نقض اصل تفکیک جرایم در زندان شیبان اهواز باعث درگیری میان زندانیان شد
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، اجرا نشدن اصل تفکیک جرایم در زندان شیبان اهواز، به بروز درگیری میان زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی و و مجروح شدن چند نفر انجامید.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، اجرا نشدن اصل تفکیک جرایم در زندان شیبان اهواز، به بروز درگیری میان زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی و و مجروح شدن چند نفر انجامید.
سازمان حقوق بشری کارون، دوشنبه سوم شهریور گزارش داد که در پی انتقال تعدادی از متهمان به «جرایم سنگین» از جمله «قاچاق مواد مخدر» و «سرقت» به بند پنج زندان شیبان اهواز، میان زندانیان سیاسی با این متهمان درگیری رخ داده است.
این سازمان با اشاره به اینکه برخی زندانیان سیاسی از جمله حبیب دریس، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با این متهمان درگیر شدهاند نوشت این درگیری منجر به مجروح شدن چند نفر شده است.
این موضوع در حالی رخ داده که فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در برخی زندانهای ایران و خطرات احتمالی که متوجه امنیت جانی زندانیان سیاسی شده به قوه قضاییه و سازمان زندانها هشدار دادهاند.
بر اساس این گزارش، مقامات زندان شیبان در اقدامی خلاف اصل تفکیک جرایم، متهمان «جرایم خشن و سنگین» را در کنار زندانیان سیاسی اسکان دادهاند.
این اقدام در حالی صورت گرفته که بند پنج زندان شیبان با ظرفیت اسمی ۱۰۰ نفر، اکنون بیش از ۱۲۵ زندانی سیاسی را در خود جای داده است.
سازمان حقوق بشری کارون، با بیان اینکه هر اتاق این بند کمتر از ۲۰ متر مربع مساحت دارد و در شرایط استاندارد باید تنها ۱۲ تا ۱۵ نفر در آن نگهداری شوند، نوشت با این حال بهدلیل تراکم شدید جمعیت، برخی اتاقها بیش از ۲۰ زندانی را در خود جای دادهاند.
در این گزارش آمده است که این شرایط به افزایش تنش، بینظمی و تهدید جدی امنیت و سلامت زندانیان منجر شده است.
سازمان حقوق بشری کارون با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی بند پنج زندان شیبان، خواستار رسیدگی فوری مراجع قضایی و نظارتی به این تخلف و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ جان زندانیان سیاسی شده است.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندانهای ایران در شرایطی است که این اصل در آییننامه سازمان زندانهای جمهوری اسلامی پیشبینی شده است.
در آییننامه سازمان زندانها آمده که متهمان امنیتی (سیاسی) باید در مکانی ویژه نگهداری شوند و بهصراحت عنوان شده که زندانیان با جرائم مختلف باید جدا از هم نگهداری شوند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و بروز درگیری میان زندانیان به دلیل مسایل شخصی، سیاسی، عقیدتی و مذهبی، امری مسبوق به سابقه است و بارها در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی باعث وارد شدن آسیب جدی و در مواردی قتل زندانیان شده است.
روزنامه جهان صنعت دوشنبه سوم شهریور در گزارشی با هشدار درباره پیامدهای بحران انرژی بر اشتغال در ایران، نوشت که کمبود برق و خاموشیهای مکرر کارخانهها، «موتور محرکه اقتصاد را از کار انداخته» و تهدیدی جدی برای اشتغال و تولید است.
در این گزارش تاکید شد که بحران کمبود انرژی نه تنها بازار کار را تخریب میکند، بلکه با کاهش سرمایهگذاری، اشتغال آینده را نیز بهشدت تهدید کرده و جامعه را با پیامدهای خطرناک اجتماعی مواجه خواهد کرد.
طی هفتههای گذشته و در پی قطعی مکرر برق در شهرهای مختلف ایران، شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال گزارش دادند قطع برق باعث مختلشدن کسبوکار و فعالیت اقتصادیشان شده است.
