ایراناینترنشنال
ایراناینترنشنال به سندی محرمانه از معاونت راهبردی ریاست جمهوری دست یافته که نشان میدهد جمهوری اسلامی تنها چند هفته پس از جنگ ۱۲ روزه، به بحرانیبودن وضعیت کشور، زیر خط فقر بودن ۲۶ میلیون نفر از شهروندان، فرسایش شدید مشروعیت و خطر اعتراضات مردمی گسترده اذعان کرده است.
این سند راهبردی که ۲۷ مرداد سال جاری با عنوان «بسته راهبردی مدیریت بحران جهت تداوم خدمات به مردم و حفظ تابآوری اجتماعی» و با طبقهبندی «محرمانه» به وزرا و معاونان آنها ابلاغ شده است.
در حالی که تریبونها از اقتدار میگفتند، این سند از وجود ۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر، گرفتاری مسئولان در توهمات خودساخته و نیاز فوری به مذاکره مستقیم با آمریکا برای بقا پرده برمیدارد.
در این سند هراسی عمیق از فروپاشی که در نهایت خونبارترین دوران را برای مردم ایران در دیماه رقم زد، دیده میشود. ترسی که قتل مردم را در خیابان با حداکثر توان برای حفظ حکومتی که خود به پایان خط رسیده بود، رقم زد.
چگونه میتوان باقی ماند؟
چند هفته پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، زمانی که مقامهای جمهوری اسلامی در سخنرانیها از «پیروزی»، «بازدارندگی» و «اقتدار» سخن میگفتند، این سندی محرمانه روایت کاملا متفاوتی از وضعیت کشور ارائه میداد: روایتی از بحران، فرسایش مشروعیت، نارضایتی عمومی و نگرانی عمیق از فروپاشی کارکردی حکومت.
محرمانهبودن این سند نشان میدهد که حکومت نگران پیامدهای علنیشدن این ارزیابی از وضعیت کشور بوده و در حالی که رسانههای رسمی مشغول تثبیت روایت پیروزی بودند، دولت در داخل ساختار اجرایی خود درباره «ناآرامیهای گسترده»، «جنگ روانی»، «تهدید زیرساختهای حیاتی» و «لزوم فرماندهی واحد برای مدیریت بحران» هشدار داده است.
به بیان دیگر، این سند پاسخی اضطراری به یک سوال اساسی بوده است: اگر وضعیت موجود ادامه یابد، حکومت چگونه میتواند صرفا «باقی بماند»؟
محتوای این سند نشان میدهد که برخلاف روایت رسمی، دولت جمهوری اسلامی جنگ ۱۲ روزه را نه یک پیروزی، بلکه نقطه شروع یک «جنگ ترکیبی» میدانست که بنیانهای مشروعیت و تابآوری ملی را هدف قرار داده، به اعتماد عمومی آسیب شدید زده و جامعه را وارد وضعیت شکنندهای کرده است.
۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر
یکی از تکاندهندهترین بخشهای این سند که خط بطلانی بر تمام ادعاهای اقتصادی دولت میکشد، اعتراف صریح به وضعیت انفجاری فقر در کشور است.
در حالی که حکومت تلاش میکرد وضعیت را عادی جلوه دهد، در صفحه ۱۲ این سند محرمانه صراحتا به وجود «۲۶میلیون نفر زیر خط فقر» اعتراف شده است.
سند هشدار میدهد که این جمعیت عظیم، «تابآوری محدودی در برابر شوکهای اقتصادی دارند» و هرگونه فشار جدید میتواند به «تعمیق فقر» و ناپایداری اجتماعی منجر شود.
این اعتراف نشان میدهد حاکمیت دقیقا میدانست که جامعه به انبار باروتی تبدیل شده که با کوچکترین جرقهای منفجر خواهد شد؛ جرقهای که در دیماه زده شد.
