کنفدارسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در گزارشی ایران را در میان «کشورهای قرمزی» قرار داد که در آن‌ها شرایط کارگران بسیار نامطلوب است و هیچ تضمینی برای رعایت و حفظ حقوق سندیکایی وجود ندارد. این کنفدراسیون از بازداشت و صدور احکام حبس طولانی برای معلمان و فعالان صنفی انتقاد کرد.
این کنفدراسیون در گزارش سال ۲۰۲۴ خود نوشت اکنون ۴۴ نفر از رهبران و اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران (CCITTA) به دلیل فعالیت‌های صنفی‌‌شان در «بازداشت خودسرانه» به سر می‌برند.
بر اساس این گزارش، این معلمان با نقض شدید حقوق اولیه خود از جمله انتساب اتهامات ساختگی و واهی، محرومیت از حقوق قانونی و دسترسی به وکیل، شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، فشار برای ترک فعالیت صنفی، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و آزار و اذیت خانواده‌هایشان مواجهند.
در این گزارش تاکید شد معلمان ایرانی سال‌هاست خواهان شرایط کاری بهتر و به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادی‌های اولیه خود هستند اما جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱ و هم‌زمان با اعتراضات سراسری، این معلمان را همراه با نمایندگان اتحادیه‌هایشان سرکوب کرد.
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، به تازگی در گزارشی آماری یادآور شد در فاصله اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۱ هزاران معلم در ایران در تجمعات صنفی، برای مدتی کوتاه بازداشت شدند و حکومت بیش از ۱۵۰ فعال صنفی را در این مدت بازداشت و روانه بندهای امنیتی کرده است.
به گفته او، در طول سه سال دولت ابراهیم رئیسی صدها معلم نیز با مجازات‌های اخراج، انفصال و بازنشستگی اجباری روبه‌رو شدند.
به گفته حبیبی، اولین بازداشت‌های امنیتی فعالان صنفی در سال ۸۳ اتفاق افتاد و پس از آن تا سال ۱۴۰۰، ده‌ها تجمع فعالان صنفی با سرکوب شدید، ضرب‌وجرح تجمع‌کنندگان، بازداشت و صدور احکام حبس طولانی‌مدت برای فرهنگیان معترض مواجه شد.
اردیبهشت سال گذشته تعدادی از فعالان صنفی و کارگری که برای همدلی به دیدار خانواده حبیبی رفته بودند با یورش خشونت‌بار ماموران امنیتی بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی همواره فعالان کارگری و کارگران معترض را به تحریک شدن از سوی «دشمن» متهم کرده است.
کنفدارسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری یادآوری کرد رهبران اتحادیه‌ها با آزار و اذیت دولتی مواجهند و در ایران همچون کشورهای کامبوج، میانمار و بلاروس، و با اتهام‌هایی ساختگی، احکامی سنگین دریافت می‌کنند.
بر اساس گزارش این کنفدراسیون، کارگران ۹۹ کشور جهان دسترسی اندکی به عدالت قضایی داشتهاند یا از حق دسترسی به روندی قانونی و عادلانه محروم بودهاند.
این گزارش از ترکیه، بنگلادش، بلاروس، اکوادور، مصر، اسواتینی، گواتمالا، میانمار، فیلیپین و تونس بهعنوان «۱۰ کشور بد جهان برای کارگران» نام برد.
بر اساس دادههای گزارش، سال‌هاست که آزادی و حقوق کارگران ترکیه نقض و آزادی‌های مدنی آنان سرکوب میشود و اتحادیه‌های کارگری و اعضایشان به طور سیستماتیک از طریق پیگرد قانونی و اتهامات ساختگی، هدف قرار میگیرند. کارفرمایان با اخراج روشمند کارگرانی که سعی در سازماندهی اعتراضات داشتهاند، به سرکوب اتحادیه‌ها ادامه دادهاند.
دوازدهم اردیبهشت امسال پلیس ضد شورش ترکیه با شلیک گاز اشکآور به تجمع روز جهانی کارگر در استانبول حمله و بیش از ۲۰۰ تن از تظاهراتکنندگان را بازداشت کرد.
تظاهرات روز جهانی کارگر سال پیش در استانبول ترکیه نیز به درگیری بین پلیس و معترضان و بازداشت ده‌ها فرد شرکتکننده در تظاهرات منجر شد.
گزارش کنفدارسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هم‌زمان با برگزاری نشست سالانه سازمان جهانی کار طی روزهای ۱۶ تا ۲۷ خرداد منتشر شد که پیشتر رضا شهابی و داود رضوی، دو فعال کارگری زندانی، نسبت به حضور نمایندگانی از سوی جمهوری اسلامی و تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت در آن اعتراض کردند.
این دو زندانی سیاسی در بخشی از نامه اعتراض خود ابراز امیدواری کردند که پرونده شکایتهای مربوط به سرکوب تشکلها و فعالان مستقل کارگری ایران با جدیت و فوریت بیشتری دنبال شود و نتایج مطلوبی در حمایت از کارگران ایران به دست آید.
جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر فشارهای زیادی بر فعالان صنفی کارگری و معلمان وارد و برایشان احکامی همچون حبس و شلاق صادر کرده است.
