اعتصاب سراسری و رو به گسترش کامیون‌داران در ایران، می‌تواند اقتصاد کشور را زمین‌گیر کند و به جرقه‌ای برای جنبشی بزرگ‌تر در عرصه مدنی تبدیل شود؛ کارشناسان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال این اعتصاب را جدی‌ترین چالش پیش روی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر توصیف کرده‌اند.
علیرضا نادر، تحلیل‌گر سیاسی و مشاور ارشد پیشین در موسسه رند (RAND) در آمریکا، می‌گوید: «اعتصاب‌ها در ایران، به‌ویژه اعتصابات حوزه حمل‌ونقل، توانایی فلج‌کردن حکومت را دارند.»
اعتصاب کامیون‌داران از اول خرداد در بندر راهبردی بندرعباس آغاز شد و در ۹ روز به بیش از ۱۵۲ شهر ایران گسترش یافته است. آنچه در ابتدا به عنوان اعتراضی به کاهش سهمیه سوخت شروع شده بود، اکنون به جنبشی سراسری با بازتاب نارضایتی‌های عمیق و ساختاری بدل شده است.
اتحادیه کامیون‌داران در بیانیه‌ای نوشت: «این اتحاد و همبستگی حاصل اراده شماست. سپاس از همه رانندگان، معلمان، بازنشستگان، کارگران و شهروندان آزادی‌خواه که به ما پیوستند. مسیر ما روشن است و بر آن پافشاری خواهیم کرد.»
مطالبات کامیون‌داران شامل قیمت‌گذاری عادلانه سوخت، پوشش بیمه‌ای و نرخ‌های حمل بار متناسب با هزینه‌های زندگی است. ویدیوهایی از شهرهایی چون مریوان و بندرعباس، جاده‌های اصلی را در سکوتی خالی از خودرو نشان می‌دهد؛ تصویری گویا از نافرمانی جمعی.
علیرضا نادر در این‌باره می‌گوید: «اگر رانندگان اتوبوس، قطار و کارکنان بخش انرژی هم دست به اعتصاب بزنند، ارتباطات، حمل‌ونقل و انرژی هم‌زمان قطع می‌شود. به همین دلیل است که حکومت نگران است.»
او این وضعیت را با اعتصاب‌های تعیین‌کننده‌ای مقایسه کرد که منجر به سقوط حکومت شاه در انقلاب ۱۳۵۷ شد.
فریادی برای کرامت انسانی
برای نازنین افشین‌جم، فعال حقوق بشر، اعتراضات فقط دلایل اقتصادی ندارد. او می‌گوید: «این اعتراض فقط درباره حقوق یا قیمت سوخت نیست. فریادی گسترده‌تر علیه فساد، سوءمدیریت و ناتوانی حکومت در تامین ابتدایی‌ترین نیازهاست.»
مهدی قدسی، اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین، معتقد است کامیون‌داران نماد بحران بزرگ‌تری هستند. او می‌افزاید: «۶۰ درصد ایرانی‌ها قادر به تامین نیازهای اولیه و کالری مورد نیاز خود نیستند. درآمد کامیون‌داران کمتر از ۲۰۰ یورو در ماه است، اما باید قیمت غذا در سطح اروپا را بپردازند.»
به گفته او، از سال ۲۰۱۱ تاکنون، ریال ایران ۹۸ درصد از ارزش خود را از دست داده و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد باقی مانده است.
افشین‌جم می‌گوید روزانه پیام‌هایی از ایران دریافت می‌کند که در آن مردم از نبود غذا و اخراج از خانه‌های‌شان خبر می‌دهند. او تاکید می‌کند: «این واقعیت امروز ایران است.»
معضل جمهوری اسلامی
برخلاف بسیاری از اعتراضات پیشین، اعتصاب کامیون‌داران آشکارا خواستار تغییر حکومت نیست و حتی با امتناع از کار، قانون را نیز نقض نمی‌کند. این وضعیت جمهوری اسلامی را در شرایط دشواری قرار داده است: نه می‌تواند به‌راحتی اعتصاب‌کنندگان را سرکوب کند، چرا که احتمال تشدید بحران وجود دارد؛ و نه می‌تواند امتیاز بدهد، زیرا نشانه‌ای از ضعف تلقی خواهد شد؛ به‌ویژه در میانه مذاکرات جاری هسته‌ای با ایالات متحده.
