عموی ایلیا، کودک ۱۰ سالهای که در رشت بعد از آزار و اذیت جنسی به قتل رسید و پیکر بیجانش دو روز بعد در روستای گیلده شهرستان شفت پیدا شد، به رسانهها گفت که قاتل سابقه آزار و اذیت جنسی کودکان را دارد و یکی از قربانیان سابق او نیز به زندگیاش پایان داده است.
او در گفتوگو با رکنا گفت پلیس به او خبر داده که در گوشی متهم چندین عکس از کودکان دیگر هم پیدا شده و آنها منتظرند تا شاکیان دیگر هم برای شکایت مراجعه کنند.
عموی ایلیا افزود: خانواده یکی دیگر از کودکان درگیر با این پرونده تماس گرفتهاند و گفتهاند که قاتل، راننده سرویس آژانس فرزندشان بوده و به پدر و مادرش گفته که این شخص او را هم مورد اذیت و آزار قرار میداده است.
او ادامه داد: وقتی پیکر بیجان ایلیا را پیدا کردند سر، گوشها، بینی و دستش آسیب دیده بودند.
عموی ایلیا اضافه کرد: پزشک قانونی هنوز علت دقیق مرگ را اعلام نکرده است.
در روزهای اخیر، سخنان محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که گفت از افراد مختلف خواسته «لیست زندانیان سیاسی» را ارائه کنند اما «هیچ اسمی ندادند» و همچنین اظهارات حضرتی، فعال سیاسی اصلاحطلب و رییس شورای اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان مبنی بر اینکه «در ایران فقط پنج زندانی سیاسی داریم»، بار دیگر بحث قدیمی و مهم «زندانی سیاسی» در جمهوری اسلامی را به صدر اخبار آورد.
این اظهارات، در ادامه موضع رسمی حکومت ایران است که سالهاست با اصرار تکرار میکند: «در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.»
تعریف زندانی سیاسی در اسناد بینالمللی
در حالی که قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعریفی از «زندانی سیاسی» ارائه نکرده و حتی عنوان اتهامی «جرم سیاسی» نیز بسیار محدود و پر ابهام در قانون جرم سیاسی (۱۳۹۵) آمده است (که تقریبا هیچکدام از آن موارد نیز نباید و نمیتواند جرمانگاری شود)، اسناد و معیارهای بینالمللی تعریفی روشنتر و عملی دارند.
بر مبنای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و رویه نهادهای حقوق بشری، زندانی سیاسی کسی است که آزادیاش بهدلیل اعمال مسالمتآمیز حقوق بنیادین خود - مانند آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمع مسالمتآمیز و آزادی تشکل - سلب شده باشد.
قطعنامه شماره ۱۹۰۰ (۲۰۱۲) شورای اروپا و معیارهای سازمانهایی مانند عفو بینالملل، زندانی سیاسی را فردی میدانند که:
۱. بازداشت یا محکومیت او عمدتا به دلایل سیاسی باشد.
۲. در نتیجه اعمال مسالمتآمیز حقوق تضمینشده بینالمللی تحت پیگرد قرار گرفته باشد.
۳. فرآیند قضاییاش ناعادلانه یا تبعیضآمیز باشد.
۴. مجازاتش نامتناسب و با انگیزه سیاسی تعیین شده باشد.
بر این اساس، صرف نبود عنوان «جرم سیاسی» در پرونده، باعث نمیشود که فرد زندانی سیاسی نباشد.
در عمل، بسیاری از مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، فعالان صنفی، فعالان قومی و مذهبی و معترضان مسالمتآمیز در ایران بر اساس اتهامات امنیتی کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» زندانی میشوند که از نظر معیارهای بینالمللی، مصداق روشن زندانی سیاسی است.
تاکتیک انکار و بازی با تعاریف
حکومت ایران سالهاست از دو روش برای انکار وجود زندانی سیاسی استفاده میکند:
۱. حذف عنوان رسمی: ثبت اتهامات امنیتی یا کیفری عمومی در پروندهها بهجای عنوان سیاسی یا عقیدتی.
۲. تفسیر محدود و غیرواقعی از مفهوم زندانی سیاسی تا تنها شامل کسانی شود که بهطور مستقیم و آشکار علیه حکومت فعالیت سازمانیافته داشتهاند.
این رویکرد، علاوه بر نقض تعهدات بینالمللی ایران، باعث میشود آمار واقعی زندانیان سیاسی پنهان بماند و پیگیری وضعیت آنها دشوارتر شود.
