با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد، پیکر او هنوز به خانواده‌اش تحویل داده نشده و محل دفن او نیز اعلام نشده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، این اقدام را «مجازاتی ظالمانه و مضاعف» برای خانواده او خوانده است.
مای ساتو چهارشنبه ۱۵ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت گزارش‌هایی که دریافت کرده نشان می‌دهد روند دادرسی در پرونده این زندانی سیاسی اعدام شده ناقض حقوق اساسی بوده است.
از جمله این موارد، او به «عدم دسترسی کافی به وکیل و مترجم» و نیز «ادعاهای جدی‌ای مبنی بر اینکه از او تحت شکنجه اعتراف گرفته شده است» اشاره می‌کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرده که با وجود درخواست‌های مکرر خانواده حسین‌نژاد، مقامات جمهوری اسلامی از تحویل پیکر او و یا اعلام محل دفن خودداری کرده‌اند.
به گفته او، این امتناع حق خانواده برای دانستن حقیقت و خاکسپاری و عزاداری برای عزیزشان، طبق سنت‌های مذهبی و فرهنگی خود را نقض می‌کند.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها با نقض آشکار حقوق اساسی خانواده‌های افراد جان‌باخته یا اعدام‌شده به دلایل سیاسی، از تحویل پیکر آن‌ها به خانواده‌هایشان خودداری کرده است.
مخفی کردن یا تحویل ندادن پیکر فرد جان‌باخته به خانواده و مشخص نکردن مکان دفن افراد، از جمله موارد ناپدیدسازی قهری محسوب می‌شود.
ناپدیدسازی قهری نقض ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تاکید می‌کند «هر انسانی سزاوار و محق است تا همه‌جا در برابر قانون به‌عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود».
طفره رفتن جمهوری اسلامی از پاسخ
مای ساتو همچنین اعلام کرده که در این‌باره با دولت جمهوری اسلامی ایران مکاتبه کرده و «پاسخ آن‌ها به تازگی منتشر شده است». در این پاسخ، «دفن مخفیانه نه تایید و نه رد شده»، و تنها عنوان شده که «اطلاعات لازم ارائه شده‌اند».
مقامات جمهوری اسلامی شامگاه اول اردیبهشت به خانواده حسین‌نژاد اطلاع دادند این زندانی سیاسی کُرد اعدام شده است. همان زمان اعلام شد مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیکر این زندانی سیاسی را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند.
مای ساتو در ادامه مطلب خود در شبکه ایکس اعلام کرده که در این‌باره با دولت جمهوری اسلامی مکاتبه کرده و پاسخ آن‌ها به تازگی منتشر شده است. در این پاسخ، «دفن مخفیانه نه تایید و نه رد شده» و تنها عنوان شده که اطلاعات لازم ارائه شده‌اند.
او تصریح کرده که تا تاریخ انتشار بیانیه‌اش، یعنی پانزدهم مرداد ۱۴۰۴ (ششم اوت ۲۰۲۵)، خانواده حیدرانلو از محل دفن او بی‌اطلاع‌اند و پاسخی برای اینکه چرا از همان ابتدا پیکر او تحویل خانواده داده نشد ارائه نشده است.
در پاسخ دولت پزشکیان همچنین آمده که «دفن در محل مناسب و با درنظرگرفتن ملاحظات و کرامت» صورت گرفته، اما مای ساتو تاکید کرده که «توضیحی در مورد جزئیات این "ملاحظات" داده نشده است».
او در جمع‌بندی اظهارات خود آورده است: «این پرونده نشان می‌دهد که مجازات اعدام بسیار فراتر از لحظه‌ی اعدام ادامه پیدا می‌کند.» به گفته او، «امتناع از تحویل پیکر، حق خانواده برای یادبود و تدفین مناسب را نقض می‌کند و عملا به نوعی مجازات ظالمانه‌ی مضاعف تبدیل می‌شود.»
ساتو همچنین هشدار داده که «خودداری از بازگرداندن پیکر، رنج خانواده را تشدید می‌کند» و این پرسش را برای آنان ایجاد می‌کند که «پیکر فرد اعدام‌شده در چه وضعیتی بوده که نیاز به چنین پنهان‌کاری پیدا کرده است».
