دادستانهای آلمان اعلام کردند یک تبعه دانمارکی به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی در دانمارک بازداشت شده است. هدف فعالیتهای او، جمعآوری اطلاعات درباره اماکن و افراد مرتبط با جامعه یهودیان در شهر برلین بوده است.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که در پی اتهام جاسوسی یک فرد برای جمهوری اسلامی و جمعآوری اطلاعات از مؤسسات یهودی در برلین، سفیر حکومت ایران روز سهشنبه ۱۰ تیر احضار خواهد شد: «ما هیچگونه تهدیدی علیه زندگی یهودیان در آلمان را تحمل نخواهیم کرد. ظن جاسوسی فردی در دانمارک به نفع ایران باید بهطور کامل مورد بررسی قرار گیرد. سفیر ایران امروز به وزارت امور خارجه فدرال احضار شد.»
بر اساس بیانیه دادستانی، این فرد که مطابق قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان تنها با نام «علی. س» معرفی شده، در ماه ژوئن سه ملک مختلف را مورد شناسایی قرار داده است.
این اقدامات بخشی از تدارک برای فعالیتهای اطلاعاتی بعدی بوده که احتمالا حمله به اهداف یهودی را هم دربر میگرفته است.
دریافت دستور از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی
دادستانها اعلام کردند مظنون، دستورات انجام فعالیتهایش را در اوایل سال ۲۰۲۵ از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
به گزارش مجله آلمانی اشپیگل، او از چند ساختمان از جمله ساختمان مرکزی انجمن آلمانی-اسرائیلی در برلین، پایتخت آلمان، عکسبرداری کرده است.
مقامات قضایی گفتند که پس از انتقال این فرد از دانمارک (کشور همسایه)، به آلمان، او در برابر یکی از قضات تحقیق در دیوان فدرال آلمان حاضر خواهد شد.
طبق اعلام سرویس اطلاعات و امنیت ملی دانمارک (پیاییتی-PET)، مظنون تا ۲۳ ژوئیه در بازداشت باقی خواهد ماند تا فرایند استرداد به آلمان طی شود.
واکنشها در آلمان: اگر تأیید شود، تکاندهنده است
انتشار گزارش خبرگزاری رویترز درباره این مظنون به همکاری با جمهوری اسلامی، با نشر جزییات جدیدی از واکنشهای سیاسی به این موضوع در آلمان همراه شده است.
اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، گفت: «اگر این اتهامات تایید شود، با موضوعی بسیار تکاندهنده روبهرو هستیم. محافظت از زندگی یهودیان، بالاترین اولویت دولت فدرال است. دولت مسئول است که در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی، در کنار شهروندان یهودی کشور بایستد.»
مارلنه شونبرگر، گزارشگر حزب سبزها در امور مبارزه با یهودستیزی نیز در اظهاراتی هشدار داد: «این افشاگری شوکآور است اما متاسفانه تعجبآور نیست. اراده نابودگر ضدیهودی حکومت ایران در هیچ مرزی متوقف نمیشود.»
او همچنین خواستار «افزایش نیروهای امنیتی برای محافظت از مراکز یهودی، مشارکت مالی بیشتر دولت فدرال در تامین امنیت یهودیان و تدوین طرحهای حفاظتی شفاف و هماهنگ» شد.
همزمان، سفارت جمهوری اسلامی در برلین این اتهامات را «بیاساس و خطرناک» خواند و اعلام کرد که این ادعاها ظاهرا «با هدف منحرف کردن توجهها از حملات اسرائیل به ایران» مطرح شدهاند: «مباحثات قبلی با مقامات ذیربط آلمان نشان دادهاند برخی طرفهای ثالث در تلاشاند تا با صحنهسازیهای مصنوعی، برداشت عمومی را از رویدادهای واقعی منحرف کنند.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران به درخواست رویترز برای اظهار نظر واکنشی نشان نداده است.
این اولین بار نیست که اتباع ایرانی یا مرتبط با حکومت ایران در اروپا با اتهامهای تروریستی بازداشت میشوند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۱۳۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۱۳۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او در دادگاه حاضر نشد و پس از صدور این حکم هم درخواست تجدیدنظر نکرد. اسدی سرانجام در یک برنامه تبادل زندانیان به جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
مهراننیا در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با بیان اینکه همسرش از ۹ روز پیش هیچ تماسی با خانواده نداشته است، گفت: «احمدرضا از دوشنبه دوم تیرماه وقتی زندان اوین بمباران شد، با من تماس گرفت و گفت حالش خوب است. بعد از نیم ساعت دوباره تماس گرفت و گفت میخواستند من را ببرند به مکانی نامعلوم ولی زندانیان دیگر نگذاشتند و اجازه ندادند من را به تنهایی از بند چهار به جای دیگری ببرند.»
او اضافه کرد: «پس از آن به فاصله نیم ساعت در تماسی دیگر گفت امشب همه را با هم میبرند و بعد از آن هیچ اطلاعی از وضعیت احمدرضا ندارم. نمیدانم چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی نیفتاده است. ولی واقعا اینکه میخواستند او را به سلول انفرادی ببرند و الان هم چند روز است او را به جایی نامعلوم بردهاند و هیچ خبری از او نیست و این وضعیت بهشدت نگرانکننده است.»