اظهارات اخیر، تکرار یک استراتژی کهنه
وقتی رییس قوه قضاییه از فعالان سیاسی و رسانهای میخواهد «لیست بدهند» اما همزمان به رویههای سرکوبگرانهای ادامه میدهد که تعریف بینالمللی زندانی سیاسی را به روشنی محقق میکند، این درخواست بیشتر شبیه یک تاکتیک تبلیغاتی است تا یک اقدام شفافساز.
همچنین، تقلیل تعداد زندانیان سیاسی به «پنج نفر» - آنهم بدون معیار شفاف - بیتوجهی کامل به صدها پرونده فعال مدنی، روزنامهنگار، معلم، دانشجو و شهروندی است که صرفا بهدلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق قانونی خود زندانی شدهاند.
بر اساس معیارهای جهانی، ایران نه تنها زندانی سیاسی دارد، بلکه شمار آنها در مقاطع مختلف پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهشدت افزایش یافته است.
انکار این واقعیت، تغییری در تعهدات بینالمللی حاکمان در ایران ایجاد نمیکند و صرفا بر شکاف بیاعتمادی میان حکومت و جامعه میافزاید.
تا زمانی که قوانین داخلی و رویه قضایی با معیارهای بینالمللی همسو نشود و اتهامات مبهم امنیتی جایگزین برخورد عادلانه و شفاف با فعالیت سیاسی مسالمتآمیز باشد، انکار وجود زندانی سیاسی چیزی جز بازی با واژهها نخواهد بود.
حسین صمصامی دوشنبه ۲۰ مرداد به خبرگزاری مهر گفت: «حذف چهار صفر ممکن است حتی تورمزا هم باشد، زیرا وقتی قیمتها گرد میشوند، معمولا به سمت بالا میروند و این به مردم هزینههای زیادی را تحمیل میکند.»
او افزود: «بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که وقتی صفرها حذف شود، قیمتها به همان نسبت کاهش پیدا کنند.»
رد استدلالهای بانک مرکزی برای حذف چهار صفر
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که سه استدلال اصلی بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی را قبول ندارد.
بانک مرکزی معتقد است که حذف صفرها میتواند حیثیت پول ملی را بازگرداند، به کاهش هزینههای چاپ اسکناس منجر شود و معاملات و مبادلات را تسهیل کند.
صمصامی در پاسخ به این موارد گفت: «اول اینکه حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیری روی متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید، رشد اقتصادی یا کاهش تورم ندارد. اساسا حیثیت پول ملی با حذف صفرها بازنمیگردد، بلکه حیثیت پول ملی با تقویت پول ملی از طریق رشد اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل میشود.»
او درباره دومین استدلال بانک مرکزی درباره کاهش هزینه چاپ اسکناس نیز گفت: «چاپ اسکناس هزینههای خاص خودش را دارد. حذف صفر یعنی فقط شکل اسکناس تغییر میکند و شما در نهایت باید اسکناس جدید چاپ کنید. پس هزینه چاپ اسکناس چندان کاهش پیدا نمیکند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره استدلال سوم بانک مرکزی نیز گفت: «با گسترش پولهای الکترونیکی و کارتهای اعتباری، عملا بخش بزرگی از معاملات بهصورت نقدی نیست و حذف صفرها تاثیر قابل توجهی در تسهیل مبادلات ندارد.»
تصویب در هیات دولت
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، یکشنبه اعلام کرد که حذف چهار صفر از پول ملی در هیات دولت تصویب شد.
پیش از آن و در ۱۲ مرداد، شمسالدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی در این کمیسیون تصویب شده است، گفت: «در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از ریال به تومان و واحد خُرد پولی به قِران تغییر کند.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «با توجه به قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه واحد پول ایران ریال است، این کمیسیون رای داد نام پول ملی همچنان ریال باقی بماند و واحد خرد پولی، قِران، مطابق مصوبه قبلی تایید شد و بر این اساس هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.»
احیای یک لایحه جنجالی
سال گذشته و پس از بارها مطرح شدن حذف چهار صفر از پول ملی و به نتیجه نرسیدن این موضوع، پزشکیان لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» را برای حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس ارائه کرد.
هدف از ارائه این لایحه اصلاحی، «کاهش مشکلات ناشی از تورم مزمن» به دنبال «کاهش قدرت خرید پول ملی» عنوان شد.
پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی ایران (ریال) پیش از این نیز بارها از سوی مجالس و دولتهای گذشته مطرح شده اما در نهایت به نتیجه نرسیده بود.
از جمله سال ۱۳۹۸، مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را برای حذف چهار صفر از پول ملی تصویب کرد اما در نهایت، اصل این لایحه به تصویب مجلس نرسید.
در سالهای گذشته اسکناسهای پنج هزار تومانی، دو هزار تومانی و هزار تومانی عرضه شد که صفرها در قسمت بالا کمرنگ چاپ شده و در قسمت پایین، صفرها کلا حذف شده بودند.
برخی مقامات جمهوری اسلامی با استناد به تجربه کشور ترکیه، هدف از کاهش صفر را «کنترل تورم» ذکر کردهاند.
همزمان برخی مقامات و کارشناسان، حذف صفر را در کاهش تورم بیتاثیر دانستهاند.
طهماسب مظاهری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، گفته بود حذف تعدادی صفر یا تغییر نسبت پول ملی به ارز کشورهای دیگر، بر تورم اثری نخواهد داشت.
در اطلاعیههایی که استانداریهای برخی استانهای کشور دوشنبه ۲۰ مرداد منتشر کردهاند، آمده که این تعطیلیها چهارشنبه ۲۲ مرداد، با توجه به «روند افزایش دما» و با هدف «کنترل مصرف انرژی» صورت میگیرد.
طبق اطلاعیههای منتشر شده، در برخی استانهای کشور نیز فعالیت ادارات بهصورت دورکاری انجام میشود.
البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد، از جمله استانهایی هستند که تا زمان تنظیم این گزارش، تعطیل بودن ادارات و بانکهای آنها در چهارشنبه اعلام شده است.
استانداریهای برخی استانها از جمله سمنان و کردستان نیز از کاهش ساعت کاری ادارات و بانکها در سهشنبه ۲۱ مرداد خبر دادند.
به باور تحلیلگران، اینگونه تصمیمها، بازتابی از کاستیهای ساختاری و مزمن در حوزه مدیریت و توسعه زیرساختهاست. ضعفی که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نتوانسته بر آن فائق آید.
در هفتههای گذشته نیز فعالیت ادارات، شهرداریها، بانکها و بیمههای استانهای مختلف به دلایلی از جمله افزایش شدید دما و بحران آب و برق، تعطیل شده بود.
۱۷ مرداد، چند تشکل کارگری و مدنی با صدور بیانیهای، قطع آب و برق و تعطیلی شهرها را «جنگی بیامان با معیشت مردم» خواندند و تاکید کردند غنیسازی زندگی حق مسلم مردم است و سیاستهای چپاولگرانه حاکمان، تولید و کار را فلج کرده است.
۱۵ مرداد و همزمان با موج گرمای شدید و هشدارهای هواشناسی، استانداریهای ۲۸ استان کشور، ادارات، بانکها و نهادهای دولتی را تعطیل کردند.
پیشتر و در پی تصمیم دولت برای تعطیلی ادارات، مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی این تصمیم را بیفایده و انحرافی دانستند و تاکید کردند ریشه بحران آب و برق نه در مصرف روزمره مردم، بلکه ناشی از سوءمدیریت و سیاستهای جمهوری اسلامی است.
تابستان سال گذشته نیز دولت بارها با هدف کاهش فشار بر شبکه برق، ادارات ۱۸ تا ۲۱ استان را تعطیل اعلام کرد.
هرچند هدف از این اقدامات کاهش مصرف برق و جلوگیری از قطع گسترده عنوان شده، کارشناسان میگویند این تعطیلات بهدلیل نبود برنامهریزی ساختاری، تنها مسکنهایی موقتی هستند که خود به مشکلات بیشتر دامن میزنند.
وزارت اطلاعات در این نامه که دوشنبه ۲۰ مرداد ارسال شده، با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی، از نهادهای اقتصادی «حساس» خواسته است در برابر سناریوی فعالسازی این سازوکار، آمادگی کامل داشته باشند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، اعلام کردهاند در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب توافق هستهای عمل نکند، آمادهاند مکانیسم ماشه را برای بازگشت خودکار تحریمها علیه تهران فعال کنند.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته بر این موضوع اصرار ورزیده بود که اجرای مکانیسم ماشه بیشتر جنبه روانی دارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اواسط مرداد اعلام کرد در مورد تبعات مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک، «بزرگنمایی» شده و بیشتر از چیزی که هست در چشم مردم جلوهاش دادهاند.
