ایران‌اینترنشنال
شکستن اعتصاب کامیون‌داران به دلیل ماهیت حقیقی این صنف برای حکومت دشوار است. اگرچه پس از اعتصاب سال ۱۳۹۷، تعداد کامیون‌های تحت مالکیت شرکت‌ها بیش از دو برابر افزایش یافته و اشخاصی نظیر بابک زنجانی به این صنف وارد شدند اما همچنان بخش عمده کامیون‌ها در مالکیت رانندگان هستند.
در ایران ۵۵۲ هزار و ۳۰۷ راننده ماشین سنگین، ۴۳۳ هزار و ۳۸۸ دستگاه انواع کامیون را می‌رانند. از این تعداد، تنها ۲۹ هزار و ۶۴۸ دستگاه کامیون در اختیار شرکت‌هاست. موضوعی که نشان می‌دهد در این اعتصاب رانندگان و مالکان با هم همراه شده‌اند.
در اعتصاب این صنف، جمهوری اسلامی برای شکستن اعتصاب، باید با ۴۰۳ هزار و ۷۴۰ مالک کامیون که اشخاص حقیقی هستند مذاکره کند و این یکی از دشواری‌های شکستن اعتصاب اخیر است.
صرف‌نظر از اهمیت این صنف که بر تمام بخش‌ها موثر است، وضعیت مالکیت کامیون‌ها زاویه دیگری است که حکومت با آن روبه‌روست. در حالی که سهم شرکت‌ها از مالکیت کامیون‌ها در ایران کمتر از هفت درصد است، این سهم در کشوری چون آمریکا، بیش از ۹۰ درصد گزارش شده است.
جمهوری اسلامی پس از اعتصاب سال ۱۳۹۷، برای تغییر این شرایط تلاش‌هایی انجام داده است.
تا سال ۱۳۹۶، مجموعا در کشور چهار هزار و ۳۰۸ شرکت و موسسه حمل و نقل و باربری فعال بود. از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲، بیش از ۷۰۰ شرکت به این تعداد اضافه شده و رقم شرکت‌های حمل و نقل به پنج هزار و ۵۲ رسیده است.
به نظر می‌رسد شرکت‌های جدید، ناوگان گسترده‌ای در اختیار دارند چرا که در مقابل رشد ۱۷.۳ درصدی این شرکت‌ها، تعداد مالکیت کامیون‌های شرکتی از ۱۳ هزار و ۷۳۴ دستگاه در سال ۱۳۹۶ به ۲۹ هزار و ۶۴۸ دستگاه در سال ۱۴۰۲ رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۱۱۶ درصدی است.
وضعیت و ارتباط احتمالی این شرکت‌های جدید با ساختار جمهوری اسلامی مشخص نیست. با این‌حال در جریان اعتصاب اخیر کامیون‌داران، ویدیوهایی از کامیون‌های اعتصاب‌شکنی منتشر شده است که روی آن‌ها بیشتر نشان شرکت «دات وان» یا «آوان‌سیر» مشاهده می‌شود.
هر دوی این نشان‌ها متعلق به بابک زنجانی، متهم شناخته شده اقتصادی است که در اردیبهشت‌ماه، ناوگان کامیون خود را عمدتا با کشنده‌های تانکر توسعه داده است.
در ویدیوهای تبلیغاتی، این شرکت مشخصا فعالیت در بخش سوخت و فرآورده‌های نفتی را هدف‌گذاری کرده است.
صنف یک میلیون نفری
پراکندگی و تعداد بالای کامیون‌داران چالش دیگر پیش روی جمهوری اسلامی برای شکستن اعتصاب است.
مجموع کارکنان دو غول خودروساز ایران، سایپا و ایران‌خودرو، سرجمع به ۱۰۰ هزار نفر نمی‌رسد، یا جمع کارگران نیشکر هفت‌تپه، پنج هزار نفر است.
تعداد نیم‌میلیون راننده کامیون و وابستگان آن‌ها در ایران یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۲۶۷ نفر است.
این رقم برای جمعیت ۸۶ میلیونی ایران قابل توجه است و در واقع یک درصد از جمعیت ایران مستقیما به این صنف گره خورده است.
بُعد خانوار رانندگان کامیون در کشور، حدود دو نفر است. این عدد برای کل کشور ۳.۲ نفر برآورد شده است.
۱۰ استان در ایران، بیش از ۶۰ درصد رانندگان کامیون و خانواده‌های آنان را در خود جای داده‌اند: رتبه اول استان فارس با ۶۵ هزار و ۴۶۶ نفر که معادل ۱۲ درصد کل رانندگان کامیون کشور است.
