جمهوری اسلامی یک زندانی را به اتهام عضویت در داعش اعدام کرد
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام مهدی اصغرزاده، زندانی متهم به عضویت در گروه داعش خبر داد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام مهدی اصغرزاده، زندانی متهم به عضویت در گروه داعش خبر داد.
میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه ۱۵ مرداد با اعلام خبر اعدام اصغرزاده، نوشت او با نامهای مستعار «ابوخالد» و «حسام» در سوریه و عراق آموزش نظامی دیده و قصد داشته در ایران «کادرسازی، عملیات خرابکاری و تروریستی» انجام دهد.
این گزارش افزود اصغرزاده در دوران حضورش در سوریه، در مناطق جنگی حضور داشت و مجروح شد.
به گفته میزان، او همراه یک تیم پنج نفره از عراق و از مسیر ارتفاعات غرب کشور، وارد ایران شده بود.
این خبرگزاری همزمان از اعدام یک زندانی دیگر به نام روزبه وادی به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی» به نفع اسرائیل خبر داد.
منابع حقوق بشری گزارش دادند جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (از ۱۰ تیر تا ۹ مرداد) دستکم ۱۱۰ نفر را در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته است.
مرکز رسانهای قوه قضاییه در شرح اتهامات اصغرزاده نوشت تیم آنها قصد داشت پس از حضور در اماکن زیارتی، «با پرتاب نارنجک در میان جمعیت و تیراندازی کور» مردم را هدف قرار دهد و سپس این افراد «عملیات انتحاری» انجام دهند.
بنا بر روایت میزان، «پیش از عملیات» به محل استقرار آنها حمله و اصغرزاده بازداشت شد. همراهان او نیز کشته شدند.
او در نهایت به اتهام «افساد فیالارض از طریق فعالیت گسترده در گروه داعش و اقدام علیه امنیت عمومی کشور» به اعدام محکوم شد.
مرکز رسانهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به زمان بازداشت و روند محاکمه اصغرزاده اشاره نکرد اما گفت حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور، صبح ۱۵ مرداد اجرا شد.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند دهم مرداد اعلام کرد شمار اعدامها در ایران از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی (اواسط دی سال گذشته) به دستکم ۷۳۰ مورد رسیده است.
نهادهای حقوق بشری طی سالهای گذشته بارها نسبت به روند «به شدت ناعادلانه» دادگاهها در رسیدگی به اتهام زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و همچنین محرومیت آنها از حق دسترسی به وکیل و دفاع از خود ابراز نگرانی کردهاند.
این نهادها بارها مستنداتی از انتساب جرم به متهمان بر پایه اعترافات اجباری از آنان ارائه کردهاند. این اعترافها عمدتا تحت ضرب و شتم، زندان انفرادی طولانیمدت و تهدید به آسیب بیشتر به افراد و خانوادههایشان اخذ میشود.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پنجم مرداد اجرای صدها حکم مرگ «پشت درهای بسته» در ایران را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این روند شد.
تسنیم چهارشنبه ۱۵ مرداد نوشت که دو مرتبه خاموشی در طول روز، قطع برق بدون اطلاع قبلی و «رعایت نشدن عدالت در توزیع خاموشیها» موجب انتقاد شده است.
بر اساس این گزارش، در برخی شهرها خاموشیهای چهار ساعته در طول روز از سوی شورای شهر یا شهرداریها اطلاعرسانی شده است اما در سامانههای دولتی «برق من» تنها یکی از دو نوبت دو ساعته به مردم اطلاع داده میشود.
همزمان، پیامها و ویدیوهای ارسالی شهروندان به ایراناینترنشنال و گزارشهای کاربران در شبکههای اجتماعی، علاوه بر خاموشیها، از قطع آب طولانی نیز حکایت دارند.
از سوی دیگر فعالان صنایع هشدار دادند با اعمال خاموشیهای گسترده از اردیبهشت، پیشبینی میشود امسال تولید فولاد ۳۳ درصد کاهش یابد.
همزمان با موج گرمای شدید و هشدارهای هواشناسی، استانداریهای ۲۸ استان کشور اعلام کردند چهارشنبه ۱۵ مرداد، ادارات، بانکها و نهادهای دولتی تعطیل خواهند بود و تنها استانهای ایلام، همدان و لرستان مشمول این تعطیلی سراسری نشدهاند.
بحران برق در ایران به مرحله تازهای رسیده است.
بر اساس گزارش تجارتنیوز، بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس طرح استیضاح عباس علیآبادی، وزیر نیرو را امضا کردهاند.
