محمدجواد ظریف: ما کسی را برای ترور ترامپ نفرستادهایم
محمدجواد ظریف در مصاحبهای در آمریکا، گزارشها مبنی بر نقش جمهوری اسلامی در توطئههای ترور دونالد ترامپ را تکذیب کرد. او همچنین ارتباط هکرهای دخیل در سرقت اطلاعات از کارزار ترامپ را با دولت جمهوری اسلامی رد کرد.
ظریف روز چهارشنبه چهارم مهر و در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با ایان برمر، تحلیلگر سیاسی مصاحبهای کرد که بخش کوچکی از آن منتشر شده است.
روزنامه وال استریت ژورنال ۲۲ مرداد در گزارشی نوشت هک کارزار انتخاباتی ترامپ باعث شده که مقامهای اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی را به عنوان بزرگترین تهدید برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا بدانند.
معاون راهبردی مسعود پزشکیان گفت خود جمهوری اسلامی نیز «قربانی» هکرهاست.
یکی دیگر از سوالات این مصاحبه درباره اطلاعیه کارزار ترامپ در چهارم مهر مبنی بر این بود که مقامهای اطلاعاتی آمریکا آنها را درباره «تهدیدات واقعی و مشخص» از سوی جمهوری اسلامی برای ترور این نامزد جمهوریخواه مطلع کردهاند و گفتهاند هدف، «بیثبات کردن و ایجاد هرجومرج» در ایالات متحده است.
ظریف در مصاحبه خود درباره این موضوع گفت: «دولت جمهوری اسلامی بهطور رسمی این ادعاها را تکذیب کرده، من نیز آن را رد میکنم. ما هرگز کسی را برای ترور دیگران نفرستادهایم.»
او اظهارات کارزار ترامپ را «ترفندی تبلیغاتی» خواند تا نامزد ریاستجمهوری آمریکا بتواند با آن از «وضعیت نه چندان مساعد» خود در رقابتهای انتخاباتی خارج شود.
ترامپ روز چهارشنبه چهارم مهر، با اشاره به تلاش جمهوری اسلامی برای کشتنش، از حضور مسعود پزشکیان، در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مراقبت نیروهای امنیتی آمریکا از او ابراز تعجب کرد.
به گفته ترامپ، ایالات متحده باید کشورهایی را که بهدنبال ترور رهبرانش هستند، تهدید کند.
ویل شارف، وکیل ترامپ هم درباره اظهارات او مبنی بر «با خاک یکسان کردن ایران» در واکنش به توطئه ترورش گفت وقتی عراق در سال ۱۹۹۳ تلاش کرد جورج بوش را ترور کند، بیل کلینتون نیز با عراق چنین کاری کرد و دستور داد دهها موشک به قلب بغداد شلیک شود.
ظریف در این مصاحبه گفت جمهوری اسلامی، در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا «هیچ ترجیحی ندارد».
او در ادامه افزود: «ما در امور داخلی سایر کشورها مداخله نمیکنیم. برخلاف آمریکا که هر چند وقت یکبار این کار را انجام میدهد.»
شبکه سیانان روز ۲۶ تیر گزارش داده بود مقامهای آمریکایی در هفتههای اخیر از یک منبع انسانی، اطلاعاتی در خصوص توطئه جمهوری اسلامی به منظور تلاش برای ترور ترامپ به دست آورده بودند. با این حال شواهدی مبنی بر ارتباط ضارب ترامپ با حکومت ایران به دست نیامد.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش تلاش تهران برای ترور ترامپ را «بیاساس و مغرضانه» خوانده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ناهید بهروزی، شهروند ۶۲ ساله بهائی، با گذشت دو ماه از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان کچویی کرج بهسر میبرد. ۱۵ شهروند بهائی ساکن بهارستان اصفهان نیز روز چهارم مهر ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه شدند.
یک منبع نزدیک به خانواده بهروزی به ایراناینترنشنال گفت: «ناهید بهروزی در مکان بسیار نامطلوبی بهسر میبرد و اخیرا به علت سمپاشی زندان مشکل آسم او شدت یافته و موجب نگرانی نزدیکانش شده است.»
