی را وسط کشیدند.
این در حالی است که در سرود رسمی جمهوری اسلامی نام ایران تنها یک بار و در انتهای آن به عنوان «جمهوری اسلامی ایران» برده شده و در قانون اساسی نیز نام ایران زیر سایه اسلام قرار دارد.
روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷، بهصراحت مخالفت خود را با ملیگرایی اعلام کرده بود.
عمده اعتراضات کاربران رسانههای اجتماعی در دو روز گذشته درباره همراستایی استندآپ کمدی موسوی با مواجهه و مخالفت جمهوری اسلامی با ارزشهای ملی و میهنی بود.
این موضوع، اعتراضهای گسترده کاربران با بازنشر متنها و نامههایی از بزرگان ادبیات معاصر را در پی داشت.
بحثی نیز بر سر مرز میان طنز و آزادی بیان از یکسو و «بیحرمتی به میراث فرهنگی و ملی» از سوی دیگر شکل گرفته است.
محتوای جنجالی طنز موسوی چه بود؟
در ویدیوی منتشرشده، موسوی در بخشی از مونولوگ کمدی خود فردوسی را «بیناموس دلقک» خطاب میکند و با لحنی تمسخرآمیز، داستان شاهنامه را روایت میکند: «واقعا حالم به هم میخوره از این دهنلقیهای فردوسی ... ۳۰ سال نشستی شعر گفتی نخود تو دهنت خیس نمیخوره؟... تهمورث دیوبند؟ کاپ [...] تقدیم به شما.»
این جملات، بهویژه در اشاره به فردوسی که بسیاری او را «پدر زبان فارسی» میدانند، اعتراضات گستردهای را در پی داشت.
حساب اینستاگرام موسوی ساعاتی پس از اوجگیری واکنشها از دسترس خارج شد اما هنوز روشن نیست که این اقدام بهدلیل فشار کاربران بوده یا از سوی خود او یا اینستاگرام صورت گرفته است.
واکنشها در شبکههای اجتماعی
بخش زیادی از کاربران این سخنان را «توهین مستقیم به زبان فارسی و یکی از منجیان آن» توصیف کردند.
شماری نوشتند «هیچکس حق ندارد با شاهنامه شوخی کند» و طنز در این زمینه را معادل «بیحرمتی» دانستند.
برخی نیز به محدودیتهای شوخی در ایران اشاره کردند و نوشتند در کشوری که امکان شوخی با مقدسات دینی وجود ندارد و پیشتر افراد به اتهام شوخی با پیامبران اعدام شدهاند، انتخاب فردوسی بهعنوان سوژه طنز نشاندهنده «عافیتطلبی» است.
کاربری نوشت: «در مملکتی که آزادی بیان فقط وقتی بیخطر است که متوجه هویت ملی شود، طبیعی است که دیوار کوتاهتر از فردوسی پیدا نمیکنند.»
در همین حال، شماری از نویسندگان و پژوهشگران با انتشار یادداشتهایی تلاش کردند این جدل را به سطحی گستردهتر از آزادی بیان ببرند.
ورود نامهای بزرگ به ماجرا
محمدرضا شفیعی کدکنی، استاد برجسته ادبیات فارسی، با بازنشر بخشهایی از یادداشت زندهیاد ابوالفضل خطیبی، نویسنده، شاهنامهشناس و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، شاهنامه را «خودآگاه جمعی ایرانیان» خواند.
یکی از صفحات منتسب به بهرام بیضایی، کارگردان و نمایشنامهنویس برجسته نیز بخشی از «دیباچه نوین شاهنامه» را بازنشر کرد؛ متنی که فردوسی را نماد ایستادگی فرهنگی و زبانی ایرانیان میخواند و با بیانی استعاری از تلاش او برای حفظ زبان و هویت ایرانی دفاع میکند.
در بخشی از این فیلمنامه آمده است: «بزنید مرا؛ سنگپاره و تپانچه و تازیانههای شما بر من هیچ نیست.»
جدال میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی
مهدی تدینی، پژوهشگر و مترجم، در واکنشی نوشت: «اگر زینب موسوی به خود اجازه داده که شاهنامه را مسخره کند، آیا بقیه ارزشها هم قابل شوخیاند؟»
او این کار را «دریوزگی برای چند لایک بیشتر» دانست.
در سوی دیگر، تینوش نظمجو، نویسنده و مدیر انتشارات ناکجا در پاریس، حملات به موسوی را با سرکوب طنز در تاریخ مقایسه کرد.
