واشینگتن فریبیکن: هریس مانع تحقیق کنگره از روابط مشاورش با شبکه نفوذ تهران میشود
فیلیپ گوردون، مشاور امنیت ملی کامالا هریس و از افراد بسیار نزدیک اوست
وبسایت واشینگتن فریبیکن روز پنجشنبه ۲۵ مرداد، در گزارشی نوشت که کامالا هریس، معاون رییسجمهوری آمریکا از انجام تحقیقات کنگره در مورد روابط فیلیپ گوردون مشاور امنیت ملی خود با یک شبکه نفوذ جمهوری اسلامی جلوگیری میکند.
به نوشته این وبسایت، سناتور جمهوریخواه تام کاتن و الیز استفانیک عضو جمهوریخواه، ماه گذشته تحقیقی را درباره روابط دیرینه فیلیپ گوردون با آرین طباطبایی، از مقامهای پیشین وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا آغاز کردند.
سال گذشته پس از آنکه گزارشهایی درباره فعالیت و ارتباط یک شبکه نفوذ جمهوری اسلامی با برخی مقامهای دولت بایدن، از جمله رابرت مالی، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، منتشر شد کنگره آمریکا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرد. در آن گزارشها از جمله به آرین طباطبایی نیز اشاره شده بود و سنای آمریکا تحقیقاتی را درباره نحوه استخدام او در وزارت دفاع آمریکا آغاز کرد.
رابرت مالی نیز از آن زمان از سمت خود کنار گذاشته شده و به مرخصی نامحدود فرستاده شده است؛ هرچند آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا تا کنون اجازه انجام تحقیقات کنگره درباره مالی و روابط او را نداده است.
سمافور و ایراناینترنشنال پیشتر در تحقیقاتی مشترک، در خصوص شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در ایالات متحده افشاگری کردند. این تحقیقات نشان داد سه نفر از دستیاران مالی با نامهای آرین طباطبایی، دینا اسفندیاری و علی واعظ، رابطهای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت ایران داشتند.
واشینگتن فریبیکن در گزارش خود نوشته است که کاتن و استفانیک تا ۹ اوت به کامالا هریس مهلت داده بودند تا اطلاعات دقیقی در مورد رابطه گوردون با طباطبایی و گروههای مدافع جمهوری اسلامی اراپه دهدُاما هریس به این درخواست پاسخی نداده است.
کاتن و استفانیک در نامه خود تاکید کردهاند که ارتباط گوردون با طباطبایی و گروههای نفوذ جمهوری اسلامی، سوالاتی جدی را در مورد صلاحیت او برای داشتن مجوز امنیتی فوق محرمانه ایجاد میکند.
به گفته این وبسایت که نسخهای از این نامه را مشاهده کرده است، سناتور کاتن در نامه خود به دفتر معاون رییسجمهوری آمریکا نوشته است:« شما در مهلت مقرر به من پاسخ ندادید یا بهطور مناسب به این تهدید برای امنیت ملی که از کارکنان شما سرچشمه میگیرد رسیدگی نکردید. وجود چنین خطر امنیتی آشکاری در حلقه داخلی شما باید نهایت توجه شما را به خود جلب میکرد. این امر این سوال را مطرح میکند که آیا شما از روابط احتمالی آقای گوردون با رژیم ایران آگاه بودهاید و آیا به سادگی سیاستهای خود را به اندازه کافی با منافع تهران همسو میدانید که نسیت به ارتباط با آن رژیم، حساسیتی نشان نمیدهید.»
گوردون یکی از نزدیکترین مشاوران سیاست خارجی هریس محسوب میشود و انتظار میرود درصورت انتخاب هریس بهعنوان رییسجمهوری، بهعنوان وزیر امور خارجه، نقشی کلیدی در امنیت ملی ایفا کند. کامالا هریس پیشتر چند نفر را که از رویکرد افزایش دیپلماسی در قبال جمهوری اسلامی دفاع میکنند، بهعنوان مشاور کارزار انتخاباتی خود استخدام کرده است.
یکی از این مشاوران، ایلان گلدنبرگ مشاور سابق خاورمیانه و رابط فعلی کارزار انتخاباتی هریس با جامعه یهودیان است.
به نوشته واشینگتن فریبیکن، «هریس همچنین تمایل خود را برای مخالفت علنی با اسرائیل و تحت فشار قرار این کشور برای توقف مقابله با نیروهای نیابتی تروریستی تهران، از جمله حماس و حزب الله، نشان داده است. او در ماه مارس خواستار آتشبس فوری از سوی اسرائیل شد و دولت یهود را بهدلیل ایجاد یک فاجعه انسانی در غزه سرزنش کرد.»
