کسری آبخوانهای کشور ۱۴۰ میلیارد متر مکعب است
محمد فرامرز، مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از زیرمجموعههای وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که در حال حاضر آبخوانهای کشور حدود ۱۴۰ میلیارد متر مکعب کسری دارد.
محمد فرامرز، مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از زیرمجموعههای وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که در حال حاضر آبخوانهای کشور حدود ۱۴۰ میلیارد متر مکعب کسری دارد.
فرامرز به خبرگزاری ایسنا گفت: «هر هکتار اجرای پروژههای تغذیه مصنوعی هزار متر مکعب رواناب را به منابع آب زیرزمینی تزریق میکند و هر قدر سطح عملیات بیشتر باشد، میزان تغذیه منابع آب زیرزمینی افزایش مییابد.»
به گفته او، اکنون رواناب در ایران بیشتر به دریا میریزد یا وارد کویر میشود.
در سالهای اخیر، ایران با بحران کمسابقه کمبود آب برای کشاورزی و شرب مواجه بوده و جمهوری اسلامی اعتراضات در این زمینه را سرکوب کرده است.
دو سال پیش، سازمان ملل در گزارشی با اشاره به سرکوب اعتراضات کشاورزان در اصفهان در اعتراض به کمبود آب خاطرنشان کرد استفاده از تفنگهای ساچمهای و شلیک از فاصله نزدیک به تجمعکنندگان، باعث مجروحیتهای شدید از جمله نابینا شدن بیش از ۴۰ نفر شده که تعداد قابل توجهی از آنها، زنان و مردان سالخورده بودهاند.
پخش سیلاب در ایستگاههای آبخوانداری یکی از راهکارهای مهم آبخیزداری برای کاهش خسارات ناشی از سیل، افزایش حجم سفره آب زیرزمینی، احیای مراتع و بیابانزدایی در مناطق خشک و نیمه خشک کشور است.
مدیریت نکردن رواناب در ایران موجب شده که رواناب به سطح زیرزمین منتقل نشود و از دسترس خارج شود.
فرامرز درباره چگونگی انجام پروژههای دولتی در این زمینه گفت: «از جنبه ظرفیت اجرا مشکلی نداریم اما سرعت کار در سالهای آینده بستگی به منابع مالی تخصیص داده شده دارد.»
کمبود آبهای زیرزمینی در ایران که به دلیل حفر چاه برای کشاورزی یا استخراج آب شرب بوده، موجب فرونشست زمین در بسیاری از مناطق ایران شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، فروردین امسال در گزارشی به نقل از محسن موسوی خوانساری، کارشناس آب، وضعیت آبهای زیرزمینی در ایران را به شدت نگرانکننده خواند.
این کارشناس گفت که استانهای مختلف بدون در نظر گرفتن ظرفیت این منابع همچنان به استحصال بیرویه منابع آب زیرزمینی اقدام میکنند.
شکاف برداشتن دشتها و فرونشست زمین در بسیاری از نقاط ایران از جمله آثار استمرار کمآبی و خشکسالی در ایران محسوب میشود که طی سالهای گذشته نمود بیشتری داشته است.
«مهاجرت درون سرزمینی» نیز از تبعات اجتماعی تنشهای آبی در ایران است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اسفند ماه ۱۴۰۲ گزارشی منتشر کرد که نشان میدهد از سال ۶۵ تا ۹۵ بهطور متوسط سالانه یک میلیون نفر مهاجرت داخلی کردهاند اما آمار جدیدتر مربوط به هفت سال گذشته، تا امروز منتشر نشده است.
زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی و همسر شارمین میمندینژاد که موسس این جمعیت بوده است، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با شرح وضعیت کودکان در ایران توضیح داد که این گروه سنی چگونه در کشور قربانی قوانین جمهوری اسلامی میشوند.
رحیمی در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به سنگاندازیهای نهادهای امنیتی از سالهای نخست فعالیتهای این جمعیت گفت: «به نظر آنها ما سیاهنمایی میکردیم. پروندهسازی برای انجمن از وقتی شروع شد که ما رفع آسیبهای اجتماعی سیستماتیکی را که از سوی حکومت در مناطق حاشیهنشین بر مردم تحمیل میشد، مطالبه کردیم.»
