سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره افزایش فعالیتهای هستهای تهران، گفت که تصمیم اخیر برای فعالسازی شمار بیشتری از سانتریفیوژهای پیشرفته، در چارچوب حقوق مصرح اعضای معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) است.
اسماعیل بقائی سهشنبه ۲۰ آذر، ساعاتی پس از انتشار بیانیه سه کشور اروپایی، موارد مطرحشده در این بیانیه را رد کرد و گفت: «اقدامات ایران با اطلاعرسانی مقتضی و تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام گرفته است. مایه تاسف است که سه کشور اروپایی بدون توجه به دستاوردهای سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی به تهران که میتوانست مبنایی برای تقویت همکاری در آینده باشد، بر رویکرد غیرسازنده خود اصرار ورزیده و اقدام به تصویب قطعنامه علیه ایران کردند.»
بقایی همچنین با اشاره به نشست اخیر معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی افزود: «جمهوری اسلامی همچنان به تعامل سازنده مبتنی بر احترام متقابل باور دارد، اما به هرگونه رفتار تقابلی و غیرقانونی در چارچوب حقوق قانونی خود و به نحو مقتضی پاسخ میدهد.»
او گفت: «آنچه باعث وضعیت کنونی در مورد اجرای برجام شده است، نه فعالیتهای صلحآمیز هستهای و گامهای جبرانی ایران، بلکه خروج یکجانبه یک عضو و قصور سه عضو اروپایی از اجرای تعهدات خود است.»
سه کشور اروپایی: اقدامات جمهوری اسلامی بهشدت نگرانکننده است
پیشتر در روز سهشنبه ۲۰ آذر، آلمان، بریتانیا و فرانسه اعلام کردند نسبت به افزایش ظرفیت غنیسازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی «به شدت نگران» هستند و از تهران میخواهند که اقدامات در این زمینه را متوقف کند.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، آخرین اقدامات ایران را با هدف افزایش قابل توجه میزان تولید اورانیوم غنیشده به ۶۰ درصد در مرکز غنیسازی زیرزمینی فردو محکوم کردند.
رافائل گروسی، رییس آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمعه ۱۶ آذر به خبرگزاری رویترز گفت که ایران ظرفیت تولید اورانیوم بسیار غنیشده خود را به شدت افزایش میدهد و به آستانه لازم برای ساخت بمب اتمی نزدیک میشود.
او تخمین زد مقدار اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد که ایران اکنون دارد، اگر تا ۹۰ درصد خالص شود، برای تولید چهار بمب اتمی کافی است.
در بیانیه مشترک جدید سه کشور اروپایی آمده است: «ما همچنین بسیار نگران هستیم از این که ایران تواناییهای غنیسازی خود را افزایش داده و تعداد سانتریفیوژهای مورد استفاده را بیشتر کرده است.»
این کشورها که از امضاکنندگان توافق هستهای با جمهوری اسلامی موسوم به برجام هستند، تاکید کردند که اقدامات تهران این توافق را از بین برده و ذخایر اورانیوم بسیار غنیشده ایران دیگر «هیچ توجیه مدنی معتبری» ندارد.
در بیانیه دولتهای لندن، پاریس و برلین آمده است: «ما از ایران میخواهیم که این اقدامات را لغو کند و فورا به تشدید تنشهای هستهای خود پایان دهد.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تازگی خبر داد که جمهوری اسلامی قبل از این ماهانه حدود پنج تا هفت کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد تولید میکرد اما اکنون این میزان بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
گروسی در پاسخ به این پرسش که میزان تولید ماهانه اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد ایران چقدر بیشتر از پنج تا هفت کیلوگرم میشود، به خبرگزاری رویترز گفت: «شاید هفت یا هشت برابر، یا حتی بیشتر.»
غنی کردن اورانیوم در سطح ۶۰ درصد از نظر فنی بسیار نزدیک به غنی کردن اورانیوم در سطح ۹۰ درصد است که برای تولید بمب اتمی مورد نیاز است.
