نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح، در نامهای به سازمان ملل خواستار بررسی ویژه اعدام، ترور، قتل و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی در ۴۶ سال گذشته شد و اضافه کرد که سرکوب فرامرزی رژیم جمهوری اسلامی حتی به خاک اروپا و آمریکا نیز رسیده است.
محمدی در این نامه، که سهشنبه ۲۶ فروردین منتشر شد، نوشت: «مستندسازی این ترورها و تلاشها برای قتل مخالفان، شرطی ضروری برای گذار دموکراتیک و مسالمتآمیز و پایان دادن به ۴۶ سال استبداد دینی و زنستیز در ایران است.»
برنده جایزه نوبل صلح اضافه کرد جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون، نهتنها هزاران زندانی سیاسی را اعدام کرده، بلکه جان بسیاری از معترضان را در داخل و خارج از کشور به خطر انداخته و یا گرفته است.
این فعال حقوق بشر با اشاره به تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مسیح علینژاد در آمریکا، نوشت: «این سیاست به روشنی نشاندهنده سرکوب فرامرزی رژیم جمهوری اسلامی است که حتی به خاک اروپا و آمریکا نیز رسیده است.»
در آخرین دادگاه متهمان پرونده سوءقصد به مسیح علینژاد، دادگاه فدرال منهتن و اعضای هیئت منصفه، هر دو متهم را در پنج فقره قتل به صورت قراردادی، توطئه برای قتل، پولشویی بینالمللی و تامین مالی خارجی برای عملیات مجرم شناخت.
نرگس محمدی از ۱۴ آذر ۱۴۰۳ با تعلیق حکم ۱۳ سال و ۹ ماه زندان، بهدلایل پزشکی به مرخصی درمانی اعزام شد و با وجود تایید سازمان پزشکی قانونی برای تمدید تعلیق حکم، برای بازگشت به زندان اوین تحت فشار قرار گرفته است.
محمدی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب مستقل برای نقض حقوق بشر در ایران، نوشت این تصمیم، به دو جهت تاریخی و سرنوشتساز است.
این فعال حقوق بشر از این تصمیم بهعنوان پیامی مهم از سمت جامعه جهانی و نماد ایستادگی بر اصول حقوق بینالملل و حقوق بنیادین تمامی ملتها از جمله مردم ایران، نام برد.
او با تاکید بر اینکه گردآوری شواهد و شناسایی عاملان جنایاتهای جمهوری اسلامی، تنها راه ممکن برای پیگیری قضایی در دادگاههای بینالمللی و دیوان بینالمللی کیفری است، از این موضوع بهعنوان «همکاری تنگاتنگ با جامعه مدنی ایران که در تلاش برای پایان دادن به مصونیت آمران و عاملان سرکوب است، نام برد.
نرگس محمدی تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است. او از زمان آغاز فعالیتهای حقوق بشریاش از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازاتهای ناعادلانه دیگر محکوم شده و تجربه ۱۳۵ روز حبس در سلول انفرادی دارد.
این فعال مدنی در سالهای اخیر به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود جوایز بینالمللی متعددی از جمله جایزه نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گییرمو کانو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.
برجام که با عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» نیز شناخته میشود، در سال ۲۰۱۸ از سوی دونالد ترامپ کنار گذاشته شد و آمریکا از آن خارج شد.
تمرکز بر راستیآزمایی در غنیسازی و تسلیحاتی شدن
ویتکاف در مصاحبهای با شان هَنیتی در شبکه فاکسنیوز گفت: «تمرکز اصلی ما بر راستیآزمایی در برنامه غنیسازی اورانیوم [ایران] است و در نهایت، راستیآزمایی درباره تسلیحاتی شدن آن. این شامل موشکها نیز میشود (نوع موشکهایی که ایران انبار کرده) و همچنین تلاش برای دستیابی به بمب [اتمی].»
او تاکید کرد که برنامه غنیسازی ایران بهطور کامل حذف نخواهد شد بلکه به سطح تعیینشده در برجام یعنی ۳/۶۷ درصد بازگردانده میشود: «ایران نیازی به غنیسازی بالاتر از ۳/۶۷ درصد ندارد.»