او با اشاره به اینکه روند انحلال جمعیت نزدیک به یک سال طول کشید، گفت: «تیر خلاص به جمعیت زمانی زده شد که میمندینژاد به گردش مالی هنگفت مواد مخدر و توزیع گسترده آن در مناطق حاشیهنشین اشاره کرد و خواستار پاسخگویی نهادهای مسئول درباره آن شد.»
تجاوز به کودکان
سال ۱۳۹۶ یک دختربچه هشت ساله که هر روز از سوی صاحب یک رستوران در نزدیکی خانهشان در منطقه پاکدشت در اطراف تهران مورد تعرض جنسی قرار میگرفت، به یکی از مددکارهای جمعیت امام علی گفته بود پدرش روزانه ۵۰ بسته دستمال کاغذی در کیسهای به او میدهد و میگوید اگر دستمالها را نفروشد و شب با بستههای دستمالها به خانه بازگردد، کتک میخورد.
او در ازای تعرض جنسی صاحب رستوران، دستمالهای باقی مانده را به او میفروخت.
در موردی دیگر چندین کودک ساکن در منطقه شهرری تهران به مددکاران این جمعیت گفته بودند مردی در نزدیکی خانهشان زندگی میکند که هر روز دختربچهها و پسربچهها را در کوچههای خلوت «خفت میکند و به خانهاش میبرد و به آنها تجاوز میکند».
او کودکان را تهدید میکرده که نباید چیزی به والدینشان بگویند وگرنه پدر و مادرشان را میکشد.
زهرا رحیمی درباره تعداد بالای کودکان قربانی تجاوز و تعرض جنسی در مناطق حاشیه شهرها به ایراناینترنشنال گفت: «کودکانی که مورد تجاوز و تعرض قرار میگرفتند حتی نمیتوانستند با کسی درباره آن صحبت کنند و قربانی انواع تروماها و آسیبها میشدند. آنها حتی بعضی وقتها فکر میکردند حقشان است که مورد تعرض قرار بگیرند.»
خامنهای گفت برای مقابله با غرب سرباز میسازید
سال ۹۹ یک متجاوز در حاشیه شهر ساری به ۱۴ کودک تعرض و تجاوز جنسی کرد.
مددکارها به کمک وکیل جمعیت شکایت کودکان را به دادگاه بردند و در نهایت این شکایت به نتیجه نرسید.
رحیمی به موارد متعدد شکایتهای بینتیجه برای بازداشت متجاوزان جنسی به کودکان اشاره کرد و گفت: «ما بچهها را از حضور متجاوزان آگاه میکردیم و به آنها راههای خودمراقبتی را یاد میدادیم اما حکومت ما را متهم به چیزهایی کرد که ناشی از توهمات خودشان در سند ۲۰۳۰ بود.»
او تاکید کرد: «جمعیت راهحل مراقبت از کودکان در برابر تجاوز و تعرض جنسی در مناطق حاشیهنشین را آگاهیبخشی به آنها و از طرفی مداخلهجویی از طرف نهادهای حاکمیتی میدید. به همین دلیل دورههای آموزشی خودمراقبتی را به طور مستمر برای کودکان برگزار میکرد.»
سند ۲۰۳۰ یک سند آموزشی است که در سپتامبر ۲۰۱۵ با هدف توسعه پایدار کشورهای عضو سازمان ملل در این سازمان تصویب شد.
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای عضو، در پاییز سال ۱۳۹۵ موظف شد تا این سند را اجرا کند.
علی خامنهای ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در دیداری با معلمان و فرهنگیان درباره سند ۲۰۳۰ گفت: «شما اینجا بنشینید سرباز درست کنید برای انگلیس و فرانسه و آمریکا و بقیه این وحشیهای کراواتزده ادکلنزده ظاهرساز. همینهایی که آدم میکشند بدون اینکه خم به ابرو بیاورند.»
ازدواج کودکان
سحر ۱۱ سال داشت که خانوادهاش او را مجبور به ازدواج با مردی ۳۰ ساله کردند. او از خانه فرار کرد اما بعد از مدتی از سوی خانواده شناسایی و مجبور به ازدواج اجباری با همان مرد شد.