محمد بهرامی سیفآبادی، نایبرییس کمیسیون انرژی مجلس، یادآوری کرد علیآبادی بهمن سال گذشته تامین نشدن سوخت را به گردن وزارت نفت انداخته و گفته بود اگر سوخت کافی در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد، میتواند برق کشورهای همسایه و بهویژه عراق را هم تامین کند.
او این اظهارات را با توجه به عملی نشدن وعدهها، «غیر کارشناسی» خواند و افزود: «کمبود ۲۰ هزار مگاواتی برق و مشکلات زیرساختی صنعت تنها با اختصاص سوخت به نیروگاهها حل نمیشود. معلوم نیست چرا وزیر چنین وعدهای داد.»
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، قطعیهای مداوم برق را «دزدی از جیب مردم» توصیف کرد و ریشه کمبود انرژی را به «رکود سرمایهگذاری در دهه ۹۰» نسبت داد.
یوسفی گفت فقدان سرمایهگذاری در ساخت پالایشگاهها و نیروگاهها، باعث کمبود انرژی و مشکلات در بخشهای صنعتی و خانگی شده است.
به گفته او، قطع برق صنایع فولاد، پتروشیمی و سیمان، معیشت مردم را مستقیم تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش هزینهها شده است.
در گزارش منتشر شده درباره وادی در رسانههای حکومتی در تاریخ چهارشنبه ۱۵ مرداد، بدون اینکه به زمان بازداشت و روند محاکمه این فرد اشاره شود، آمده است که او «پس از طی فرآیند کامل آیین دادرسی کیفری و تایید و ابرام حکم در دیوان عالی کشور» صبح امروز «به سزای اعمالش رسید» و به دار آویخته شد.
سازمان عفو بینالملل پیش از این درباره احتمال اعدام وادی ابراز نگرانی کرده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نوشت که «بر اساس مستندات پرونده و اقرار متهم»، او نسبت به «همکاری با سرویس جاسوسی-تروریستی موساد آگاهی کامل داشته» و عامدانه همکاری کرده است.
اعترافگیری اجباری و تحت شکنجه از جمله مواردی است که نهادهای حقوق بشری همواره در مورد کارکرد آن در قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داده و ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس گزارش میزان، وادی در یکی از «سازمانهای مهم و حساس کشور» مشغول کار بوده و با توجه به سطح دسترسیهایی که داشته، به یک «سوژه جذاب» برای جاسوسی تبدیل شده.
به نوشته کانال تلگرام خبرنامه دانشگاه امیرکبیر که به سوابق وادی به عنوان عضو پژوهشگاه علوم و فنون هستهای وابسته به سازمان انرژی اتمی پرداخته، او دانشآموخته دکتری این دانشگاه بوده است.
بر اساس گزارش این خبرنامه، «وادی در سال ۱۳۹۰ مقالهای مشترک با عبدالحمید مینوچهر و احمد ذوالفقاری، دو متخصص برجسته هستهای، منتشر کرده بود. افرادی که در جریان جنگ ۱۲ روزه کشته شدند».
در روایت منتشر شده درباره وادی از سوی دستگاه قضایی، آمده که او از طریق فضای مجازی «جذب موساد» شد: «با اتمام مراحل ارزیابی اولیه و احراز هویت وادی، "الکس" (نام مستعار یکی از افسران موساد) با توجه به محل فعالیت وادی و سطح دسترسیاش اعلام میکند که مرحله سنجش او خاتمه یافته و به یکی از بهترین بخشهای موساد معرفی میشود. بعد از مدتی افسر بعدی موساد به نام "کوین" که نقش هدایت وادی را برعهده داشته با او تماس میگیرد و همکاری رسمی وادی با موساد آغاز میشود.»
نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیش از این نیز در روند پروندهسازی برای شهروندان، اتهامهایی اینچنینی علیه افراد مطرح کردهاند که راستیآزمایی بسیاری از این روایتها، بیاعتبار بودنشان را نشان دادهاند.
قوه قضاییه در ادامه روایت خود از سفر وادی به پایتخت اتریش برای «ملاقات با افسران موساد» خبر داد: «او نسبت به انجام ماموریتهای خود کاملا توجیه شده و برای اجرای دستورات مجددا به تهران بازمیگردد.»