این خواسته خاص، با توجه به درخواستهای مکرر تهران برای بازگشت آمریکا به مفاد اولیه برجام، در دسترس بهنظر میرسد. هرچند اختلافاتی بر سر دامنه و میزان مداخله آژانس بینالمللی انرژی اتمی وجود دارد اما بهنظر نمیرسد این بخش از مذاکرات به گره اصلی تبدیل شود.
تفاوتهای کلیدی با برجام: دسترسی گستردهتر، تمرکز بر موشکها
اما موارد مورد نظر برای توافقی فراتر از برجام کدامها هستند؟
نخست آنکه دولت ترامپ نسبت به آنچه در برجام درج شده، به دنبال رژیم بازرسی گستردهتری است.
این نظارت میتواند شامل دسترسی -نه تنها به تاسیسات اعلامشده غنیسازی- بلکه به سایتهایی باشد که احتمال میرود در توسعه کلاهک هستهای نقش دارند.
ایران همواره با چنین دامنهای از بازرسی مخالفت کرده و این موضوع احتمالا یکی از نقاط اصلی اختلاف خواهد بود.
دوم آنکه ویتکاف بهطور صریح از برنامه موشکهای بالستیک ایران یاد کرد. حوزهای که تقریبا در توافق اولیه برجام نادیده گرفته شده بود. وارد کردن این برنامه در مذاکرات نیازمند دسترسی به زیرساختهای گسترده تحقیق و توسعه نظامی ایران است که تهران همواره آن را از نظارت خارجی دور نگه داشته است.
منطق گنجاندن برنامه موشکی روشن است: اگر ایران موفق به تولید کلاهک هستهای شود، موشکهای بالستیک اصلیترین وسیله پرتاب آن خواهند بود.
ایران تاکنون هزاران موشک تولید کرده؛ گرچه این موشکها ممکن است از نظر فنی خیلی پیشرفته نباشند اما در صورت تجهیز به کلاهک هستهای، تهدیدی جدی برای منطقه، از جمله اسرائیل، یونان و برخی نقاط جنوب و شرق اروپا محسوب میشوند.
اختلاف نظر در درون دولت ترامپ درباره هدف نهایی
ویتکاف پیشتر نیز در مصاحبهای با تاکر کارلسن در ماه مارس به اهداف محدود دولت از مذاکره احتمالی با ایران اشاره کرده بود اما برخی دیگر از مقامهای ارشد دولت از جمله وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی، بهطور علنی خواستار انحلال کامل برنامه هستهای ایران شدهاند.
در همین زمینه، یکی از مسائل اساسی، تعیین سرنوشت حدود ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با خلوص بالاست که تهران در حال حاضر در اختیار دارد.
طبق گزارش سهشنبه ۲۶ فروردین گاردین، ایالات متحده پیشنهاد داده است این مواد به کشور ثالثی مانند روسیه منتقل شود. پیشنهادی که تهران بهاحتمال زیاد با آن مخالفت خواهد کرد.
بهگفته منابع، این موضوع در مذاکرات اخیر میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و ویتکاف در عمان مطرح شده اما ایران بر باقی ماندن این ذخایر تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازمان ملل در داخل کشور تاکید کرده است.
تهدید دوباره ترامپ به اقدام سختگیرانه
در نهایت، پرسش کلیدی این است که ایران تا چه حد و با چه سرعتی آماده پیشروی بهسمت توافق است و اینکه آیا دولت ترامپ در جریان چانهزنیها از برخی خواستههای سختگیرانه خود عقبنشینی خواهد کرد یا نه؟
ترامپ ۲۵ فروردین گفت: «ایران باید از دنبال کردن سلاح هستهای دست بردارد. آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند.»
او افزود: «به نظرم دارند ما را سر میدوانند، چون عادت کردهاند با آدمهای احمق در این کشور طرف باشند.»
رییسجمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرد: «باید سریع پیش بروند چون خیلی نزدیک شدهاند اما ما اجازه نمیدهیم سلاح هستهای داشته باشند. اگر مجبور شویم، اقدامی بسیار سختگیرانه انجام خواهیم داد و این کار را نه برای خودمان، بلکه برای جهان انجام میدهیم. آنها آدمهایی رادیکال هستند و نباید سلاح هستهای داشته باشند.»
صالحی سهشنبه ۲۶ فروردین گفت: «کمرنگ شدن مرجعیت رسانهای داخلی به نفع هیچکس نیست، نه اصولگرا نه اصلاحطلب، نه چپ نه راست.»
او در ادامه گفت: «سال ۱۳۷۹، تلویزیون منبع خبری اصلی بود اما این مرجعیت به تدریج کاهش یافته است.»
مهر ۱۴۰۳، با وجود افزایش سه برابری بودجه سازمان صداوسیما در همان سال، گزارش افکارسنجی ایسپا نشان داد تنها ۱۲/۵ درصد شرکت کنندگان اخبار و ۱۱/۵ درصد شرکت کنندگان، فیلم و سریال را از صداوسیما تماشا میکردند.
بر اساس گزارش سال ۱۳۹۶ همین مرکز، بیش از ۵۱ درصد مردم به صداوسیما اعتماد داشتند.
بیشتر بخوانید: کاهش اعتماد مخاطبان به صداوسیما در جدیدترین نظرسنجی ایسپا
وزیر ارشاد دولت پزشکیان با بیان اینکه عواملی چون «ماهواره، اینترنت و تلفنهای هوشمند و همچنین برخی عوامل سیاسی و اجتماعی» در این زمینه نقش داشتهاند، گفت: «این امر، بخش قابل توجهی از قدرت نرم کشور را به خارج منتقل کرده است.»
او اضافه کرد: «روایت اول و خبر اول مهم است. اجازه ندهیم که دیگران خبر اول را منتقل کنند. ما در یک نظام جامع اطلاعرسانی جهانی قرار داریم و اگر نگوییم، دیگران برای ما میگویند اما آنطور که خودشان میخواهند.»
بحران مرجعیت صداوسیمای جمهوری اسلامی سالهاست مورد توجه قرار گرفته است.
افزایش دسترسی به شبکههای اجتماعی از جمله مهمترین عوامل کاهش مقبولیت صدا و سیما در بین شهروندان است.
همانطور که مقایسه نتایج طرحهای افکارسنجی نشان میدهند، در کنار کاهش قابل توجه اعتماد شهروندان به صدا و سیما، سهم استفاده شهروندان از شبکههای اجتماعی به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
صدا و سیما، سازمانی است که رییس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشود و حدود ۱۵ هزار کارمند دارد.
تداوم تهدید علیه رسانههای داخل و خارج کشور
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت در سال ۲۰۲۴، جمهوری اسلامی در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی، دستکم ۲۵۶ روزنامهنگار و رسانه را هدف قرار داد.
همچنین در طول سالهای گذشته مقامهای مختلف در جمهوری اسلامی برای اعمال فشار بر رسانههای خارج از کشور، به تهدید آنها پرداختند.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در سال ۱۴۰۱ فعالان ایرانی خارج از کشور را تهدید به «مجازات» کرد.
خرداد ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهدیدهای خود را علیه شبکه ایراناینترنشنال و خبرنگاران آن ادامه داد و کاظم غریبآبادی، رییس وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در شبکه اجتماعی ایکس، این شبکه را «تروریستی» خواند و کارکنان آن را تهدید کرد.
تهدیدهای امنیتی علیه ایراناینترنشنال و مجریان و خبرنگارانش به ویژه پس از پوشش اعتراضها به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی اوج گرفت و به فاز «تهدیدهای تروریستی» رسید.
پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل از مقامات ایرانی خواستهاند که «از خشونت، تهدید و ارعاب علیه ایراناینترنشنال و کارکنان آن و سایر روزنامهنگاران و کارمندان رسانهای که از خارج درباره ایران گزارش میدهند، خودداری کنند».
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
اکنون رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا و شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی از جمله زندانیان سیاسی در ایران است.