تبدیل مرغداری به زندانی با جمعیت متراکم ، نبود تهویه و آب آشامیدنی سالم و بالا زدن مداوم فاضلاب در زندان، شیوع انواع بیماریها، وفور حشرات و حیوانات موذی و شرایط سخت کودکان و مادران زندانی آنها، بخشی از گزارشی است که سازمان حقوق بشر ایران درباره زندان قرچک ورامین منتشر کرده است.
این گزارش که با عنوان «زندان قرچک؛ جهنمی برای زنان و کودکان» به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر شده، این زندان را یکی از «تاریکترین نمادهای نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی» توصیف کرده است.
تبدیل مرغداری به زندان
سازمان حقوق بشر ایران تهیه این گزارش را مدیون زنان کنشگر و زندانی سیاسی دانسته است که مدتی از حبس خود را در زندان قرچک گذراندهاند.
براساس این گزارش، بندهای این زندان در واقع درون سولههایی ایجاد شدهاند که قرار بود طیور را در خود جای دهند، اما اکنون سالهاست که بدون رعایت هرگونه استانداردی به محل نگهداری زنان زندانی، از جمله زندانیان سیاسی، تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، زندان قرچک ورامین نهتنها استانداردهای جهانی را زیر پا میگذارد، بلکه ابتداییترین اصول کرامت انسانی را نیز نادیده میگیرد.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، زنان در زندان قرچک در فضایی بسیار کوچک، بدون تهویه و نور کافی نگهداری میشوند و آب نوشیدنی ناسالم، کیفیت پایین غذا، نبود خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و رفتارهای تحقیرآمیز و جنسیتزده، بخشی از رنج روزمره زندانیان است.
این مکان در ابتدا از مرغداری به مرکز ترک اعتیاد مردان تغییر کاربری داد، اما پس از آنکه مسئولان تصمیم گرفتند آن را به زندان زنان تبدیل کنند، تغییر خاصی در ساختمان آن ایجاد نکردند، بهطوری که بندها پنجره ندارند و زمانی که درهای آهنی هواخوریها بسته شوند، تنها چیزی که دیده میشود، دیوار است.
به گفته کسانی که حبس در محیط «مملو از خشونت» قرچک را تجربه کردهاند، بسیاری از زندانیان به دلیل تراکم جمعیت بسیار بالا و کمبود امکانات اولیه، حتی از جای خواب محروماند و «کفخواب» محسوب میشوند.
در اغلب ماههای سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا دو هزار زن در این زندان در حبس هستند. هر کدام از سالنهای زندان قرچک گنجایش کمتر از صد نفر را دارد، اما معمولا بیش از ۱۵۰ نفر در آنها زندگی میکنند که در برخی شرایط این جمعیت به ۶۰۰ نفر هم رسیده است به طوری که زندانیان در کف زندان هم جای خواب نداشتند.
طبق این گزارش، وضعیت نابسامان بهداشتی، کمبود امکانات و اقدامات تنبیهی سرسختانه، زندان قرچک ورامین را به «تبعیدگاه بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی زن» تبدیل کرده است.
زندان قرچک آزمونی برای جامعه جهانی
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این گزارش گفت: «زندان قرچک نمادی از انکار آشکار انسانیت و کرامت بشر است. ادامه فعالیت چنین مکانهایی که لکه ننگی بر وجدان جهانی است. امروز، بیش از هر زمان دیگری، باید از جامعه جهانی بخواهیم که در برابر این نقض گسترده حقوق بشر سکوت نکنند.»
امیریمقدم با تاکید بر لزوم اقدام جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری برای پایان دادن به فعالیت این زندان گفت: «زندان قرچک نباید صرفا یک موضوع داخلی تلقی شود؛ بلکه آزمونی برای جامعه جهانی است که آیا میتواند برای دفاع از کرامت انسانی و حقوق بشر بهصورت متحد عمل کند یا خیر. بستهشدن این زندان نهتنها گامی ضروری برای احقاق حقوق زندانیان، بلکه نمادی از پایبندی جهانی به عدالت و انسانیت خواهد بود.»
