ایرانیان تورنتو رژه‌ بزرگ افتخار جنبش کوییر را با شعار «زن‌، زندگی، آزادی» برگزار کردند

اکبرنژاد در مناظره‌ای با عنوان «تحریم یا مشارکت در انتخابات» که روز یک‌شنبه ۱۰ تیر در یوتیوب منتشر شد، افزود: «ببینید چه اعتماد به نفسی در میان مخالفان ایجاد شد. تا قبل از انتخابات حس ما این نبود که مردم ۶۰ درصد رای می‌دهند.‌ یک دفعه ملت آمدند گفتند ما هستیم‌ها، ما می‌فهمیم‌ها. قدم بعدی باور به هویت جدید ملت است.»

او این عدم مشارکت را «سرمایه عظیمی» خواند و گفت: «اگر نخبگان بتوانند این را تبدیل به جبهه‌ای بکنند و مطالبات این ۶۰ درصد را شناسایی کنند و بشوند تریبون آن، برای قدم‌های بعدی استفاده می‌کنند. کار سیاست‌مدار همین است دیگر. سرمایه عظیمی هست که می‌گوید من مخالف هستم. مگر آیت‌الله خمینی چه کرد؟ این اعتراض را تبدیل به مرگ بر شاه کرد.»

اکبرنژاد روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ و به دنبال انتقاداتش از عملکرد خامنه‌ای و ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی، در قم بازداشت شد.

او روز ۱۹ اسفند سال گذشته از آزادی خود به قید وثیقه خبر داد.

این روحانی منتقد در ادامه سخنان خود در مناظره تاکید کرد جامعه‌ای که به هیچ یک از ارکان حکومت اعتماد ندارد با جامعه‌ای که پیش‌تر به حرف اصلاح‌طلبان گوش فرا می‌داد، متفاوت است.

اکبرنژاد گفت: «مردم به این راحتی دیگر گول نمی‌خورند؛ آماده هستند که هزینه بدهند.»

او خواهان احترام حکومت به اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض مردم شد و خطاب به جمهوی اسلامی افزود: «برای خیر خودت هم شده، اگر می‌خواهی [در قدرت] بمانی، باید به اراده مردم تن بدهی.»

بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد خواهد بود».

ابراهیم رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.

انتخابات نظام برای مشخص شدن جایگزین رئیسی روز هشتم تیر برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند.

مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان با کسب بیش از ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار رای و سعید جلیلی، با کسب بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار رای به دور دوم راه یافتند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم تیر خواهان مشارکت بالا در انتخابات شد و گفت: «در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده، زبان ملامت دشمنان جمهوری اسلامی و حساد جمهوری اسلامی دراز شده است و ملامت کردند.»

بنا بر اعلام وزارت کشور، در انتخابات اخیر ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار رای به صندوق ریخته شد که نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد از شهروندان واجد شرایط از شرکت در انتخابات خودداری کردند.

بسیاری از خانواده‌های دادخواه و فعالان مدنی و سیاسی این انتخابات را تحریم کرده‌ بودند.

حسین رزاق، زندانی سیاسی پیشین، روز ۹ تیر با اشاره به مشارکت پایین مردم در انتخابات گفت: «پیروز قطعی این انتخابات با درصد آرای بسیار بالا، تحریم و مقاومت مدنی مردم ایران شد.»

در سال‌های اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.

پیش‌تر و در اردیبهشت ۱۳۸۰، خامنه‌ای مشارکت ۴۰ درصدی مردم یک کشور در انتخابات را «ننگ» خوانده بود.

بر اساس این اطلاعات، این هشت نفر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند و از میان آن‌ها نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهل‌آبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» مواجه شدند که می‌تواند به صدور احکام سنگینی نظیر اعدام منتهی شود.

در جریان این جلسه دادگاه، غلامی سیمیاری تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافات اجباری اخذ شده از او تحت فشار و شکنجه شدید از سوی ماموران امنیتی و با نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی گرفته شده است.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، قاضی افشاری و نماینده دادستان به او با تندی، فشار روانی زیاد و توهین برخورد کرده و خطاب به او گفتند: «اتهام تو بغی است و مجازاتش هم مشخص است.»

