با گذشت بیش از دو ماه از اعدام اسماعیل فکری، زندانی سیاسی که به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» توسط جمهوری اسلامی اعدام شد، نهادهای امنیتی هنوز پیکر او را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند و از محل دفن او نیز خبری در دست نیست.
به گزارش ایران‌اینترنشنال، یک منبع نزدیک به خانواده فکری اعلام کرد که خانواده این زندانی سیاسی پس از اعدام، برای اطلاع از محل دفن عزیزشان به نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها، زندان اوین و زندان قزلحصار مراجعه کرده‌اند اما مسئولان از ارائه هرگونه پاسخ در این زمینه خودداری کرده‌اند.
ابهام درباره محل دفن افراد اعدام‌شده در جمهوری اسلامی، از جمله در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، پیش‌تر نیز سابقه داشته و از جمله شیوه‌هایی است که نهادهای امنیتی برای فشار روانی بر خانواده‌ها و جلوگیری از تبدیل محل دفن به مکان اعتراض یا نماد مقاومت، از آن استفاده می‌کنند.
پیش از این در ۱۵ مرداد ماه سال جاری نیز با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد، پیکر او هنوز به خانواده‌اش تحویل داده نشده بود و محل دفن او نیز اعلام نشده بود. موضوعی که سبب شد تا مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، این اقدام را «مجازاتی ظالمانه و مضاعف» برای خانواده او توصیف کند.
در ۲۱ خرداد ماه سال جاری نیز ساعاتی پس از آن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام مجاهد (عباس) کورکور، معترض بازداشتی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» خبر داد، فواد چوبین، از اعضای خانواده‌های دادخواه اعلام کرده بود که به خانواده کورکور گفته‌اند پیکر او را تحویل نخواهند داد و اجازه نمی‌دهند هیچ‌گونه مراسمی هم برگزار شود.
فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، نوجوان کشته‌شده در اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایذه، چهارشنبه ۲۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به خانواده مجاهد کورکور گفته‌اند که پیکر او را تحویل نمی‌دهند و اجازه برگزاری هیچ‌گونه مراسمی را هم ندارند.»
در ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری نیز با گذشت یک روز از جان باختن عظیم فرخ‌وند، شهروند معترض به اعدام که با شلیک ماموران مقابل زندان دزفول کشته شده بود، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هنوز پیکر او را به خانواده‌اش تحویل نداده بودند.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها با نقض آشکار حقوق اساسی خانواده‌های افراد اعدام‌شده یا جان‌باخته به دلایل سیاسی، از تحویل پیکر آنان به خانواده‌هایشان خودداری کرده است.
مخفی کردن یا تحویل ندادن پیکر فرد جان‌باخته به خانواده و مشخص نکردن مکان دفن آن‌ها، از جمله موارد ناپدیدسازی قهری محسوب می‌شود.
ناپدیدسازی قهری نقض ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تاکید می‌کند: «هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.»
