بسیاری از زندانیان سیاسی در زندانهای ایران، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن نگهداری میشوند و با خطراتی همچون عدم امنیت جانی مواجهاند. موضوعی که با وجود هشدارها، همواره با بیتفاوتی مسئولان سازمان زندانها و قوه قضاییه جمهوری اسلامی مواجه شده است.
مهدی مسکیننواز، مریم اکبریمنفرد، زینب جلالیان، زهرا رضایی و روشنک مولایی، شماری از زندانیان سیاسی هستند که در حال حاضر بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندانهای شهرهای مختلف ایران نگهداری میشوند.
از میان این افراد، مهدی مسکیننواز، زندانی سیاسی که از ۱۳ شهریور پس از چهار ماه توقف حکم حبس ۱۳ ساله، مجددا به زندان بندر انزلی بازگشته است، تحت آزار و اذیت و تهدید قرار گرفته است.
مسکیننواز بدون رعایت اصل تفکیک جرائم همراه با زندانیان سایر جرائم در زندان انزلی محبوس است و بارها از سوی یک زندانی متهم به قتل، مورد اذیت و آزار فیزیکی قرار گرفته و تهدید شده است.
این موضوع در حالی رخ داده که فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در برخی زندانهای ایران و خطرات احتمالی که متوجه امنیت جانی زندانیان سیاسی شده به قوه قضاییه و سازمان زندانها هشدار دادهاند.
مریم اکبریمنفرد، یکی از قدیمیترین زندانیان سیاسی زن در ایران است که روز اول آبان از زندان سمنان به زندان زنان قرچک منتقل شد و هماکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند شش این زندان همراه با حدود ۱۲۰ زندانی دیگر نگهداری میشود.
ژیلا بنییعقوب، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر با انتشار مطلبی در سایت «کانون زنان ایرانی» نوشت: «مریم تا قبل از این سمنان را یک زندان جهنمی توصیف میکرد اما حالا زندان قرچک را جهنمیتر از زندان سمنان میداند.»
بنییعقوب با بیان این که بند شش زندان زنان قرچک با جمعیت ۱۲۰ نفر تنها یک حمام و یک دستشویی دارد و زندانیان بیش از دو ماه است از حق هواخوری محروم هستند، نوشت: «این یعنی زندانیان برای دستشویی رفتن مدام باید در صف باشند و وضع حمام هم بهتر از این نیست. بنابراین، اصلا عجیب نیست که یکی از چالشها و حتی دلایل دعواهای زندانیان بر سر همین موضوع باشد.»
این روزنامهنگار به حضور دستکم ۲۰ زندانی در این بند که با اتهام «قتل» به اعدام محکوم شدهاند، اشاره و خاطرنشان کرد که این زنان به دلیل حکم اعدام نیازمند مراقبتهای بهداشتی و روحی-روانی بیشتری هستند اما در شرایطی بغرنج و نامناسب نگهداری میشوند.
اکبریمنفرد بیش از ۱۵ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان است. طبق اعلام فعالان حقوق بشر، قرار است شامگاه دوم آذر در حمایت از این زندانی سیاسی و خانواده دادخواه او، طوفانی توییتری برگزار شود.
زهرا رضایی، فعال سیاسی نیز روز ۲۶ آبان برای اجرای حکم حبس بازداشت و به این زندان منتقل شد.
روشنک مولایی، زنی که در برابر تعرض یک سرباز موتورسوار مقاومت کرده بود نیز از حدود ۲۰ روز پیش در این زندان بهسر میبرد.
زینب جلالیان، قدیمیترین زندانی سیاسی زن در ایران نیز در هفدهمین سال از حکم حبس ابد خود، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان یزد است.
ابزاری برای اعمال فشار بیشتر
در حال حاضر بسیاری از زندانیان سیاسی در زندانهای سراسر ایران بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری میشوند.
در این شرایط، فعالان حقوق بشر از این موضوع با عنوان یکی از ابزارهای اعمال فشار بیشتر از سوی جمهوری اسلامی نام میبرند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندانهای ایران در شرایطی است که این اصل در آییننامه سازمان زندانهای جمهوری اسلامی پیشبینی شده است.
در آییننامه سازمان زندانها آمده که متهمان امنیتی (سیاسی) باید در مکانی ویژه نگهداری شوند و بهصراحت عنوان شده که زندانیان با جرائم مختلف باید جدا از هم نگهداری شوند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و بروز درگیری میان زندانیان به دلیل مسایل شخصی، سیاسی، عقیدتی و مذهبی، امری مسبوق به سابقه است و بارها در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی باعث وارد شدن آسیب جدی و در مواردی قتل زندانیان شده است.