یک روز که مانند همیشه از کتکهای همسرش به خودش میپیچید او را به بیمارستان بردند و تازه در آنجا متوجه شدند که باردار است. سحر بعد از دوران بارداری زایمان کرد و بچهاش دو روز بعد فوت شد.
هنگام زایمان تنها یکی از مددکارهای «جمعیت امام علی» در ساری همراهش بود. این مددکار به رسانهها گفت: «آن روز که به بیمارستان رفتم حتی همسر و مادر سحر هم آنجا نبودند، حتی یک نفر هم نبود تا پیگیری کند بعد از زایمان به او یک تخت بدهند. این دختر بعد از زایمان، بیپناه روی مبلی در بیمارستان دراز کشیده بود.»
زهرا رحیمی درباره تلاش «جمعیت امام علی» برای رساندن سن قانونی ازدواج دختربچهها به ۱۸ سال گفت: «وقتی ماجرای ازدواج کودکان را در مجلس پیگیری کردیم، افرادی مثل انسیه و کبری خزعلی به هم ریختند و گفتند سن ازدواج دختران به شما چه ربطی دارد. حسن نوروزی، رییس کمیسیون حقوقی مجلس هم در جلسات متعددی که داشتیم اجازه نداد ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال از نظر قانونی ممنوع شود.»
سن ازدواج دختران در قوانین جمهوریاسلامی ۱۳ سال است اما در سال ۹۹ بیش از ۳۱ هزار و ۳۷۹ کودک دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله قربانی کودکهمسری در جمهوری اسلامی شدند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۲ هزار مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شد.
طبق این گزارش در سال ۱۴۰۱، هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدند.
این اعداد مربوط به آمارهای ثبت شده است و احتمال دارد تعداد واقعی دختربچههایی که در این مدت مجبور به ازدواج شدهاند، بیش از این باشد.
افراد زیر ۱۸ سال در عرف جهانی «کودک» شمرده شده و ازدواج آنها به دلیل تبعات جبرانناپذیرش ممنوع است.
رحیمی یکی از دلایل مخالفت مهم جمهوریاسلامی برای پایین نگه داشتن سن ازدواج را علاوه بر قانون موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تجارت پرسود حکومت از این موضوع دانست: «بعد از مدتها پیگیری و دوندگی متوجه شدیم نگاه حکومت به این موضوع هم مانند بقیه آسیبهای اجتماعی، کاسبکارانه است؛ چون در شهرهای زیارتی مثل کربلا و نجف، قم و مشهد برای توریسم صیغه، روی کودکان زیر ۱۸ سال برنامهریزی کردهاند و به عنوان منبع درآمد به آن نگاه میکنند.»
در حالی که آمارها از تعداد بالای کودکهمسری در ایران حکایت دارد، رهبر جمهوری اسلامی بارها بر اجرای سیاستهای افزایش جمعیت، فرزندآوری و ازدواج در سن پایین تاکید کرده است.
اعدام کودکان
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۷ تنها در شش ماه چهار کودک را اعدام کرد که یکی از آنها ابوالفضل چزانی بود. ابوالفضل را در ۱۵ سالگی به جرم قتل عمد در یک درگیری چند نفره به اعدام محکوم و وقتی هنوز به ۱۸ سالگی نرسیده بود و ۱۷ سال داشت، بعد از چهار بار اعدام ساختگی، اعدام کردند.
به گفته کارشناسان حقوقی، پرونده با وجود ایرادات قضایی فاحش به اجرای احکام رفت و در نهایت جان ابوالفضل را گرفتند.
یکی از تلاشهای «جمعیت امام علی» ایجاد ممنوعیت قانونی برای اعدام کودکان بود.
رحیمی درباره نحوه محکوم شدن کودکان حاشیهنشین به اعدام به ایراناینترنشنال گفت: «وقتی با چراغ سبز حکومت مواد مخدر را در این مناطق به وفور توزیع میکنند، یعنی میخواهند این مناطق همیشه درگیر مشکلات متعدد از جمله فقر باقی بماند. اولین تبعاتش بر روی نوجوانانی است که برای خالی کردن خشمشان هر روز با هم درگیر میشوند و ناگهان یک قتل اتفاق میافتد.»