سازمان عفو بینالملل پیش از این در گزارشی با اشاره به اینکه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از ۲۳ خرداد، زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه، صدها نفر را به اتهام «همکاری یا جاسوسی» برای اسرائیل بازداشت کردهاند، اعلام کرد که از ۲۶ خرداد دستکم شش نفر با اتهامات مشابه در ایران اعدام شدند.
عفو بینالملل اعلام کرد بهشدت نگران وضعیت افرادی است که هماکنون در صف اعدام قرار دارند؛ از جمله شاهین بسامی، احمدرضا جلالی، افشین قربانی میشانی و روزبه وادی، چهار مردی که پس از محاکمههایی بهشدت ناعادلانه، به اتهامهایی از این دست به اعدام محکوم شدهاند.
یک روز پیش از اجرای حکم اعدام وادی، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، در سفر به استان خراسان شمالی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، گفت که قوه قضاییه «قطعا با جواسیس برخورد قاطعانه و قانونی» خواهد داشت.
او ۳۱ تیر در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد در جریان رخدادهای پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از دو هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که برخی بازداشتشدگان به «همکاری تشکیلاتی با دشمن» متهماند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبهرو شوند.
استانداریها دلیل این تعطیلی گسترده را «ضرورت مدیریت مصرف انرژی و حفظ سلامت عمومی» عنوان کردهاند، اما این اقدام اضطراری، تازهترین نشانه از وخامت بحرانهای انباشته زیرساختی در کشور است؛ بحرانهایی که در سالهای اخیر بارها به تعطیلیهای ناگهانی در فصول گرم و سرد سال منجر شدهاند.
در تابستان گذشته نیز دولت با هدف کاهش فشار بر شبکه برق، ادارات ۱۸ تا ۲۱ استان را تعطیل اعلام کرد. هرچند هدف از این اقدامات کاهش مصرف برق و جلوگیری از قطعی گسترده عنوان شده، کارشناسان میگویند این تعطیلات به دلیل نبود برنامهریزی ساختاری، تنها مسکنهایی موقتی هستند که خود به مشکلات بیشتری دامن میزنند.
اقتصاد، صنعت، آموزش و سلامت در مسیر سقوط
تعطیلی گسترده ادارات و اختلال در تامین برق، گاز و آب در سالهای اخیر اقتصاد ایران را بهشدت آسیبپذیر کرده است.
بنابر برآورد مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، هر روز تعطیلی سراسری حدود هفت هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار) به اقتصاد ایران زیان وارد میکند.
در تابستان جاری، تعطیلیهای مکرر در ۲۳ استان، تولید صنایع کلیدی از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی را تا ۳۰ درصد کاهش داد. تنها در کارخانههایی مانند فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان، تولید ۲۵ درصد افت کرده که معادل ۱.۵ میلیون تن کاهش در یک ماه است.
در بخش پتروشیمی، تولید متانول ۲۰ درصد و تولید اوره ۱۵ درصد افت کرده که به کاهش ۱۲ درصدی صادرات غیرنفتی منجر شده است؛ کاهش درآمدی حدود پنج میلیارد دلار برای کشوری که تحت تحریمهای مالی شدید قرار دارد.
از سوی دیگر، کارخانهها برای جبران قطعی گاز و برق، به استفاده از سوختهای آلاینده مانند مازوت روی آوردهاند؛ راهکاری که هم هزینه تولید را تا ۳۵ درصد افزایش داده و هم آلودگی هوا را تشدید کرده است.
گزارش سازمان محیطزیست ایران نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، آلودگی هوا منجر به ۲۶ هزار مرگ زودرس و زیانی معادل ۱۱.۵ میلیارد دلار برای کشور شده است.
در حوزه اشتغال، تعطیلات و نوسانات انرژی، معیشت میلیونها نفر را به خطر انداختهاند. ۶۰ درصد نیروی کار ایران در بخش غیررسمی شاغل هستند و درآمد کارگران روزمزد در ساختوساز تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بنگاههای کوچک و متوسط نیز که بیش از ۸۰ درصد اشتغال کشور را تامین میکنند، با کاهش ۲۵ درصدی فعالیت مواجه شدهاند؛ بحرانهایی که رشد اقتصادی ایران را به زیر یک درصد در سال جاری رساندهاند.
آموزش، مهاجرت نخبگان و بیاعتمادی عمومی
تعطیلیهای گسترده، آموزش را نیز تحتتاثیر قرار دادهاند. در سال تحصیلی گذشته، مدارس در برخی شهرها مانند تهران و اصفهان بیش از ۴۵ روز تعطیل بودند. ضعف زیرساختهای آموزش مجازی و قطعی مکرر اینترنت، یادگیری دانشآموزان را تا ۲۰ درصد کاهش داده است. بهرهوری دانشگاهها نیز افت کرده و مهاجرت نخبگان شدت گرفته است؛ فقط در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۰ هزار متخصص و دانشجو از کشور خارج شدند.