سازمان حقوق بشر ایران با هشدار درباره اینکه وجود چنین مکانهایی، بهویژه در قرن بیست و یکم، یادآور این است که عدالت و کرامت انسانی همچنان در بسیاری از نقاط جهان قربانی میشوند، بر لزوم بستهشدن فوری زندان قرچک و انتقال تمامی زندانیان به مکانهایی با حداقل استانداردهای بینالمللی تاکید کرد.
حشرات و حیوانات موذی، آب ناسالم و معضل فاضلاب
زندانیان در این گزارش از وفور حشرات و حیوانات موذی، از جمله سوسک موش، سمندر، مارمولک، آبدزدک و حتی رتیل سمی در محل زندگی خود خبر دادهاند.
به گفته زندانیان، آب زندان قابل نوشیدن نیست و درصورتیکه جوشانده و تصفیه نشود، باعث بیماریهای مختلف گوارشی و کلیوی میشود. زندانیان سیاسی که مدتی به این زندان تبعید شده بودند، میگویند این آب حتی برای استحمام نیز قابل استفاده نیست.
یکی از زندانیان سیاسی که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و در این زندان نگهداری شده بود، گفت در اثر استحمام با آب پر از املاح زندان قرچک، دچار اگزمای پوستی شد و پس از آزادی درمان او حدود یک سال طول کشید.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل که به همراه با عالیه مطلبزاده، روزنامهنگار و فعال مدنی، در تیر ۱۴۰۱ به این زندان تبعید شدند، در نامهای مشترک نوشته بودند: «شرایطی که سختی و بدی هوای سوزناک و جهنمی آن، آلوده و غیرقابل شرب و حتی غیر قابل استحمام بودن آب، ساختمان سولهمانند، بدون نور طبیعی و جریان هوا، فاضلاب و تاسیسات فرسوده و زیرساختهای نامناسب جهت زندگی انسان تنها بخشی از رنج فزاینده و پایان ناپذیر تحمیلشده بر جان تکتک زنان این زندان است.»
طبق این گزارش، زندان قرچک سیستم تصفیه آب ندارد و زنانی که بسیاری از آنها هیچ قدرت مالی ندارند نیاز به آب آشامیدنی سالم داشته باشند، ناچارند هر بطری آب معدنی را به قیمت بالا از فروشگاه زندان خریداری کنند.
در عین حالت، آب لولهکشی کمکیفیت موجود نیز در فصل گرما به طور مداوم قطع میشود.
از سوی دیگر، مسئولان زندان به دلیل قطعی مکرر آب، کولرهای آبی داخل بندها و سالنها را خاموش میکنند و وجود گرمای غیرقابل تحمل در داخل بندها، در بسیاری از موارد به افزایش تنشهای روانی میان زندانیان و بروز درگیریهای شدیدمیان همبندیان منجر میشود.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هر سالن زندان قرچک با حضور میانگین ۱۵۰ زندانی، حداکثر سه یا چهار دستشویی دارد که سیستم مناسب دفع فاضلاب انسانی را ندارند.
مژگان کشاورز، فعال حقوق زنان که مدتی در قرچک محبوس بود، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «گاهی فاضلاب زندان قرچک از کف محوطه هواخوری بالا میزند و به تدریج تمام کف هواخوری بندها را میپوشاند؛ بهطوری که زنان امکان رفتن به هواخوری را نمییابند. فضای زندان را بوی تعفن پر میکند و به طور خاص شبها حال زندانیان از بوی بد، خراب میشود.»
او افزود: «جاریشدن فاضلاب در کف سالنها موجب هجوم حشرات شده و بوی مسموم نیز مشکلات تنفسی برای زندانیان محبوس در این بندها ایجاد کرده است.»
طبق این گزارش بالا زدن فاضلاب زندان در شرایطی رخ میدهد که باجههای تلفن زندانیان در هواخوری قرار دارد و زندانیان مجبور میشوند برای استفاده از تلفن از میان فاضلاب عبور کنند.