جنگ ۱۲ روزه و بحران مشروعیت
در مقدمه این بسته راهبردی، بحران نه بهعنوان یک «رویداد مقطعی»، بلکه بهعنوان وضعیتی «ممتد، چندلایه و مزمن» توصیف شده است. سند تصریح میکند که جامعه ایران پس از جنگ در وضعیتی قرار گرفته که هر شوک سیاسی، اقتصادی یا امنیتی میتواند به سرعت به یک بحران فراگیر تبدیل شود و «کارکردهای عادی دولت و جامعه را مختل کند».
دولت جمهوری اسلامی به این جمعبندی رسیده بود که جنگ ۱۲ روزه نهتنها به بازسازی اقتدار منجر نشده، بلکه شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر کرده است.
سند بهصراحت از «فرسایش سرمایه اجتماعی»، «کاهش اعتماد عمومی» و «افزایش نارضایتی اجتماعی» سخن میگوید. مفاهیمی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی معمولا با احتیاط و پرهیز به کار میروند.
این اعتراف ضمنی، موید یک واقعیت سیاسی است: بخش قابل توجهی از جامعه ایران پس از جنگ به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی نه آنقدر که ادعا میکند قدرتمند است و نه توان تامین امنیت، رفاه و آیندهای قابل روشنی را دارد.
بنبست حکمرانی و اعتراف به «توهم مقامات»
در بخش آسیبشناسی، سند پرده از واقعیتی برمیدارد که شاید برای اولین بار در یک سند رسمی جمهوری اسلامی با این صراحت بیان شده است: وابستگی سیستم به دروغگویی و اطلاعات نادرست.
این گزارش محرمانه تائید میکند که نظام تصمیمگیری کشور دچار اختلال شده و مسئولان عالیرتبه گرفتار «زندان ادراکی خودساخته» شدهاند.
سند افشا میکند که «ارائه اطلاعات نادقیق یا اغراقشده به مقامات عالیرتبه» باعث شده تصمیمگیریها بر اساس توهمات شکل بگیرد.
این اعترافها تصویر حکومتی را ترسیم میکند که در بنبست کامل گرفتار شده است. حکومتی که نه تنها مردم به آن اعتماد ندارند، بلکه در درون خودش هم به دروغ وابسته شده و همه به هم دروغ میگویند چون دوست دارند برای نمایش موفقیت دروغ بشنوند.
در همین بخش آسیبشناسی همچنین به ضعفهایی اشاره شده که عملا تصویر یک حکومت گرفتار در بنبست را ترسیم میکند: تاخیر در تصمیمگیری، چندگانگی در مراکز فرماندهی، ناتوانی در اقناع افکار عمومی، و غلبه نگاه امنیتی بر رویکردهای اجتماعی در همه سطوح تصمیمگیری.
این اعترافها نشان میدهد که جمهوری اسلامی خود نیز میدانست توان پاسخگویی موثر به مطالبات جامعه را ندارد و سازوکارهای حکمرانیاش فرسوده شدهاند.
از همین رو، در صفحه بیستم سند، بخش جمعبندی و توصیههای نهایی، تاکید میشود که کشور وارد مرحله «بحرانهای توامان و مزمن» شده و مدیریت این وضعیت «صرفا با ابزارهای امنیتی ممکن نیست».
مردم به مثابه تهدید جنگ ترکیبی
بخشهای امنیتی این سند از صریحترین قسمتهای آن است. جمهوری اسلامی در این بخشها، ناآرامی داخلی را صرفا یک اعتراض مدنی نمیبیند، بلکه آن را بخشی از «جنگ ترکیبی» دشمن تفسیر میکند و ناآرامی داخلی را در کنار تهدید خارجی قرار داده و از آن بهعنوان یک خطر همسطح یاد کرده است.
وقتی حاکمیت شهروند معترض و ناراضی را نه مردم، بلکه تهدید امنیتی و «سرباز جنگ ترکیبی دشمن» تعریف میکند، مجوز سرکوب خونین او را صادر کرده است.