سعید غریبی، زندانی سیاسی محبوس در زندان عادلآباد شیراز که بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری میشود، روز ۲۶ آبان در اعتراض به شرایط نامناسب زندان و احکام صادره علیه خود، اقدام به خودسوزی کرد.
پیش از آن در ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ نیز علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی، به دست دو زندانی متهم به جرائم خشن در زندان تهران بزرگ به قتل رسید.
او از بازداشتشدگان اعتراضات مرداد سال ۱۳۹۷ بود که بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در این زندان نگهداری میشد.
بر اساس این گزارش، تعداد مقامات جمهوری اسلامی که پرونده آنها برای اخراج ارسال شده به ۱۶ نفر رسیده و تاکنون در دو مورد، حکم اخراج صادر شده است.
اداره خدمات مرزی کانادا روز جمعه، دوم آذر، اعلام کرد که این مقام ارشد جمهوری اسلامی را برای جلسه استماع اخراج به اداره مهاجرت و پناهندگی معرفی کرده است.
بر اساس گزارش رسانههای کانادایی، به اضافه دو جلسه استماع که قبلا منجر به صدور حکم اخراج برای دو مقام ارشد جمهوری اسلامی شده، تا نیمه ماه گذشته میلادی، هفت جلسه استماع اخراج علیه مقامات ارشد حکومت ایران برگزار شده است.
دولت کانادا هنوز هویت کسانی را که پروندهشان در جریان است اعلام نکرده است.
گلوبالنیوز کانادا نوشت که این اقدامات نتیجه سیاستی است که در دو سال پیش اتخاذ شد و مقامات بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی را از سکونت در کانادا منع کرد.
این سیاست در پی اعتراضات «زن زندگی آزادی» در واکنش به کشته شدن مهسا امینی تدوین شد.
ایرانیان کانادایی مدتها است که خواستار ممنوع شدن ورود و زندگی مقامهای جمهوری اسلامی در کانادا هستند.
کانادا در واکنش به سرکوب اعتراضات، دولت ایران را به عنوان رژیمی معرفی کرد که درگیر «تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر» است.
کانادا همچنین دهها هزار مقام ایرانی و اعضای سپاه پاسداران را از ورود به کانادا منع کرد.
در سال جاری میلادی، حکم اخراج دو مقام جمهوری اسلامی، به نامهای مجید ایرانمنش و سید سلمان سامانی صادر شد.
در فروردین ماه امسال، دادگاه مهاجرت کانادا حکم اخراج سلمان سامانی، قائممقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور ن در دولت حسن روحانی، را از این کشور بهدلیل سرکوب و کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی صادر کرد.
سید سلمان سامانی دومین عضو ارشد رژیم ایران است که براساس تحریمهای تصویب شده در سال ۲۰۲۲ از کانادا اخراج میشود.
پیش از این در دوم فوریه امسال حکم اخراج مجید ایرانمنش، مدیر کل پیشین پشتیبانی و فنآوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی صادر شده بود.
اما به نوشته گلوبال نیوز، تنها یکی از آنها تا کنون واقعا اخراج شده و بقیه پروندهها به صورت محرمانه و با ممنوعیت مطبوعات از شرکت در جلسات استماع پیش رفته است.
اداره خدمات مرزی کانادا از ایرانیان ساکن کانادا خواسته است هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
ایرانیان ساکن کانادا همچنین خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا هستند.
نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با طرحی غیرالزامآور موافقت کرده بودند که از دولت این کشور میخواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
اما دولت کانادا تا کنون سپاه پاسداران را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریستی شناخته است.
این درخواست پس از آن صورت میگیرد که موجی از حملات سایبری روسیه، چین و جمهوری اسلامی علیه مقامات دولتی و کارزارهای انتخاباتی دو نامزد انتخابات اخیر ریاستجمهوری آمریکا صورت گرفته است.
برد اسمیت، که همچنین معاون و مدیر ارشد حقوقی مایکروسافت است، روز جمعه دوم آذر، به فایننشال تایمز گفت که امنیت سایبری «سزاوار آن است که مساله مهمتر و موضوع برجستهتری در روابط بینالملل باشد.»
او از رئیسجمهوری منتخب ایالات متحده درخواست کرد تا «پیام قویتری» در این زمینه ارسال کند.
بیشتر بخوانید: رییس مایکروسافت: هکرهای جمهوری اسلامی تهاجمیتر شدهاند
اسمیت گفت: «امیدوارم دولت ترامپ علیه حملات سایبری تحت حمایت دولتها، بهویژه از سوی روسیه، چین و جمهوری اسلامی، سختتر فشار بیاورد. ما نباید سطح حملاتی را که امروز شاهد آن هستیم، تحمل کنیم.»
حملات باجافزاری علیه کسبوکارهای ایالات متحده در سالهای اخیر افزایش یافته که اغلب از سوی گروههای تبهکار انجام میشود.