آبان ماه امسال، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران سفر کرد و در حالی که خبرهایی درباره حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی مطرح بود، در نشست خبری مشترک با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «حمله به تاسیسات اتمی غیرقانونی است و نباید انجام شود.»
بر اساس آخرین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده قصد دارد سانتریفیوژهای بیشتری برای غنیسازی اورانیوم در تاسیسات هستهای فردو و نطنز نصب کند.
شورای حکام آژانس اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامهای علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی به تصویب رساند که خشم مقامهای حکومت ایران را برانگیخت.
این قطعنامه بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس تاکید دارد و در آن از گروسی خواسته شده است گزارشی جامع از روند برنامه هستهای حکومت ایران تهیه کند.
برنامه هستهای تهران از آن زمان شتاب گرفته و هر چند حکومت ایران تمایل به دستیابی به بمب اتمی را انکار میکند اما اخیرا و پس از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، تهدید کرده که ممکن است دکترین هستهای خود را تغییر دهد.
بر اساس گزارش آژانس، جمهوری اسلامی میزان غنیسازی اورانیوم خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
گیدون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، پنجشنبه ۱۵ آذر دستیابی احتمالی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را «وحشتناک» خواند و گفت این احتمالا آخرین فرصت جامعه جهانی برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادی است.
از زمان روی کار آمدن پزشکیان به عنوان رییسجمهوری نزدیک به اصلاحطلبان، تهران تمایل خود را برای از سرگیری مذاکرات به منظور احیای توافق هستهای ابراز کرده است.
پرونده شماری از متهمان این پرونده در بخش دوم به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است و قرار است از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شوند.
آنها در این بخش از پرونده با اتهامات «محاربه» و «اجتماع و تبانی» مواجهند. طرح اتهام محاربه میتواند به صدور حکم اعدام برای متهمان منجر شود.
این گزارش به روند بازداشت، محاکمه، صدور حکم اعدام و آخرین وضعیت متهمان پرونده شهرک اکباتان پرداخته است.
کشته شدن یک بسیجی در اکباتان
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسطند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
چهارم آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش انقلابی، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان مجروح شد.
ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد، علیوردی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با پای خود از محل خارج میشود و کسانی در آنجا حضور داشتند نیز از محل خارج میشوند.
این عضو نیروی بسیج سپس به پارکینگ ساختمانی وارد میشود و در آنجا به دست سه نفر مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و بیهوش میشود. ویدیوی صحنه بیهوش شدن او در دست اطلاعات سپاه است.
او پس از آن به دست دوستانش با موتورسیکلت به بیمارستانی در تهران منتقل شد و در ششم آبان جان باخت.
رسانههای حکومتی، علیوردی را طلبه «حوزه علمیه آیتالله مجتهدی»، «بسیجی یگان امنیتی امام رضا» و عضو «سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ» معرفی کردند که ساکن منطقه شهران تهران بوده است.
این رسانهها به وضوح به نقش علیوردی در سرکوب اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی اشاره کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ۱۴۰۱ بر قبر علیوردی حاضر شد. او در اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز با اعضای خانواده او از جمله آرزو فروغی و عزتالله علیوردی، مادر و پدر این بسیجی کشتهشده دیدار کرد.
بازداشت و محاکمه معترضان
پس از کشته شدن علیوردی، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را به صورت فلهای بازداشت کردند و برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
آریا پاکزاد، امیرمحمد خوشاقبال، امیرمهدی رضایی، حسین نعمتی، سارا اژدری، عرفان رضایی، علیرضا برمز پورناک، علیرضا کفایی، غلامرضا نبیگل، محمدرضا افتخار، محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، میلاد آرمون، نوید نجاران، یاسمین دشتانی،، شماری از متهمان این پرونده هستند.
