اتحادیه اروپا با تاکید بر این که به محکوم کردن جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق شهروندان در ایران ادامه می‌دهد، گفت از مقامات حکومت ایران خواهد خواست تا حقوق بشر را برای همه، به ویژه برای زنان، دختران و اقلیت‌های مذهبی و قومی رعایت کنند.
هم‌زمان با اعلامیه اتحادیه اروپا در ضرورت محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران، ایالات متحده آمریکا در جریان چهل‌و‌هشتمین نشست بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، برای اولین بار به کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی انتقاد و آن را محکوم نکرد.
این اقدام بی‌سابقه از سوی فعالان حقوق بشر و سازمان‌هایی که در زمینه حقوق شهروندان در ایران فعالیت می‌کنند، «بسیار مهم» و به‌عنوان نشانه‌ای از «بی‌توجهی دولت جدید آمریکا به نقض گسترده حقوق بشر در ایران» قلمداد شده است.
با وجود این رویکرد ایالات متحده، کمیسیون اروپا دوشنبه هشتم بهمن در تبیین اولویت‌های کلی حقوق بشری این نهاد در سال ۲۰۲۵، بندی را به مسائل مرتبط با ایران و اقدامات جمهوری اسلامی اختصاص داد.
بر اساس این بند، حکومت ایران باید «تمامی اعدام‌ها را متوقف» و از «سیاستی منسجم در راستای لغو کامل مجازات اعدام» پیروی کند.
تاکید اتحادیه اروپا بر وجوب توقف اعدام‌ها در ایران، هم‌زمان با اولین سالگرد کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» است.
این کارزار که با هدف اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران شکل گرفته، اکنون به پنجاه و سومین هفته خود رسیده است. زندانیان در این کارزار، سه‌شنبه هر هفته دست به اعتصاب غذا می‌زنند تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر و ضرورت برچیدن اعدام‌ها، به گوش مردم ایران و نهادهای بین‌المللی برسانند.
به دنبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران، اتحادیه اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، به‌ویژه کمیته مستقل حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران همکاری کامل داشته باشد.
کمیسیون اروپا همچنین خواهان آزادی تمامی افراد از جمله شهروندان خارجی و دوتابعیتی شده است که به صورت خودسرانه در ایران بازداشت شده‌اند.
پیش از این و در نشست دوشنبه هشتم بهمن وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، خبر داد که پیشنهاد تحریم تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در بازداشت شهروندان این کشور، مطرح خواهد کرد.
بارو بار دیگر شرایط نگهداری و بازداشت فرانسوی‌ها در ایران را مصداق شکنجه خواند و از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند.
سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی هستند که از حدود هزار روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌‌برند.
اولیویه گروندو، جهانگرد ۳۴ ساله فرانسوی نیز ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در شیراز بازداشت و به اتهام «جاسوسی و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شده است.
او که پیش از این تنها نام کوچکش منتشر شده بود، در تماسی تلفنی از زندان که فایل صوتی آن ضبط و منتشر شده، گفته است: «توان من، سسیل کوهر و ژاک پاریس در حال تمام شدن است.»
اتحادیه اروپا از دولت جمهوری اسلامی خواسته است شرایط بازداشت افراد را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کند و برای تمامی بازداشت‌شدگان، روند دادرسی عادلانه فراهم آورد.
از سوی دیگر پارلمان اروپا، پنج‌شنبه چهارم بهمن در قطعنامه‌ای «دیپلماسی گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی را به‌شدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.
پارلمان اروپا با ذکر نام سه شهروند فرانسوی و همچنین احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، خواستار لغو احکام و اتهامات این افراد و بازگشت آن‌ها به کشورهایشان شد.
اتحادیه اروپا دوشنبه اعلام کرد که در مقابل هیچ یک از موارد جدی نقض حقوق بشر «سکوت نخواهد کرد» و در مجامع بین‌المللی برای پایان دادن به این موارد تلاش می‌کند.