پس از آن استان اصفهان ۵۱ هزار و ۹۱۳ راننده، استان خراسان رضوی، ۴۶ هزار و ۴۶۰ راننده، استان آذربایجان شرقی، ۴۰ هزار و ۱۷۰ راننده و استان آذربایجان غربی، ۲۹ هزار و ۹۰۶ راننده را در خود جا داده‌اند.
استان‌های خوزستان و کرمان، هر کدام با حدود ۲۲ هزار راننده، استان‌های همدان و کرمانشاه، هر کدام با حدود ۲۱ هزار راننده و استان لرستان با حدود ۲۰ هزار راننده در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
تعداد کامیون‌ها
مجموع کامیون‌های فعال در کشور ۴۳۳ هزار و ۳۸۸ دستگاه است. از این تعداد، ۱۲ هزار و ۳۸۷ دستگاه، کامیون‌های کوچک و وانت هستند که معادل حدود دو درصد کل ناوگان است.
۱۵۵ هزار و ۲۵۹ دستگاه، انواع کامیون‌های باری عمومی شامل باری، چوبی باری، فلزی بغل‌دار، چادری بغل‌دار، معمولی بغل‌دار و مسقف هستند.
از این دست کامیون‌ها برای حمل کالاهای عمومی مانند کالاهای بسته‌بندی‌شده، مصالح، یا بارهای خشک استفاده می‌شود و تفاوت آن‌ها بیشتر در نوع بدنه است.
۱۷ هزار و ۸۷ دستگاه نیز کامیون‌های تخصصی حمل مواد خاص هستند که سهم چهار درصدی از کل ناوگان دارند. انواع بونکر (نظیر کامیون‌های حمل سیمان)، تانکر و یخچال‌دار در این گروه طبقه‌بندی می‌شوند.
مهم‌ترین بخش در این ناوگان، گروه کامیون‌های سنگین و کشنده است.
۲۴۴ هزار و ۸۰۶ دستگاه انواع کشنده، بوژی (یا هزار چرخ، دارای ارابه‌های بسیار بزرگ)، کمپرسی و کمرشکن در کشور وجود دارد. ۱۹۸ هزار و ۶۳۸ دستگاه کشنده در این گروه، عملا در راس هرم حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفته‌اند.
این کشنده‌ها هستند که با تانکر، انواع سوخت را به جایگاه‌ها می‌رسانند یا فرآورده‌های نفتی را از پالایشگاه‌ها حمل می‌کنند. از طرفی، صنایع فولاد، معادن و تقریبا همه بخش‌ها با کمک همین گروه کالای خود را جابه‌جا می‌کنند.
بیشترین تردد کامیون‌ها
بیش از ۵۶ درصد تردد کامیون‌ها مربوط به هشت استان کشور است. تهران، پایتخت ایران، با سه میلیون و ۸۲۷ هزار سفر سالانه، بالاترین نرخ تردد کامیون در کشور را در اختیار دارد. سهم این استان از مجموع تردد کامیون‌ها ۱۰ درصد است.
استان اصفهان که بخش بزرگی از صنایع کشور را در خود جا داده هم سهم مشابه ۱۰ درصدی دارد و سه میلیون و ۵۸۶ هزار سفر در سال دارد.
پس از این دو، استان‌های فارس و خوزستان قرار دارند. این استان‌ها به ترتیب دو میلیون و ۶۶۶ هزار و دو میلیون و ۴۷۷ هزار سفر سالانه داشته‌اند.
هر کدام از این دو استان سهم هفت درصدی از مجموع تردد کامیون‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
دو استان خراسان رضوی و کرمان نیز هر کدام حدود شش درصد از مجموع تردد کامیون‌ها را در خود دارند. این استان‌ها سالانه به ترتیب دو میلیون و ۳۳۶ هزار و دو میلیون و ۱۷۴ هزار سفر داشته‌اند.
استان‌های یزد و آذربایجان شرقی به ترتیب با یک میلیون و ۸۹۴ هزار و یک میلیون و ۷۳۲ هزار سفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. هر کدام از این استان‌ها سهم پنج درصدی از مجموع تردد کامیون‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
استان‌های مازندران، مرکزی و هرمزگان، هر کدام با چهار درصد، آذربایجان غربی و البرز هر کدام با سه درصد و بوشهر، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، قزوين، كردستان، كرمانشاه، گلستان، گيلان و همدان، هر کدام دو درصد از مجموع تردد کامیون‌های کشور را در خود جای داده‌اند.
سهم سایر استان‌ها در حدود یک درصد از مجموع ترددهاست و دو استان كهگيلويه و بويراحمد و ایلام، کمتر از یک درصد از مجموع تردد کامیون‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.