بخش حمل‌ونقل بار ایران ساختاری نامتمرکز دارد: بیش از ۵۵۰ هزار راننده با ۴۳۳ هزار کامیون فعالیت می‌کنند که ۹۳ درصد آنها با مالکیت فردی اداره می‌شود. این ساختار مردمی، سرکوب جنبش را دشوارتر می‌سازد.
نادر می‌گوید: «بیشتر این رانندگان مالک وسایل نقلیه خود هستند. بنابراین از نظر فنی با کار نکردن، قانون‌شکنی نکرده‌اند. آنها به صراحت خواستار سرنگونی نظام سیاسی نیستند. فقط نمی‌توانند به کار ادامه دهند.»
این ابهام، جمهوری اسلامی را در تنگنای دوگانه قرار داده است: اعتصاب اختلال‌آفرین است، اما به‌طور علنی سیاسی نیست؛ بنابراین سرکوب خشن آن می‌تواند واکنش منفی و ناآرامی بیشتری به‌دنبال داشته باشد.
با این حال، حکومت اقدام به برخورد کرده است. تاکنون دست‌کم ۲۰ نفر بازداشت شده‌اند، از جمله رانندگانی که متهم به فیلم‌برداری و ارسال تصاویر اعتصاب برای رسانه‌های خارج از کشور شده‌اند.
پژواک خیزش‌های گذشته
در ایران سابقه تبدیل اعتراضات اقتصادی به قیام‌های سیاسی وجود دارد. خیزش «آبان خونین» در سال ۱۳۹۸ که با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد، به سرعت به حرکت ضد حکومتی بدل شد و با خشونتی مرگبار سرکوب شد.
اعتصاب کامیون‌داران نیز نشانه‌هایی از چنین روندی را دارد. بیش از ۱۸۰ تشکل حقوق بشری و دانشجویی مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت خود را از آن اعلام کرده‌اند.
افشین‌جم می‌گوید: «ما شاهد حمایت عمیق و فراگیر از سوی اتحادیه‌ها، دانشجویان، معلمان و گروه‌های به حاشیه‌رانده شده هستیم. این جنبش درباره عدالت و کرامت انسانی است.»
جعفر پناهی، فیلم‌ساز برجسته، و نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز از اعتصاب حمایت کرده‌اند. پناهی در اینستاگرام نوشت: «این اعتصاب یک فریاد بلند به حکومت است: بس است دیگر! این‌همه ظلم و غارت را تمام کنید، قبل از اینکه همه چیز از دست برود و هیچ چیز برای این مردم نماند.»
شاهزاده رضا پهلوی، نیز از اعتصاب حمایت کرده و خواستار نافرمانی مدنی غیرخشونت‌آمیز شده است.
نقطه عطف؟
با ادامه اعتصاب و اختلال در زنجیره تأمین و تشدید تورم، برخی تحلیل‌گران معتقدند ایران به نقطه بحرانی نزدیک می‌شود.
قدسی توضیح می‌دهد: «سرکوب اعتصاب‌های اقتصادی دشوار است، چون طبق الگوی معمول پیش نمی‌روند. نه خشونت دارند، نه شعار تغییر رژیم سر می‌دهند، اما می‌توانند کشور را متوقف کنند.»
گزارش‌ها حاکی از آن است که حکومت برای حمل کالا از کامیون‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌کند، اما کارشناسان می‌گویند این راهکار قابل دوام نیست.
قدسی هشدار می‌دهد: «اگر خواسته‌های کامیون‌داران برآورده نشود، بخش‌های دیگر هم ممکن است به این اعتصاب بپیوندند و در آن صورت، جنبش دیگر قابل توقف نخواهد بود.»
نقش ایرانیان خارج از کشور
افشین‌جم از ایرانیان خارج از کشور و متحدان بین‌المللی می‌خواهد تا برای جلب توجه جهانی و پشتیبانی از اعتصاب، تلاش کنند.
او می‌گوید: «جامعه ایرانیان خارج از کشور باید دست به جیب شود و راه‌هایی برای ارسال پول به داخل پیدا کند تا این اعتصاب ادامه یابد.»
او همچنین از دولت‌های غربی و اتحادیه‌های کارگری، از جمله فدراسیون کارگران آمریکا و کنگره سازمان‌های صنعتی و سازمان بین‌المللی کار خواست تا همان‌طور که از کارگران در دوران آپارتاید آفریقای جنوبی حمایت کردند، از اعتصاب‌کنندگان ایران نیز پشتیبانی کنند.
در حال حاضر، جنبش کامیون‌داران با نیرویی فزاینده در حال گسترش است و سوخت آن، نه فقط استیصال بلکه امید به عدالت است.