از میان این افراد، خوشاقبال، نعمتی، برمزپورناک، کفایی، آرمون و نجاران، ۲۳ آبان با رای احسان شيخ الحکمايی و سعيد شرافتی، مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شدند.
این حکم در حالی صادر شد که اصغر خلیلی، رییس شعبه با آن مخالف بود و رای اقلیت صادر کرد.
در این حکم به اعترافات اجباری علیه خود و یکدیگر و گزارشهای برخی نهادها امنیتی از جمله «سازمان حفاظت اطلاعات نهاجا، اداره دهم پليس آگاهی تهران و سازمان اطلاعات سپاه» استناد شده است.
موضوعی که نشان میدهد آنها در پروسهای ناعادلانه و در شرایطی که دو مستشار دادگاه در هیچکدام از جلسات پیشین رسیدگی به پرونده حضور نداشتند، محاکمه و با حکم اعدام مواجه شدند.
خلیلی، رییس شعبه صادر کننده حکم اعدام نیز در دادنامه صادر شده اعلام کرد که اعترافات متهمان نزد پلیس به تنهایی کافی نیست و اعترافات متهمان علیه یکدیگر نمیتواند و نباید مورد استناد قانونی قرار گیرد.
حسینی، ایمانی، دشتانی به همراه امیرمهدی و عرفان رضایی، دیگر متهمان پرونده نیز از اتهامات انتسابی به خود تبرئه شدند.
اعتراض به حکم ناعادلانه
پیام درفشان، وکیل دادگستری پنجم آذر خبر داد که وکیلان پرونده این افراد در حال مشورت و همافزایی برای طرح بهترین فرجامخواهی در دیوان عالی کشور هستند.
درفشان با بیان اینکه وکیلان پرونده در اقدامی هماهنگ اعتراض خود را به قرار بازداشت موکلانشان ثبت کردهاند و درخواست ملاقات برای سرکشی از وضعیت آنها در زندان نیز مطرح شده است، گفت: «شکایت از اقدامات مستشاران دادگاه در حال بررسی است.»
این وکیل دادگستری، ۱۳ آذر در مطلبی دیگر نوشت که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض هر چهار وکیل به قرار بازداشت موقت مجدد چهار متهم پرونده اکباتان را رد کرد.
پیمان ساکتخو، وکیل مدافع برمزپورناک، ۱۷ آذر در حساب ایکس خود نوشت مراتب اعتراض به دادنامه را ثبت کرد.
او اظهار امیدواری کرد که با رسیدگی دقیق قضات مستقل، دادنامه صادر شده نقض و در نهایت «قاتل یا قاتلین واقعی» شناسایی شوند.
شهلا عروجی، وکیل خوشاقبال نیز در شبکه ایکس از تنظیم و ثبت لایحه فرجامخواهی با مشورت همکاران خود در این پرونده خبر داد و اظهار امیدواری کرد که قضات دیوان عالی کشور به ایرادات اساسی که وکیلان به رای صادر شده وارد کردهاند توجه کنند.
شکنجه با هدف اخذ اعترافات اجباری
از زمان بازداشت متهمان پرونده شهرک اکباتان گزارشهای زیادی درباره شکنجه و تحت فشار قرار گرفتن آنها برای اخذ اعتراف اجباری به قصد پروندهسازی و صدور حکمهای سنگین منتشر شد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد که تمامی متهمان این پرونده از زمان بازداشت برای مدتهای طولانی در سلولهای انفرادی بازداشتگاههای سپاه، آگاهی، نیروی هوایی ارتش، تحت شکنجههای روانی و جسمی قرار گرفتند.
برخی از منابع نزدیک به خانوادههای این افراد در گفتوگو با ایراناینترنشنال با تایید اعمال فشار، شکنجه و آزار و اذیت بر متهمان این پرونده تاکید کردند که شماری از بازداشتشدگان بر اثر همین شکنجهها ناچار به اقرار و اعتراف علیه خود یا دیگر همپروندهایهایشان شدند.