به گفته این منبع آگاه، با وجود پیگریهای مداوم خانواده بهروزی برای پذیرش وثیقه از سوی مسئولان قضایی و امنیتی، با درخواست آنها موافقت نشده است.
بهروزی روز هشتم مرداد به دست نیروهای وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود در فردیس کرج بازداشت شد.
این شهروند بهائی روز ۲۵ مرداد با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان کچویی کرج منتقل شد.
ناهید بهروزی
محاکمه ۱۵ زن بهائی در دادگاه انقلاب
مژگان پورشفیع اردستانی، نسرین خادمی قهقرخی، آزیتا رضوانیخواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فرخنده رضوان پی و فیروزه راستینژاد، روز چهارم مهر ماه در دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه شدند.
در جریان این جلسه که با عنوان (دادگاه اصلاحی) در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد، آنها بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر با شرع اسلام» محاکمه شدند.
این زنان بهائی اردیبهشت امسال در پروندهای مشترک، به صورت گروهی محاکمه و با حکم دادگاه انقلاب اصفهان در مجموع به ۷۵ سال زندان، ۷۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی و محرومیتهای اجتماعی محکوم شدند.
بر اساس این حکم، هر یک از این شهروندان به پنج سال حبس، ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی، پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
سایت حقوقبشری هرانا در گزارشی نوشت که این پرونده در شهریور امسال پس از اعتراض به رای صادرشده به دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال شد.
طبق این گزارش، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، ایراداتی به احکام صادر شده وارد کرد و پرونده را برای رفع این ایرادات به دادگاه انقلاب بازگرداند.
کیفرخواست پرونده این زنان بهائی روز ۲۰ فروردین امسال به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» در دادسرای اصفهان صادر شد.
آنها به دلیل شرکت در مراسم مذهبی بهائیان که با عنوان «ضیافت» شناخته میشود، از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان متهم شناخته شدند.
۱۵ زن بهائی ساکن اصفهان
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
پس از اطلاعرسانی پلیس امنیت سوئد درباره اقدام سایبری تابستان ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی در ارسال هزاران پیامک در سوئد با هدف «ایجاد تفرقه و اسلامهراسی در جامعه»، وزارت خارجه این کشور روز چهارم مهر ماه کاردار سفارت ایران در استکهلم را احضار کرد.
به گفته پلیس امنیت سوئد، حمله سایبری مورد نظر علیه شرکتی انجام شد که خدمات ارسال پیامک انبوه ارائه میکرد.
در این حمله یک گروه هکری ایرانی با هک کردن یک سرویس پیام کوتاه سوئدی و ارسال هزاران پیام در انتقام از قرآنسوزیها، از طرف جمهوری اسلامی عمل کرده است.
اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد، با بیان اینکه از این موضوع چندان تعجب نمیکند، تاکید کرد که اعتراض بسیار شدیدی به کاردار ایران در استکهلم صورت گرفته است.
گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد نیز این موضوع را بسیار جدی توصیف کرد و گفت: «وقتی یک دولت مانند ایران، به عملیاتی مرتبط میشود که هدف آن بیثباتی سوئد است، این یک تهدید جدی است.»
استرومر با بیان اینکه امکان بررسیهای بیشتر درباره این موضوع در آینده وجود دارد، افزود جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین تهدیدها برای سوئد است و به روشهای مختلف از جمله انتشار اطلاعات نادرست عمل میکند.
پیش از این در روز سوم مهر ماه، پلیس امنیت سوئد اعلام کرد تحقیقات مقدماتی خود را در رابطه با نقض جدی اطلاعات که بخشی از یک کارزار نفوذ بزرگ از سوی جمهوری اسلامی بوده، به پایان رسانده است.
فردریک هالستروم، مدیر عملیاتی پلیس امنیت سوئد، با تایید حمایت سپاه پاسداران از این گروه سایبری حملهکننده، گفت هدف اصلی آنها القای تصویر نادرست از سوئد بهعنوان کشوری اسلامهراس و ایجاد تفرقه میان اقشار مختلف جامعه بوده است.
