بنا بر اعلام مقامات فدرال آمریکا، خولیو سزار چاوس جونیور، بوکسور سرشناس مکزیکی، به دلیل اقامت غیرقانونی در خاک آمریکا و ارائه اطلاعات نادرست در فرآیند درخواست گرینکارت، توسط اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) بازداشت شده و قرار است به مکزیک دیپورت شود.
این بازداشت تنها چند روز پس از شکست چاوس جونیور مقابل اینفلوئنسر و بوکسور تازهکار، جیک پل، در آناهیم کالیفرنیا صورت گرفته است. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که دستور بازداشت او در تاریخ ۲۷ ژوئن صادر شده بود؛ یک روز پیش از برگزاری مسابقه. با این حال، مشخص نیست چرا اجرای این دستور تا چند روز پس از رویداد به تأخیر افتاده است.
این بوکسور ۳۹ ساله، روز چهارشنبه در حالی که سوار اسکوتر در برابر منزل خود در منطقه استودیو سیتی لسآنجلس بود، توسط تعداد زیادی از مأموران فدرال بازداشت شد. مایکل گلدستین، وکیل او، این خبر را تأیید کرده است.
گلدستین در بیانیهای اعلام کرد: «این اتهامات فعلی مضحک هستند و تنها تلاشی دیگر برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه به شمار میروند.»
گلدستین گفت که تا صبح پنجشنبه از محل نگهداری موکل خود اطلاعی ندارد، اما افزود که آنها قرار بود روز دوشنبه در دادگاه حاضر شوند تا درباره پرونده مرتبط با اتهامات حمل سلاح گرم در سال گذشته و پیشرفت چاوس در برنامه ترک اعتیاد گزارش دهند.
وزارت امنیت داخلی اعلام کرد که چاوس با ویزای توریستی وارد آمریکا شده بود (در آگوست ۲۰۲۳)، اما مهلت اقامتش در فوریه ۲۰۲۴ به پایان رسیده و او همچنان در کشور مانده است. همچنین، او در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۴ هنگام درخواست گرینکارت، با استناد به ازدواجش با یک شهروند آمریکایی به نام فریدا مونوز، اطلاعات نادرست و جعلی ارائه داده است.
مونوز پیشتر شریک زندگی ادگار گوسمان لوپز، پسر درگذشتهی خواکین «ال چاپو» گوسمان، رهبر زندانیشده کارتل سینالوآ، بوده است.
به گفته مقامات آمریکایی، سازمان خدمات مهاجرت و تابعیت آمریکا (USCIS) در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳ به اداره مهاجرت (ICE) هشدار داده بود که چاوس «تهدید جدی برای امنیت عمومی» است. با وجود این، او در تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۴ بدون ویزا وارد آمریکا شده و اجازه ورود یافته بود.
مقامات فدرال آمریکا همچنین گفتهاند که برای چاوس در مکزیک حکم بازداشت فعالی به اتهام مشارکت در جرایم سازمانیافته و قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره صادر شده است. او مظنون به همکاری با کارتل سینالوآ نیز میباشد.
دادستانی کل مکزیک تأیید کرده که روند استرداد «خولیو سی» آغاز شده است؛ فردی که از مارس ۲۰۲۳ به دلیل اتهامهای سازمانیافته و تسلیحاتی تحت تعقیب بوده است. یک مقام فدرال که به دلیل عدم اجازه رسمی برای صحبت با رسانهها نخواست نامش فاش شود، به آسوشیتدپرس تأیید کرد که منظور از «خولیو سی»، خولیو سزار چاوس جونیور است.
چاوس پیش از مبارزه با جیک پل در شنبه گذشته، از سال ۲۰۲۱ تنها یک بار وارد رینگ شده بود. دوران حرفهای او همواره زیر سایه نام پدرش، خولیو سزار چاوس – یکی از بزرگترین و محبوبترین بوکسورهای تاریخ مکزیک و عضو تالار افتخارات بینالمللی بوکس – سپری شد.
او در طول فعالیت خود بارها به دلیل مصرف مواد مخدر، محرومیتها و عدم پایبندی به اصول حرفهای مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. با این حال، در سال ۲۰۱۱ توانست قهرمانی وزن میانوزن WBC را کسب کرده و سه بار از آن دفاع کند. چاوس در طول حرفه خود با بزرگان نسل خود چون کانهلو آلوارس و سرخیو مارتینز روبهرو شد و به هر دو باخت.
تصمیم تعلیق نخستوزیر در پاسخ به دادخواستی از سوی ۳۶ سناتور تایلندی گرفته شد که پائتونگتارن را به «رفتار غیرصادقانه» و «نقض استانداردهای اخلاقی» در تضاد با قانون اساسی، بهدلیل تماس تلفنی لو رفتهاش با هون سن، نخستوزیر پیشین کامبوج، متهم کردهاند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۱ تیر گزارش داد که دادگاه قانون اساسی تایلند اعلام کرده است نخستوزیر باید فورا از انجام وظایف خود دست بکشد و ۱۵ روز فرصت دارد تا به اتهامهای مطرحشده، پاسخ دهد.