مژگان اینانلو، کارگردان، نویسنده و مستندساز که در پی حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بازداشت و برای مدتی در قرچک زندانی بود، میگوید که در زمان بازداشت او در زندان، در یک سالن ۳۰ نفره ۱۷۵ نفر گنجانده شده بودند و برای این افراد تنها دو توالت سالم وجود داشت.
او گفت این سالن چهار دوش حمام داشت که فشار آب آنها آنقدر کم بود که اگر شیر توالت باز میشد، آب دوش قطع میشد.
طبق این گزارش، مساله سرویسهای بهداشتی تنها مربوط به زندانیان نیست، بلکه ملاقاتکنندگانی هم که از راههای میآیند به سرویس بهداشتی دسترسی ندارند.
نبود دسترسی به خدمات بهداشت و درمان مناسب
طبق این گزارش، با وجود تعداد بالای بیماران در زندان، امکان ویزیت بیماران از سوی پزشک بسیار محدود است و معمولا از هر بند حداکثر پنج نفر ویزیت میشوند. چشمپزشک و دندانپزشک به ندرت به زندان مراجعه میکند و خدمات دندانپزشکی، به جز کشیدن دندان، باید با هزینه شخصی بیمار انجام شود.
این گزارش افزود آزمایشگاه بهداری زندان نیز نمیتواند اکثر آزمایشها را انجام بدهد و در صورتی که اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان صورت گیرد، هزینه آن بر عهده فرد زندانی است.
به گفته یکی از زندانیان سیاسی، حتی در چند مورد که زندانیان مشغول به کار در آشپزخانه با آب جوش به شدت سوختند، مسئولان زندان از انتقال آنها به بیمارستان خودداری کردند و پس از تجویز مسکن و پماد سوختگی، آنها را به بند بازگرداندند.
در عین حال، مسئولان با وجودی که در تجویز و ارائه داروهای مورد نیاز زندانیان به شدت سختگیری میکنند، اما تجویز و تحویل قرصهای خوابآور و مسکن در زندان بسیار رایج است و از این کار به عنوان روشی برای ساکت کردن زندانیان استفاده میشود.
در همین حال، در مواردی که بیماریهای خطرناک شایع میشود، مسئولان زندان جلوی اطلاعرسانی در این مورد را میگیرند.
مژگان اینانلو به سازمان حقوق بشر اسران گفت زمانی که شپش موی سر در بند او شایع شده بود، «وکیل بند گفت هرکی تلفن کنه و بگه شپش افتاده به بند، تلفنش را قطع میکنیم و خودش را میاندازیم انفرادی.»
طبق این گزارش، نوار بهداشتی برای زنان در زندان کالایی پولی است و حتی زندانیان زنی که از خانواده طرد شده و پولی در اختیار ندارد، باید از فروشگاه زندان نوار بهداشتی خریداری کنند.
کیفیت بد غذا
مژگان اینانلو، میگوید: «اغراق نمیکنم، آنقدر کیفیت غذا کم و هولناک بود، وقتی قابلمه غذا را میآوردند، اولین حرف وکیل بند این بود که من چطور این غذا [ی اندک] را بین این همه آدم تقسیم کنم؟»
یک زندانی سیاسی دیگر، که نامش در این گزارش فاش نشده، گفت زندانیان اجازه استفاده از اجاق را نداشتند و برخی از زندانیان با هزینه خود از بیرون زندان پلوپز خریدند تا بتوانند برنج، سیبزمینی یا تخممرغ آبپز کنند، اما مسئولان زندان بعد از مدتی به دلیل نامعلوم تمام این پلوپزها را جمع کردند و بردند.
او گفت: «معلوم شد بردند به واحد اداری و خودشان استفاده میکنند.»
نبود تفکیک جرایم
در این زندان اصل تفکیک مجرمان نیز رعایت نمیشود و در حال حاضر بیشتر زندانیان سیاسی به بند هفت و کنار زندانیان خطرناک منتقل شدهاند.