خاموشی صنایع و تهدید اشتغال کارگران
قطع برق، صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم، پتروشیمی و خودروسازی را با توقف خطوط تولید، کاهش بهرهوری و افزایش هزینهها مواجه کرده و در مواردی به تعطیلی واحدها و از دست رفتن شغل کارگران منجر شده است.
به نوشته جهان صنعت، خاموشیها با افزایش وابستگی صنایع به ژنراتورهای دیزلی، به «رشد قیمت کالاها، کاهش تقاضا و در نهایت افت تولید و تعدیل نیرو» دامن زده است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفتوگو با این روزنامه گفت قطعیهای برق ناشی از بحران انرژی کسبوکارها و واحدهای صنعتی را بهشدت تحت فشار قرار داده و به کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت تولید منجر شده است.
فعالان صنایع ۱۴ مرداد نیز هشدار دادند با اعمال خاموشیهای گسترده از اردیبهشت، پیشبینی میشود تولید فولاد در سال جاری ۳۳ درصد کاهش یابد.
هشدار کارشناسان و فعالان کارگری درباره موج بیکاری
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز در گزارشی نوشت قطعیهای مکرر برق و نبحران انرژی در ماههای اخیر، صنایع بزرگ و کارگاههای کوچک و متوسط را با مشکلات جدی روبهرو کرده و بیم آن میرود که نرخ بیکاری در ماههای آینده افزایش یابد.
تسنیم با اشاره به اینکه بسیاری از کارگاهها به دلیل قطعیهای مکرر برق ناچار شدهاند ساعات کاری خود را کاهش دهند یا بخشی از خطوط تولید را متوقف کنند، هشدار داد که ادامه قطعیهای انرژی، مستقیما بر شاخص بیکاری تاثیر میگذارد.
همزمان، فتحالله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هشدار داد که با ادامه قطعی برق در ایران، بسیاری از کارخانهها و شرکتها ناچار به اخراج کارگران و تعدیل نیرو میشوند.
در همین حال محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار، با اشاره به نرخ تورم بالا و افزایش شدید هزینههای معیشتی، گفت باید در حداقل دستمزد کارگران برای نیمه دوم سال بازنگری شود.
مالک حسینی، معاون وزیر کار دولت پزشکیان، نیز گفت ۵۷ درصد از بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی است و کارگران این بخشها عمدتا بیمه ندارند.
در ۱۷ مرداد، ۱۰ تشکل کارگری در بیانیهای با انتقاد از تصمیم حکومت برای اعلام تعطیلی در بسیاری از استانها بهدلیل بحران انرژی، گفتند که این سیاست «تولید و کار و ارکان جامعه را از کار انداخته» است.
دفتر نمایندگی فرانسه در سازمان ملل، در گفتوگو با خبرنگار ایراناینترنشنال ارائه پیشنویس قطعنامه از سوی روسیه را تایید کرد اما در عین حال افزود که این پیشنویس هنوز نهایی نشده، امکان تغییر آن وجود دارد و بهطور رسمی در دستور کار شورای امنیت قرار نگرفته و فعلا قرار جلسهای برای بررسی آن گذاشته نشده است.
در بند دوم قطعنامه پیشنهادی روسیه آمده است که در این مدت ششماهه که امکان تمدید بیشتر هم دارد، «هرگونه بررسی ماهوی در خصوص مسائل مرتبط با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و برجام به حالت تعلیق درآید».
افزون بر این، در پیشنویس این قطعنامه به «فراخواندن همه طرفهای اولیه برجام برای از سرگیری فوری مذاکرات» درباره مسائل مربوط به قطعنامه ۲۲۳۱ اشاره شده است.
وزارت امور خارجه روسیه نیز در بیانیهای که در اختیار روزنامه اقتصادی-سیاسی کامرسانت قرار داد تاکید کرده است که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی، مسکو از اقدام قدرتهای اروپایی حمایت نخواهد کرد.
وزارت امور خارجه روسیه بازگشت تحریمهای لغو شده سازمان ملل علیه ایران را «عاملی جدی در ایجاد بیثباتی» خوانده و قدرتهای اروپایی را بابت تصمیمهایشان «در حل مشکلاتی که خودشان مطرح میکنند» سرزنش کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «اروپاییها فقط روی کاغذ طرفدار دیپلماسی و مذاکرهاند. رفتارهایشان چشمانداز رسیدن به این هدف را دشوارتر میکند و انگیزه آنها برای حل مشکلات را زیر سوال میبرد.»