به گفته اسمیت، این دست حملات «تحمل شدهاند و حتی در برخی موارد از سوی دولت روسیه تسهیل شدهاند.»
هفته گذشته، سازمانهای مجری قانون ایالات متحده، چین را به راهاندازی یک کارزار گسترده جاسوسی سایبری با نفوذ به چندین شبکه مخابراتی آمریکا در آستانه انتخابات اخیر این کشور متهم کردند.
اسمیت گفت که دولت جو بایدن «پیشرفت فوقالعادهای در تقویت امنیت سایبری» داشته، اما «گامهای بیشتری لازم است، بهویژه برای منصرف کردن و بازدارندگی کشورهای دیگر از انجام این حملات سایبری.»
در خردادماه امسال، رییس مایکروسافت در یک نشست کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به پرسشهایی درباره تدابیر امنیتی این شرکت برای مقابله با آسیبهای امنیتی و حملات هکری به زیرساختهای آمریکا گفت هکرهای جمهوری اسلامی، چین، روسیه و کرهشمالی تهاجمیتر و سریعتر شدهاند.
هکرها تابستان گذشته با نفوذ به سیستمهای مایکروسافت، به ۶۰ هزار ایمیل وزارت خارجه ایالات متحده دسترسی پیدا کردند، در همان حال بر اساس افشاگریهای این شرکت، در سال جاری هم هکرهای مرتبط با روسیه در حملاتی مجزا، به ایمیلهای شماری از کارمندان ارشد مایکروسافت دسترسی پیدا کرده و از آنها جاسوسی میکردند.
به گزارش فایننشال تایمز، تحقیق اخیر مایکروسافت نشان میدهد که استفادهکنندگان از محصولات این شرکت هر روز با بیش از ۶۰۰ میلیون حمله سایبری مواجه میشوند.
بیشتر بخوانید: رییس سیآیای از تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ سایبری به آمریکا خبر داد
همچنین این تحقیق نشان میدهد، باندهای جنایتکار و «گروههای وابسته به دولتها» بهطور فزایندهای برای به اشتراک گذاشتن ابزارها و حتی انجام عملیات مشترک با یکدیگر متحد میشوند.
گروههای مرتبط با دولتهای ملی یا nation-state groups، گروههایی هستند که از سوی یک دولت خاص پشتیبانی، تامین مالی یا سازماندهی میشوند.
از این گروهها معمولا برای انجام فعالیتهای سایبری مانند جاسوسی، سرقت اطلاعات، حملات سایبری، یا نفوذ به زیرساختهای حساس استفاده میشود و هدف آنها پیشبرد منافع استراتژیک، اقتصادی یا سیاسی کشورشان است.
بسیاری از این گروهها از سوی سازمانهای امنیتی یا نظامی هدایت میشوند و درگیر عملیات پیچیده و هدفمند علیه اهداف مشخص در سایر کشورها هستند.
اسمیت در سپتامبر گذشته در سنای آمریکا شهادت داد که روسیه، چین و جمهوری اسلامی تلاشهای دیجیتالی خود را برای مداخله در انتخابات در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده، افزایش دادهاند.
با این حال، استانداردهای امنیتی خود مایکروسافت در ماههای اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است.
یک گزارش تهیهشده از سوی هیات بررسی ایمنی سایبری ایالات متحده در ماه مارس گفت فرهنگ امنیتی مایکروسافت «ناکافی» است.
این گزارش به یک «آبشار از خطاهای قابل اجتناب» اشاره کرد که سال گذشته به هکرهای چینی اجازه داد به صدها حساب ایمیل، از جمله حسابهای متعلق به مقامات ارشد امنیتی دولت ایالات متحده، که در سیستمهای ابری مایکروسافت میزبانی شده بودند، دسترسی پیدا کنند.
ساتیا نادلا، مدیر اجرایی مایکروسافت، در پاسخ گفت که این شرکت امنیت را «بیش از هر چیز دیگری» از جمله با مرتبط کردن حقوق کارکنان به امنیت در اولویت قرار خواهد داد.
این شرکت همچنین در حال ایجاد تغییراتی در سیستم عامل ویندوز خود است تا به مشتریانش کمک کند سریعتر از حوادثی مانند قطعی جهانی فناوری اطلاعات در ماه ژوئیه گذشته عبور کنند؛ این حادثه به دلیل بهروزرسانی امنیتی ناموفق CrowdStrike بود.
درخواست برای تسهیل صادرات فناوری دیجیتال
علاوه بر موضوع امنیت سایبری، اسمیت گفت که اظهارنظر درباره تاثیر دقیق دولت دوم ترامپ بر صنعت فناوری «کمی زود» است.