با این حال نامه محرمانه وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان نشان میدهد جمهوری اسلامی فراتر از این اظهارنظرهای رسمی و در پشت پرده، از «تهدیدات بالقوه» فعالسازی این مکانیسم واهمه دارد.
پیامدهای امنیتی و گسترش نارضایتی عمومی
در بخشی از نامه محرمانه وزارت اطلاعات، نسبت به «شکلگیری تهدیدات اجتماعی و روانی ناشی از بحران اقتصادی» هشدار داده شده است.
پیامدهای اجتماعی این وضعیت شامل نوسانات شدید ارزی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری، تعدیل نیروها و تشدید نارضایتی عمومی برشمرده شده است.
با شدت گرفتن بحرانهای ساختاری در جمهوری اسلامی در سالهای گذشته و حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه، بارها هشدارهایی در داخل حکومت درباره قریبالوقوع بودن شکلگیری یک جنبش اعتراضی دیگر مانند سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ مطرح شده است.
در یک نمونه، در جلسه فوقالعادهای که بهمن سال گذشته با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی و بیش از ۶۰ مقام ارشد حکومتی برگزار شد، از نگرانیهایی جدی در مورد احتمال از سرگیری اعتراضات مردمی و «تهدیدهای امنیتی سخت برای نظام» سخن گفته شد.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی هشدار دادند مشکلات اقتصادی شدید، بهویژه در شرایط کنونی، ممکن است به یک بحران بزرگ امنیتی تبدیل شود که در نهایت به سرنگونی حکومت بینجامد. بحران و آسیبپذیر بودن زیرساختهایی که وزارت اطلاعات نیز در نامه محرمانه خود به نهادهای حکومتی کمابیش به آن اذعان کرد.
در این نامه و در بخش غذا و دارو، به مساله کمبود مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و نیز اختلال در واردات مواردی مانند انسولین یا داروهای افراد مبتلا به سرطان و دیگر بیماریهای خاص اشاره شده است.
در بخش محصولات کشاورزی، افزایش هزینه نهادههای وارداتی و افزایش ریسک امنیت غذایی برای اقشار آسیبپذیر پیشبینی شده است.
پیامدهای اقتصادی برای هلدینگها
بنا بر تاکید وزارت اطلاعات، فعال شدن مکانیسم ماشه میتواند تحریمهای بینالمللی و سازمان ملل را بازگرداند و محدودیتهای گستردهای در صادرات و واردات کالا و خدمات ایجاد کند.
مسدود شدن داراییها و حسابهای ارزی در خارج از کشور، تحریم دوباره فعالان و صنایع نفت، پتروشیمی، بانک، کشتیرانی، بیمه و فناوریهای حساس و توقف فروش تسلیحات، از دیگر پیامدها عنوان شده است.
غرب و به ویژه آمریکا در ماههای گذشته تحریم اشخاص و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی را افزایش دادهاند.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
آخرین نمونه در این زمینه مربوط به ۱۶ مرداد بود که آمریکا تحریمهایی علیه ۱۸ فرد و نهاد مرتبط با تهران را بهدلیل ایفای نقش محوری در تلاش برای کسب درآمد و دور زدن تحریمهای واشینگتن وضع کرد.
به گفته وزارت اطلاعات، بازگشت تحریمهای گسترده میتواند «اعتبار بینالمللی برندهای ایرانی» را تخریب کند و موجب خروج شرکای خارجی از همکاریهای فعلی و محدودیت در امضای قراردادهای جدید شود.
این نهاد امنیتی علاوه بر تحریمها، از تهدیدها در حوزه سرمایهگذاری، بیمه و امنیت سایبری سخن گفت و درباره احتمال افزایش حملات سایبری هدفمند به زیرساختهای اقتصادی هشدار داد.
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز با ممنوعیت خرید نفت ایران، شرکتهای بزرگ و زیرساختهای انتقال پالایش و صادرات، با توقف قراردادهای توسعهای تهدید میشوند.
با وجود تحریمها، تا پیش از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ در بهمن ۱۴۰۳، برخی پالایشگاههای کوچک چینی (قوریها)، همچنان بهدلیل تخفیفهای بسیار بالای جمهوری اسلامی، نفت ایران را میخریدند اما پس از آغاز کار ترامپ، این روند رفته رفته مختل شد.