پیشنویس قطعنامه روسیه به چه معناست؟
قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) که بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی متمرکز است، ۲۹ تیر ۱۳۹۴، پس از توافق جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان تصویب شد.
بر اساس این قطعنامه تحریمهای هستهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی بهصورت تدریجی و البته مشروط به اجرای تعهدات از سوی حاکمیت ایران لغو شد.
در این قطعنامه سازوکاری تعیین شده بود که در صورت نقض جدی تعهدات از سوی جمهوری اسلامی، تحریمهای پیشین بهطور خودکار و بدون نیاز به رایگیری بازگردد.
طی مذاکرات هفتههای گذشته میان جمهوری اسلامی با سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه که با عنوان تروئیکای اروپایی از آنها یاد میشود، به حکومت ایران مهلت داده شد تا نهم شهریور (۳۱ اوت) همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و گفتوگو با ایالات متحده را از سر بگیرد، در غیر این صورت فرآیند فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز خواهد شد.
مکانیسم ماشه فقط تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ معتبر است و پس از آن این ابزار حقوقی برای همیشه از دسترس خارج میشود.
کاخ کرملین دوشنبه سوم شهریور، ساعاتی پیش از انتشار خبرهای مرتبط با این قطعنامه، اعلام کرد که رییسجمهوری روسیه در تماسی تلفنی با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، درباره برنامه هستهای این کشور و همچنین نشست اخیر پوتین با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آلاسکا گفتوگو کرد.
دفتر پزشکیان نیز با تایید این گفتوگو، از ابراز امیدواری پوتین برای رسیدن مذاکرات مربوط به مکانیسم ماشه به «سرانجامی مطلوب» خبر داد.
واکنشها به پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه
لارنس نورمن، خبرنگار والاستریت ژورنال در اروپا که تحولات پرونده هستهای جمهوری اسلامی را از نزدیک دنبال میکند، درباره این پیشنویس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « بهنظر میرسد پیشنویس روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شامل بندی است که فعالسازی مکانیسم ماشه در آینده را منتفی میکند. روشن است که چنین چیزی -اگر درست باشد- برای سه کشور اروپایی (E3) غیرقابل قبول خواهد بود و هرگونه تلاش صادقانه در این زمینه را تضعیف میکند.»
ریچارد نفیو، معمار تحریمهای آمریکا علیه ایران در دوران ریاستجمهوری اوباما و از مذاکرهکنندگان ایالات متحده در جریان برجام، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس به تحلیل نورمن پاسخ داده و این احتمال را مطرح کرده است: «شاید منظورشان این باشد که تا وقتی دوره تمدید برقرار است، مکانیسم ماشه در حالت تعلیق باشد، اما وقتی تمدید تمام شد، دوباره فعال شود.»
نفیو، نویسنده کتاب «هنر تحریم» و پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشی «سیاست انرژی جهانی» وابسته به دانشگاه کلمبیا، چنین برداشتی را «از نظر مقابله با تخلفها مشکلساز» خوانده و نوشته است: «اگر واقعبین باشیم، ایران سالهاست که برجام را نقض کرده، بیاینکه ماشه فعال شود و دنیا همچنان سر جایش ایستاده است.»
به عقیده او «همهچیز وابسته به مذاکرات یا از سرگیری بازرسیهای آژانس [بینالمللی انرژی اتمی] است» و بدون این دو، تمدید پیشنهادی روسیه «فقط شش ماه به ایران فرصت میدهد تا کارهایی را انجام دهد که نباید.»
او ادامه داده است: «اگر تصمیم با من بود، آن را نمیپذیرفتم. سه کشور اروپایی بیش از شش سال است که مکانیسم ماشه را فعال نکردهاند، حتی پس از عقبنشینی ایران از برجام، وسط مذاکره هم ماشه را نمیکشند و اگر ضربالاجل نزدیک نبود، میشد گفت حالا هم قصدی برای فعال کردن ماشه ندارند.»
