رییس‌جمهوری کره جنوبی ممنوع‌الخروج شد
رییس‌جمهوری کره جنوبی با درخواست اداره تحقیقات فساد اداری به دلیل تلاش برای اعمال حکومت نظامی، ممنوع‌الخروج شد. هم‌زمان رهبر حزب حاکم اعلام کرد مدیریت امور خارجی و اداری به نخست‌وزیر واگذار شده است.
رییس‌جمهوری کره جنوبی با درخواست اداره تحقیقات فساد اداری به دلیل تلاش برای اعمال حکومت نظامی، ممنوع‌الخروج شد. هم‌زمان رهبر حزب حاکم اعلام کرد مدیریت امور خارجی و اداری به نخست‌وزیر واگذار شده است.
بائه سانگ آپ، یکی از مقامات وزارت دادگستری کره جنوبی، خبر داد که دستور ممنوعیت سفر یون سوک یول اجرا شده است.
هیات تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی‌رتبه در کره جنوبی، اعلام کرده بود که خواستار ممنوع‌الخروج شدن رییس‌جمهور شده است.
هیات تحقیقات فساد اداری در سال ۲۰۲۱ برای تحقیق در مورد مقامات بلندپایه تاسیس شد اما اختیاری برای پیگرد قانونی رییس‌جمهوری ندارد و موظف است موضوع را به دادسرا ارجاع دهد.
حکومت نظامی در کره جنوبی از سوی رییس‌جمهوری، سه‌شنبه گذشته و چند ساعت پس از مقاومت نمایندگان پارلمان و مخالفان دولت، لغو شد.
شنبه ۱۷ آذر، طرح استیضاح رییس‌جمهوری به دلیل نرسیدن به حد نصاب کافی، ناکام ماند.
حزب محافظه‌کار «قدرت مردم(پ‌پ‌پ)»، حزب حاکم کره جنوبی، با استیضاح یون مخالفت کرد و نمایندگان این حزب جلسه پارلمان را ترک کردند. با این حال این حزب وعده داده که رییس‌جمهور کناره‌گیری خواهد کرد.
هان دونگ هون، رهبر حزب حاکم، دوشنبه ۱۹ آذر گفت که رییس‌جمهوری از مدیریت امور خارجی و اداری کنار گذاشته شده و هان داک سو، نخست‌وزیر، این وظایف را انجام خواهد داد.
مخالفان این اقدام را مخالف قانون اساسی کره جنوبی دانسته و خواستار برکناری رییس‌جمهوری شده‌اند.
احزاب مخالف همچنین اعلام کرده‌اند بار دیگر طرح استیضاح رییس‌جمهوری را ارائه خواهند کرد.
در جلسه روز شنبه پارلمان ۱۹۵ نفر از ۳۰۰ نماینده شورای ملی در رای‌گیری در مورد لایحه استیضاح شرکت کردند و در نتیجه آرا شمارش نشد. حد نصاب شمارش آرا دو-سوم از کل نمایندگان یعنی ۲۰۰ نفر است و مخالفان به چند رای نمایندگان حزب حاکم نیز نیاز دارند.
یک‌شنبه کیم یونگ هیون، وزیر دفاع سابق کره جنوبی، به دلیل نقشش در اعلام حکومت نظامی بازداشت شد. رییس‌جمهوری اما با وجود افزایش نارضایتی در میان افسران ارشد نظامی، همچنان فرمانده کل قوا باقی مانده است.
در این میان چند مقام نظامی از جمله سرپرست وزارت دفاع، گفته‌اند که از هیچ دستور جدیدی برای اعمال مجدد حکومت نظامی پیروی نمی‌کنند.