بنابر اطلاعات رسیده از منابع نزدیک به خانواده‌های این معترضان، شش متهم دیگر این پرونده با اتهامات گوناگونی از جمله «عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» مواجه شده‌اند و اتهام «بغی» فعلا از پرونده آنها حذف شده است.

در پایان این جلسه دادگاه، قاضی به متهمان این پرونده و وکلای آنها اعلام کرد که جلسه دادگاه و روند رسیدگی به اتهامات آنها پایان یافته و به زودی اقدام به صدور رای خواهد کرد.

100%

ایران‌اینترنشنال روز هفتم تیرماه در گزارشی از تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان خبر داد و نوشت بازداشت‌شدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.

چهار تن از این افراد با نام‌های علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاه‌ولایتی و حسین اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهل‌آبادی، امین سخنور و احسان روازژیان، با گذشت بیش از یک سال از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین در بازداشت به‌سر می‌برند.

شاه‌ولایتی که بابت این پرونده محاکمه شد، یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.

او روز یک‌شنبه در ویدیویی از برگزار جلسه دادگاه خود و هفت متهم دیگر این پرونده خبر داد و گفت دادگاه احتمالا تا یک ماه دیگر حکم آنها را صادر خواهد کرد.

ایران‌اینترنشنال، آذرماه ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده غلامی سیمیاری گزارش داد ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانواده‌اش، از این زندانی ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پرونده‌اش کرده‌اند.

جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آن‌ها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر می‌کند؛ رویه‌ای که همواره مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری بوده است.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ اردیبهشت‌ نامه‌ای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی غلامی سیمیاری، یکی از هم‌بندی‌هایش در زندان اوین نوشت و از او به‌عنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برد که در بازجویی‌ها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.

سه تن دیگر به نام‌های شاهین زحمت‌کش، سیامک تدین و سیامک گلشنی نیز در این پرونده با اتهاماتی همچون «بغی و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های بازداشت‌شدگان در این پرونده پیشتر با تاکید بر تلاش ماموران امنیتی برای پرونده‌سازی علیه این افراد به ایران‌اینترنشنال گفت: «به غیر از یکی دو نفر از آن‌ها، هیچ‌کدام حتی همدیگر را نمی‌شناختند اما ماموران امنیتی برای اینکه بتوانند اتهام تشکیل گروه را به آن‌ها نسبت دهند، آن‌ها را به هم ربط دادند. در حالی‌ که بسیاری از آن‌ها حتی نام یکدیگر را هم نشنیده بودند.»

به گفته این منبع آگاه، دست‌کم دو تن از این افراد به دلیل فشارهای وارد شده در ایام بازجویی و اخذ اعترافات اجباری، سابقه اقدام به خودکشی در زندان را دارند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد.

نگاهداری در جلسه علنی روز یک‌شنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش وزیر آموزش و پرورش درباره سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳، بی‌توجهی به توسعه ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان و تقریبا تضعیف و انحلال مراکز تربیت‌معلم و مجموعه قوانین تعیین تکلیف استخدامی معلمان از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ را دلیل بحرانی شدن نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش دانست.

او درباره به‌کارگیری بازنشستگان برای تدریس در کلاس‌های درس هم گفت اگرچه قانون به وزارت آموزش و پرورش اجازه این کار را داده اما تاخیر چندماهه در پرداخت حق‌الزحمه و سطح پایین دستمزد آنها به‌عنوان یک مانع جدی بر سر راه همکاری معلمان بازنشسته با مدارس است.

این صحبت‌های نگاهداری در حالی است که از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شده‌اند.

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیرماه امسال با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدام‌شده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پست‌‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از کار اخراج شده‌اند.