همزمان، موج نارضایتی عمومی نیز افزایش یافته است. بررسیهای انجامشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد پستها حاکی از انتقاد از مدیریت ناکارآمد دولت در مواجهه با بحرانهاست. این بیاعتمادی اجتماعی، در کنار تحریمهای بینالمللی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به پایینترین سطح رسانده و آینده اقتصادی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است.
بحران ساختاری و غیبت راهحل پایدار
کارشناسان هشدار میدهند که ریشه بحران در ناترازی شدید انرژی، کاهش ۳۰ درصدی بارندگیها، مصرف غیربهینه بهدلیل یارانههای سنگین و ضعف دیپلماسی انرژی نهفته است. کمبود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز و ۱۸ هزار مگاواتی برق، دولت را ناگزیر به تصمیمگیریهای اضطراری کرده است. اما راهحل نهایی، نه در تعطیلات موقتی، بلکه در سرمایهگذاری بلندمدت برای نوسازی زیرساختها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اصلاح یارانهها و برنامهریزی منسجم قرار دارد.
در غیر این صورت، ایران با تکرار چرخه معیوب «تعطیلی-زیان-فرسایش» روبرو خواهد بود؛ چرخهای که نه تنها اقتصاد، بلکه آموزش، سلامت، اعتماد اجتماعی و توسعه ملی را نیز به نابودی خواهد کشاند.
به گزارش روزنامه گاردین، لینزی و کریگ فورمن، زوج ۵۲ ساله اهل ایستساسکس بریتانیا، سوم ژانویه گذشته در استان کرمان و در جریان سفر زمینی با موتور از ارمنستان به سوی پاکستان، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. مقامهای ایران آنها را به جاسوسی متهم کردهاند؛ اتهامی که خانواده فورمن آن را بیاساس و «کاملا نادرست» خواندهاند.
جو بنت، فرزند لینزی، سهشنبه برای اولینبار موفق شد طی تماس هشتدقیقهای با مادرش صحبت کند.
او گفت شنیدن صدای مادری که «تکیهگاه زندگی و راهنمای همیشگیاش» بوده، پس از ۲۱۳ روز بیخبری، تجربهای پر از احساسات بوده که «مانند چند تولد و چند کریسمس همزمان» بوده است. بنت افزود: «ما خندیدیم، گریه کردیم و برای لحظاتی کوتاه، انگار بار هفت ماه گذشته از دوشمان برداشته شد.»
بنت در ادامه گفت که والدینش از نظر روحی قوی ماندهاند و همچنان امیدوار و باانگیزهاند. او با اشاره به وضعیت جسمی والدینش گفت که مادرش بهدلیل شرایط دشوار زندان، در راه رفتن دچار مشکل شده و پدرش نیز بهشدت وزن کم کرده است.
او همچنین افزود که مادرش از آنها خواسته برایش کتابهایی غیراز کتاب کودک بفرستند، چراکه در زندان فقط به این نوع کتابها دسترسی دارد.
براساس این گزارش، لینزی فورمن به زندان قرچک ورامین، که یکی از بدنامترین زندانهای زنان ایران است، منتقل شده و کریگ فورمن نیز در زندان مرکزی تهران (فشافویه) نگهداری میشود؛ زندانهایی که گروههای حقوق بشری آنها را بهدلیل شرایط غیربهداشتی و فشار روانی گسترده، بارها مورد انتقاد قرار دادهاند.
به گفته بنت، مادرش در تماس تلفنی گفته که با چند تن از زندانیان دیگر دوست شده و شرایط زندان را «گرم و قابل تحمل» توصیف کرده است. بنت همچنین با لحنی طنزآمیز به روزنامه گاردین گفت که مادرش از انتقالش با هواپیما به زندان گفته و او در پاسخ به شوخی گفته: «انگار صحنهای از یک فیلم جاسوسی بوده.»
در حالی که این تماس لحظهای نادر از امید برای خانواده فورمن بوده، اما جو بنت تاکید کرده که توجهها باید به مسائل اصلی جلب شود. او بار دیگر از دولت بریتانیا خواست این زوج را به عنوان «گروگان» به رسمیت بشناسد و بهطور علنی و بدون ابهام اعلام کند که آنها جاسوس نیستند.