طبق گزارشهای سازمانهای حقوقبشری در پروندههای متعدد اعدام کودکان، بازجویان با استفاده از اعتراف اجباری و زیر شکنجه، کودکان را محکوم به اعدام میکنند.
صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال بر خلاف استانداردهای بینالمللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضا کنندگان آن است.
ایران از معدود کشورهای جهان است که برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا میکند.
بنا بر آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون دستکم ۷۰ کودک-مجرم در ایران اعدام شدهاند.
سوءاستفاده ایدئولوژیک به بهانه دریافت آذوقه
در روزهای اعتراضات تصاویر کودکان با لباسهای نظامی و باتون به دست در رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شد.
یکی از این کودکان در عکسها حتی کفش به پا نداشت و دمپایی پوشیده بود.
رحیمی با اشاره به اینکه سپاه پاسداران از فقر این کودکان و خانوادههایشان به عنوان ابزاری برای سوءاستفاده ایدئولوژیک از آنها استفاده میکند به ایراناینترنشنال گفت: «در منطقه شهرری شاهد بودیم که گروههای جهادی وابسته به نهادهای نظامی حکومت در ازای دادن یک کیسه آذوقه از کودکان برای حضور در کنار نیروهای سرکوبگر استفاده میکنند.»
او به اعزام تعدادی از این کودکان تحت عنوان «مدافع حرم» برای جنگ در سوریه اشاره کرد و گفت: «هدف حکومت این است که خیریهها را برای اهداف ایدئولوژیک به مناطق حاشیه شهرها بفرستد.»
کودکان قربانی خشونت خانگی
قتل کودکان به دست پدر و مادرهایی که خودشان قربانی فقر و خشونت سیستماتیک هستند، از مواردی است که بارها تکرار شده است.
رحیمی با اشاره به اینکه پدر یا مادری که تحت تاثیر استفاده از مواد مخدر است یا به او مواد نرسیده، ممکن است هر بلایی بر سر فرزندش بیاورد، به ایراناینترنشنال گفت: «نیمهشب مددکارها با هزار بدبختی خبردار میشدند که کودکی در خانه در حال کتک خوردن است و ممکن است نقص عضو یا کشته شود. آنها یا باید به طور غیرقانونی وارد خانه میشدند و بچه را نجات میدادند یا صبر میکردند که شاید بچه سالم بماند و فردا صبح اورژانس اجتماعی بیاید! معمولا مجبور بودند خودشان اقدام کنند.»
طبق ضوابط، مددکارها برای ورود به خانهای که در آن خشونت خانگی در حال رخ دادن است باید با دستور قاضی شیفت، یک کارشناس یا مامور از اورژانس اجتماعی، یک کارشناس از قوه قضاییه و یک مامور از کلانتری منطقه با خود ببرند تا بتوانند وارد خانه شوند.
رحیمی با بیان اینکه شیوه اداره نهادهای دولتی در جمهوری اسلامی به گونهای است که امکان حضور این سه نفر با هم آن هم در ساعتهای نیمهشب محال است، گفت: «در اورژانس اجتماعی اگر صبح تا بعدازظهر کار اداری داشته باشید، شاید پاسخی دریافت کنید وگرنه در ساعتهای دیگه پاسخگو نیستند. البته درخواستهای ما را همیشه به روزهای آینده موکول میکردند.»
آیا میتوان از کسی که مردم را میکشد و کور میکند، مطالبهگری کرد؟
یکی از راههایی که سازمانهای مردمنهاد در تمام دنیا برای کنشگری از آن استفاده میکنند مطالبهگری از حکومتهاست. اما سوالی که همواره وجود دارد این است که آیا ساختار جمهوریاسلامی به گونهای است که بتوان با مطالبهگری راهی برای بهبود جامعه پیدا کرد؟
رحیمی در پاسخ به این سوال به ایراناینترنشنال گفت: «شاید کسی بگوید چطور میشود با سیستمی که کودکان را با گلوله میکشد و شهروندان را کور میکند گفتوگوی مدنی کرد؟ برای این کار راههای مختلفی مانند کنشگری مدنی، مبارزه سیاسی، مبارزه مسلحانه و انفعال وجود دارد.»