علی واعظ، مدیر بخش ایران در سازمانِ «گروه بینالمللی بحران» که از حامیان مذاکره با جمهوری اسلامی و حفظ توافق هستهای است در پاسخ به نورمن نوشته است: «بسیار بعید است که روسیه بتواند نُه رای در شورای امنیت سازمان ملل متحد کسب کند.»
با توجه به همسویی چین و روسیه، این احتمال وجود دارد که پکن از پیشنهاد مسکو برای تمدید شش ماهه برجام و تعلیق مکانیسم ماشه تا آن زمان حمایت کند، اما روشن نیست که سه کشور اروپایی چنین پیشنهادی را بپذیرند.
آلمان، فرانسه و بریتانیا ۳۱ مرداد در گفتوگو با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بودند که با هدف «فراهم کردن زمان بیشتر برای دیپلماسی»، مهلت برجام را تمدید کنند.
عباس عراقچی در پاسخ به این پیشنهاد گفته بود که جمهوری اسلامی موضوع را «با دوستان خود در شورای امنیت» مطرح خواهد کرد.
عیسی کلانتری، دوشنبه سوم شهریور در گفتوگویی با سایت دیدهبان ایران به موضوعاتی از جمله بحران آب، سدسازی، مافیای آب، سوءمدیریت منابع آب، هدررفت آب در بخش کشاورزی، سوءمدیریت وزارت نیرو، فرونشست زمین، آلودگی هوا و دیگر معضلات آبی و محیط زیستی پرداخت.
او با بیان اینکه مشکلات آب کشور ناشی از چند دهه اخیر و قابل پیشبینی بوده است، گفت: «همه معضلاتی که امروز گرفتار آن هستیم، ۲۰ سال پیش گفته شده است، ولی همه به دنبال استحصال آب، انتقال آب، برداشت آب ژرف، آب غیرژرف، دلالی، مافیابازی و غیره بودهاند.»
رییس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوالی درباره وجود مافیای آب در کشور، گفت: «سیاستگذاران آبی ما، مشاوران و پیمانکاران آب و همکاران آنها در وزارت نیرو هستند و آنها هستند که سیاستها را تحمیل میکنند. مگر میشود که ما همه رودخانههای خود را خشک کنیم و سد بسازیم؟ بله، مافیای سدسازی وجود دارد، ولی این از ضعف سیاستگذاران آب در کشور است.»
پیش از این و در ۲۹ تیرماه، روزبه اسکندری، پژوهشگر محیطزیست، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، تاکید کرد: «مافیایی چندلایه که هم در سیاستگذاری، هم در بهرهبرداری و هم در اجرای پروژهها نقش دارند، عامل اصلی بحران آب و انرژی در ایران هستند.»
در این شرایط، وزیر پیشین کشاورزی از شرکت «مهاب قدس» بهعنوان «تصمیمساز مافیای آب و پشت پرده کمبود آب، ساخت سد و پروژههای آبی در کشور» نام برد و گفت: «این یک شرکت مونوپول است که همه سدسازیها زیر نظر آن انجام میشود.»
او اضافه کرد: «قبل از این که این شرکت به آستان قدس رضوی واگذار شود و دوباره به وزارت نیرو برگردد، تمام مطالعات آبی کشور را به مهاب قدس میدادند و این شرکت هم با هزار و ۵۰۰ درصد ظرفیت کار میکرد و مطالعات را بین شرکتهای دیگر تقسیم میکرد و درصد خود را برمیداشت و مونوپول شده بود.»
قرارگاه خاتم الانبیاء و سپاسد
کلانتری در بخش دیگری از گفتوگوی خود در پاسخ به اینکه قرارگاه خاتمالانبیاء و سپاسد، چقدر در پروژههای انتقال آب تاثیرگذار بودهاند، گفت: «اینها پیمانکار هستند و پیمانکار بهنوعی مردهشور است؛ یعنی طرح و بودجه را از کس دیگری میگیرند و فقط پروژه را اجرا میکنند. منتها اشکال کار این است که اینها هم مونوپول شدهاند و بخش خصوصی تقریبا از بین رفته است.»
