از انفجار بندرعباس تا کشتی سانچی؛ جمهوری اسلامی گردن نمیگیرد
در سالهای اخیر، ایران صحنه حوادث تلخ و پرتلفاتی از انهدام هواپیمای اوکراینی و انفجار معدن تا فرو ریختن متروپل، پلاسکو و آتشسوزیهای مرگبار گسترده بوده است. این حوادث، علاوه بر گرفتن جان صدها نفر، ضعفهای ساختاری، فساد مدیریتی و بحرانهای ایمنی را در کشور آشکار کردهاند.
در این گزارش، نگاهی میاندازیم به فاجعههایی که طی یک دهه اخیر مردم ایران را عزادار و افکار عمومی را جریحهدار کرده است.
انفجار مهیب در بندر رجایی؛ ۲۵ کشته و بیش از ۷۵۰ زخمی
ظهر شنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۴، انفجار شدیدی در بندر رجایی بندرعباس رخ داد که تا چند کیلومتر اطراف را لرزاند و خسارات سنگینی به بار آورد. بر اثر این حادثه، تا لحظه تهیه این گزارش، دستکم ۲۵ نفر کشته و بیش از ۷۵۰ نفر مصدوم شدهاند.
روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز در گزارشی علت انفجار را وجود ماده پرکلرات سدیم، یکی از ترکیبات اصلی سوخت جامد موشکها، اعلام کرد.
روزنامه هممیهن چاپ تهران هم با اشاره به همزمانی حادثه با مذاکرات کارشناسی ایران و آمریکا، احتمال خرابکاری را مطرح کرد. یک شرکت امنیت دریایی نیز حمل نادرست محمولههای موشکی را عامل انفجار دانست.
انفجار به ساختمانهای اداری بندر رجایی آسیب سنگینی وارد کرد. کانتینرهای منفجرشده متعلق به شرکت بناگستر، وابسته به هلدینگ سپهر انرژی بودند که پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بود.
انفجار معدن زغالسنگ طبس؛ جان باختن ۵۱ کارگر در سایه بیتدبیری
شامگاه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، انفجار شدیدی در معدن زغالسنگ معدنجوی طبس رخ داد که باعث مرگ ۵۳ کارگر و زخمی شدن ۲۰ نفر شد.
علت اصلی این حادثه تجمع گاز متان در معدن و نبود تهویه مناسب بود. بررسیهای رسمی نشان دادند که استفاده نکردن از تجهیزات گازسنج، فقدان سیستمهای هشداردهنده و حفاریهای غیراصولی از عوامل مستقیم این انفجار بودند.
علاوه بر مدیریت معدن، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اداره کار به دلیل ضعف نظارت، در وقوع این فاجعه مقصر شناخته شدند.
پس از حادثه، عملیات نجات آغاز شد، بسیاری از کارگران پیش از رسیدن تیمهای امدادی جان باخته بودند.
آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود؛ ۳۶ کشته در پی قصور مدیریتی
بامداد جمعه ۱۲ آبان ۱۴۰۲، کمپ ترک اعتیاد «گام اول رهایی» در لنگرود دچار آتشسوزی شد. در این حادثه ۳۲ نفر در محل جان باختند و ۱۷ نفر مصدوم شدند که در ادامه چهار نفر دیگر در بیمارستان جان دادند و مجموع قربانیان به ۳۶ نفر رسید.
علت حادثه ابتدا نقص فنی در بخاری اعلام شد، اما بررسیهای بعدی نشان داد که آتشسوزی عمدی بوده است. عامل آتشسوزی فردی بود که با مالک کمپ اختلاف شخصی داشت.
در این فاجعه، مدیر کمپ به دلیل ضعف ایمنی و نداشتن امکانات مناسب مقابله با حریق بازداشت شد و دو ماه بعد در زندان درگذشت.
سازمان بهزیستی و مدیریت شهری به دلیل ضعف نظارت مقصر شناخته شدند. پس از حادثه، مقامهای قضایی دستور پیگیری فوری صادر کردند، اما خانواده قربانیان خواستار شفافیت بیشتر شدند.
آتشسوزی زندان اوین؛ ۹ کشته و دهها زخمی در ابهام علت حادثه
شامگاه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ و در پی آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زندان اوین، یکی از مهمترین زندانهای سیاسی و امنیتی ایران، دچار آتشسوزی گسترده شد. در این حادثه ۹ زندانی جان باختند و ۶۱ نفر زخمی شدند.
مقامهای رسمی علت حادثه را درگیری میان زندانیان بندهای سرقت و مالی اعلام کردند که باعث گسترش آتش در کارگاه خیاطی زندان شد. اما گزارشهایی از شاهدان و منابع مستقل، احتمال نقش داشتن نیروهای امنیتی در شروع یا تشدید آتشسوزی را مطرح کردند.
تصاویر ماهوارهای و ویدیوهای منتشر شده، گستردگی آتش و انفجارهای متعدد را نشان میداد.