او در ادامه بر اعتقادش به کنش مدنی تاکید کرد و گفت: «معتقدم این کنش هم میتواند شکل گفتوگو به خود بگیرد و هم میتواند به شکل مقاومت و مبارزه مدنی ظاهر شود.»
«جمعیت امام علی» از سال ۱۳۷۸ با تمرکز بر رفع آسیبهای اجتماعی در مناطق حاشیهنشین ایران آغاز به کار کرد.
این سازمان مردمنهاد در طول سالهای فعالیتش پروندههای متعددی از تجاوز جنسی، کودکهمسری، بارداری و کودکمادری، کار، اعدام و اعتیاد کودکان را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیگیری کرد اما پیگیریهای این نهاد مردمی، هر بار در قدمهای نخست به در بسته قوانین جمهوری اسلامی خورد.
شارمین میمندینژاد، موسس «جمعیت امام علی» در تیر ماه ۱۳۹۹ با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه و به اتهامات «توهین به رهبر جمهوریاسلامی و اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت و در اسفند ماه ۱۳۹۹ حکم انحلال این انجمن از سوی نهادهای قضایی جمهوری اسلامی صادر شد.
با انحلال این سازمان مردمنهاد، نزدیک به شش هزار کودک زیر آوار آسیبها رها شدند. کودکانی که بسیاری از آنها با کمکهای مردم و به واسطه مددکاران این سازمان، توانایی درس خواندن، ترک اعتیاد و زندگی سالم را پیدا کرده بودند.
ایرانیان کوییر ساکن تورنتو و متحدان آنها یکشنبه ۱۰ تیر یکی از بزرگترین رژههای افتخار جنبش الجیبیتیپلاس ایرانی را با شعار «زن، زندگی، آزادی» در این شهر برگزار کردند.
شرکتکنندگان در این جشن خیابانی شعار «زن، زندگی، آزادی» و «آزادی برای ایران» سر دادند و با نمایش عکسهای افراد کوییر کشتهشده در ایران، درباره شرایط جامعه الجیبیتیپلاس تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اطلاعرسانی کردند.
در این رژه افتخار که هماهنگکننده آن سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ بود، رسانهها، جمعهایی از خانوادههای دادخواه، کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان و کوییر، هنرمندان و درگآرتیستها حضور داشتند.
با توجه به اینکه بیشترین جمعیت کوییرهای ایرانی خارج کشور در کانادا و به ویژه در تورنتو ساکن هستند، این شهر یکی از کانونهای زندگی آزادانه کوییرهای ایرانی و جنبشهای اجتماعی این گروه محسوب میشود.
در حالی که تا پیش از خیزش ژینا، برگزاری رژه افتخار کوییرهای ایرانی در شهرهای مختلف جهان مرسوم نبود و تنها چند مورد از حضور گروههای ایرانی در رژههای افتخار به ثبت رسیده بود، کوییرهای ایرانی در رژه افتخار سال ۲۰۲۳ همزمان با خیزش ژینا، این رژه را در شهرهای مختلف جهان، از جمله در تورنتو، ونکوور، مونترال، اوتاوا، لسآنجلس، پاریس، آمستردام، برلین، هامبورگ، استکهلم و بسیاری نقاط دیگر با شعار «زن، زندگی، آزادی» برگزار کردند.
در همین سال، رژه افتخار کوییرهای ایرانی و متحدان در تورنتو در روز چهارم تیرماه ۱۴۰۲ به عنوان بزرگترین رژه افتخار تاریخ جنبش کوییر ایران تا آن روز، در خاطره جنبش مدنی ایران به ثبت رسید.
کنشگران کوییر ایرانی با اشاره به همبستگی تاریخی جنبش الجیبیتیپلاس با جنبش زنان در مبارزه با آپارتاید جنسیتی، تاکید دارند که امسال نیز پیام معترضان آزادیخواه در ایران را به یکی از پرمخاطبترین جشنوارههای خیابانی جهان میبرند.
