سلیمانی روز چهارشنبه ۲۷ تیر در مصاحبه با پایگاه خبری انتخاب گفت: «یکی از ظرفیتهای اعلامی و ابرازی آقای دکتر زاکانی فسادستیزی بوده است، اما با تاسف بسیار، حداقل خود بنده بهعنوان یک عضو شورای شهر، تعداد همان تخلفاتی که روزانه دریافت میکنم، سیر نزولی قابل توجهی نداشته.»
او افزود در حوزههایی مانند «حمل و نقل عمومی خصوصا رو زمینی» و «وضعیت دیداری پسماند از جهت جمعآوری و تفکیک در راستای طرح جامع پسماند»، شهرداری تهران نتوانسته است «پیشرفت چشمگیری» به دست آورد.
در روزهای اخیر فشارها بر زاکانی افزایش یافته است و بسیاری از شهروندان و اعضای شورای شهر تهران خواستار استعفای او شدهاند.
سلیمانی که ریاست کمیسیون نظارت شورای شهر تهران را بر عهده دارد، روز ۲۴ تیر و در جریان جلسه علنی شورا، با اشاره به برخی گزارشها درباره پستفروشی در شهرداری پایتخت گفته بود اصل موضوع وجود تخلفات را تایید میکند.
اظهارات او واکنش حامیان زاکانی در شورای شهر را در پی داشت و جلسه شورا به تنش کشیده شد.
زاکانی روز ۲۷ تیر در حاشیه جلسه هیات دولت، انتقادات مطرح شده علیه خود در شورای شهر را به «یک اقلیت مخالف» نسبت داد و گفت: «به نظر میآید برخی نمیخواستند بنده در انتخابات حضوری داشته باشم و پاسخ بنده به منتقدین آن است که انتقادات آنها صد در صد نادرست است.»
روزنامه همشهری هم روز ۲۷ تیر با انتقاد از نرجس سلیمانی و دیگر اعضای منتقد زاکانی در شورای شهر تهران، آنها را به «بدخلاقی» و «بیانصافی» متهم کرد و نوشت: «نظارت با مچگیری فرق دارد؛ نقد با تخریب متفاوت است؛ تذکر، حرف گوشهدار و تندی و طعنه نیست؛ گلایه حرف غیرمنصفانه و خلافواقع نیست.»
زاکانی در انتخابات ریاستجمهوری اخیر به عنوان یکی از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان حضور یافت، اما همانند دور پیشین، در حمایت از کاندیداهای اصولگرا انصراف داد.
در جریان رقابتهای انتخاباتی، منتقدان از زاکانی به عنوان «نامزد پوششی» نام بردند و تاکید کردند او تنها برای تخریب «اصلاحطلبان» و «اعتدالیون» در مناظرات تلویزیونی و تبلیغات انتخاباتی حضور مییابد.
در حال حاضر دو کارزار جدی علیه زاکانی در جریان است. کارزار اول از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ۳۰ مهر ماه ادامه دارد. در این کارزار تاکنون بیش از ۱۵۶ هزار نفر با امضای طوماری خطاب به سران قوه قضاییه و مجریه و رییس دیوان عدالت اداری، خواستار شدند.