کیفرخواست پرونده ۱۵ زن بهائی در اصفهان صادر شد
کیفرخواست پرونده ۱۵ زن بهائی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» در دادسرای اصفهان صادر شد.
کیفرخواست پرونده ۱۵ زن بهائی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» در دادسرای اصفهان صادر شد.
مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانیخواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستینژاد و فرخنده رضوانپی این شهروندان بهائی هستند.
این شهروندان به دلیل شرکت در مراسم مذهبی بهائیان که با عنوان «ضیافت» شناخته میشود، از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان متهم شناخته شدند.
سایت خبری هرانا گزارش داده که از میان این افراد، آزادخوش، رضوانیخواه، شکیب، راسته، آشوری، بهامین، راستینژاد، خورسندی، پورشفیع، خادمی و همت، در سال ۱۴۰۰ بازداشت و در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شدند.
منازل چهار تن دیگر این افراد به نامهای بهامین، رضوانپی، مطهر و شکیب، همراه با شمار دیگری از شهروندان بهائی، در اردیبهشت همان سال به دست نیروهای امنیتی تفتیش شد.
در جریان این بازرسیها، بسیاری از لوازم شخصی آنها از جمله تلفنهای همراه، کامپیوترها، کتابها و آثار و تصاویر مربوط به آیین بهائی ضبط شد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در یکی از تازهترین نمونههای نقض حقوق بهائیان در ایران، ایراناینترنشنال روز ۲۰ فروردین در گزارشی نوشت که ۱۲ شهروند بهائی ساکن قائمشهر برای روزهای ۲۸ فرودین تا ۱۸ اردیبهشت به دادگاه انقلاب ساری احضار شدهاند.
در این گزارش آمده بود که سه همپروندهای دیگر این افراد به دلیل شرکت کردن در مراسم شامی که با تولد بنیانگذاران آیین بهائی مصادف شده بود، به جریمههای نقدی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی محکوم شدند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامهای ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد که اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان، مصداق جنایت علیه بشریت است.
جامعه جهانی بهائی در آذر ۱۴۰۲ هشدار داده بود حکومت برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روشهای خشنتری روی آورده که این موضوع نشاندهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، کمیسیون آزادی بینالمللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیتهای دینی در ایران را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد و بخواهد مقامهای جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با راهاندازی کارزاری به صدور حکم حبس برای ۱۰ فعال صنفی معلمان در استان گیلان اعتراض کردند. کانون صنفی فرهنگیان گیلان در نامهای به دادستان این استان ضمن هشدار درباره وضعیت عزیز قاسمزاده، خواستار آزادی هرچه سريعتر این معلم و فعال صنفى زندانی شد.
انوش عادلی، محمود صدیقیپور، عزیز قاسمزاده، تیمور باقری کودکانی، طهماسب سهرابی، غلامرضا اکبرزاده باغبان، علی نهالی، محمدجواد سعیدی، جهانبخش لاجوردی و یدالله بهارستانی، ۱۰ فعال صنفی معلمان در استان گیلان، اسفند ماه گذشته از سوی دادگاه انقلاب رشت هر یک به تحمل دو سال و یک روز حبس و دو سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی و اجتماعی محکوم شدند.
کارزار لغو احکام ناعادلانه فعالان صنفی معلمان گیلان با اشاره به احکام صادر شده برای این فعالان صنفی تاکید کرد بیم آن میرود در دادگاه تجدیدنظر نیز گشایشی در پرونده آنان صورت نگیرد.
جمعآوری امضا برای این کارزار از روز ۲۱ فروردین آغاز شده و تا روز اول اردیبهشت امسال ادامه خواهد داشت.
به نوشته کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، تا روز دوم جمعآوری امضا بیش از هزار و ۳۰۰ نفر نام خود را در کارزار حمایت از معلمان گیلانی ثبت کردهاند.
امضاکنندگان این کارزار که نام صدها وکیل، روزنامهنگار، جامعهشناس، نویسنده، پژوهشگر دینی، فعال کارگری، حقوق بشر، دانشجویی و اهالی سینما در میانشان به چشم میخورد، اعلام کردهاند خواهان لغو احکام ناعادلانهای هستیم که بر این معلمان تحمیل شده است.