او یادآور شد که برای اقلیتها و گروههای تحت فشار، طنز ابزاری برای مقاومت بوده است و «آزادی اگر مرز پیدا کند، دیگر آزادی نیست».
او با اشاره به سخنان سلمان رشدی پس از حمله به شارلی ابدو نوشت: «کسی که میگوید آزادی بیان دارم اما شوخی با فردوسی ممنوع است، در واقع مخالف آزادی بیان است.»
این دیدگاه با واکنشهایی انتقادی همراه شد.
سهند ایرانمهر، نویسنده، در پاسخ نوشت: «آزادی بیان همیشه با مسئولیت همراه است. نادیده گرفتن "اما"ها خودش ضد آزادی است. اگر شوخی به نفرت یا خشونت مستقیم منجر شود، نمیتوان آن را مطلقا مجاز دانست.»
«حق اعتراض» در برابر «حق طنز»
ایرانمهر در ادامه از هانا آرنت، فیلسوف سیاسی، نقل قول کرد که گفته است گفتوگو باید حفظکننده امکان همزیستی سیاسی باشد.
او افزود یکی از «اما»های ضروری همین است که گفته شود آزادی بیان وجود دارد اما به شرطی که امکان همزیستی سیاسی و شنیده شدن همگان باقی بماند.
کاربران دیگری نیز تاکید کردند همانطور که موسوی حق دارد طنز اجرا کند، منتقدان هم حق دارند واکنش نشان دهند.
صفحه فلات ایران، برای نظمجو نوشت: «آزادی بیان یکطرفه نیست. ما هم میتوانیم بگوییم این جنس شوخیها بنجل است و آن کمدین لوده.»
این صفحه همچنین مقایسه شاهنامه با ماجرای رشدی یا شارلیابدو را بیربط خواند و افزود: «آنجا بحث ترور و قتل بود، اینجا حرف از واکنش و نقد است. هیچکس دنبال فتوای قتل یا بستن دهان کسی نیست. ما فقط میگوییم حق اعتراض به ابتذال داریم و جوابمان را با واژه میدهیم.»
با وجود اعتراضهای مدنی به موسوی، اعلام جرم دادستانی تهران علیه این طنزپرداز، احتمال برخورد قهرآمیز و کیفری با او را پررنگ کرده است.
قالیباف سهشنبه چهارم شهریور در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس بار دیگر موضع مقامات جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنهای را تکرار کرد که میگویند حکومت ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه بر اسرائیل «پیروز شده» است.
او افزود: «مهمترین عامل شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه انسجام ملی مردم ایران و وحدت کلمه بود.»
قالیباف با این پیشفرض نتیجه گرفت: «هر صدایی که باعث برداشت وجود اختلاف درون هسته سخت ۹۰ میلیونی شود، لطمه به این انسجام و خلاف وظیفه ملی و توصیههای رهبر محسوب میشود.»
رییس مجلس، هم به اصولگرایانی اشاره کرد که «حرف از عدم کفایت رییسجمهور میزنند» و هم به اصلاحطلبانی که «با بیانیههای کذایی به این وحدت کلمه لطمه میزنند».
او گفت که هر دو گروه «در زمین دشمن» بازی می کنند: «البته بیتردید بیانیهای که با عنوان یک مجموعه صادر میشود از حیث ضربه زدن بر انسجام ملی قابل مقایسه با اظهارنظر افراد نیست.»
بیانیه اصلاحطلبان چه بود؟
جبهه اصلاحات در بیانیهای با اشاره به اینکه امروز، «روان جمعی ایرانیان زخمی است» و سایه ناامیدی و اضطراب، همچنان بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکند، بر ضرورت اقداماتی نظیر تعلیق داوطلبانه غنیسازی اورانیوم و گشودگی نسبی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تاکید کرد.
در این بیانیه که ۲۶ مرداد منتشر شد و واکنش منفی طیف دیگری از نیروهای جمهوری اسلامی را برانگیخت، با اشاره به نتایج جنگ ۱۲ روزه، گفته شد: « پیامدهای جنگ در کنار تورم افسارگسیخته، رکود تولید، سقوط ارزش پول ملی و فرار سرمایه، خطر فلج اقتصادی را بیش از هر زمان برجسته کرده است.»
