اعتصاب سراسری و رو به گسترش کامیونداران در ایران، میتواند اقتصاد کشور را زمینگیر کند و به جرقهای برای جنبشی بزرگتر در عرصه مدنی تبدیل شود؛ کارشناسان در گفتوگو با ایراناینترنشنال این اعتصاب را جدیترین چالش پیش روی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر توصیف کردهاند.
علیرضا نادر، تحلیلگر سیاسی و مشاور ارشد پیشین در موسسه رند (RAND) در آمریکا، میگوید: «اعتصابها در ایران، بهویژه اعتصابات حوزه حملونقل، توانایی فلجکردن حکومت را دارند.»
اعتصاب کامیونداران از اول خرداد در بندر راهبردی بندرعباس آغاز شد و در ۹ روز به بیش از ۱۵۲ شهر ایران گسترش یافته است. آنچه در ابتدا به عنوان اعتراضی به کاهش سهمیه سوخت شروع شده بود، اکنون به جنبشی سراسری با بازتاب نارضایتیهای عمیق و ساختاری بدل شده است.
اتحادیه کامیونداران در بیانیهای نوشت: «این اتحاد و همبستگی حاصل اراده شماست. سپاس از همه رانندگان، معلمان، بازنشستگان، کارگران و شهروندان آزادیخواه که به ما پیوستند. مسیر ما روشن است و بر آن پافشاری خواهیم کرد.»
مطالبات کامیونداران شامل قیمتگذاری عادلانه سوخت، پوشش بیمهای و نرخهای حمل بار متناسب با هزینههای زندگی است. ویدیوهایی از شهرهایی چون مریوان و بندرعباس، جادههای اصلی را در سکوتی خالی از خودرو نشان میدهد؛ تصویری گویا از نافرمانی جمعی.
علیرضا نادر در اینباره میگوید: «اگر رانندگان اتوبوس، قطار و کارکنان بخش انرژی هم دست به اعتصاب بزنند، ارتباطات، حملونقل و انرژی همزمان قطع میشود. به همین دلیل است که حکومت نگران است.»
او این وضعیت را با اعتصابهای تعیینکنندهای مقایسه کرد که منجر به سقوط حکومت شاه در انقلاب ۱۳۵۷ شد.
فریادی برای کرامت انسانی
برای نازنین افشینجم، فعال حقوق بشر، اعتراضات فقط دلایل اقتصادی ندارد. او میگوید: «این اعتراض فقط درباره حقوق یا قیمت سوخت نیست. فریادی گستردهتر علیه فساد، سوءمدیریت و ناتوانی حکومت در تامین ابتداییترین نیازهاست.»
مهدی قدسی، اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصادی بینالمللی وین، معتقد است کامیونداران نماد بحران بزرگتری هستند. او میافزاید: «۶۰ درصد ایرانیها قادر به تامین نیازهای اولیه و کالری مورد نیاز خود نیستند. درآمد کامیونداران کمتر از ۲۰۰ یورو در ماه است، اما باید قیمت غذا در سطح اروپا را بپردازند.»
به گفته او، از سال ۲۰۱۱ تاکنون، ریال ایران ۹۸ درصد از ارزش خود را از دست داده و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد باقی مانده است.
افشینجم میگوید روزانه پیامهایی از ایران دریافت میکند که در آن مردم از نبود غذا و اخراج از خانههایشان خبر میدهند. او تاکید میکند: «این واقعیت امروز ایران است.»
معضل جمهوری اسلامی
برخلاف بسیاری از اعتراضات پیشین، اعتصاب کامیونداران آشکارا خواستار تغییر حکومت نیست و حتی با امتناع از کار، قانون را نیز نقض نمیکند. این وضعیت جمهوری اسلامی را در شرایط دشواری قرار داده است: نه میتواند بهراحتی اعتصابکنندگان را سرکوب کند، چرا که احتمال تشدید بحران وجود دارد؛ و نه میتواند امتیاز بدهد، زیرا نشانهای از ضعف تلقی خواهد شد؛ بهویژه در میانه مذاکرات جاری هستهای با ایالات متحده.
بخش حملونقل بار ایران ساختاری نامتمرکز دارد: بیش از ۵۵۰ هزار راننده با ۴۳۳ هزار کامیون فعالیت میکنند که ۹۳ درصد آنها با مالکیت فردی اداره میشود. این ساختار مردمی، سرکوب جنبش را دشوارتر میسازد.