از سوی دیگر، معتادان و زندانیانی که مبتلا به بیماریهای واگیردار، از جمله ایدز و هپاتیت بی هستند، از سایر زندانیان تفکیک نشدهاند. برخی از آنها گاهی با تهدید سایر زندانیان به مبتلاکردن آنها از طریق سوزن آلوده به خون، از زندانیان دیگر باجگیری میکنند.
کودکان و مادران زندانی
این گزارش با اشاره به حضور کودکان با مادرانشان در شرایط غیربهداشتی و خطرناک زندان، به مشکلات گسترده مادران در زمینه مدارک هویتی و سرپرستی این کودکان اشاره کرد و گفت بسیاری از مادران از ترس اینکه فرزندشان به بهزیستی تحویل داده شود در اضطراب شدیدی به سر میبرند و سرنوشت این کودکان که برخی از آنها در زندان به دنیا میآیند، عمدتا با ابهام همراه است.
تاکید بر لزوم تعطیلی زندان قرچک و پیگرد قضایی مسئولان
سازمان حقوق بشر ایران در پایان گزارش خود با ارائه توصیههایی، بر لزوم تعطیلی فوری این زندان تاکید کرد و گفت تمامی زندانیان در این مرکز باید به مکانهایی با استانداردهای انسانی و بینالمللی منتقل شوند.
این سازمان با تاکید بر لزوم تضمین حقوق زنان و کودکان زندانی و پایان تبعید زندانیان سیاسی به این مرکز، خواستار بازدید منظم تیمهای حقوق بشری مستقل از این محل و ارائه گزارشهای شفاف از سوی آنها شد.
این گزارش تاکید کرد مسئولان زندان قرچک و مقامهای مرتبط با این زندان باید در برابر نقض حقوق بشر پاسخگو شوند و تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
پرونده شماری از متهمان این پرونده در بخش دوم به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است و قرار است از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شوند.
آنها در این بخش از پرونده با اتهامات «محاربه» و «اجتماع و تبانی» مواجهند. طرح اتهام محاربه میتواند به صدور حکم اعدام برای متهمان منجر شود.
این گزارش به روند بازداشت، محاکمه، صدور حکم اعدام و آخرین وضعیت متهمان پرونده شهرک اکباتان پرداخته است.
کشته شدن یک بسیجی در اکباتان
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسطند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
چهارم آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش انقلابی، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان مجروح شد.
ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد، علیوردی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با پای خود از محل خارج میشود و کسانی در آنجا حضور داشتند نیز از محل خارج میشوند.
این عضو نیروی بسیج سپس به پارکینگ ساختمانی وارد میشود و در آنجا به دست سه نفر مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و بیهوش میشود. ویدیوی صحنه بیهوش شدن او در دست اطلاعات سپاه است.
او پس از آن به دست دوستانش با موتورسیکلت به بیمارستانی در تهران منتقل شد و در ششم آبان جان باخت.
رسانههای حکومتی، علیوردی را طلبه «حوزه علمیه آیتالله مجتهدی»، «بسیجی یگان امنیتی امام رضا» و عضو «سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ» معرفی کردند که ساکن منطقه شهران تهران بوده است.
این رسانهها به وضوح به نقش علیوردی در سرکوب اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی اشاره کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ۱۴۰۱ بر قبر علیوردی حاضر شد. او در اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز با اعضای خانواده او از جمله آرزو فروغی و عزتالله علیوردی، مادر و پدر این بسیجی کشتهشده دیدار کرد.
بازداشت و محاکمه معترضان
پس از کشته شدن علیوردی، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را به صورت فلهای بازداشت کردند و برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
آریا پاکزاد، امیرمحمد خوشاقبال، امیرمهدی رضایی، حسین نعمتی، سارا اژدری، عرفان رضایی، علیرضا برمز پورناک، علیرضا کفایی، غلامرضا نبیگل، محمدرضا افتخار، محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، میلاد آرمون، نوید نجاران، یاسمین دشتانی،، شماری از متهمان این پرونده هستند.