ایراناینترنشنال عصر سوم تیرماه براساس اطلاعات دریافتی گزارش داد که جلالی روز دوشنبه دوم تیرماه ابتدا از زندان اوین به تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شد، اما ساعاتی بعد به مکان نامعلومی انتقال یافت.
در این گزارش آمده بود که امتناع مقامهای زندان تهران بزرگ از ارائه پاسخ درباره محل نگهداری جلالی، گمانهزنیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام او را در بحبوحه افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تقویت کرده است.
مهراننیا درباره پیگیریهای دولت سوئد در خصوص وضعیت همسرش، گفت: «مقامات دولت سوئد گفتند در تماس هستند، از روزی که احمدرضا را بردند، وزیر امور خارجه سوئد تماس گرفت و تاکید کرد که اگر اتفاقی برای احمدرضا بیفتد، روابط دیپلماتیک بین ایران و سوئد بهشدت ضربه خواهد خورد. این را وزیر امور خارجه سوئد اطلاع داد. بعد از آن هم قرار بود پیگیری کنند اما پیگیریها باید طوری باشد که جمهوری اسلامی بگوید احمدرضا کجاست و چرا نمیتواند تماس بگیرد. تا الان هیچ نوع اطلاع دقیقی به من داده نشده و واقعا نگران هستم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.»
همسر این پژوهشگر ایرانی-سوئدی ادامه داد: «نگران هستم چرا اجازه ندادهاند از دوم تیر تاکنون تماس بگیرد و اگر در سلول انفرادی است دلیلش چه بوده؟ چرا در حال حاضر و با شرایطی که این همه بحران و مشکلات وجود دارد، دغدغههای دیگری به مردم اضافه کردهاند و این کارها را میکنند. همه خانوادههای زندانیان مثل من و خواهر سیسیل کوهلر، شهروند فرانسوی و بسیاری دیگر نگران هستند و میخواهند بدانند عزیزانشان کجا هستند. امیدوارم با ادامه این روند بیشتر از این باعث شکنجه روحی و روانی به خانوادهها نشود و اطلاع دهند و بگوید عزیزان همهمان کجا هستند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر با اشاره به اینکه جلالی در پی درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به مکانی نامعلوم منتقل شد، در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت «شرایط او نمونهای از الگوی نگرانکننده وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.»
او اضافه کرد: «نگران افزایش چنین اعدامهایی در پی حملات اخیر بین ایران و اسرائیل هستم و به همراه کمیته حقیقتیاب این مساله را مطرح کردهایم.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
ویدا مهراننیا، همسر این پژوهشگر زندانی، اردیبهشت امسال با بیان اینکه جان همسرش با گذشت بیش از ۹ سال حبس در معرض خطر جدی قرار دارد، از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد و ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر امور خارجه این کشور، خواست که تمام تلاش خود را برای آزادی فوری جلالی به کار گیرند.
خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماههای اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شدهاند.
وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شد.
دادستانی جمهوری آذربایجان سهشنبه دهم تیر اعلام کرد کالبدشکافیهای انجامشده نشان میدهد که حسین و زیادالدین صفروف، دو برادری که در بازداشت پلیس روسیه در یکاترینبورگ جان باختند، به دلیل ضربوجرح شدید کشته شدهاند.
این نهاد از آغاز تحقیقات جنایی درباره «شکنجه و قتل عامدانه با خشونت شدید» این دو شهروند آذربایجانی خبر داد.
به گفته ادالات حسناف، رییس بخش پزشکی قانونی وزارت بهداشت آذربایجان، کالبدشکافیها نشان داده که هر دو قربانی بر اثر «شوک پس از ضربوجرح» جان باختهاند. او گفت تمام دندههای زیادالدین شکسته و آثار ضربه شدید به سر نیز مشاهده شده است.
حسناف همچنین گفت تمام اندامهای داخلی این دو نفر در کالبدشکافی اولیه در روسیه برداشته شده بود، اقدامی که میتواند برای پنهان کردن علت واقعی مرگ انجام شده باشد.
در واکنش به این موضوع، آذربایجان دوشنبه چند تن از کارکنان رسانه دولتی روسیه، اسپوتنیک آذربایجان، را به اتهاماتی چون کلاهبرداری و پولشویی بازداشت کرد.
وزارت کشور آذربایجان همچنین ویدیوهایی از بازداشت و انتقال این افراد با دستبند به خودروهای پلیس منتشر کرده است.
همزمان، یک منبع دولتی به خبرگزاری رویترز گفت حدود ۱۵ شهروند روس دیگر نیز بهطور جداگانه به اتهام قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری در آذربایجان بازداشت شدهاند.
وزارت خارجه روسیه در اعتراض به این اقدامات، سفیر آذربایجان را فراخواند و از «اقدامات غیردوستانه باکو» و «تلاشهای عمدی برای تخریب روابط دوجانبه» انتقاد کرد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز بازداشت خبرنگاران روسی را «واکنشی احساسی» خواند و گفت مسکو در تلاش است تا آزادی آنها را از طریق مذاکره بهدست آورد.
آذربایجان پیشتر نیز پلیس روسیه را به «قتل فراقضایی با انگیزه قومی» متهم کرده بود، اتهامی که از سوی مسکو رد شده است.