روند رسیدگی به این موضوع، پس از دریافت پاسخ او ادامه خواهد یافت.
پیش از این و در روز شنبه هفتم تیر، هزاران معترض در بانکوک، پایتخت تایلند، گرد هم آمدند و خواستار کنارهگیری نخستوزیر شدند. موجی از نارضایتی، فشارها را بر دولتی افزایش داده که بهدلیل یک مناقشه مرزی با کامبوج، در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
چه کسی دولت را اداره میکند؟
با تعلیق پائتونگتارن، سوریا جوانگرونگروانگکیت، معاون نخستوزیر و وزیر حملونقل، بهعنوان نخستوزیر موقت منصوب شده است.
سوریای ۷۰ ساله، از دهه ۱۹۹۰ در سیاست تایلند فعال بوده و در دولتهای مختلف، از جمله در کابینه دولتهای پیشین مرتبط با حزب «پیو تای»، سمتهایی را بر عهده داشته است.
فعالیت کابینه، وضعیت پارلمان و طرح عدم اعتماد
در قالب یک ترمیم کابینه که پیش از اعلام رأی دادگاه انجام شد، پائتونگتارن به سمت وزیر فرهنگ منصوب شده است.
او قرار است پنجشنبه سوم ژوئیه (۱۲ تیر) سوگند یاد کند و در این صورت، با وجود تعلیق از مقام نخستوزیری، میتواند بهعنوان وزیر در جلسات کابینه شرکت کند.
پارلمان تایلند نیز قرار است پنجشنبه بار دیگر تشکیل جلسه دهد.
حزب «بومجایتای» که اخیرا از ائتلاف حاکم خارج شده، تهدید کرده بود پنجشنبه علیه پائتونگتارن و کابینهاش طرح عدم اعتماد ارائه خواهد داد اما تعلیق نخستوزیر مانع این اقدام شده است.
برای موفقیت این طرح، بومجایتای نیاز به همراهی حزب مردم، بزرگترین گروه اپوزیسیون دارد که هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده است.
پروندههای قضایی و فشارها بر خاندان شیناواترا
کمیسیون ملی مبارزه با فساد در تایلند، تحقیقاتی جداگانه را در خصوص احتمال تخلف اخلاقی پائتونگتارن در ارتباط با گفتوگوی تلفنی با هون سن آغاز کرده است.
این تحقیقات بر پایه همان دادخواست ۳۶ سناتور انجام میشود و در صورت اثبات تخلف، ممکن است پرونده به دیوان عالی ارجاع شود که میتواند به ممنوعیت فعالیت سیاسی پائتونگتارن منجر شود.
برگزارکنندگان اعتراضات علیه نخستوزیر هشدار دادهاند که اگر او از قدرت کنارهگیری نکند، دامنه اعتراضها را گسترش خواهند داد.
برخی از چهرههای برجسته این اعتراضها پیشتر نیز در جنبشهایی نقش داشتهاند که به سرنگونی دولتهای تحت رهبری تاکسین شیناواترا، پدر پائتونگتان و یینگلاک شیناواترا، عمهاش، منجر شدند.
تاکسین، نخستوزیر پیشین و یکی از چهرههای تأثیرگذار اما مناقشهبرانگیز تایلند، هماکنون با پروندهای در دادگاه کیفری مواجه است.
او متهم است که در مصاحبهای رسانهای در سال ۲۰۱۵، قانون سختگیرانه «توهین به سلطنت» را نقض کرده است که مجازات آن تا ۱۵ سال زندان است.
دیوان عالی همچنین مشغول بررسی پرونده مربوط به بستری شدن طولانیمدت تاکسین در بیمارستان بهجای زندان، پس از بازگشتش از تبعید خودخواسته در سال ۲۰۲۳ است و در صورت صدور حکم، تاکسین ممکن است روانه زندان شود.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که در پی اتهام جاسوسی یک فرد برای جمهوری اسلامی و جمعآوری اطلاعات از مؤسسات یهودی در برلین، سفیر حکومت ایران روز سهشنبه ۱۰ تیر احضار خواهد شد: «ما هیچگونه تهدیدی علیه زندگی یهودیان در آلمان را تحمل نخواهیم کرد. ظن جاسوسی فردی در دانمارک به نفع ایران باید بهطور کامل مورد بررسی قرار گیرد. سفیر ایران امروز به وزارت امور خارجه فدرال احضار شد.»
بر اساس بیانیه دادستانی، این فرد که مطابق قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان تنها با نام «علی. س» معرفی شده، در ماه ژوئن سه ملک مختلف را مورد شناسایی قرار داده است.
این اقدامات بخشی از تدارک برای فعالیتهای اطلاعاتی بعدی بوده که احتمالا حمله به اهداف یهودی را هم دربر میگرفته است.
دریافت دستور از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی
دادستانها اعلام کردند مظنون، دستورات انجام فعالیتهایش را در اوایل سال ۲۰۲۵ از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
به گزارش مجله آلمانی اشپیگل، او از چند ساختمان از جمله ساختمان مرکزی انجمن آلمانی-اسرائیلی در برلین، پایتخت آلمان، عکسبرداری کرده است.