از میان این افراد، خوشاقبال، نعمتی، برمزپورناک، کفایی، آرمون و نجاران، ۲۳ آبان با رای احسان شيخ الحکمايی و سعيد شرافتی، مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شدند.
این حکم در حالی صادر شد که اصغر خلیلی، رییس شعبه با آن مخالف بود و رای اقلیت صادر کرد.
در این حکم به اعترافات اجباری علیه خود و یکدیگر و گزارشهای برخی نهادها امنیتی از جمله «سازمان حفاظت اطلاعات نهاجا، اداره دهم پليس آگاهی تهران و سازمان اطلاعات سپاه» استناد شده است.
موضوعی که نشان میدهد آنها در پروسهای ناعادلانه و در شرایطی که دو مستشار دادگاه در هیچکدام از جلسات پیشین رسیدگی به پرونده حضور نداشتند، محاکمه و با حکم اعدام مواجه شدند.
خلیلی، رییس شعبه صادر کننده حکم اعدام نیز در دادنامه صادر شده اعلام کرد که اعترافات متهمان نزد پلیس به تنهایی کافی نیست و اعترافات متهمان علیه یکدیگر نمیتواند و نباید مورد استناد قانونی قرار گیرد.
حسینی، ایمانی، دشتانی به همراه امیرمهدی و عرفان رضایی، دیگر متهمان پرونده نیز از اتهامات انتسابی به خود تبرئه شدند.
اعتراض به حکم ناعادلانه
پیام درفشان، وکیل دادگستری پنجم آذر خبر داد که وکیلان پرونده این افراد در حال مشورت و همافزایی برای طرح بهترین فرجامخواهی در دیوان عالی کشور هستند.
درفشان با بیان اینکه وکیلان پرونده در اقدامی هماهنگ اعتراض خود را به قرار بازداشت موکلانشان ثبت کردهاند و درخواست ملاقات برای سرکشی از وضعیت آنها در زندان نیز مطرح شده است، گفت: «شکایت از اقدامات مستشاران دادگاه در حال بررسی است.»
این وکیل دادگستری، ۱۳ آذر در مطلبی دیگر نوشت که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض هر چهار وکیل به قرار بازداشت موقت مجدد چهار متهم پرونده اکباتان را رد کرد.
پیمان ساکتخو، وکیل مدافع برمزپورناک، ۱۷ آذر در حساب ایکس خود نوشت مراتب اعتراض به دادنامه را ثبت کرد.
او اظهار امیدواری کرد که با رسیدگی دقیق قضات مستقل، دادنامه صادر شده نقض و در نهایت «قاتل یا قاتلین واقعی» شناسایی شوند.
شهلا عروجی، وکیل خوشاقبال نیز در شبکه ایکس از تنظیم و ثبت لایحه فرجامخواهی با مشورت همکاران خود در این پرونده خبر داد و اظهار امیدواری کرد که قضات دیوان عالی کشور به ایرادات اساسی که وکیلان به رای صادر شده وارد کردهاند توجه کنند.
شکنجه با هدف اخذ اعترافات اجباری
از زمان بازداشت متهمان پرونده شهرک اکباتان گزارشهای زیادی درباره شکنجه و تحت فشار قرار گرفتن آنها برای اخذ اعتراف اجباری به قصد پروندهسازی و صدور حکمهای سنگین منتشر شد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد که تمامی متهمان این پرونده از زمان بازداشت برای مدتهای طولانی در سلولهای انفرادی بازداشتگاههای سپاه، آگاهی، نیروی هوایی ارتش، تحت شکنجههای روانی و جسمی قرار گرفتند.
برخی از منابع نزدیک به خانوادههای این افراد در گفتوگو با ایراناینترنشنال با تایید اعمال فشار، شکنجه و آزار و اذیت بر متهمان این پرونده تاکید کردند که شماری از بازداشتشدگان بر اثر همین شکنجهها ناچار به اقرار و اعتراف علیه خود یا دیگر همپروندهایهایشان شدند.