از میان ۱۰ فعال صنفی محکوم شده در دادگاه انقلاب رشت، انوش عادلی، محمود صدیقیپور و عزیز قاسمزاده، هماکنون دوران محکومیت یک سال حبس پیشین خود را در زندان لاکان میگذرانند.
کانون صنفی فرهنگیان گیلان روز ۲۲ فروردین در نامهای خطاب به دادستان استان گيلان، مسوولیت هر خطری براى سلامت قاسمزاده را که با ایجاد تاخیر عمدى در آزادی او پیش بیاید، بر عهده قوه قضاییه گذاشت و خواستار آزادی هرچه سريعتر این معلم، خواننده و فعال صنفى شد.
در نامه این تشکل صنفی آمده است که قاسمزاده باید ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ با پایان دوران محکومیت قانونیاش آزاد میشد اما با آزادىاش موافقت نشده است.
کانال تلگرام قاسمزاده، روز پنجشنبه ۱۶ فروردین با انتشار گزارشی از بازگشت این فعال صنفی معلمان به زندان لاکان رشت خبر داد و نوشت بازگرداندن او به زندان با وجود پایان یافتن مدت حبس صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، حکم یک سال زندان قاسمزاده با اتهام تبلیغ علیه نظام در تاریخ هفتم فروردین ۱۴۰۳ به پایان رسیده و او باید در روز ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ از زندان آزاد میشده اما «به دلیل اعمال نشدن قانون تجمیع احکام»، به زندان بازگردانده شده است.
در این گزارش با اشاره به محتمل بودن وجود ضایعات بدخیم در پروستات قاسمزاده، آمده است که این معلم زندانی باید در ادامه درمان، امآرآی، سیتیاسکن و نمونهبرداری از پروستات انجام میداده اما دادستانی و دادیار ناظر بر زندان با مرخصی درمانیاش مخالفت کردهاند.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.
۳۲۰ فعال سیاسی و مدنی با امضای بیانیهای به ادامه بازداشت صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه اعتراض و درباره وضعیت سلامتیاش اظهار نگرانی کردند. نویسندگان این بیانیه با انتقاد از زندانی کردن منتقدان و مصلحان، از قوه قضاییه خواستند «رسالت بنیادین» خود را در اجرای قانون انجام دهد.
آنان تاکید کردند وسمقی با وجود محدودیت شدید بینایی، از حدود یک ماه پیش به اتهام مخالفت با حجاب اجباری زندانی شده است.
این دینپژوه در ماههای اخیر از منتقدان سرسخت سیاست حجاب اجباری حکومت ایران بوده و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوبگر خوانده است.
در متن بیانیه فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از وسمقی آمده است اعمال فشار و تحمیل رنج زندان به بهانه مخالفت با حجاب اجباری، «اعتباری برای اسلام برخاسته از اخلاق نبوی و سیره علوی» به همراه نخواهد داشت.
وسمقی روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این اسلامپژوه در نامهای سرگشاده از زندان که روز ۱۵ فروردین منتشر شد، اعلام کرد برای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، جدایی دین از حکومت امری ضروری است.
امضاکنندگان بیانیه یادآوری کردند وسمقی پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸، با وجود مخاطراتی که حضور در ایران میتوانست برایش به همراه داشته باشد، «مسئولانه و شجاعانه» به کشور بازگشت.
آنان تاکید کردند که وسمقی ترجیح داد از ادامه فرصت مطالعاتی و آموزشی در معتبرترین دانشگاههای اروپا صرفنظر کند و در کنار مردم ستمدیده ایران به نقد و اعتراض به سیاستهای حاکمیت بپردازد.
به باور نویسندگان این بیانیه، تحمیل عقیده، ممانعت از آزادیهای اساسی و حقوق شهروندی و برخورد سرکوبگرانه در قبال مواضع و دیدگاههای انتقادی و آگاهیبخش نسبت به عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی، امتیازی اخلاقی و اجتماعی برای نظام سیاسی فراهم نمیآورد.
آنها گفتند جمهوری اسلامی از انقلابی مبتنی بر مطالبات راهبردی آزادی، حاکمیت ملت، استقلال و عدالت به پیروزی رسید و وعده میداد که: «در نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی مارکسیستها در بیان عقاید آزادند.»