این نهاد امنیتی در حالی از پایان تحقیقات اولیه این پرونده خبر داد که ماتس یونگ کویست، دادستان ارشد سوئد، اعلام کرد هیچ شرایطی برای پیگرد قانونی مجرمان در خارج از کشور یا استرداد آنها به سوئد وجود ندارد و این پرونده فعلا بسته شده است.
در جریان این حمله، یک گروه سایبری موفق به دسترسی به زیرساختهای یک شرکت خدمات پیامک شده، ۱۵ هزار پیامک با محتوای تهدیدآمیز برای مردم ارسال کرده و خواستار «گرفتن انتقام از قرآنسوزیهای در سوئد» شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز سوم مهر ماه در گزارشی نوشت که سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم این اتهامها را «بیاساس» دانسته و آنها را رد میکند.
قرآنسوزی سلوان مومیکا
سلوان مومیکا، یک تبعه عراقی که از کشورش گریخته است، هفتم تیر ۱۴۰۲ در اولین روز تعطیلات عید قربان در کشورهای اسلامی، یک نسخه از قرآن را مقابل بزرگترین مسجد استکهلم سوزاند.
این اقدام پیشتر نیز در سوئد یا سایر کشورهای اروپایی و اغلب به ابتکار جنبشهای راست افراطی رخ داده و منجر به تنشهای دیپلماتیک شده بود.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۱ تیر ۱۴۰۲ در پیامی خواستار اشد مجازات برای مومیکا شد و گفت دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاههای قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد.
در پی این سخنان، شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شدند.
جسپر تنگروت، سخنگوی اداره مهاجرت سوئد، روز چهارم آبان اعلام کرد به مومیکا دستور داده شده خاک این کشور را ترک کند، اما اجرای دستور اخراج او فعلا به دلایل امنیتی متوقف شده است.
به گفته این مقام امنیتی، ممکن است در صورت بازگشت او به عراق، جانش در خطر باشد.
گفته میشود دلیل اخراج مومیکا، اظهارات خلاف واقع او در فرآیند گرفتن اقامت و کار در کشور سوئد است.
سخنرانی مریل استریپ، ستاره هالیوود، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت اسفناک زنان افغانستان و سرکوب آزادی آنها با واکنش فوری آلمان، استرالیا، کانادا و هلند همراه شد. آنها طالبان را به «سرکوب سیستماتیک» زنان متهم کرده و از اقدام فوری علیه این گروه خبر دادند.
به گزارش سیانان این چهار کشور روز چهارشنبه چهارم مهر در بیانیهای مشترک، طالبان را به نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان متهم کردند و از جامعه جهانی خواستد با حمایت از اقدام آنها، طالبان را به پاسخگویی در برابر اقدامات خود مجبور کنند.
دولت قبلی افغانستان این کنوانسیون را در سال ۲۰۰۳ امضا کرده بود.
پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در کنفرانسی خبری در نیویورک گفت سخنان استریپ به روشنی نشان داد که زنان و دختران افغانستان عملا از زندگی عمومی محو شدهاند.
او افزود: «ما نمیتوانیم در برابر چنین بیعدالتی سکوت کنیم و اقداماتی که امروز با همکاری آلمان، کانادا و هلند آغاز کردهایم بیسابقه است و نشان از تعهد ما به حقوق زنان دارد.»
استریپ در اظهارات خود گفته بود در کابل یک گربه میتواند زیر آفتاب بخوابد، یک پرنده میتواند در کابل آواز بخواند، اما یک دختر یا زن در افغانستان نمیتواند در ملاءعام آواز بخواند.
او با اشاره به اینکه «یک گربه مونث در کابل آزادیهای بیشتری از زنان دارد» این شرایط را معادل سرکوب قوانین طبیعت توصیف کرده بود.
اقدامات حقوقی و بینالمللی
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیدهبان حقوق بشر، در واکنش به این اقدام گفت این حرکت میتواند آغاز راهی برای دستیابی به عدالت برای زنان افغانستان باشد و بسیار مهم است که دیگر کشورها نیز حمایت خود را از این اقدام اعلام کنند تا در این فرایند، صدای زنان افغان شنیده شود.
اقدام این چهار کشور احتمالا به تشکیل پروندههایی در دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه منجر خواهد شد.