با آغاز خیزش مهسا ژینا امینی که یکی از اهداف بنیادین آن مبارزه با آپارتاید جنسیتی است، گستردهترین شکل مبارزات جامعه کوییر ایران شکل گرفت و جامعه مدنی ایران به صورتی بیسابقه در کنار جنبش کوییر ایستاد.
روز ۲۴ آبان ۱۴۰۲ اولین عکس بالا بردن پرچم رنگینکمان در اعتراضات سراسری از آمل منتشر شد و به دنبال آن کارزار «موج رنگین کمان» با تصاویری از بالا بردن پرچمهای رنگین کمان و نمایش بوسه زوجهای کوییر فضای مجازی را پر کرد.
همزمان، کنشگران کوییر در داخل و خارج ایران در تجمعات و نشستهای گروههای مختلف مخالف جمهوری اسلامی حضوری فعال و گسترده داشتند و به بیان مطالبات جامعه الجیبیتیپلاس ایران میپرداختند.
مجموعه این تلاشها باعث شد، تشکلها و چهرههای شاخص سیاسی ایران در حمایت از حقوق جامعه الجیبیتیپلاس در سپهر سیاسی پس از جمهوری اسلامی به صورت علنی اعلام موضع کنند. یکی از شاخصترین این اعلام مواضع در منشور مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل صنفی و مدنی مستقل و غیردولتی ایران در روز سهشنبه، ۲۵ بهمنماه ۱۴۰۱ بود که در بند چهارم آن به صراحت درباره لزوم به رسمیت شناختن حقوق جامعه کوییر ایران صحبت شده است.
محمدتقی اکبرنژاد، روحانی مخالف علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی گفت مشارکت نکردن بیش از ۶۰ درصد از مردم ایران در انتخابات ریاستجمهوری «به جریان مخالف هویت بخشیده است».
اکبرنژاد در مناظرهای با عنوان «تحریم یا مشارکت در انتخابات» که روز یکشنبه ۱۰ تیر در یوتیوب منتشر شد، افزود: «ببینید چه اعتماد به نفسی در میان مخالفان ایجاد شد. تا قبل از انتخابات حس ما این نبود که مردم ۶۰ درصد رای میدهند. یک دفعه ملت آمدند گفتند ما هستیمها، ما میفهمیمها. قدم بعدی باور به هویت جدید ملت است.»
او این عدم مشارکت را «سرمایه عظیمی» خواند و گفت: «اگر نخبگان بتوانند این را تبدیل به جبههای بکنند و مطالبات این ۶۰ درصد را شناسایی کنند و بشوند تریبون آن، برای قدمهای بعدی استفاده میکنند. کار سیاستمدار همین است دیگر. سرمایه عظیمی هست که میگوید من مخالف هستم. مگر آیتالله خمینی چه کرد؟ این اعتراض را تبدیل به مرگ بر شاه کرد.»
اکبرنژاد روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ و به دنبال انتقاداتش از عملکرد خامنهای و ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی، در قم بازداشت شد.
او روز ۱۹ اسفند سال گذشته از آزادی خود به قید وثیقه خبر داد.
این روحانی منتقد در ادامه سخنان خود در مناظره تاکید کرد جامعهای که به هیچ یک از ارکان حکومت اعتماد ندارد با جامعهای که پیشتر به حرف اصلاحطلبان گوش فرا میداد، متفاوت است.
اکبرنژاد گفت: «مردم به این راحتی دیگر گول نمیخورند؛ آماده هستند که هزینه بدهند.»
او خواهان احترام حکومت به اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض مردم شد و خطاب به جمهوی اسلامی افزود: «برای خیر خودت هم شده، اگر میخواهی [در قدرت] بمانی، باید به اراده مردم تن بدهی.»
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد خواهد بود».
ابراهیم رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.
انتخابات نظام برای مشخص شدن جایگزین رئیسی روز هشتم تیر برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند.
مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان با کسب بیش از ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار رای و سعید جلیلی، با کسب بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار رای به دور دوم راه یافتند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم تیر خواهان مشارکت بالا در انتخابات شد و گفت: «در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده، زبان ملامت دشمنان جمهوری اسلامی و حساد جمهوری اسلامی دراز شده است و ملامت کردند.»