این جبهه در بیانیه خود از جمله خواستار اعلام آمادگی تعلیق داوطلبانه غنیسازی و پذیرش نظارت آژانس انرژی اتمی در قبال رفع کامل تحریمها شد و این اقدام را «تلاش برای آغاز مذاکرات جامع و مستقیم با آمریکا و عادیسازی روابط با این کشور» خواند.
پیش از این، حسن روحانی، رییسجمهوری پیشین و مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز نیز در اظهاراتی با انتقاد از برنامه هستهای جمهوری اسلامی، درباره خطر شروع دوباره جنگ هشدار دادند و خواستار تجدیدنظر در سیاستهای کنونی جمهوری اسلامی شدند.
واکنش خامنهای و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
پس از بیانیه جبهه اصلاحات، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی گفت که «عوامل صهیونیسم، عوامل آمریکا» قصد دارند «به وسیله کسانی که غفلت دارند از آنچه میگویند و از آنچه مینویسند، بین مردم اختلاف ایجاد کنند و چندصدایی در کشور به وجود بیاورند.»
خامنهای اعتراضها به سیاستهایش را صرفا «اختلاف سلیقه» خواند و افزود: «اختلاف سلیقه سیاسی و اجتماعی وجود دارد؛ لکن در دفاع از نظام، دفاع از کشور، ایستادگی در مقابل دشمن، مردم امروز متحدند. این اتحاد به ضرر آنها است. این اتحاد مانع تجاوز و تعرض آنها است؛ این را میخواهند از بین ببرند. مراقب این باشید.»
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز سوم تیر ماه با تکرار حرفهای خامنهای تهدید کرد «هرگونه اختلافافکنی و چندصدایی» درباره شرایط کنونی کشور «بیتردید بازی در زمین اسرائیل و آمریکا» است.
این ستاد افزود آمریکا و اسرائیل قصد دارند «با هدف اختلاف و دوقطبیسازی داخل ایران برای جبران شکست خود در صفوف متحد مردم، قوای سهگانه و نیروهای مسلح، رخنه ایجاد کنند».
جمهوری اسلامی اکنون سرکوب منتقدان و شهروندان را شدت بخشیده است.
پیشتر کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی آن، پس از جنگ ۱۲ روزه کارزار گستردهای از ارعاب و سرکوب را در شهرستانها آغاز کردهاند که فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی، خانوادههای دادخواه و وکلای مستقل را هدف قرار داده است.
چه کسی «عدم کفایت» پزشکیان را مطرح کرد؟
اشاره قالیباف به کسانی که موضوع عدم کفایت مسعود پزشکیان را مطرح میکنند، پس از آن است که حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، اظهارات پزشکیان پس از جنگ با اسرائیل را «پاس گل به دشمن» خواند و خواستار طرح موضوع «عدم کفایت سیاسی» او شد.
رسایی ۲۲ مرداد در شبکه ایکس نوشت: «بازی را ادامه دهیم اما با تعویض بازیکنی که دائما خطا میکند و پاس گل میدهد. تا دقیقه ۹۰ خیلی مانده.»
او اضافه کرد: «چه کنیم وقتی رییسجمهور ما یار دوازدهم تیم مقابل شده و به دشمن پاس گل میدهد؟ او نمیداند کجا نشسته و اعتماد به نفس هم ندارد. توانایی حل مشکلات قابل حل را هم ندارد. خائن نیست ولی به جایگاهی که تکیه داده جاهل است.»
در واکنش به این اظهارات، غلامعلی حداد عادل، رییس پیشین مجلس، گفت: «الان وقت صحبت از عدم کفایت سیاسی رییسجمهور نیست.»
این اولین بار نیست که موضوع عدم کفایت رییسجمهور در جمهوری اسلامی مطرح میشود و اصولگرایان در دولتهای مختلفی که به عنوان اصلاحطلب معرفی شدهاند، این تهدید را مطرح کردهاند.
۲۶ خرداد ۱۳۶۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «عدم کفایت سیاسی» ابوالحسن بنیصدر، رییسجمهور وقت را تصویب کردند.
پس از آن، روحالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، بنیصدر را از مقام خود عزل کرد.
تهدید قالیباف درباره جنگ احتمالی بعدی
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: «در جنگ احتمالی بعدی خویشتنداری پایان خواهد یافت.»
او تهدید کرد که «فضاها و مکانهای جدیدی برای پاسخ متقابل، در دستور قرار میگیرد».
قالیباف ادامه داد: «در صورت دستدرازی دشمن، شاهد گسترش جنگ به مناطق جدید و عرصههای اقتصادی و سیاسی خواهیم بود.»