وبسایت «اویل پرایس» ۱۸ مرداد گزارش داد با وجود تخفیفهای وسوسهکننده، چینیها خریدار نفت ایران نیستند و این موضوع سبب شده بیش از ۳۰ میلیون بشکه نفت در نزدیکی مالزی معطل بمانند.
این بیشترین حجم ذخیرهسازی شناور نفت ایران در بیش از پنج سال گذشته است.
توصیه به گسترش روابط اقتصادی با چین، روسیه و عراق
وزارت اطلاعات در پایان این نامه، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه را پیشنهاد کرده است.
این اقدامات شامل بازبینی فوری قراردادهای بینالمللی، شناسایی نقاط آسیبپذیر شرکتها در برابر تحریم، پایش فعال تهدیدات سایبری، طبقهبندی اسناد حساس و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی است.
این نهاد امنیتی خواهان متنوعسازی زنجیره تامین شد و تاکید کرد باید مسیرها و تامینکنندگان جایگزین در کشورهایی مانند چین، روسیه و عراق شناسایی شوند که «کمتر متاثر از تحریمها هستند».
به گفته وزارت اطلاعات، اجرای این اقدامات میتواند «تابآوری» هلدینگهای اقتصادی کشور را در برابر سناریوی فعالسازی مکانیسم ماشه افزایش دهد.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، دوشنبه ۲۰ مرداد در یادداشتی با عنوان «آقای رییسجمهور! این دو قطبی واقعی نیست»، تاکید کرد: «ادامه مذاکره با آمریکا غیر از تسلیم، معنای دیگری ندارد.»
او با اشاره به اینکه برخی مقامات کشور این دوگانه را بهگونهای مطرح میکنند که گویی «یا باید مذاکره کنیم یا آماده جنگ باشیم»، گفت که این رویکرد «حذف کامل گزینه مقاومت» است.
شریعتمداری سخنان اخیر پزشکیان در دیدار با خبرنگاران را «واجد همین نگاه» دانست و افزود که رییسجمهور توضیح نداده است وقتی آمریکا سقف مذاکرات را از پیش تعیین کرده، «آیا این روند غیر از تسلیم، معنای دیگری دارد؟»
پزشکیان ۱۸ مرداد گفت: «میخواهید بجنگید؟ خب [آمریکا] آمد زد .... دوباره درست کنیم باز هم میآید میزند. این مسائل را نمیتوان احساسی حل کرد.»
او همچنین گفت که «رفتن برای حرف زدن به معنای تسلیم شدن نیست».
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با مقایسه سخنان پزشکیان در اسفند ۱۴۰۲ و مرداد امسال، گفت که این مواضع «تصویر ضعف» به دشمن میدهد و میتواند «او را به حمله مجدد تشویق کند».
پزشکیان دوم مرداد تاکید کرده بود توان هستهای ایران «در دانش دانشمندان» است و کشور هیچگاه قصد ساخت سلاح هستهای نداشته است.
او ۳۱ تیر نیز در گفتوگو با شبکه الجزیره گفت که برنامه هستهای ایران پایان نیافته و این تصور «توهم» است، چون «این برنامه در ذهن دانشمندان است نه فقط در تاسیسات هستهای».
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم ۱۰ مرداد در گفتوگویی با شبکه خبری فاکسنیوز گفت ایران علیرغم حملات آمریکا و اسرائیل، همچنان توان بازسازی زیرساختها و ازسرگیری غنیسازی را دارد؛ چون دانشمندان، فناوری و تجهیزات مورد نیاز همچنان در اختیار تهران است.
روزنامه وطن امروز، مواضع اخیر پزشکیان را «نسنجیده» و «گل به خودی» توصیف کرد و نوشت که او «تهدید دونالد ترامپ را تکرار کرده و آن را دلیلی برای عقبنشینی دانسته است».
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران هم با انتقاد از تاکید مکرر پزشکیان بر هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی، این رویکرد را «مصونیتسازی نامقبول» خواند.
در شبکههای اجتماعی، علیاکبر رائفیپور، سخنان پزشکیان را «سراسر تناقض» خواند.
مجید شاکری، اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی نیز پرسید: «چطور میتوان ذهن رییسجمهور را از دعوای آشتی یا جنگ با آمریکا فراتر برد؟»