او گفت: «دولت بریتانیا باید موضع شفافی اتخاذ کند و بهصراحت بگوید که والدینم بیگناه هستند و نباید قربانی بازیهای ژئوپولیتیکی شوند.»
گزارش گاردین یادآوری میکند که خانواده فورمن، ماه گذشته برای نخستینبار بهصورت علنی از دولت بریتانیا خواسته بودند که پرونده این زوج را در سطوح عالی مذاکرات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران مطرح کند. با اینحال، تاکنون تغییری در وضعیت بازداشت آنها ایجاد نشده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا در واکنش به این پرونده گفت: «ما از گزارشهایی مبنی بر تفهیم اتهام جاسوسی به دو شهروند بریتانیایی در ایران بهشدت نگران هستیم و همچنان این پرونده را مستقیما با مقامهای جمهوری اسلامی پیگیری میکنیم. به این زوج خدمات کنسولی ارائه شده و ارتباط نزدیک با خانوادهشان ادامه دارد.»
برندان اوهارا، نماینده حزب ملی اسکاتلند و نایبرییس گروه پارلمانی ویژه امور گروگانگیری، پیشتر گفته بود که لینزی و کریگ فورمن «قربانیان بیگناه نزاعهای ژئوپولیتیکی» هستند و از آنها بهعنوان «برگههای معامله» در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و دولتهای غربی از جمله ایالات متحده، بریتانیا و اسرائیل استفاده میشود.
این دو در بیانیه مشترک خود که سهشنبه ۱۴ مرداد از زندان تهران بزرگ منتشر کردند، نوشتهاند: «وقتی حکومتی تا این اندازه از مرگ تغذیه میکند، دیگر نامش نه جمهوری است، نه اسلامی؛ یک دستگاه مرگ است با صورتک دین.»
قدیانی و محمودیان تاکید کردهاند: «باید این ماشین مرگ متوقف شود. باید گرهِ طناب دار از گردن کشورمان باز شود. باید نشان داده شود این قتلهای حکومتی که توسط حکومت نامشروع جمهوری اسلامی انجام میگیرد، نه فقط مثل گذشته پذیرفتنی نیست بلکه همه تلاش کنیم هزینه اینگونه جنایتهای سازمانه یافته برای حکومت افزایش پیدا کند.»
این بیانیه در اعتراض به صدور حکم اعدام برای بابک شهبازی منتشر شده است.
رد درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی، زندانی سیاسی را رد کرد. شهبازی دیماه ۱۴۰۲ بازداشت پس از تحمل ماهها حبس در انفرادی با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است، درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، ۱۱ مرداد به دیوان عالی کشور ارائه شد و سه روز بعد در ۱۴ مرداد از سوی قاسم مزینانی، رییس شعبه شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شده است.
رد سریع اعاده دادرسی شهبازی در دیوان عالی کشور، در حالیکه ابهامات جدی درباره روند پرونده، فشارهای امنیتی و محتوای اتهامات مطرح است، بار دیگر نگرانیها درباره استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی در پروندههای سیاسی و نبود دادرسی عادلانه در ایران را تشدید کرده است.
خانواده شهبازی از زمان بازداشت این زندانی سیاسی تحت فشار شدید قرار گرفته و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به آنها گفته بودند در صورت هرگونه اطلاعرسانی درباره بازداشت او، به روند اجرای حکم اعدام او شدت خواهند بخشید.
بازداشت و صدور حکم اعدام
بابک شهبازی، متولد سال ۱۳۶۰ در نهاوند، متاهل و پدر دو فرزند است. او در ۱۶ دیماه ۱۴۰۲ بازداشت شد و بنا بر گزارش منابع مطلع، ماهها در سلولهای انفرادی در زندان اوین و در «خانههای امن» نهادهای امنیتی نگهداری شد.
او در ۱۴ اردیبهشت از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد. این حکم ۱۰ تیر در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
پرونده شهبازی همچنین حاوی مواردی است که از نظر وکلا و خانوادهاش «غیرمستند» و «نامعقول» توصیف شده؛ از جمله اینکه پیام او به ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین را «پیامی به اسرائیل» تفسیر کردهاند، یا اینکه گفتهاند او از اسرائیل آموزش کار با نرمافزار Word دریافت کرده است.
بازداشت، صدور حکم اعدام و روند مبهم رسیدگی قضایی، فشارهای روانی شدیدی بر خانواده شهبازی وارد کرده و دختر ۱۸ ساله و پسر ۱۲ ساله او از زمان بازداشت پدرشان، در شرایط ناپایدار روحی به سر میبرند.