آنتونی آلبانیز صبح سهشنبه چهارم شهریور همراه با وزیر امور خارجه، وزیر امور داخلی و رییس سازمان اطلاعات استرالیا، در یک نشست مطبوعاتی در پارلمان این کشور حاضر شد و گفت حکومت ایران دستکم دو حمله علیه جامعه یهودیان در استرالیا را هدایت کرده است.
او دو «حمله تروریستی» علیه کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و رستوران لوئیس کانتیننتال در سیدنی را «تجاوزهایی خارقالعاده و خطرناک» خواند و گفت: «احتمالا جمهوری اسلامی حملات بیشتری در خاک استرالیا پیاده کرده است.»
آلبانیز افزود: «دولت استرالیا همچنین قانونی را به تصویب خواهد رساند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود.»
او اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی را تلاشی برای «از بین بردن انسجام اجتماعی و کاشتن تخم تفرقه» در جامعه استرالیا خواند و گفت که دولت این کشور در پاسخ به این خرابکاریها «اقداماتی فوری و قاطع» انجام خواهد داد.
نخستوزیر استرالیا همچنین اعلام کرد سفارت این کشور در تهران بسته شده است و تمام دیپلماتهای استرالیایی که در تهران مستقر بودند، اکنون از ایران خارج شدهاند و در کشوری ثالث، در سلامت کامل هستند.
سفیر جمهوری اسلامی، اولین سفیر اخراجی از استرالیا پس از جنگ جهانی دوم
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی هفت روز فرصت دارند تا خاک استرالیا را ترک کنند.
وانگ گفت: «هیچ تردیدی نیست که این اقدامهای فوقالعاده خطرناک و تجاوزکارانه از همه خط قرمزها عبور کردهاند و به همین دلیل ما سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا را عنصر نامطلوب اعلام کردهایم.»
وانگ گفت این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که یک سفیر از استرالیا اخراج میشود و «دلیل آن هم اقدامهای کاملا غیرقابل قبول ایران است».
او گفت: «استرالیا از سال ۱۹۶۸ در ایران سفارت داشته اما این سابقه هرگز به معنای تایید حکومت کنونی ایران نبوده است.»
وزیر امور خارجه استرالیا سفارت این کشور در ایران را «یک کانال برای پیگیری منافع و حمایت از مردم استرالیا» خواند و افزود: «با این حال، دولت اکنون به این سو گام برداشته تا سفیر خود در ایران را فرا بخواند و فعالیت سفارت در ایران را برای حفظ امنیت دیپلماتها و امنیت مرزی استرالیا تعلیق کند.»
او افزود: «مقامهای استرالیایی، همانطور که نخستوزیر گفت، اکنون در یک کشور ثالث مستقر هستند و من از این کارمندان وزارت امور خارجه و خانوادههایشان بابت خدمت و پایداری ایشان سپاسگزارم.»
استفاده از گروههای نیابتی برای خرابکاری در استرالیا
مایک برجس، رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO)، گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از «شبکهای پیچیده از گروههای نیابتی» استفاده کرده تا نقش خود را در حملات یهودیستیزانه در خاک استرالیا پنهان کند.
برجس گفت: «تحقیقات طاقتفرسای ما، ارتباط میان جرایم ادعاشده و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را کشف و بازگشایی کرد.»
او ادامه داد که باور ندارد جمهوری اسلامی مسئول همه حملات یهودیستیزانه در استرالیا باشد اما ممکن است مسئول بیش از دو حملهای باشد که امروز اعلام شد.
برجس در نشست مطبوعاتی پارلمان افزود: «ما دهها حادثه را بررسی کردهایم و اکنون بر این باوریم که حکومت ایران دستکم دو و احتمالا چند حمله بیشتر را علیه منافع یهودیان در استرالیا هدایت کرده است.»
او نیز اقدامات حکومت ایران را «کاملا غیرقابل قبول» خواند و افزود: «این اقدامات جان انسانها را به خطر انداخت، جامعه را وحشتزده کرد و بافت اجتماعی ما را هدف گرفت. جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش، به معنای واقعی و مجازی، کبریتها را روشن کردند و آتش را شعلهور ساختند.»
برجس به مردم استرالیا اطمینان داد که سازمان اطلاعات و امنیت و دستگاههای اجرایی، این مسائل را «بسیار جدی» میگیرند.