بنا بر اعلام وزارت کشور، در انتخابات اخیر ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار رای به صندوق ریخته شد که نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد از شهروندان واجد شرایط از شرکت در انتخابات خودداری کردند.
بسیاری از خانوادههای دادخواه و فعالان مدنی و سیاسی این انتخابات را تحریم کرده بودند.
حسین رزاق، زندانی سیاسی پیشین، روز ۹ تیر با اشاره به مشارکت پایین مردم در انتخابات گفت: «پیروز قطعی این انتخابات با درصد آرای بسیار بالا، تحریم و مقاومت مدنی مردم ایران شد.»
در سالهای اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.
پیشتر و در اردیبهشت ۱۳۸۰، خامنهای مشارکت ۴۰ درصدی مردم یک کشور در انتخابات را «ننگ» خوانده بود.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهلآبادی، امین سخنور، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاهولایتی، احسان روازژیان و حسین اردستانی، هشت تن از بازداشتشدگان خیزش مهسا روز یکشنبه ۱۰ تیرماه با اتهاماتی سنگین در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
بر اساس این اطلاعات، این هشت نفر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند و از میان آنها نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهلآبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» مواجه شدند که میتواند به صدور احکام سنگینی نظیر اعدام منتهی شود.
در جریان این جلسه دادگاه، غلامی سیمیاری تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافات اجباری اخذ شده از او تحت فشار و شکنجه شدید از سوی ماموران امنیتی و با نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی گرفته شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، قاضی افشاری و نماینده دادستان به او با تندی، فشار روانی زیاد و توهین برخورد کرده و خطاب به او گفتند: «اتهام تو بغی است و مجازاتش هم مشخص است.»
بنابر اطلاعات رسیده از منابع نزدیک به خانوادههای این معترضان، شش متهم دیگر این پرونده با اتهامات گوناگونی از جمله «عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» مواجه شدهاند و اتهام «بغی» فعلا از پرونده آنها حذف شده است.
در پایان این جلسه دادگاه، قاضی به متهمان این پرونده و وکلای آنها اعلام کرد که جلسه دادگاه و روند رسیدگی به اتهامات آنها پایان یافته و به زودی اقدام به صدور رای خواهد کرد.
ایراناینترنشنال روز هفتم تیرماه در گزارشی از تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان خبر داد و نوشت بازداشتشدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتهاند.
چهار تن از این افراد با نامهای علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاهولایتی و حسین اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهلآبادی، امین سخنور و احسان روازژیان، با گذشت بیش از یک سال از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین در بازداشت بهسر میبرند.
شاهولایتی که بابت این پرونده محاکمه شد، یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
او روز یکشنبه در ویدیویی از برگزار جلسه دادگاه خود و هفت متهم دیگر این پرونده خبر داد و گفت دادگاه احتمالا تا یک ماه دیگر حکم آنها را صادر خواهد کرد.
ایراناینترنشنال، آذرماه ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده غلامی سیمیاری گزارش داد ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانوادهاش، از این زندانی ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پروندهاش کردهاند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند؛ رویهای که همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری بوده است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ اردیبهشت نامهای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی غلامی سیمیاری، یکی از همبندیهایش در زندان اوین نوشت و از او بهعنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برد که در بازجوییها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.
سه تن دیگر به نامهای شاهین زحمتکش، سیامک تدین و سیامک گلشنی نیز در این پرونده با اتهاماتی همچون «بغی و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشدهاند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای بازداشتشدگان در این پرونده پیشتر با تاکید بر تلاش ماموران امنیتی برای پروندهسازی علیه این افراد به ایراناینترنشنال گفت: «به غیر از یکی دو نفر از آنها، هیچکدام حتی همدیگر را نمیشناختند اما ماموران امنیتی برای اینکه بتوانند اتهام تشکیل گروه را به آنها نسبت دهند، آنها را به هم ربط دادند. در حالی که بسیاری از آنها حتی نام یکدیگر را هم نشنیده بودند.»
به گفته این منبع آگاه، دستکم دو تن از این افراد به دلیل فشارهای وارد شده در ایام بازجویی و اخذ اعترافات اجباری، سابقه اقدام به خودکشی در زندان را دارند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد.