پس از حادثه، ۴۰ زندانی به اتهامات مختلف از جمله تخریب اموال و اخلال در نظم زندان محاکمه شدند و به احکام سنگینی از جمله حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شدند. خانوادههای قربانیان این زندانیان را «قربانیان واقعی» دانستند و شکایتی از آنها نکردند.
فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان؛ فساد و بیقانونی در ساختوساز
ظهر روز دوم خرداد ۱۴۰۱، ساختمان نیمهتمام متروپل در آبادان فرو ریخت. این حادثه جان ۴۳ نفر را گرفت و ۳۷ نفر دیگر زخمی شدند.
بررسیها نشان دادند که این ساختمان در زمان ساخت دچار تخلفات گستردهای شده بود؛ از افزایش غیرمجاز طبقات گرفته تا ضعف در رعایت اصول مهندسی و نادیده گرفتن هشدارهای فنی.
گزارش شد که حسین عبدالباقی، مالک پروژه که ۷۵ درصد مسئولیت حادثه را به او نسبت دادند، در جریان حادثه جان باخته است.
دادگاه ۲۱ نفر از مسئولان شهری و ناظران پروژه را به دلیل قصور و تخلف در مجوزدهی و نظارت، به احکام حبس، دیه و محرومیت از خدمات دولتی محکوم کرد. فاجعه متروپل خشم گسترده مردم را در پی داشت و در آبادان و شهرهای دیگر تجمعات اعتراضی شکل گرفت.
انهدام پرواز ۷۵۲؛ خطای انسانی یا پنهانکاری عمدی؟
صبح ۱۸ دی ۱۳۹۸، پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بینالمللی اوکراین پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران ساقط شد و همه ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.
جمهوری اسلامی سه روز شلیک موشک را انکار کرد، اما تحت فشار مدارک و اعتراضات بینالمللی، سرانجام مسئولیت حادثه را پذیرفت.
دلیل این حادثه «خطای انسانی در تشخیص شیء پرنده» اعلام شد. با این حال، فایل صوتی منتشر شده از محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت نشان داد که مقامهای سپاه بلافاصله پس از واقعه از اصابت موشک به هواپیما اطلاع داشتند.
دادگاه عالی اونتاریو شلیک سپاه به هواپیما را عامدانه و تروریستی دانست. انهدام پرواز ۷۵۲ یکی از نقاط عطف اعتراضات و بیاعتمادی عمومی نسبت به جمهوری اسلامی محسوب میشود.
غرق شدن نفتکش سانچی؛ ۳۲ قربانی در دل اقیانوس
در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۶، نفتکش سانچی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران، که حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی بود، در آبهای شرق چین با کشتی فلهبر چینی «سیاف کریستال» برخورد کرد.
سانچی دچار انفجار و آتشسوزی گسترده شد و هشت روز در آتش سوخت تا اینکه غرق شد و تمامی ۳۲ خدمه این نفتکش (۳۰ ایرانی و ۲ بنگلادشی) جان خود را از دست دادند.
شدت انفجار و گسترش گازهای سمی مانع از عملیات موثر نجات شد. انتقادهایی نسبت به عملکرد چین در امدادرسانی مطرح شد، اما مقامهای ایرانی اعلام کردند عملیات مطابق استانداردهای جهانی انجام شده است.
جعبه سیاه نفتکش پیدا شد، اما ابهامات درباره علت دقیق تصادف و نحوه امدادرسانی همچنان باقی ماند. خانوادههای خدمه نسبت به اعلام رسمی مرگ عزیزانشان اعتراض کردند و خواستار شفافیت بیشتر شدند.
در دی ماه ۱۴۰۱ شرکت هریسچی که وکالت گروهی از خانوادههای خدمه کشتی سانچی را برعهده دارد گفت به اسنادی دست یافته که نشان میدهد ۲۲ خدمه سانچی زنده هستند و پس از آتش گرفتن این نفتکش، چند هفته در بازداشت نیروهای ایران بودند و سازمان اطلاعات سپاه نیز بازداشت آنها را به اطلاع علی خامنهای رسانده بود.
فرو ریختن ساختمان پلاسکو؛ ۲۱ جانباخته و هزاران بیکار
صبح ۳۰ دی ۱۳۹۵، ساختمان قدیمی پلاسکو در مرکز تهران پس از ساعتها آتشسوزی گسترده فروریخت. در این حادثه ۲۱ نفر از جمله ۱۶ آتشنشان جان باختند و بیش از ۲۳۵ نفر زخمی شدند.
ساختمان ۱۷ طبقه پلاسکو، که نماد تجارت پوشاک تهران محسوب میشد، از نظر ایمنی در شرایط بسیار خطرناکی قرار داشت و بارها درباره احتمال بروز حادثه هشدار داده شده بود.
پس از حادثه، نزدیک به سه هزار نفر بیکار شدند و ۵۶۰ واحد صنفی پوشاک به کلی از بین رفت. بحثهای زیادی درباره مسئولیت شهرداری و مالکین مطرح شد. این فاجعه توجه گستردهای به لزوم ایمنسازی ساختمانهای فرسوده جلب کرد و نمادی از بیتوجهی سیستماتیک به هشدارهای فنی و ایمنی شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.