اکنون امضاکنندگان این بیانیه، با امید به «پیروزی عقلانیت و قانونگرایی بر مصلحتاندیشیهای تنگنظرانه و محافظهکارانه و جناحی» خواستار آزادی فوری صدیقه وسمقی و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدهاند.
این فعالان سیاسی و مدنی از قوه قضاییه خواستند در این خصوص «بیتوجهی یا سکوت» نکند و این کار را مغایر با «اصول تفکیک قوا و استقلال قضایی» خواندند.
به اعتقاد امضاکنندگان بیانیه، این رویکرد، خلاف «رسالت بنیادین و فلسفه وجودی» قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
آنان از این نهاد خواستند «متضمن اجرای قانون و امکانی برای دادخواهی مردم و پیگیر حقوق شهروندان» باشد.
سعید مدنی، هاشم آقاجری، فخرالسادات محتشمیپور، عماد بهاور، سروش دباغ، کیوان صمیمی، ابوالفضل قدیانی، محمدحسین کروبی، مهدی محمودیان، یاسر میردامادی، اکرم نقابی (زینالی) و حسن یوسفیاشکوری از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
ایراناینترنشنال روز یکشنبه در گزارش خود از ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، خبر داد که صدیقه وسمقی به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، از زمان بازداشت تا کنون از حق ملاقات هفتگی با خانواده محروم مانده است.
بررسیهای یک شرکت امنیت سایبری نشان میدهد جمهوری اسلامی در یک هفته گذشته تعداد حملات هکری خود را علیه اسرائیل، دو برابر کرده است.
بر اساس برآوردهای کارشناسان شرکت «چکپوینت»، گروههای هکری وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات طی این بازه هر کدام بیش از دو هزار حمله هکری مختلف به اسرائیل انجام دادهاند.
کالجهای دانشگاهی و سازمانهای دولتی اسرائیل از جمله قربانیان این حملات به شمار میروند.
چکپوینت تاکید کرد اسرائیل ۳۰ درصد بیشتر از هر کشوری در جهان هدف حمله سایبری قرار میگیرد.
آمارهای گردآوری شده از فعالیت هکرهای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات حاکی از آن است که در هفته گذشته حدود دو هزار و ۱۰۰ حمله مختلف از سوی عوامل هر یک از این نهادها علیه اسرائیل انجام شده است. این در حالی است که تعداد عملیات سایبری این دو مجموعه در هفته پیشتر از آن، به عدد هزار رسیده بود.
این دو نهاد حکومتی و دولتی جمهوری اسلامی در مجموع حدود ۱۰ گروه هکری مختلف را مدیریت میکنند.
گزارش چکپوینت نشان میدهد هکرهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر توانستهاند به سازمانهایی نظیر شورای منطقهای جولان، کالج لوینسکی و مرکز مطالعات اسرائیل نفوذ کنند.
آنها با دسترسی به سرور ایمیل این مجموعهها پیامهایی را به رسانهها و روزنامهنگاران مختلف ارسال کردهاند.
هکرها در این ایمیلها با قرار دادن لینکهای مخرب به دنبال فریفتن افراد دریافت کننده این ایمیلها بودهاند.
گیل مسینگ، رییس دفتر شرکت امنیت سایبری چکپوینت گفت عرصه سایبری تنها حوزهای است که جمهوری اسلامی در آن به شیوه مستقیم و نه از طریق نیروهای نیابتی خود با اسرائیل مبارزه میکند.
او تاکید کرد حملات سایبری حکومت ایران اگرچه آنچنان که گمان میرود قدرتمند نیستند اما خروجی موفق دارند.
اواخر هفته گذشته یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی مدعی نفوذ به سرورهای وزارت دادگستری، وزارت دفاع و بیمه ملی اسرائیل شد.
وزارت دادگستری این کشور با تایید این حمله تاکید کرد هکرها تنها اسناد قدیمی این نهاد را به سرقت بردهاند.
افزایش حجم حملات سایبری هکرهای حکومتی ایران به اسرائیل در حالی است که این کشور خود را برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به کشته شدن فرماندهان سپاه پاسداران در حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق آماده میکند.
در جریان این حمله در روز ۱۳ فروردين، هفت تن از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند.