این مقام پیشین سازمان محیط زیست از پیمانکاران تصمیمساز بهعنوان «مقصران اصلی وضعیت امروز آب کشور» نام برد و افزود: «تصمیمگیران ما خیلی سواد ندارند و فقط چهار تا شعار اجتماعی و پوپولیستی میدهند که فلان شهر آب میخواهد یا فلان شهر به توسعه کشاورزی احتیاج دارد.»
او اضافه کرد که در حوزه آب، تصمیمسازها عمدتا مشاورین و پیمانکاران آب بودهاند که منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح دادهاند: «آنها طرحهایی را در این حوزه به وزارت نیرو میدهند و وزیر هم این طرحها را به دولت و مجلس میآورد و مصوبه میگیرد و اجرا میکند.»
کلانتری با تاکید بر اینکه قطعا مافیای پیمانکاری پشت بحث انتقال آب از دریای عمان به بخشهای مرکزی ایران از جمله اصفهان، کرمان و یزد است، گفت: «همین موضوع درباره بحث آبهای ژرف نیز وجود دارد و این طرحها اصلا در دنیا مردود شده است.»
اردیبهشتماه امسال، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سفرش به خاورمیانه، جمهوری اسلامی را «رژیمی فاسد»، «ویرانگر برای منطقه» و «گرفتار در مافیای آب» توصیف کرد و گفت ایران بهدلیل دههها سوءمدیریت در تاریکی فرو رفته و مافیای آب باعث خشکسالی شده است.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، دوشنبه سوم شهریور به نقل از جعفری نوشت اجرای احکام پروندههای مهم از جمله پروندههای امنیتی، اعدام (قصاص)، محاربه و افساد فیالارض، به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت انجام میشود.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با اعلام اینکه احکام تعدادی از این پروندهها در مرحله تجدیدنظر یا تسلیم رای قرار دارد، گفت آراء قطعی به اجرای احکام انقلاب یا اجرای احکام کیفری ارجاع شده است.
با این حال، این مقام قضایی هیچ جزییاتی درباره شمار دقیق افراد بازداشتشده یا تعداد و جزییات احکام صادرشده و در نوبت اجرا ارائه نکرد.
در حالیکه تنها دو ماه از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، شتاب در صدور و اجرای احکام بازداشتشدگان میتواند بیانگر عزم حکومت برای بهکارگیری مجازاتهای شدید، از جمله اعدام، بهعنوان ابزاری سیستماتیک بهمنظور سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی باشد.
در چنین شرایطی، هیچ تضمینی برای برگزاری محاکمات عادلانه بهویژه در پروندههایی که متهمان تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفتهاند، وجود ندارد.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اشاره به صحبتهای جعفری، نوشت توجه به تسریع روند رسیدگی به این پروندهها از سوی دستگاه قضایی، نگرانیهایی را در خصوص «رعایت حقوق متهمان، دسترسی به وکیل و رعایت تشریفات دادرسی عادلانه در پروندههای امنیتی به ویژه در استانهای حساس» برانگیخته است.
هرانا اضافه کرد کارشناسان حقوق بشری همواره بر لزوم شفافیت و رعایت موازین دادرسی در پروندههای مرتبط با جرایم امنیتی تاکید کردهاند.
این نخستینبار نیست که مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از رسیدگی «سریع، قاطع و خارج از نوبت» به پروندههای افراد بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه خبر میدهند.
۱۸ مرداد، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۰ نفر از شهروندان بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را به عنوان «عوامل جاسوسی و پشتیبانیکننده موساد» معرفی کرد و گفت دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان و عوامل اسرائیل، «هیچگونه گذشتی ندارد» و صدور احکام قاطع برای آنها، «درس عبرتی تاریخی» خواهد بود.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز ۲۱ مرداد اعلام کرد در طول جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ۲۱ هزار نفر «با گزارشهای مردمی» بازداشت شدند.
۳۱ تیر ماه، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد در جریان رخدادهای پس از جنگ با اسرائیل، بیش از دو هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