اعتراض دو زندانی سیاسی به حکم اعدام شهبازی
ابوالفضل قدیانی و مهدی محمودیان در بیانیهای که ساعاتی پس از رد درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی منتشر کردند، در اعتراض به این اقدام نوشتند: « این روند دادرسی نیست، تبانی حکومت خامنهای برای قتل یک انسان است. وقتی طناب دار در کشور آویزان است، ما با چشمان باز، به تدریج میمیریم.»
در این بیانیه گفته شده است: «در دو دهه گذشته، بارها اعدام دیدهایم. نه از تلویزیون، نه از اخبار، بلکه از فاصله چند قدمی. کسانی را که با آنها خندیدهایم، نفس کشیدهایم، روزها یا ماهها در یک فضا زیستهایم، بردهاند به جایی که دیگر بازگشتی در کارشان نیست. مرگ برای اعدامشده ظرف چند لحظه تمام میشود، اما برای ما زندانیان، از همان لحظات شروع میشود.»
قدیانی و محمودیان در این بیانیه افزودهاند: «این روزها بابک شهبازی در آستانه حکم اعدام قرار گرفته و اجرای حکمش قریبالوقوع است؛ نه برای اجرای عدالت، بلکه برای اجرای تصمیمی که از همان روز بازداشتش، گرفته شده بود. هیچ روند قضایی واقعیای در این میان طی نشد. یک پرونده امنیتی و مثل همیشه با سناریویی از پیش نوشته شده، یک بازجوییِ آلوده به فشار، تهدید و بیخوابی، یک دادگاه فرمایشی با قضاتی که هیچ بویی از شرافت و انسانیت نبردهاند. و این بار یک شاهکار دیگر از قوه قضائیه علی خامنهای خودکامه قدرت پرست؛ رد درخواست اعاده دادرسی، آن هم کمتر از ۲۴ ساعت بعد از ارائه لایحه و ثبت درخواست اعاده دادرسی توسط وکلا به دیوان عالی کشور.»
به گفته این دو زندانی سیاسی، « رد اعاده دادرسی در کمتر از ۲۴ ساعت، نه فقط نقض عدالت، بلکه تمسخر آن است. در پرونده بابک شهبازی، نه نشانی از بررسی دقیق هست، نه جستوجوی حقیقت؛ فقط عجله برای کشتن. مسئله فقط بابک نیست؛ مسئله، نهادینهشدن یک کشتار اداریشده، منظم و برنامهریزی شده است. قتلهایی که نه بر پایه اثبات جرم، بلکه بر اساس نیاز حکومتی طراحی میشوند که قربانی میخواهد؛ و قربانی را میسازد، اگر حتی وجود نداشته باشد. بابک شاید فقط «در لحظه مناسب، سوژهی مناسبی برای کشته شدن» بوده است.»
ابوالفضل قدیانی و مهدی محمودیان در ادامه بیانیه خود افزودهاند: « این دادرسی نیست؛ یک قتل سازمانیافته است. برنامهریزیشده، هدفمند، و با مهر تایید نهایی حکومت و در رأس این حکومت، کسی نشسته که دیگر حتی زحمت نمایش عدالت را هم به خود نمیدهد: علی خامنهای. همهچیز زیر سایه اراده او شکل میگیرد. وقتی میخواهد ببخشد، متهم با دهها و صدها و هزاران میلیارد تومان اختلاس و دزدی میشود رییس مجلس و امام جمعه، و وقتی بخواهد حذف کند، طناب دار زودتر از دادنامه آماده میشود. اعدام بابک شهبازی اعدام یک فرد نیست؛ یک پیام است: علی خامنهای میکشد تا حکومت کند. او به ما میگوید عدالت را فراموش کنید، چون اینجا تنها چیزی که اهمیت دارد، بقای من است.»
در پایان این بیانیه گفته شده است: « بابک هنوز زنده است و این مسئولیت ما را چند برابر میکند، به جای سوگواری در فردای اعدام همه باید بدانیم اگر امروز بسیاری از کسانی که با اینگونه احکام جنایتکارانه روبرو شدهاند و هنوز زندهاند، نه بهخاطر لطف حکومت، که بهخاطر فشار، اعتراض، و ایستادگی مردم است و آنها که کشته شدهاند، ننگی ابدی است بر پیشانی علی خامنهای ، نه به عنوان یک رهبر، بلکه بهعنوان رهبر یک گروه تبهکار.