فرماندهی انتظامی اعلام کرد طرح «عفاف و حجاب» از ۲۵ فروردین اجرا میشود. اخیرا خبرهایی هم از تصمیم برای ممنوعالخروج کردن مخالفان حجاب اجباری منتشر شد. شماری از شهروندان به ایراناینترنشنال گفتند این تهدیدها تاثیری بر اراده زنان و مقابله با تحمیل سبک زندگی دلخواه حکومت ندارد.
فرماندهی انتظامی تهران روز چهارشنبه اعلام کرد طرح موسوم به «عفاف و حجاب» از روز شنبه ۲۵ فروردین در همه معابر و اماکن عمومی با «جدیت بیشتر» دنبال خواهد شد.
این اطلاعیه ساعاتی پس از سخنرانی عید فطر علی خامنهای با تاکید بر برخورد شدید دستگاههای مختلف قضایی و امنیتی با «هنجارشکنی دینی» منتشر شد.
خامنهای در هفتههای گذشته نیز بر ضرورت رعایت حجاب اجباری تاکید کرده و از دستگاههای حکومتی خواسته بود در این زمینه فعالانهتر عمل کنند.
فرماندهی انتظامی تهران در اطلاعیه خود مدعی شد طرح حجاب و عفاف «مطالبه عمومی و وظیفه قانونی» است و تهدید کرد اگر زنان «قانون و حفظ ارزشهای اخلاقی و هنجارهای ملی و مذهبی جامعه» را رعایت نکنند با آنان برخورد میشود.
سال گذشته نیز احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی تهدید کرده بود که تشدید عملیاتهای مقابله با مخالفان حجاب اجباری، دقیقا مانند امسال از روز شنبه ۲۵ فروردین شروع میشود.
انتشار اظهارات مهدی باقری، نماینده مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته به نگرانیها درباره ادامه سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه حقوق زنان دامن زده است.
او ممنوعیت سفر به خارج از کشور را یکی از مجازاتهای در نظر گرفته شده برای «افراد خاطی» در لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» اعلام کرده است.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسیده درباره این خبر و طرح جدید حکومت برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری چه فکر میکنند؟
بخش عمدهای از پیامهای شهروندان به ایراناینترنشنال تاکید بر گسترده شدن پوشش اختیاری در سطح شهرهای ایران بود.
مخاطبی در همین زمینه گفت شاید اوایل جنبش «زن، زندگی، آزادی» تابویی درباره پوشش اختیاری زنان وجود داشت و نگاهها ناخودآگاه سمت این زنان میچرخید اما الان این موضوع بین بسیاری از اقشار مردم در سطح جامعه عادی شده است.
برخی پیامها به فشار سنگین مشکلات اقتصادی و تلاش حکومت برای فرافکنی با وضع قوانین مقابله با حجاب اجباری اشاره داشت. در یک نمونه شهروندی گفت: «گاهی تعجب میکنم که اینها چهقدر از جامعه بیخبرند که میتوانند چنین حرفهایی بزنند؟ مگر میتوانید اوضاع را کنترل کنید؟ آنقدر مصیبت بر سرتان ریخته که حجاب بهانهتان شده است تا فقط زنان شجاع را آزار دهید.»
شهروندی هم گفت ایران اکنون گرفتار بحران اقتصادی و اجتماعی گسترده شده است. مردم دارند پوست میاندازند و مساله مهم برای اکثرشان «بقا»ست: «اگر طرحهای قبلیشان به ثمر رسید این هم میرسد.»
برخی هم اعتقاد داشتند طرح قوانینی مانند ممنوعیت خروج از ایران برای مخالفان حجاب اجباری، روشی عجیب برای تنبیه شهروندان است: «حکومت اقرار میکند با نگه داشتن شما در داخل کشوری که برایتان ساختهایم، میخواهیم عذابتان بدهیم و فرار کردن از این جهنم را برایتان تبدیل به آرزو کنیم.»
مخاطبی وضع این قانون را «شگردی عجیب و مسخره برای حکمرانی و سرشار از بلاهت تصمیمگیران» خواند و شهروندی دیگر گفت: «جمهوری اسلامی رسما اعلان گروگانگیری کرده است؛ میگوید مردم خودمان را گروگان میگیریم و نمیگذاریم از ایران خارج شوند.»
وضع قانونی برای جلوگیری از خروج زنان برای سفر خارجی، در شرایطی است که بنا بر گفته نمایندگان مجلس، لایحه «عفاف و حجاب» هفته آینده دوباره برای بررسی در اختیار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
با اینحال تعدادی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی تاکید کردند حجاب اجباری «خاکریز از دست رفته» جمهوری اسلامی است.