طالبان تاکنون به این شکایتها پاسخی ندادهاند و همچنان به اجرای سیاستهای سرکوبگرانه خود علیه زنان و دختران ادامه میدهند.
روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، روز ۲۷ شهریور در نشست این پارلمان و در حضور شماری از فعالان حقوق زنان افغانستان با تاکید بر ادامه حمایت از تلاشهای زنان برای تضمین حقوق خود، خطاب به زنان افغانستان گفته بود: «مبارزه شما نادیده گرفته نخواهد شد.»
سرکوب بیوقفه طالبان علیه زنان
طالبان از زمان بازگشت به قدرت، محدودیتهای شدیدی علیه زنان و دختران از ممنوعیت تحصیل و کار برای دختران پس از کلاس ششم گرفته تا دستور به سکوت زنان در فضاهای عمومی وضع کرده است.
به گفته استریپ، این قوانین نشاندهنده «حذف کامل یک جنسیت» از زندگی عمومی است.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، در ۲۵ مرداد سال جازی همزمان با سومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرد در این مدت دستکم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر در افغانستان از حق تحصیل در مقطع متوسطه محروم شدهاند و سرنوشت یک نسل در این کشور به خطر افتاده است.
فوزیه کوفی، نماینده سابق پارلمان افغانستان، نیز در واکنش به سخنان استریپ و اقدامات اخیر کشورهای غربی با تاکید بر اینکه زنان افغانستان هر روز در حال مبارزه برای حقوق خود هستند، گفت طالبان نتوانسته درک کند که افغانستان تغییر کرده است.
پیشتر در اسنفد ۱۴۰۲ سازمان برنامه جهانی غذا، وابسه به سازمان ملل متحد اعلام کرده بود بیشترین بار بحرانهای متعدد در افغانستان را دختران و زنان تحمل میکنند و این کشور بدترین کشور جهان برای زنان است.
مسعود پزشکیان، رییس جمهوری اسلامی، در دیدار با گروهی از ایرانیان ساکن آمریکا گفت برخی در خارج «موضوع حجاب را بهانه براندازی نظام» کردند. در همین حال، احمد راستینه، نماینده مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» در شورای نگهبان خبر داد.
پزشکیان در آخرین روز سفر خود به نیویورک چهارشنبه شب چهارم مهرماه با گروهی از ایرانیان مقیم ایالات متحده دیدار کرد.
او در ضیافت شامی که در هتل میلنیوم برگزار شد، با اشاره به اعتراضات سال ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی گفت: «متاسفانه برخی در خارج از کشور موضوع حجاب را به بهانه و ابزاری برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بدل کردهاند.»
پزشکیان ادامه داد: «این در حالی است که برنامه اساسی طراحان اصلی این مساله در ورای تضعیف جمهوری اسلامی، تجزیه و چند پاره کردن ایران است که این به نفع هیچ شهروند ایرانی در دنیا نخواهد بود.»
تصویب لایحه «عفاف و حجاب» در شورای نگهبان
ساعاتی پیش از سخنان پزشکیان در روز چهارشنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۳، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «لایحه عفاف و حجاب به تصویب شورای نگهبان رسیده و رییس مجلس بهزودی آن را ابلاغ خواهد کرد.»
هفته گذشته ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ نیز موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفته بود لایحه عفاف و حجاب را شورای نگهبان تایید کرده است و باید ابلاغ شود.
این لایحه در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد. نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند.
شهریور ۱۴۰۲ که اولین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی بود، نمایندگان مجلس با اجرای آزمایشی سه ساله این لایحه موافقت کردند.
آبان ۱۴۰۲ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه به دلیل ابهامات تاییدنشده و برای رفع ابهامات به مجلس بازگردانده شده است.
مواضع پزشکیان درباره حجاب اجباری
موضوع حجاب اجباری و گشتهای ارشاد که نسخه جدید آن با عنوان «طرح نور» از سوی نیروهای فراجا اجرا میشود، بر انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ سایه انداخته بود.
در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ پزشکیان در یک جلسه تبلیغاتی با اشاره به «طرح نور» گفت: «در مورد طرح نور ما ترکها مثالی داریم که ترجمهاش این است به سیاهی نور میگویند.»