مقامات قضایی گفتند که پس از انتقال این فرد از دانمارک (کشور همسایه)، به آلمان، او در برابر یکی از قضات تحقیق در دیوان فدرال آلمان حاضر خواهد شد.
طبق اعلام سرویس اطلاعات و امنیت ملی دانمارک (پیاییتی-PET)، مظنون تا ۲۳ ژوئیه در بازداشت باقی خواهد ماند تا فرایند استرداد به آلمان طی شود.
واکنشها در آلمان: اگر تأیید شود، تکاندهنده است
انتشار گزارش خبرگزاری رویترز درباره این مظنون به همکاری با جمهوری اسلامی، با نشر جزییات جدیدی از واکنشهای سیاسی به این موضوع در آلمان همراه شده است.
اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، گفت: «اگر این اتهامات تایید شود، با موضوعی بسیار تکاندهنده روبهرو هستیم. محافظت از زندگی یهودیان، بالاترین اولویت دولت فدرال است. دولت مسئول است که در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی، در کنار شهروندان یهودی کشور بایستد.»
مارلنه شونبرگر، گزارشگر حزب سبزها در امور مبارزه با یهودستیزی نیز در اظهاراتی هشدار داد: «این افشاگری شوکآور است اما متاسفانه تعجبآور نیست. اراده نابودگر ضدیهودی حکومت ایران در هیچ مرزی متوقف نمیشود.»
او همچنین خواستار «افزایش نیروهای امنیتی برای محافظت از مراکز یهودی، مشارکت مالی بیشتر دولت فدرال در تامین امنیت یهودیان و تدوین طرحهای حفاظتی شفاف و هماهنگ» شد.
همزمان، سفارت جمهوری اسلامی در برلین این اتهامات را «بیاساس و خطرناک» خواند و اعلام کرد که این ادعاها ظاهرا «با هدف منحرف کردن توجهها از حملات اسرائیل به ایران» مطرح شدهاند: «مباحثات قبلی با مقامات ذیربط آلمان نشان دادهاند برخی طرفهای ثالث در تلاشاند تا با صحنهسازیهای مصنوعی، برداشت عمومی را از رویدادهای واقعی منحرف کنند.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران به درخواست رویترز برای اظهار نظر واکنشی نشان نداده است.
این اولین بار نیست که اتباع ایرانی یا مرتبط با حکومت ایران در اروپا با اتهامهای تروریستی بازداشت میشوند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۱۳۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۱۳۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او در دادگاه حاضر نشد و پس از صدور این حکم هم درخواست تجدیدنظر نکرد. اسدی سرانجام در یک برنامه تبادل زندانیان به جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
دادستانی جمهوری آذربایجان سهشنبه دهم تیر اعلام کرد کالبدشکافیهای انجامشده نشان میدهد که حسین و زیادالدین صفروف، دو برادری که در بازداشت پلیس روسیه در یکاترینبورگ جان باختند، به دلیل ضربوجرح شدید کشته شدهاند.
این نهاد از آغاز تحقیقات جنایی درباره «شکنجه و قتل عامدانه با خشونت شدید» این دو شهروند آذربایجانی خبر داد.
به گفته ادالات حسناف، رییس بخش پزشکی قانونی وزارت بهداشت آذربایجان، کالبدشکافیها نشان داده که هر دو قربانی بر اثر «شوک پس از ضربوجرح» جان باختهاند. او گفت تمام دندههای زیادالدین شکسته و آثار ضربه شدید به سر نیز مشاهده شده است.
حسناف همچنین گفت تمام اندامهای داخلی این دو نفر در کالبدشکافی اولیه در روسیه برداشته شده بود، اقدامی که میتواند برای پنهان کردن علت واقعی مرگ انجام شده باشد.
در واکنش به این موضوع، آذربایجان دوشنبه چند تن از کارکنان رسانه دولتی روسیه، اسپوتنیک آذربایجان، را به اتهاماتی چون کلاهبرداری و پولشویی بازداشت کرد.
وزارت کشور آذربایجان همچنین ویدیوهایی از بازداشت و انتقال این افراد با دستبند به خودروهای پلیس منتشر کرده است.
همزمان، یک منبع دولتی به خبرگزاری رویترز گفت حدود ۱۵ شهروند روس دیگر نیز بهطور جداگانه به اتهام قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری در آذربایجان بازداشت شدهاند.
وزارت خارجه روسیه در اعتراض به این اقدامات، سفیر آذربایجان را فراخواند و از «اقدامات غیردوستانه باکو» و «تلاشهای عمدی برای تخریب روابط دوجانبه» انتقاد کرد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز بازداشت خبرنگاران روسی را «واکنشی احساسی» خواند و گفت مسکو در تلاش است تا آزادی آنها را از طریق مذاکره بهدست آورد.
آذربایجان پیشتر نیز پلیس روسیه را به «قتل فراقضایی با انگیزه قومی» متهم کرده بود، اتهامی که از سوی مسکو رد شده است.