به نوشته این وبسیات، کاتن در نامه خود نوشته است: «من درک میکنم که ممکن است تشخیص عوامل جمهوری اسلامی از ایدئولوگ های چپگرا در میان کارکنان شما دشوار باشد، اما شما مسئولیت دارید که این تفاوتها را بهرغم دشوار بودن دریابید و افرادی را که به موقعیتهای متمایز و قابل اعتماد ارتقا میدهید، بهطور مناسب بررسی کنید.»
بر اساس نامه تحقیقی اولیه کاتن و استفانیک که در ۳۱ ژوئن برای دفتر کامالا هریس فرستاده شده بود، گوردون مقالات مشترک متعددی را به همراه آرین طباطبایی منتشر کرده است که «آشکارا دیدگاهها و منافع رژیم حاکم بر ایران را ترویج میکنند».
بر اساس نامه کاتن و استفانیک، گوردون و طباطبایی در مقاله ای در مارس ۲۰۲۰ «ادعا کردند که تداوم تحریمها علیه ایران باعث ایجاد «فاجعه» در خاورمیانه خواهد شد. در مقاله دیگری، گوردون و طباطبایی ادعا کردند که تحریمهای اقتصادی علیه تهران میتواند جمهوری اسلامی را وادار کند تا به همسایگانش و منافع آمریکا در خاورمیانه حمله کند.»
کاتن و استفانیک در نامه خود تاکید کردهاند که همه این پیشبینیها اشتباه بود زیرا مغرضانه و به جانبداری از جمهوری اسلامی مطرح شده بودند.
به نوشته واشینگتن فریبیکن، پس از آنکه ارتباطات آرین طباطبایی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی افشا شد، او دست کم هشت بار به کاخ سفید رفته و در این بازدیدها، در جلساتی که از سوی دفتر پرسنل ریاست جمهوری که مسئول استخدام و بررسی نامزدها در کل دولت است، شرکت کرده است.
این وبسایت با استناد به گزارش بازدیدکنندگان از کاخ سفید، گزارش داده که «فیلیپ گوردون در ماه فوریه در کاخ سفید با علی واعظ، تحلیلگر طرفدار تهران که گفته میشود همراه با طباطبایی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی ارتباط دارد، ملاقات کرده است.»
کاتن در آخرین نامه خود به دفتر معاون رییسجمهوری گفته است که کامالا هریس باید «فورا روابط آقای گوردون با رژیم ایران را بررسی کند و به نامه ۳۱ ژوییه او و الیز استفانیک پاسخ دهد.»
کاتن در نامه خود همچنین افزوده است که از زمان آن نامه تا کنون، گوردون به «نشان دادن الگویی از تعصب ضد اسرائیلی که منافع جمهوری اسلامی را پیش میبرد»، ادامه داده است.
او افزوده است: «بهعنوان مثال، گوردون در توییتی در ۱۰ آگوست گفت که «عمیقا نگران گزارشهای تلفات غیرنظامیان در غزه است» و اسرائیل را به هدف قرار دادن «فلسطینیهای بی گناه» متهم کرد.
کاتن در نامهاش به هریس نوشته است: "اگر او اسرائیل را در ملاء عام چنین به سخره میگیرد، ما فقط میتوانیم تصور کنیم که در خلوت چه میگوید.»
به نوشته واشینگتنفریبیکن، یکی از مقامهای دولت بایدن- هریس که نامش اعلام نشده، نامه کاتن را »بی اساس و پوچ» خوانده و ازفیلیپ گوردون بهعنوان یک کارشناس امنیت ملی که در هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه مورد احترام است، دفاع کرده است.
این مقام گفته است: «در طول این مدت، گوردون مدافع سرسخت انجام اقدامات مشخص برای مخالفت با فعالیتهای بدخواهانه جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی تروریست آن و حمایت از اسرائیل و امنیت آن، از جمله از سوی دولت بایدن بوده است.»
این مقام کاخ سفید گفته است:«در حال حاضر نیز دکتر گوردون و بقیه تیم امنیت ملی دولت فعالانه در حال آماده شدن برای کمک به دفاع از اسرائیل در صورت حمله مجدد جمهوری اسلامی هستند و این چیزی است که ما روی آن متمرکز خواهیم ماند. مایه تاسف است که سناتور کاتن به جای برخورد با مسائلی مانند تهدید جمهوری اسلامی و امنیت اسرائیل با جدیتی که شایسته آن است، وقت و انرژی خود را صرف حملات شخصی غیرصادقانهای میکند که به راحتی میتوان آنها را رد کرد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.