شهروندی با اشاره به طرحهای شکستخورده حکومت در دو سال گذشته برای تحمیل حجاب اجباری گفت: ««قبلا هم گفتند از حساب مردم پول برمیداریم و زنان را جریمه میکنیم. اما کسی به این تهدیدها اهمیتی نمیدهد و هر طور دلش بخواهد لباس میپوشد. حجاب را خدا بیامرزد!»
یکی دیگر از شهروندان گفت حکومت در مورد حجاب اجباری، شکستی سنگین متحمل شده و تلاشهایش برای وضع قوانین جدید، استقرار حجاببانها، اعمال جریمههای سنگین و ممنوعیتها و بگیر و ببندها «دست و پا زدن آخر» جمهوری اسلامی است.
او در ادامه حجاب اجباری را یکی از ارکانها و پایههای اساسی حکومت خواند که پس از خیزش انقلابی ایرانیان از دست رفت و گفت: «اینها قافیه را در مورد حجاب باختند؛ بدجوری هم باختند.»
شهروندی در پیام خود، مخاطب چنین خبرهایی را صرفا اندک طرفداران باقی مانده نظام خواند تا حکومت به آنان بگوید داریم کاری انجام میدهیم. او ادامه داد: «با بگیر و ببند و جریمه و ممنوعیت حجاب رعایت نمیشود؛ همانطور که حکومت در دهه ۶۰ با پونز کوبیدن به پیشانی جوانان نتوانست پوشش دلخواه خود را تحمیل کند.»
یک شهروند تاکید کرد مقامهای جمهوری اسلامی هرچند وقت یکبار قانونی میگذارند تا زنان دارای حجاب اختیاری را بترسانند اما اصلا موفق نیستند و زنها کار خودشان را میکنند.
مخاطبی دیگر گفت اینکه حکومت هر روز قانون و ممنوعیتی جدید برای مقابله با نافرمانی مدنی زنان وضع میکند بیانگر شکست جمهوری اسلامی است.
شماری از مخاطبان تاکید کردند هرچه فشار حکومت بر مردم بیشتر شود، آنان مصممتر به پیش میروند.
شهروندی در همین زمینه با اشاره به بیت معروف «گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنکه هست گیرند» از فراگیر شدن نافرمانی مدنی زنان گفت.
این شهروند تاکید کرد: «خاکریز اول نظام با پوشش اختیاری منهدم شد و حکومت قافیه را در این مورد، به زنان شجاع ایرانی باخت.»
صدیقه وسمقی، متفکران دینی را به چه فرامیخواند؟
همه زنانی که در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ در خیابانهای شمالی و مرکزی تهران گرد هم آمدند، هما دارابی که در اسفند ۱۳۷۲ در میدان تجریش تهران خودسوزی کرد، ویدا موحد که در دی ۱۳۹۶ در خیابان انقلاب تهران روسری سفید خود را از سر برداشت و روی جعبهای ایستاد و تصویرش به عنوان «اولین دختر خیابان انقلاب» منتشر شد، آن زنانی که سالها در «آزادیهای یواشکی» شرح بیحجابی و روسری از سر برداشتنهایشان را روایت کردند، مهسا ژینا امینی که در شهریور ۱۴۰۱ به خاطر مقاومت در برابر گشت ارشاد بر اثرات ضربات ماموران این گشت کشته شد، زنانی که در مراسم خاکسپاری ژینا در آرامگاه آیچی سقز حجاب از سر برداشتند و گفتند «گه بیاید به این روسری»، و همه کسانی که در جنبش زن، زندگی، آزادی فریاد زدند «کشتن برای روسری، تا کی چنین خاک بر سری؟» از معترضان جدی به حجاب اجباری بودند.