در بخشی از متن حکم صادر شده از سوی دادگاه کیفری آمده است که متهمان پرونده اکباتان در جریان جلسات دادگاه، ضمن رد اتهام مشارکت در قتل تاکید کردهاند که در بازجوییها ناچار به اعتراف علیه خود شده بودند و اعترافات اجباری علیه خود را رد کردند.
در ویدیویی که رسانههای جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون، یکی از متهمان محکوم به اعدام در این پرونده با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران در آن زمان منتشر کردند، او بهوضوح اعلام کرد هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه زدن با آن به بسیجی کشتهشده را صراحتا «رد» کرد.
امیرمحمد خوشاقبال، یکی از معترضان محکوم به اعدام در این پرونده است که پس از سپری کردن دوران آموزشی، در شهریور ۱۴۰۱ برای گذراندن ادامه خدمت سربازی به پادگان فرودگاه مهرآباد اعزام شد.
این جوان معترض پس از آنکه در هفتم آبان به پادگان مراجعه میکند، به یکی از همخدمتیهایش درباره آنچه در شهرک اکباتان رخ داد، صحیت کرد و ویدیوهایی که در تلفن همراهش بود را به او نشان داد.
او پس از آن به مدت دو ماه در بازداشتگاه این پادگان تحت شکنجههای شدید قرار میگیرد و دستش بر اثر شکنجه شکسته میشود.
خوشاقبال که طی این دو ماه تنها توانسته بود به خانوادهاش بگوید به دلیل حضور در اعتراضات در شهرک اکباتان در بازداشتگاه است، بعد از دو ماه شکنجه برای ادامه بازجوییها به آگاهی نیروی انتظامی منتقل شد و در آنجا نیز برای اخذ اعترافات اجباری در سلول انفرادی نگهداری و تحت شکنجههای شدید قرار گرفت.
فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی و از اعضای خانوادههای دادخواه که مدتی با نوید نجاران، یکی از متهمان محکوم به اعدام این پرونده در زندان شیبان اهواز همبند بود، در حساب ایکس خود نوشت نجاران در زندان به او گفت ماموران میخواهند چیزی را گردنش بیندازند که هیچ نقشی در آن نداشته و بیگناه سرش را بالای دار بکشند.
نجاران با بیان اینکه ماموران حکم جلب مادرمش را جلویش گذاشته و گفتهاند اگر اعترافات را امضا نکند، مادرش را بازداشت میکنند، به رحمانی گفت: «به آنها گفتم مادرم روی ویلچر است. نمیخواهم او را بیاورید و شکنجهاش کنید. هر چیزی بگویید امضا میکنم، فقط مادرم را اینجا نیاورید.»
یک منبع مطلع از وضعیت خوشاقبال نیز به ایراناینترنشنال گفت: «امیرمحمد در اکباتان تحصیل کرد و دوستهای زیادی در آنجا داشت که همیشه برای دیدنشان به آنجا میرفت.در آن روز هم فقط اسپری در دست داشت و شعارنویسی میکرد و فقط به صورت فرد کشته شده اسپری زده بود؛ اما هیچگونه تماس فیزیکی با فرد کشته شده نداشت.»
این شهروند معترض پس از ماهها گذراندن زندان، بهمنماه ۱۴۰۲ به قید وثیقه آزاد و دوباره در آبان ۱۴۰۳ پس از برگزاری جلسات دادگاه و تغییر مستشاران به زندان منتقل شد.
جمهوری اسلامی بارها با شیوههای مختلف از جمله ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند.
این رویه همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته است.
اکنون نگرانیها در خصوص سرنوشت شش معترض محکوم به اعدام پرونده شهرک اکباتان که در زندان قزلحضار کرج بهسر میبرند، بیشتر شده است.
در این شرایط و در سایه بیعدالتی موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، جان آرمون، برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، بیش از پیش در خطر است.