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس از کمبود ۱۷۶ هزار معلم در کشور برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت علاوه بر آن پیشبینی میشود حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند. او تاکید کرد که این امر تامین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سختتر خواهد کرد.
نگاهداری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش وزیر آموزش و پرورش درباره سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳، بیتوجهی به توسعه ظرفیتهای دانشگاه فرهنگیان و تقریبا تضعیف و انحلال مراکز تربیتمعلم و مجموعه قوانین تعیین تکلیف استخدامی معلمان از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ را دلیل بحرانی شدن نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش دانست.
او درباره بهکارگیری بازنشستگان برای تدریس در کلاسهای درس هم گفت اگرچه قانون به وزارت آموزش و پرورش اجازه این کار را داده اما تاخیر چندماهه در پرداخت حقالزحمه و سطح پایین دستمزد آنها بهعنوان یک مانع جدی بر سر راه همکاری معلمان بازنشسته با مدارس است.
این صحبتهای نگاهداری در حالی است که از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدهاند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیرماه امسال با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدامشده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پستهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی از کار اخراج شدهاند.
این معلم که خود با حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید آن از سوی دیوان عدالت اداری از کار اخراج شده، درباره اخراج معلمان نوشت: «به صورت موثق اطلاع دارم که فقط در یکی از بخش های آموزش و پرورش استان گیلان ، دهها نو معلم بخاطر فقط یک پست اینستاگرام اخراج شده ان و این موضوع رسانهای نشده ، چون نگران تبعات امنیتی آن هستند.»
حبیبی اضافه کرد: «از این موارد در کشور زیاد است و یکی از دلایل کمبود نیرو در آموزش و پرورش در این دو سال همین اخراج ها بود.»
اکنون رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه مشاغل معلمی برای مردان بهدلایل مختلف اقتصادی همچون بالا بودن هزینه مسکن در کلانشهرهایی از جمله تهران بهشدت با کاهش استقبال مواجه شده، گفت در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۲ در کلانشهر تهران ظرفیت پذیرش مردان هزار و ۵۷۸ نفر بود که بهدلیل عدم استقبال، تعداد هزار و ۳۵۴ نفر یعنی معادل ۸۶ درصد از این تعداد، حتی در مرحله تکمیل ظرفیت هم پر نشد.
به گفته نگاهداری ، در کل کشور نیز در سال ۱۴۰۲ از بیش از ۵۷ هزار مجوز برای استخدام معلمان، بیش از ۱۰ هزار مجوز خالی باقی ماند.
او مشکل دیگر آموزش و پرورش را مستحکم نبودن فضایهای آموزشی عنوان کرد و گفت: «حدود ۱۰۴ هزار کلاس درس در کشور، معادل ۱۹.۲ درصد از کل کلاسهای نظام آموزشوپرورش، نیازمند تخریب و بازسازی یا مقاوم سازیاند.»
کردستان با ۳۸.۷ درصد، آذربایجان شرقی با ۳۸.۶ درصد و تهران با ۲۸.۱ درصد سه استانی هستند که بیشترین کلاسهای ناامن را دارند.
نگاهداری درباره چالش سیستمهای گرمایش و سرمایش مدارس هم خبر داد که بر اساس آمارهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، ۷۹ هزار کلاس نیازمند استانداردسازی سیستمهای گرمایشی و سرمایشی هستند.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.
محمد حبیبی، اردیبهشت امسال در گزارشی آماری یادآور شد در فاصله اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۱ هزاران معلم در ایران در تجمعات صنفی، برای مدتی کوتاه بازداشت شدند و حکومت بیش از ۱۵۰ فعال صنفی را در این مدت بازداشت و روانه بندهای امنیتی کرد.
کنفدارسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری هم در گزارش سال ۲۰۲۴ خود از بازداشت و صدور احکام حبس طولانی برای معلمان و فعالان صنفی انتقاد کرد و نوشت اکنون ۴۴ نفر از رهبران و اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران (CCITTA) به دلیل فعالیتهای صنفیشان در «بازداشت خودسرانه» به سر میبرند.