بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، با گذشت یک روز از جان باختن عظیم فرخ‌وند، شهروند معترض به اعدام که با شلیک ماموران مقابل زندان دزفول کشته شد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هنوز پیکر او را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است ماموران وزارت اطلاعات به خانواده این شهروند گفته‌اند تنها در صورتی پیکر عظیم فرخ‌وند را به آن‌ها تحویل خواهند داد که پدرش در یک فایل ویدیویی روایتی دروغین را بازگو کند که ماموران امنیتی درباره نحوه کشته‌شدن فرزندش ارائه کرده‌اند.
یک منبع نزدیک به خانواده فرخ‌وند جمعه، ۱۲ اردیبهشت، به ایران‌اینترنشنال گفت: «به خانواده فرخ‌وند گفته‌اند باید پدر عظیم مقابل دوربین ماموران وزارت اطلاعات بگوید فرزندش «رهگذر» بوده و به صورت «اتفاقی» با شلیک ماموران کشته شده و کشته‌شدنش ارتباطی به تحصن و اعتراض او به اعدام نداشته است.»
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها با نقض آشکار حقوق اساسی خانواده‌های افراد جان‌باخته یا اعدام‌شده به دلایل سیاسی، از تحویل پیکر آن‌ها به خانواده‌هایشان خودداری کرده است.
مخفی کردن یا تحویل ندادن پیکر فرد جان‌باخته به خانواده و مشخص نکردن مکان دفن افراد، از جمله موارد ناپدیدسازی قهری محسوب می‌شود.
ناپدیدسازی قهری نقض ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تاکید می‌کند «هر انسانی سزاوار و محق است تا همه‌جا در برابر قانون به‌عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود».
قتل با شلیک ماموران
عظیم فرخ‌وند، شهروند اهل دزفول شامگاه ۱۰ اردیبهشت در پی تجمع مقابل زندان فجر این شهر در اعتراض به اجرای حکم اعدام یکی از بستگانش، با شلیک ماموران کشته شد.
ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال در ۱۰ اردیبهشت و بامداد ۱۱ اردیبهشت نشان می‌داد که تجمع‌های اعتراضی در مخالفت با اجرای حکم دو متهم به اعدام، در مقابل فرمانداری، شهرداری و زندان فجر دزفول برگزار شد.
به گفته منابع مطلع، این تجمع هم‌زمان با اجرای حکم اعدام دو زندانی به نام‌های کریم فرخ‌وند و محمود استادممزایی برگزار شده بود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ماموران یگان ویژه با یورش به تجمع‌کنندگان، چند نفر را زخمی و شماری را نیز بازداشت کردند.
دو زندانی اعدام‌شده پیش‌تر در یک پرونده مشترک به اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» به اعدام محکوم شده بودند.
بنا بر گزارش‌ها، حکم آن‌ها چند بار با رضایت شاکیان نقض شده بود. با این حال، منابع می‌گویند این اعدام‌ها در سکوت خبری اجرا شدند.
در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.
طی این مدت تجمعات بسیاری از سوی خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.