آنها سالها بود که روسری بر سر نمیگذاشتند، باوری به حجاب نداشتند و در برهههای مختلف، مطالبهشان را که آزادی در اختیار حجاب بود فریاد زدند. آنها زنانی هستند که هویت اجتماعی و سیاسیشان در تقابل با جمهوری اسلامی است، و باورهایشان با ارزشهای مذهبی مدنظر حکومت ذرهای همسویی ندارد. آنها سالهاست با حجاب اجباری در ایران مبارزه کردهاند، و برای این مبارزه هزینهها دادهاند. آنها «قدرت عریان جنبش اعتراضی زنان» هستند. زنانی که علیه حجاب اجباری و سایر عناصر یک نظام پدر/مردسالار عصیان میکنند و آن را به چالش میکشند از نظر این نظام، ترسناکاند. آنها زنانی تسلیمناپذیرند که ساز مخالف خودشان را میزنند، برای رهایی از تبعیض و ستم مبارزه میکنند و میتوانند برای سایر زنان یک الگو باشند.
نظام مردسالار برای تداوم خود هم به سرکوب این زنان نیازمند است و هم به تبدیل گروهی از زنان به بازوهای تبلیغی و حمایتی تبعیض جنسیتی. جای تعجب نیست که در نقطه مقابل زنان چالشگر، زنانی بودهاند که به عنوان مدیر مدرسه، ناظم، معلم پرورشی، مامور گشت ارشاد، و حتی مادر، خواهر، دوست و همسایه در مقابل چالشگریها و عصیانهای زنورانه ایستادهاند، از نظام تبعیض تغذیه کردهاند و به بازتولید ارزشهای جامعه مردسالار دست زدهاند. حتی بودهاند زنانی که با سکوت و انفعال خود به هرچه نیرومندتر شدن نظام تبعیض یاری رساندهاند بیآنکه بخواهند.
اشتباه است اگر تصور کنیم همهی زنان با مردسالاری مبارزه میکنند. زنانی هم هستند که از حامیان مردسالاری به شمار میروند. آنها بر این باورند که زنان باید مورد احترام و حمایت مردان قرار گیرند، فرادست بودن مردان را در سلسلهمراتب اجتماعی میپذیرند و موقعیت فرودست زنان را قابل قبول میدانند. به این زنان آموزش داده شده که به محافظت شدن توسط مردان نیاز دارند، و اینکه مردان نقش محافظ را داشته باشند برای این زنان سادهتر از «خودمختاری» و استقلال داشتن است. در واقع این زنان دنیایی را ترجیح میدهند که در آن مردان مسوولیت مراقبت و کنترل امور را برعهده داشته باشند. اما سادهانگارانه خواهد بود اگر میل به تداوم پدر/مردسالاری را در این زنان تنها در شکل تربیتی آنها و درونی شدن نقشهای اجتماعی جنسیتزده جستوجو کنیم.
گاه این گرایش به تداوم نظام سلطه جنسیتی، به دلیل سودی است که از تداوم آن عایدشان میشود. برای مثال زنانی که به عنوان مامور گشت ارشاد به سرکوب زنان دیگر دست میزنند از نظام تبعیض سود میبرند و اگرچه همواره در نظام جنسیتی در موقعیت فرودست قرار دارند اما به دستیابی به مقام فرادستتر نسبت به سایر زنان امید بستهاند. آنها در نظام تبعیض جنسیتی رشد کردهاند، به آن خو گرفتهاند و از متلاشی شدن آن میترسند زیرا هویت خود را در این نظام بازتعریف کردهاند و مهمتر اینکه از قدرت به چالش کشیدن آن و مبارزه با آن برخوردار نیستند یا ترجیح میدهند برای مبارزه با آن هزینه نکنند. آنها به این دلیل که از توان چالش نظام مردسالار برخوردار نیستند رویای رشد و ترقی خود را در چارچوب همین نظام میبینند و از این رو به سرکوب مخالفان آن دست میزنند. حتی شاید شدت خشونتی که زنان حامی مردسالاری در کنترلگری، اعمال فشار، تهدید و سرکوب سایر زنان به کار میبرند بیشتر هم باشد چرا که هنوز در مقایسه با مردان که از نظام تبعیض جنسیتی سود میبرند، فرودست هستند و برای ترقیهای اندکی که مدنظر دارند باید وفاداری خود را بیشتر ثابت کنند.
درک موقعیت این زنان ساده نیست: زن باشی و در یک حکومتی که قوانین زنستیزانه دارد به موقعیت نمایندگی پارلمان دست پیدا کنی، زن باشی و در یک دولت مردسالار به منصب سیاسی دست پیدا کرده باشی.