نادر میگوید: «بیشتر این رانندگان مالک وسایل نقلیه خود هستند. بنابراین از نظر فنی با کار نکردن، قانونشکنی نکردهاند. آنها به صراحت خواستار سرنگونی نظام سیاسی نیستند. فقط نمیتوانند به کار ادامه دهند.»
این ابهام، جمهوری اسلامی را در تنگنای دوگانه قرار داده است: اعتصاب اختلالآفرین است، اما بهطور علنی سیاسی نیست؛ بنابراین سرکوب خشن آن میتواند واکنش منفی و ناآرامی بیشتری بهدنبال داشته باشد.
با این حال، حکومت اقدام به برخورد کرده است. تاکنون دستکم ۲۰ نفر بازداشت شدهاند، از جمله رانندگانی که متهم به فیلمبرداری و ارسال تصاویر اعتصاب برای رسانههای خارج از کشور شدهاند.
پژواک خیزشهای گذشته
در ایران سابقه تبدیل اعتراضات اقتصادی به قیامهای سیاسی وجود دارد. خیزش «آبان خونین» در سال ۱۳۹۸ که با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد، به سرعت به حرکت ضد حکومتی بدل شد و با خشونتی مرگبار سرکوب شد.
اعتصاب کامیونداران نیز نشانههایی از چنین روندی را دارد. بیش از ۱۸۰ تشکل حقوق بشری و دانشجویی مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت خود را از آن اعلام کردهاند.
افشینجم میگوید: «ما شاهد حمایت عمیق و فراگیر از سوی اتحادیهها، دانشجویان، معلمان و گروههای به حاشیهرانده شده هستیم. این جنبش درباره عدالت و کرامت انسانی است.»
جعفر پناهی، فیلمساز برجسته، و نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز از اعتصاب حمایت کردهاند. پناهی در اینستاگرام نوشت: «این اعتصاب یک فریاد بلند به حکومت است: بس است دیگر! اینهمه ظلم و غارت را تمام کنید، قبل از اینکه همه چیز از دست برود و هیچ چیز برای این مردم نماند.»
شاهزاده رضا پهلوی، نیز از اعتصاب حمایت کرده و خواستار نافرمانی مدنی غیرخشونتآمیز شده است.
نقطه عطف؟
با ادامه اعتصاب و اختلال در زنجیره تأمین و تشدید تورم، برخی تحلیلگران معتقدند ایران به نقطه بحرانی نزدیک میشود.
قدسی توضیح میدهد: «سرکوب اعتصابهای اقتصادی دشوار است، چون طبق الگوی معمول پیش نمیروند. نه خشونت دارند، نه شعار تغییر رژیم سر میدهند، اما میتوانند کشور را متوقف کنند.»
گزارشها حاکی از آن است که حکومت برای حمل کالا از کامیونهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده میکند، اما کارشناسان میگویند این راهکار قابل دوام نیست.
قدسی هشدار میدهد: «اگر خواستههای کامیونداران برآورده نشود، بخشهای دیگر هم ممکن است به این اعتصاب بپیوندند و در آن صورت، جنبش دیگر قابل توقف نخواهد بود.»
نقش ایرانیان خارج از کشور
افشینجم از ایرانیان خارج از کشور و متحدان بینالمللی میخواهد تا برای جلب توجه جهانی و پشتیبانی از اعتصاب، تلاش کنند.
او میگوید: «جامعه ایرانیان خارج از کشور باید دست به جیب شود و راههایی برای ارسال پول به داخل پیدا کند تا این اعتصاب ادامه یابد.»
او همچنین از دولتهای غربی و اتحادیههای کارگری، از جمله فدراسیون کارگران آمریکا و کنگره سازمانهای صنعتی و سازمان بینالمللی کار خواست تا همانطور که از کارگران در دوران آپارتاید آفریقای جنوبی حمایت کردند، از اعتصابکنندگان ایران نیز پشتیبانی کنند.
در حال حاضر، جنبش کامیونداران با نیرویی فزاینده در حال گسترش است و سوخت آن، نه فقط استیصال بلکه امید به عدالت است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.