در بخشی از متن حکم صادر شده از سوی دادگاه کیفری آمده است که متهمان پرونده اکباتان در جریان جلسات دادگاه، ضمن رد اتهام مشارکت در قتل تاکید کردهاند که در بازجوییها ناچار به اعتراف علیه خود شده بودند و اعترافات اجباری علیه خود را رد کردند.
در ویدیویی که رسانههای جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون، یکی از متهمان محکوم به اعدام در این پرونده با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران در آن زمان منتشر کردند، او بهوضوح اعلام کرد هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه زدن با آن به بسیجی کشتهشده را صراحتا «رد» کرد.
امیرمحمد خوشاقبال، یکی از معترضان محکوم به اعدام در این پرونده است که پس از سپری کردن دوران آموزشی، در شهریور ۱۴۰۱ برای گذراندن ادامه خدمت سربازی به پادگان فرودگاه مهرآباد اعزام شد.
این جوان معترض پس از آنکه در هفتم آبان به پادگان مراجعه میکند، به یکی از همخدمتیهایش درباره آنچه در شهرک اکباتان رخ داد، صحیت کرد و ویدیوهایی که در تلفن همراهش بود را به او نشان داد.
او پس از آن به مدت دو ماه در بازداشتگاه این پادگان تحت شکنجههای شدید قرار میگیرد و دستش بر اثر شکنجه شکسته میشود.
خوشاقبال که طی این دو ماه تنها توانسته بود به خانوادهاش بگوید به دلیل حضور در اعتراضات در شهرک اکباتان در بازداشتگاه است، بعد از دو ماه شکنجه برای ادامه بازجوییها به آگاهی نیروی انتظامی منتقل شد و در آنجا نیز برای اخذ اعترافات اجباری در سلول انفرادی نگهداری و تحت شکنجههای شدید قرار گرفت.
فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی و از اعضای خانوادههای دادخواه که مدتی با نوید نجاران، یکی از متهمان محکوم به اعدام این پرونده در زندان شیبان اهواز همبند بود، در حساب ایکس خود نوشت نجاران در زندان به او گفت ماموران میخواهند چیزی را گردنش بیندازند که هیچ نقشی در آن نداشته و بیگناه سرش را بالای دار بکشند.
نجاران با بیان اینکه ماموران حکم جلب مادرمش را جلویش گذاشته و گفتهاند اگر اعترافات را امضا نکند، مادرش را بازداشت میکنند، به رحمانی گفت: «به آنها گفتم مادرم روی ویلچر است. نمیخواهم او را بیاورید و شکنجهاش کنید. هر چیزی بگویید امضا میکنم، فقط مادرم را اینجا نیاورید.»
یک منبع مطلع از وضعیت خوشاقبال نیز به ایراناینترنشنال گفت: «امیرمحمد در اکباتان تحصیل کرد و دوستهای زیادی در آنجا داشت که همیشه برای دیدنشان به آنجا میرفت.در آن روز هم فقط اسپری در دست داشت و شعارنویسی میکرد و فقط به صورت فرد کشته شده اسپری زده بود؛ اما هیچگونه تماس فیزیکی با فرد کشته شده نداشت.»
این شهروند معترض پس از ماهها گذراندن زندان، بهمنماه ۱۴۰۲ به قید وثیقه آزاد و دوباره در آبان ۱۴۰۳ پس از برگزاری جلسات دادگاه و تغییر مستشاران به زندان منتقل شد.
جمهوری اسلامی بارها با شیوههای مختلف از جمله ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند.
این رویه همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته است.
اکنون نگرانیها در خصوص سرنوشت شش معترض محکوم به اعدام پرونده شهرک اکباتان که در زندان قزلحضار کرج بهسر میبرند، بیشتر شده است.
در این شرایط و در سایه بیعدالتی موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، جان آرمون، برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، بیش از پیش در خطر است.