از این دشوارتر اما درک موقعیت زنانی است که مناصب سیاسی و وابستگی ایدئولوژیک ندارند، از نظر سیاسی با حکومت ایران مخالفند اما محجبه بودن بخشی از هویت آنهاست. این زنان را نمیتوان در گروه زنانی قرار داد که به بازوهای اجرایی نظام تبدیل شدهاند، اما شاید بتوان واکنش نشان ندادن از سوی آنها را در برابر حجاب اجباری ابزاری نامرئی برای تداوم این ستم جنسیتی علیه زنان ایرانی دانست. و اینجا همان نقطهای است که صدیقه وسمقی در برابر آن ایستاده است.
صفی تازه در مبارزه با حجاب اجباری
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه شناختهشده که امروز به دلیل اعتراض به حجاب اجباری در زندان است، در مقابل مواضع خنثی و بیتفاوت ایستاده است، مواضعی که البته از نظر او دیگر نمیتوانند خنثی باشند چرا که او معتقداست حجاب اجباری فقط وسیلهای برای«سرکوب زنان» است. او سالها روسری بر سر داشته، حتی زمانی که در سوئد زندگی میکرد حجاب از سر برنداشته بود، در همه عمر حرفهای خود بر اسلام و فقه متمرکز بود، اما در ویدئویی که چندی پیش از خود منتشر کرد و در آن روسری نداشت گفت: «این روسری را من با انتخاب خودم سر میکردم اما وقتی این به تبلیغ یک ابزار سرکوب تبدیل شده دیگر تحملش برای من سخت است، انگار با این حجاب دارم با سرکوبگران همکاری میکنم.»
صدیقه وسمقی اگرچه در سالهای اخیر همواره در موضعی منتقد حکومت ایران قرار گرفته بود اما این بار تنها مقابل حکومتی زنستیز نایستاده بلکه علیه خود نیز شورش کرده است؛ شورشی که از بحثهای نظری فراتر رفته و به اعتراض عملی رسیده است. عملکرد اخیر او معنای مبارزه دیگری را هم در خود دارد: مبارزه با آنچه که بخواهد به بازوی تبلیغی و حمایتی یک ابزار سرکوب تبدیل شود.
وسمقی پیش از این هم نشان داده بود که از بدنه حکومت اسلامی ایران جداست و اسلامپژوهی او ارتباطی با جمهوری اسلامی ندارد. اما حجاب از سر برداشتن او به عنوان یک دینپژوه باورمند به حجاب، میتواند نشان از این باشد که تنها اعلام موضع جدایی از یک نظام زنستیز کافی نیست، بلکه باید در برابر آن محکم ایستاد و ارزشهای آن را زیر سوال برد. این البته کاری است که زنان مخالف با حجاب اجباری بیش از چهار دهه است انجام دادهاند و مبارزه آنها هنوز ادامه دارد. اما صفی که صدیقه وسمقی در این مبارزه درست کرد، صف تازهای است که میتواند جنبش زنان علیه حجاب اجباری را قدرتمندتر کند. صفی متشکل از افراد و گروههایی که از حجاب اجباری آسیب فردی به آنها نمیرسد اما همانگونه که وسمقی در نامه اخیرش از زندان نوشته است، باید به آزادی و حقوق انسانی و تعیین سرنوشت فردی احترام بگذارند و آن را تنها حق مردان ندانند. او در این نامه میگوید که به سیاستها و رویههایی که به صورت خودسرانه توسط مردان علیه زنان وضع شده اعتراض دارد و به عنوان یک کارشناس فقه و علوم انسانی از اسلامشناسان و سایر گروهها خواسته است «به ارزیابی رفتارهای جمهوری اسلامی با زنان بپردازند و اگر آنها را انسانی، عقلانی و مشروع نمیدانندبه تقبیح آن اقدام کنند.»
صدیقه وسمقی اگرچه از پیشگامان مبارزه با حجاب اجباری نیست و حتی از متاخرترین زنانی است که به این صف پیوسته، اما اهمیت عملکرد او در این است که حتی متفکران و مبلغان دینی را به شکستن سکوت و مبارزه علیه حجاب اجباری دعوت میکند تا این جبهه بیش از پیش گستردهتر شود و هم مخالفان هرگونه حجاب و هم برخی از مدافعان حجاب که با اجباری شدن آن مخالفند در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
او متفکران و مبلغان دینی را به شورش علیه خود فرا میخواند.