او اضافه کرد: «چهل سال است با مداخلات میخواهیم حجاب را درست کنیم آیا بدتر نکردهایم؟ طرح نور ما را به سمت سیاهی میکشاند.»
با این حال او مواضع دوگانهای درباره حجاب اجباری اتخاذ کرد.
پزشکیان تیرماه ۱۴۰۳ در یک مناظره تلویزیونی گفت: «اگر اشکالی هست، دختران و زنان ایران را ما تربیت کردیم. بهجای نقد خودمان به آنها میتازیم.»
با وجود وعدههای پزشکیان، گشتهای ارشاد تحت عنوان «طرح نور» همچنان پس از ریاست جمهوری او ادامه پیدا کرد.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد «طرح نور» در دولت پزشکیان ادامه خواهد یافت.
در مردادماه ۱۴۰۳ یک زن جوان به نام آرزو بدری با گلوله ماموران انتظامی به دلیل حجاب اجباری به شدت مجروح شد.
پزشکیان هیچ واکنشی به موضوع مجروح شدن بدری ۳۱ ساله نشان نداد و نیروهای امنیتی از او در بیمارستان اعتراف اجباری گرفتند.
بیش از یکماه پس از آن، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ مریم شبانی، خبرنگار نشریه «اندیشه پویا»، در اولین نشست مطبوعاتی پزشکیان که به طور زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشد، گفت: «از کلی میانبر و کوچه و پسکوچه گذشته تا به گشت ارشاد برخورد نکند.»
پزشکیان در پاسخ گفت: «باز هم گشت ارشاد اذیت میکند؟ قرار نبود ادامه دهند، پیگیری میکنم.» این پاسخ او با انتقادهای گسترده مواجه شد.
جایزه سال ۲۰۲۴ بنیاد «واتسلاو هاول» شب چهارم مهر ماه در مراسمی در نیویورک به توماج صالحی، رپر معترض زندانی در ایران، اهدا شد. کائولفیون گلگر، وکیل بینالمللی صالحی، این جایزه را به نمایندگی از او و خانوادهاش دریافت کرد.
جایزه بینالمللی واتسلاو هاول برای مخالفتورزی خلاقانه، هر سال از افرادی تجلیل میکند که «با شجاعت و خلاقیت، استبداد را برملا میکنند و به مفهوم زندگی در حقیقت، تجسم میبخشند».
گلگر در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال گفت: «اگر توماج را میدیدم به او میگفتم الهامبخش بسیاری از مردم هستی، قوی باش، به محض اینکه بتوانیم تو را آزاد میکنیم.»
بنیاد حقوق بشر (HRF) روز سوم خرداد امسال خبر داد که جایزه واتسلاو هاول در سال ۲۰۲۴ را به صورت مشترک به صالحی و طاهر حاموت ایزگیل، شاعر و فعال اویغور و گابریلا مونتهرو، پیانیست ونزوئلایی اهدا میکند.
در این خبر با اشاره به اینکه صالحی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» با انتشار چندین ترانه از حقوق زنان حمایت کرد، تاکید شد: «صالحی هنرمند هیپهاپ ایرانی است که به دلیل انتشار ترانههایی در اعتراض به رژیم ایران و در دفاع از حقوق بشر، شهرت یافته است.»
هاول، نمایشنامهنویس اهل جمهوری چک بود که به دلیل مبارزاتش علیه حکومت چکسلواکی در یادها باقی مانده است.
او که به عنوان اولین نخستوزیر جمهوری چک انتخاب شد و از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ قدرت را در این کشور به دست گرفت، در سال ۲۰۱۱ درگذشت.
صالحی آبان ۱۴۰۲ پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
این خواننده معترض حدود دو هفته بعد در روز نهم آذر ۱۴۰۲ با برخوردی خشونتآمیز همراه با ضرب و شتم به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل بازداشت شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در اردیبهشت امسال صالحی را به اتهام «افساد فیالارض»، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.
پس از آن در روز ۲۴ مرداد، امیر رئیسیان، وکیل صالحی خبر داد که دادگاه انقلاب اصفهان حکم به برائت این خواننده زندانی از اتهام «افساد فیالارض» داد.
صالحی در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.