او تابستان سال گذشته نیز از عملیات مداخلهجویانه جمهوری اسلامی در این کشور خبر داده و اعلام کرده بود «برخی کشورهای دوست» نیز در استرالیا «عملیات مداخلهجویانه» انجام دادهاند.
رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در گفتوگو با شبکه ایبیسی استرالیا تایید کرده بود جمهوری اسلامی یکی از «دستکم سه یا چهار» کشوری است که در مداخله خارجی در جوامع مهاجر در استرالیا دخیل بودهاند.
رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا گفت اعلام نام کشورهای مداخلهگر در استرالیا مردم را شوکه خواهد کرد.
او افزود از آنجا که وزیر فدرال این کشور قبلا نقش مداخلهگر جمهوریاسلامی را تایید کرده بود، نقش تهران علنی شده بود.
برجس نام کشورهای دیگر را ذکر نکرد اما هشدار داد که اگر تهدید برای استرالیاییها خطر بزرگی ایجاد کند، نامشان را اعلام خواهد کرد.
اوایل سال جاری میلادی، کلر اونیل، وزیر پیشین امنیت سایبری استرالیا، اعلام کرده بود سازمان اطلاعات و امنیت این کشور فعالیت افرادی را که در خانه یک فرد ایرانی-استرالیایی در حال انجام اقدامهای نظارتی امنیتی و رصد شرایط بودند، مختل کرد.
ماه گذشته، دولت فدرال استرالیا از طرحهایی برای معرفی چندین اقدام جدید بهمنظور «مبارزه با تهدید فزاینده مداخله خارجی» رونمایی کرد.
این طرحها شامل دائمی کردن گروه ویژه مقابله با مداخله خارجی است که چهار سال پیش تاسیس شده و به سازمانهایی مانند اداره مالیات استرالیا نیز گسترش یافته است.
سازمان حقوق بشری کارون، دوشنبه سوم شهریور گزارش داد که در پی انتقال تعدادی از متهمان به «جرایم سنگین» از جمله «قاچاق مواد مخدر» و «سرقت» به بند پنج زندان شیبان اهواز، میان زندانیان سیاسی با این متهمان درگیری رخ داده است.
این سازمان با اشاره به اینکه برخی زندانیان سیاسی از جمله حبیب دریس، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با این متهمان درگیر شدهاند نوشت این درگیری منجر به مجروح شدن چند نفر شده است.
این موضوع در حالی رخ داده که فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در برخی زندانهای ایران و خطرات احتمالی که متوجه امنیت جانی زندانیان سیاسی شده به قوه قضاییه و سازمان زندانها هشدار دادهاند.
بر اساس این گزارش، مقامات زندان شیبان در اقدامی خلاف اصل تفکیک جرایم، متهمان «جرایم خشن و سنگین» را در کنار زندانیان سیاسی اسکان دادهاند.
این اقدام در حالی صورت گرفته که بند پنج زندان شیبان با ظرفیت اسمی ۱۰۰ نفر، اکنون بیش از ۱۲۵ زندانی سیاسی را در خود جای داده است.
سازمان حقوق بشری کارون، با بیان اینکه هر اتاق این بند کمتر از ۲۰ متر مربع مساحت دارد و در شرایط استاندارد باید تنها ۱۲ تا ۱۵ نفر در آن نگهداری شوند، نوشت با این حال بهدلیل تراکم شدید جمعیت، برخی اتاقها بیش از ۲۰ زندانی را در خود جای دادهاند.
در این گزارش آمده است که این شرایط به افزایش تنش، بینظمی و تهدید جدی امنیت و سلامت زندانیان منجر شده است.
سازمان حقوق بشری کارون با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی بند پنج زندان شیبان، خواستار رسیدگی فوری مراجع قضایی و نظارتی به این تخلف و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ جان زندانیان سیاسی شده است.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندانهای ایران در شرایطی است که این اصل در آییننامه سازمان زندانهای جمهوری اسلامی پیشبینی شده است.
در آییننامه سازمان زندانها آمده که متهمان امنیتی (سیاسی) باید در مکانی ویژه نگهداری شوند و بهصراحت عنوان شده که زندانیان با جرائم مختلف باید جدا از هم نگهداری شوند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و بروز درگیری میان زندانیان به دلیل مسایل شخصی، سیاسی، عقیدتی و مذهبی، امری مسبوق به سابقه است و بارها در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی باعث وارد شدن آسیب جدی و در مواردی قتل زندانیان شده است.
