ساعاتی پس از آن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام مجاهد (عباس) کورکور، معترض بازداشتی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» خبر داد، فواد چوبین، از اعضای خانواده‌های دادخواه اعلام کرد به خانواده کورکور گفته‌اند پیکر او را تحویل نخواهند داد و اجازه نمی‌دهند هیچ‌گونه مراسمی هم برگزار شود.
فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، نوجوان کشته‌شده در اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایذه، چهارشنبه ۲۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به خانواده مجاهد کورکور گفته‌اند که پیکر او را تحویل نمی‌دهند و اجازه برگزاری هیچ‌گونه مراسمی را هم ندارند.»
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها با نقض آشکار حقوق اساسی خانواده‌های افراد اعدام‌شده یا جان‌باخته به دلایل سیاسی، از تحویل پیکر آنان به خانواده‌هایشان خودداری کرده است.
مخفی کردن یا تحویل ندادن پیکر فرد جان‌باخته به خانواده و مشخص نکردن مکان دفن آن‌ها، از جمله موارد ناپدیدسازی قهری محسوب می‌شود.
ناپدیدسازی قهری نقض ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تاکید می‌کند: «هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بامداد چهارشنبه ۲۱ خرداد اعلام کرد که حکم اعدام کورکور در زندان به اجرا درآمده است.
میزان در گزارش خود نوشت که او با اتهامات «محاربه، افساد فی‌الارض و تشکیل و عضویت در گروه باغی» به دار آویخته شد.
اعلام خبر اعدام کورکور بلافاصله موجی از خشم و ناراحتی را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت.
ساعاتی پیش از اعلام این خبر، گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره فراخوانده شدن خانواده او برای آخرین ملاقات منتشر شده بود.
کورکور ۲۹ آذر ۱۴۰۱، در جریان یورش نیروهای امنیتی به روستای «پِرسوراخ» در اطراف ایذه بازداشت شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، فروردین سال بعد، او را به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که در دی ماه همان سال از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به دادگاه ایذه ارجاع شد.
با اعدام کورکور، شمار معترضانی که در پی خیزش سراسری ۱۴۰۱ تاکنون به دار آویخته شده‌اند، دست‌کم به ۱۱ تن رسید.
پیش از این، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی با اتهامات مشابه و در روندهایی که نهادهای حقوق بشری آن‌ها را «ناعادلانه» خوانده‌اند، اعدام شدند.
در حال حاضر بیش از ۶۰ زندانی سیاسی دیگر در ایران با حکم اعدام مواجه‌اند و ده‌ها تن دیگر با اتهامات سیاسی و عقیدتی در انتظار حکم نهایی خود و در خطر صدور حکم مرگ هستند.
اعدام مجاهد کورکور در روز تولد کیان پیرفلک
تولد کیان پیرفلک ۲۱ خرداد است. مجاهد کورکور ابتدا به قتل او متهم شد و پس از آن که معلوم شد ضارب کیان نبوده، با اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» محکوم شد.
کیان پیرفلک که ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ به دنیا آمده بود، امروز می‌توانست تولد ۱۲ سالگی‌اش را جشن بگیرد.
ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر کیان، با انتشار عکسی که او را در حال دست دادن با مادر مجاهد کورکور نشان می‌داد، بارها تاکید کرد که حکومت در پی پنهان کردن نقش نیروهایش در مرگ کیان است.
همچنین میثم پیرفلک، پدر کیان که خود نیز در جریان تیراندازی به ماشینشان مجروح شد، با انتشار ویدیویی، اتهامات وارده به کورکور را بی‌اساس خوانده بود.
او در این ویدیو می‌گوید: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علی‌پور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»
فشار حکومت بر خانواده پیرفلک و دیگر دادخواهان جنبش مهسا ژینا امینی در این سال‌ها ادامه یافته است.
پویا مولایی‌راد، پسرعموی ماه‌منیر مولایی‌راد، در مراسم تولد کیان در سال ۱۴۰۲ در محل مزار او با تیراندازی مستقیم ماموران انتظامی مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
خانواده کورکور هم از این فشارها در امان نماند و نگار کورکور، خواهر دادخواه مجاهد کورکور، تا پیش از مرگش به‌دلیل سرطان، برای دادخواهی و اثبات بی‌گناهی برادرش تلاش کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.