دادگاه قانون اساسی تایلند پائتونگتارن شیناواترا، نخستوزیر این کشور را بهطور موقت از مقامش تعلیق کرد. با توجه به هرج و مرج سیاسی پیش آمده در تایلند، در روزهای آینده چه اتفاقی در این کشور خواهد افتاد؟
تصمیم تعلیق نخستوزیر در پاسخ به دادخواستی از سوی ۳۶ سناتور تایلندی گرفته شد که پائتونگتارن را به «رفتار غیرصادقانه» و «نقض استانداردهای اخلاقی» در تضاد با قانون اساسی، بهدلیل تماس تلفنی لو رفتهاش با هون سن، نخستوزیر پیشین کامبوج، متهم کردهاند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۱ تیر گزارش داد که دادگاه قانون اساسی تایلند اعلام کرده است نخستوزیر باید فورا از انجام وظایف خود دست بکشد و ۱۵ روز فرصت دارد تا به اتهامهای مطرحشده، پاسخ دهد.
روند رسیدگی به این موضوع، پس از دریافت پاسخ او ادامه خواهد یافت.
پیش از این و در روز شنبه هفتم تیر، هزاران معترض در بانکوک، پایتخت تایلند، گرد هم آمدند و خواستار کنارهگیری نخستوزیر شدند. موجی از نارضایتی، فشارها را بر دولتی افزایش داده که بهدلیل یک مناقشه مرزی با کامبوج، در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
چه کسی دولت را اداره میکند؟
با تعلیق پائتونگتارن، سوریا جوانگرونگروانگکیت، معاون نخستوزیر و وزیر حملونقل، بهعنوان نخستوزیر موقت منصوب شده است.
سوریای ۷۰ ساله، از دهه ۱۹۹۰ در سیاست تایلند فعال بوده و در دولتهای مختلف، از جمله در کابینه دولتهای پیشین مرتبط با حزب «پیو تای»، سمتهایی را بر عهده داشته است.
فعالیت کابینه، وضعیت پارلمان و طرح عدم اعتماد
در قالب یک ترمیم کابینه که پیش از اعلام رأی دادگاه انجام شد، پائتونگتارن به سمت وزیر فرهنگ منصوب شده است.
او قرار است پنجشنبه سوم ژوئیه (۱۲ تیر) سوگند یاد کند و در این صورت، با وجود تعلیق از مقام نخستوزیری، میتواند بهعنوان وزیر در جلسات کابینه شرکت کند.
پارلمان تایلند نیز قرار است پنجشنبه بار دیگر تشکیل جلسه دهد.
حزب «بومجایتای» که اخیرا از ائتلاف حاکم خارج شده، تهدید کرده بود پنجشنبه علیه پائتونگتارن و کابینهاش طرح عدم اعتماد ارائه خواهد داد اما تعلیق نخستوزیر مانع این اقدام شده است.
برای موفقیت این طرح، بومجایتای نیاز به همراهی حزب مردم، بزرگترین گروه اپوزیسیون دارد که هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده است.
پروندههای قضایی و فشارها بر خاندان شیناواترا
کمیسیون ملی مبارزه با فساد در تایلند، تحقیقاتی جداگانه را در خصوص احتمال تخلف اخلاقی پائتونگتارن در ارتباط با گفتوگوی تلفنی با هون سن آغاز کرده است.
این تحقیقات بر پایه همان دادخواست ۳۶ سناتور انجام میشود و در صورت اثبات تخلف، ممکن است پرونده به دیوان عالی ارجاع شود که میتواند به ممنوعیت فعالیت سیاسی پائتونگتارن منجر شود.
برگزارکنندگان اعتراضات علیه نخستوزیر هشدار دادهاند که اگر او از قدرت کنارهگیری نکند، دامنه اعتراضها را گسترش خواهند داد.
برخی از چهرههای برجسته این اعتراضها پیشتر نیز در جنبشهایی نقش داشتهاند که به سرنگونی دولتهای تحت رهبری تاکسین شیناواترا، پدر پائتونگتان و یینگلاک شیناواترا، عمهاش، منجر شدند.
تاکسین، نخستوزیر پیشین و یکی از چهرههای تأثیرگذار اما مناقشهبرانگیز تایلند، هماکنون با پروندهای در دادگاه کیفری مواجه است.
او متهم است که در مصاحبهای رسانهای در سال ۲۰۱۵، قانون سختگیرانه «توهین به سلطنت» را نقض کرده است که مجازات آن تا ۱۵ سال زندان است.
دیوان عالی همچنین مشغول بررسی پرونده مربوط به بستری شدن طولانیمدت تاکسین در بیمارستان بهجای زندان، پس از بازگشتش از تبعید خودخواسته در سال ۲۰۲۳ است و در صورت صدور حکم، تاکسین ممکن است روانه زندان شود.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که در پی اتهام جاسوسی یک فرد برای جمهوری اسلامی و جمعآوری اطلاعات از مؤسسات یهودی در برلین، سفیر حکومت ایران روز سهشنبه ۱۰ تیر احضار خواهد شد: «ما هیچگونه تهدیدی علیه زندگی یهودیان در آلمان را تحمل نخواهیم کرد. ظن جاسوسی فردی در دانمارک به نفع ایران باید بهطور کامل مورد بررسی قرار گیرد. سفیر ایران امروز به وزارت امور خارجه فدرال احضار شد.»
بر اساس بیانیه دادستانی، این فرد که مطابق قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان تنها با نام «علی. س» معرفی شده، در ماه ژوئن سه ملک مختلف را مورد شناسایی قرار داده است.
این اقدامات بخشی از تدارک برای فعالیتهای اطلاعاتی بعدی بوده که احتمالا حمله به اهداف یهودی را هم دربر میگرفته است.
