بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (ژوئیه) دست‌کم ۱۱۰ نفر را در زندان‌های سراسر ایران به دار آویخت. همزمان با موج اعدام‌ها، صدور یا تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شدت یافته و هم‌اکنون دست‌کم ۶۷ زندانی با اتهامات سیاسی در خطر اعدام قرار دارند.
سازمان حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۴ مرداد با اعلام خبر اعدام دست‌کم ۱۱۰ تن در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ نوشت ۹ شهروند بلوچ، هفت تبعه افغانستان، چهار شهروند کُرد، سه شهروند عرب و یک زن، در میان اعدام‌شدگان هستند.
طبق این گزارش، این آمار در مقایسه با ۴۸ اعدام در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شده است.
همچنین در این مدت، سه اعدام در ملا عام اجرا شد و کودکان نیز در محل اجرا شاهد به دار آویخته‌شدن محکومان بودند.
در این مدت، ۵۹ نفر با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند که ۵۴ درصد از کل اعدام‌هاست و اتهام ۴۴ نفر قتل عمد بوده که ۴۰ درصد اعدام‌ها را شامل می‌شود.
اعدام حداقل ۷۱۶ تن در هفت ماه
سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۷۱۶ اعدام را ثبت کرده است، نوشت نهادهای رسمی و یا رسانه‌های داخل ایران، تنها اعدام ۵۵ تن را اعلام کرده‌اند.
از این میان ۳۴۷ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۳۱۰ نفر با اتهام «قتل عمد»، ۳۵ نفر با اتهام «محاربه، بغی و افساد فی‌الارض» و ۲۴ نفر با اتهام «تجاوز به عنف» در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.
در بین اعدام‌شدگان هفت ماه نخست سال جاری میلادی، ۱۸ زن، ۴۷ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، یک نفر که رسانه‌های ایران از او با عنوان «اتباع بیگانه» نام بردند و پنج اعدام در ملا عام دیده می‌شود.
از بین اعدام‌شدگان با اتهام‌های سیاسی و امنیتی، هشت نفر با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و دو زندانی سیاسی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شده بودند.
۶۷ زندانی سیاسی در خطر اعدام
سازمان حقوق بشر ایران در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که اسامی و پرونده‌های ۶۷ نفر از زندانیانی را که در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند، گردآوری کرده است.
طبق این گزارش، در میان ۶۷ زندانی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام، سه زن، ۱۳ شهروند بلوچ، ۱۲ شهروند کرد و ۱۱ شهروند عرب، یک زندانی دوتابعیتی و یک شهروند کُرد ترکیه‌ای دیده می‌شوند که حضور اتنیک‌ها در این فهرست قابل توجه است.
از میان این افراد، حکم اعدام ۲۲ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده که این افراد نسبت به سایرین در خطر بیشتری قرار دارند. ۳۹ حکم اعدام صادر شده و در انتظار تصمیم دیوان عالی است و شش مورد به دادگاه هم‌عرض ارجاع شده است.
از بین ۶۷ متهمی که در این فهرست قرار دارند، ۵۸ حکم اعدام را دادگاه انقلاب و ۱۰ حکم اعدام را دادگاه کیفری صادر کرده و یکی از متهمان در هر دو دادگاه به اعدام محکوم شده است.
این متهمان در زندان‌های دست‌کم ۱۰ استان شامل ۲۱ نفر در البرز و تهران، ۱۲ نفر در خوزستان، ۹ نفر در آذربایجان غربی، هشت نفر در سیستان و بلوچستان، چهار نفر در گیلان، سه نفر در خراسان رضوی، دو نفر در اصفهان، یک نفر در کردستان و یک نفر در استان آذربایجان شرقی نگهداری می‌شوند. همچنین محل نگهداری شش متهم به جاسوسی دقیقا مشخص نیست.
اتهامات زندانیان سیاسی محکوم به اعدام
بیشترین اتهامی که برای صدور احکام اعدام به کار رفته، بغی است که در ۵۴ درصد از اتهام‌ها دیده می‌شود.
به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، «بغی» به معنای شورش یا قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، نخستین‌بار به شکل صریح و مستقل در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وارد قوانین کیفری ایران شد و در سال‌های اخیر در بسیاری از احکام اعدامی که با اهداف سیاسی صادر می‌شوند، استفاده شده است.
از سوی دیگر، تنها در بازه زمانی یک‌ساله میان اول اوت ۲۰۲۴ تا اول اوت ۲۰۲۵ دست‌کم ۳۲ معترض و زندانی سیاسی و عقیدتی برای اولین بار حکم اعدام دریافت کردند.
این ۳۲ تن، شامل ۱۵ معترض و ۱۷ زندانی سیاسی می‌شوند و ۱۳ تن از ۱۷ زندانی سیاسی که در یک سال گذشته حکم اعدام دریافت کرده‌اند، متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران شده‌اند.
افزایش چشم‌گیر اعدام‌ها در ماه گذشته میلادی و قرار گرفتن ده‌ها زندانی سیاسی در صف اعدام، نه تنها هشداری جدی درباره تشدید سرکوب در ایران است، بلکه نشانه‌ای از استفاده سیستماتیک از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار انتقام سیاسی و ارعاب اجتماعی به شمار می‌رود.
در شرایطی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با پنهان‌کاری و عدم شفافیت در روند دادرسی این احکام را صادر می‌کند، نهادهای حقوق‌بشری بار دیگر بر ضرورت توقف فوری موج اعدام‌ها، لغو احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و بازنگری کامل در قوانین کیفری مبتنی بر مجازات مرگ تاکید کرده‌اند.