رییس مایکروسافت همچنین بار دیگر از دولت ایالات متحده خواست برای «کمک به سرعت بخشیدن به صادرات فناوریهای دیجیتال کلیدی آمریکایی»، به ویژه به خاورمیانه و آفریقا، تلاش کند.
دولت بایدن پیشتر مقررات کنترلی بر صادرات تراشههای هوش مصنوعی اعمال کرده، زیرا نگران آن بود که این فناوری به چین راه یابد.
او گفت: «ما اکنون واقعا به استانداردسازی فرآیندها نیاز داریم تا فناوری آمریکایی بتواند به سرعت فناوری چینی به سایر نقاط جهان برسد.»
کمالوندی، روز جمعه دوم آذر ، به رسانههای حکومتی ایران گفت که این تصمیم در چارچوب «اقدامات جبرانی ایران در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام» گرفته شده و «بلافاصله شروع شده است».
روز پنجشنبه، اول آذر، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اکثریت آرا، قطعنامه پیشنهادی چهار قدرت غربی که گسترش فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی و عدم همکاریهای لازم تهران با آژانس را محکوم میکند، تصویب کرد.
این دومین بار در شش ماه گذشته است که شورای حکام قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر میکند.
بیشتر بخوانید: بخشهای مهم قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای جمهوریاسلامی
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که جمهوری اسلامی به آژانس اعلام کرده بود که «در لحظه واکنش نشان میدهیم.»
او افزود: «قبل از اینکه مسؤولان آژانس دبیرخانه را ترک کنند به آنها اطلاع دادیم و امروز هم DIQ فرستادیم و این کار ادامه دارد.»
کمالوندی همچنین درباره جزئیات اقدام تلافیجویانه جمهوری اسلامی گفت: «حوزه غنیسازی مهمترین حوزهای است که متاثر میشود و ما ظرفیت غنیسازی را به شکل قابل ملاحظهای افزایش میدهیم.»
او ادامه داد: «از انواع ماشینهای پیشرفته استفاده میکنیم و سرعت تحقیق و توسعه صنعتی را در هرکدام از ماشینها افزایش و زیرساختها را توسعه میدهیم و اقدامات دیگری که ضریب امنیت را افزایش میدهد، انجام میدهیم.»
تشدید فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی در شرایطی صورت میگیرد که شورای حکام در قطعنامه خود تاکید کرده که جمهوری اسلامی «هنوز بدون ابهام و کامل با آژانس همکاری نکرده است و اقدامات ضروری و فوری را همانگونه که در قطعنامه ژوئن ۲۰۲۴ شورا آمده، انجام نداده است.»
شورای حکام با ابراز «نگرانی عمیق خود» در این زمینه افزود: «این عدم همکاری، بر توانایی آژانس برای کسب اطمینان و راستیآزمایی عدم انحراف مواد هستهای ایران به سمت سلاحهای هستهای یا سایر دستگاههای انفجاری هستهای تاثیر گذاشته است.»
قطعنامه آژانس پس از آن صادر شد که جمهوری اسلامی روز ۲۱ آبان بهطور رسمی از رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی اتمی برای سفر به ایران دعوت کرد.
کمالوندی درباره این سفر گفته است: «آقای گروسی پیشنهادی در سفر به ایران داشتند مبنی بر اینکه ایران بهطور موقت ذخایر ۶۰ درصدی را بالا نبرد، البته نه به شکلی که غنیسازی در سطوح مختلف از جمله ۶۰ درصد متوقف شود.»
او افزود: «این مساله را با شروطی پذیرفتیم ولی گفتیم این در صورتی است که قطعنامه تصویب نشود.»
پرونده هستهای جمهوری اسلامی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده بود، در دولت حسن روحانی با توافق برجام، از شورای امنیت خارج شد اما با رخدادهای اخیر، به ویژه پس از پیروزی ترامپ و رویکرد جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه که به معنی ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت است، مطرح شده است.
کشورهای اروپایی که پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ همچنان به آن امید داشتند، اینک خود را آماده شرایطی جدید میکنند. اعمال تحریمهایی مثل تحریم کشتیرانی و هواپیمایی دولتی جمهوری اسلامی، از جمله نمونههای نشان دهنده تغییر شرایط است.
بیشتر بخوانید: پیام لاریجانی از تهران به ترامپ: برای توافقی جدید و بهتر از برجام آمادهایم
با وجود اینکه جمهوری اسلامی پس از تصویب قطعنامه شورای حکام، دستور تشدید فعالیتهای هستهای خود را صادر کرده است، لاریجانی در مقام مشاور رهبر جمهوری اسلامی که سابقه طولانی در مذاکرات پنهانی با طرفهای خارجی دارد، پیشنهاد مذاکرات جدید را در وبسایت شخص خامنهای مطرح کرده است.