دریافت دستور از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی
دادستانها اعلام کردند مظنون، دستورات انجام فعالیتهایش را در اوایل سال ۲۰۲۵ از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
به گزارش مجله آلمانی اشپیگل، او از چند ساختمان از جمله ساختمان مرکزی انجمن آلمانی-اسرائیلی در برلین، پایتخت آلمان، عکسبرداری کرده است.
مقامات قضایی گفتند که پس از انتقال این فرد از دانمارک (کشور همسایه)، به آلمان، او در برابر یکی از قضات تحقیق در دیوان فدرال آلمان حاضر خواهد شد.
طبق اعلام سرویس اطلاعات و امنیت ملی دانمارک (پیاییتی-PET)، مظنون تا ۲۳ ژوئیه در بازداشت باقی خواهد ماند تا فرایند استرداد به آلمان طی شود.
واکنشها در آلمان: اگر تأیید شود، تکاندهنده است
انتشار گزارش خبرگزاری رویترز درباره این مظنون به همکاری با جمهوری اسلامی، با نشر جزییات جدیدی از واکنشهای سیاسی به این موضوع در آلمان همراه شده است.
اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، گفت: «اگر این اتهامات تایید شود، با موضوعی بسیار تکاندهنده روبهرو هستیم. محافظت از زندگی یهودیان، بالاترین اولویت دولت فدرال است. دولت مسئول است که در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی، در کنار شهروندان یهودی کشور بایستد.»
مارلنه شونبرگر، گزارشگر حزب سبزها در امور مبارزه با یهودستیزی نیز در اظهاراتی هشدار داد: «این افشاگری شوکآور است اما متاسفانه تعجبآور نیست. اراده نابودگر ضدیهودی حکومت ایران در هیچ مرزی متوقف نمیشود.»
او همچنین خواستار «افزایش نیروهای امنیتی برای محافظت از مراکز یهودی، مشارکت مالی بیشتر دولت فدرال در تامین امنیت یهودیان و تدوین طرحهای حفاظتی شفاف و هماهنگ» شد.
همزمان، سفارت جمهوری اسلامی در برلین این اتهامات را «بیاساس و خطرناک» خواند و اعلام کرد که این ادعاها ظاهرا «با هدف منحرف کردن توجهها از حملات اسرائیل به ایران» مطرح شدهاند: «مباحثات قبلی با مقامات ذیربط آلمان نشان دادهاند برخی طرفهای ثالث در تلاشاند تا با صحنهسازیهای مصنوعی، برداشت عمومی را از رویدادهای واقعی منحرف کنند.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران به درخواست رویترز برای اظهار نظر واکنشی نشان نداده است.
این اولین بار نیست که اتباع ایرانی یا مرتبط با حکومت ایران در اروپا با اتهامهای تروریستی بازداشت میشوند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۱۳۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۱۳۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او در دادگاه حاضر نشد و پس از صدور این حکم هم درخواست تجدیدنظر نکرد. اسدی سرانجام در یک برنامه تبادل زندانیان به جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
شان هیوز، هماهنگکننده برنامه جهانی غذا در بحران سودان، سهشنبه ۱۰ تیر در یک نشست خبری در ژنو گفت: «اگر منابع مالی جدیدی تامین نشود، همه پناهجویان در ماههای آینده با کاهش کمکها روبهرو خواهند شد.»
او خواستار تامین منابع مالی جدید و ۲۰۰ میلیون دلار کمکهزینه برای شش ماه آینده شد.
جنگ داخلی سودان میان ارتش و نیروهای شبهنظامی «پشتیبانی سریع» از اوایل تیر ۱۴۰۲ شروع شد.
این جنگ دو ساله، باعث فرار بیش از چهار میلیون نفر از آوارگان به هفت کشور همسایه شده است.
شرایط اسکان پناهجویان در این کشورها بهدلیل کمبود مزمن منابع مالی، نامناسب ارزیابی میشود.
هیوز توضیح داد در چهار کشور مصر، جمهوری آفریقای مرکزی، اتیوپی و لیبی عملیات برنامه جهانی غذا با چنان کمبود منابعی مواجه است که امکان دارد تمام حمایتها ظرف دو ماه آینده متوقف شود.
او هشدار داد هرگونه کاهش یا توقف جیره غذایی، کودکان پناهجو را بیشتر در معرض ابتلا به سوءتغذیه قرار خواهد داد.
بسیاری از کسانی که از سودان فرار کردهاند، از مناطقی میآیند که بهعنوان کانونهای گرسنگی شناخته میشوند.
سازمان ملل متحد ماه گذشته میلادی در گزارشی هشدار داده بود سودان در معرض خطر فوری قحطی قرار دارد.
مقام برنامه جهانی غذا در پاسخ به این سوال که چرا کمکهای مالی به این نهاد وابسته به سازمان ملل کاهش یافته است، به کاهش حمایت مالی از سوی تمام اهداکنندگان و افزایش نیازهای بشردوستانه اشاره کرد.
هیوز افزود آمریکا با وجود کاهش چشمگیر کمکهای خارجی دولتی در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، همچنان بزرگترین حامی مالی برنامه جهانی غذا در بحران سودان است.
سازمان ملل متحد پیشتر گفته بود این جنگ داخلی، منجر به بحرانی عظیم و قحطی در سراسر کشور ۵۰ میلیون نفری سودان شده است.
برخی کشورها از عوامل درگیر در این جنگ داخلی حمایت میکنند.
سودان در سواحل دریای سرخ قرار گرفته است که در میانه بحران و جنگ خاورمیان، مکانی کلیدی برای رقابت دیگر دولتها، از جمله جمهوری اسلامی محسوب میشود.