سند بهروشنی از «احتمال بروز ناآرامیهای گسترده» و «گسلهای روانی و امنیتی» سخن میگوید. نکته قابلتوجه آن است که سند توصیه میکند در مواجهه با این تهدیدات، باید «سناریوهای بدبینانه» آماده شود.
در کنار آن، تاکید شده که زیرساختهای حیاتی کشور ، از انرژی و آب گرفته تا شبکه بانکی در برابر اختلال آسیبپذیر هستند و باید برای سناریوهای قطع خدمات آماده شد.
نکته قابلتوجه آن است که سند توصیه میکند در مواجهه با اعتراضات، استفاده از ابزارهای قهری باید «حداقلی و هدفمند» باشد و حکومت بهجای اتکا صرف به سرکوب، به مدیریت اجتماعی بحران روی بیاورد.
توصیهای که هرچند در سرکوب دیماه به طور کلی نادیده گرفته شد، به طور واضح نشاندهنده آگاهی حکومت از هزینههای سنگین سرکوب و ناتوانی آن در کنترل پیامدهای اجتماعی خشونت است.
پیشنهاد مذاکره با آمریکا
در حالی که در تریبونهای عمومی شعارهای ضدآمریکایی گوش فلک را کر میکند، این سند نشان میدهد که نظام در خفا برای بقای خود به دنبال راه چارهای در واشینگتن بوده است.
در صفحه ۲۲ سند، ذیل اقدامات سیاسی و امنیتی، صراحتا توصیه شده است که برای عبور از بحران، «گفتوگوی مستقیم و بیپرده با ایالات متحده در چارچوب منافع ملی»انجام شود.
این پارادوکس آشکار نشان میدهد که حاکمیت تا چه حد از فروپاشی میترسیده که حاضر بوده اصلیترین شعار ایدئولوژیک خود را در پشت درهای بسته قربانی کند تا چند روزی بیشتر دوام بیاورد.
شکست فیلترینگ و وحشت از رسانهها
بخش دیگری از سند اعتراف به شکست سیاست فیلترینگ در زمان بحران است.
سند توصیه میکند که برای کنترل روایت و جلوگیری از باختن عرصه افکار عمومی، باید در زمان بحران « رفع فیلترینگ و «رفع انسداد پلتفرمهای ارتباطی کلیدی» در دستور کار قرار گیرد.
این یعنی طراحان «اینترنت ملی» و فیلترینگ نیز میدانستند که در لحظه خطر، ابزارهای سانسورشان ناکارآمد است و مردم برای شنیدن واقعیت به رسانههای دیگر پناه میبرند.
نتیجهگیری؛ از اعتراف محرمانه تا کشتار علنی
در صفحه بیستم سند، بخش جمعبندی و توصیههای نهایی، تاکید شده که کشور وارد مرحله «بحرانهای توامان و مزمن» شده و مدیریت این وضعیت «صرفا با ابزارهای امنیتی ممکن نیست».
این سند محرمانه ۳۵ صفحهای نشان میدهد حکومت برخلاف ادعاهای علنی، بهخوبی میدانست که پس از جنگ ۱۲ روزه توان بازسازی اعتماد عمومی یا حمایت واقعی از جامعه را ندارد و در بنبستی گرفتار شده که خروج از آن نه با شعار ممکن است و نه با اصلاحات روبنایی.
در چنین شرایطی، اعتراضات مردمی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، برای حاکمیتی که خود را در آستانه فروپاشی میدید، نه یک چالش عادی بلکه تهدیدی وجودی تلقی شد.
به این ترتیب، آنچه در خیابانها رخ داد، نه واکنشی ناگهانی بلکه برایند آمادگی حساب شده حاکمیتی بود که یقین دارد شکاف جامعه با حکومت در حدی است که برای بقا به هر قیمت باید مقابل مردم بدون سلاح بایستد.
نتیجه این نگاه، بهکارگیری خشونتی بیسابقه بود؛ کشتار دستکم سیوشش هزار و پانصد نفر، با دستور مستقیم علی خامنهای، برای حفظ نظامی که خود در اسناد محرمانهاش به ناتوانیاش اذعان کرده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