این معلم که خود با حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید آن از سوی دیوان عدالت اداری از کار اخراج شده، درباره اخراج معلمان نوشت: «به صورت موثق اطلاع دارم که فقط در یکی از بخش های آموزش و پرورش استان گیلان ، ده‌ها نو معلم بخاطر فقط یک پست اینستاگرام اخراج شده ان و این موضوع رسانه‌ای نشده ، چون نگران تبعات امنیتی آن هستند.»

حبیبی اضافه کرد: «از این موارد در کشور زیاد است و یکی از دلایل کمبود نیرو در آموزش و پرورش در این دو سال همین اخراج ها بود.»

اکنون رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مشاغل معلمی برای مردان به‌دلایل مختلف اقتصادی همچون بالا بودن هزینه مسکن در کلان‌شهرهایی از جمله تهران به‌شدت با کاهش استقبال مواجه شده‌، گفت در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۲ در کلان‌شهر تهران ظرفیت پذیرش مردان هزار و ۵۷۸ نفر بود که به‌دلیل عدم استقبال، تعداد هزار و ۳۵۴ نفر یعنی معادل ۸۶ درصد از این تعداد، حتی در مرحله تکمیل ظرفیت هم پر نشد.

به گفته نگاهداری ، در کل کشور نیز در سال ۱۴۰۲ از بیش از ۵۷ هزار مجوز برای استخدام معلمان، بیش از ۱۰ هزار مجوز خالی باقی ماند.

او مشکل دیگر آموزش و پرورش را مستحکم نبودن فضای‌های آموزشی عنوان کرد و گفت: «حدود ۱۰۴ هزار کلاس درس در کشور، معادل ۱۹.۲ درصد از کل کلاس‌های نظام آموزش‌وپرورش، نیازمند تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی‌اند.»

کردستان با ۳۸.۷ درصد، آذربایجان شرقی با ۳۸.۶ درصد و تهران با ۲۸.۱ درصد سه استانی هستند که بیشترین کلاس‌های ناامن را دارند.

نگاهداری درباره چالش سیستم‌های گرمایش و سرمایش مدارس هم خبر داد که بر اساس آمارهای سازمان نوسازی،‌ توسعه و تجهیز مدارس کشور، ۷۹ هزار کلاس نیازمند استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی هستند.

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.

محمد حبیبی، اردیبهشت امسال در گزارشی آماری یادآور شد در فاصله اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۱ هزاران معلم در ایران در تجمعات صنفی، برای مدتی کوتاه بازداشت شدند و حکومت بیش از ۱۵۰ فعال صنفی را در این مدت بازداشت و روانه بندهای امنیتی کرد.

کنفدارسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هم در گزارش سال ۲۰۲۴ خود از بازداشت و صدور احکام حبس طولانی برای معلمان و فعالان صنفی انتقاد کرد و نوشت اکنون ۴۴ نفر از رهبران و اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران (CCITTA) به دلیل فعالیت‌های صنفی‌‌شان در «بازداشت خودسرانه» به سر می‌برند.

کاتز در متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «رژیمی که تهدید به نابودی می‌کند، مستحق نابودی است.»

او همچنین افزود که اگر حزب‌الله لبنان، مورد حمایت جمهوری اسلامی، حملات به سمت اسرائیل را متوقف نکرده و از مرز لبنان با این کشور دور نشود، اسرائیل با تمام قدرت علیه آن اقدام می‌کند.

این هشدار وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به متن نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در شبکه ایکس صورت می‌گیرد که در آن تهدید کرد در صورت وقوع حمله «تمام‌عیار نظامی» علیه لبنان، «جنگی ویرانگر» شکل خواهد گرفت و «همه گزینه‌ها از جمله مشارکت کامل کلیه جبهه‌های مقاوت روی میز است.»

از زمان آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل، حزب‌الله لبنان نیز حملاتی را به اسرائیل انجام داده است. ارتش اسرائیل هم در پاسخ مواضع حزب‌الله را مورد حمله قرار می‌دهد.

با این حال، مقام‌های اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست‌وزیر و وزیر دفاع، گفته‌اند که راه حل دیپلماتیک را برای حل این مشکل ترجیح می‌دهند.

جمهوری اسلامی که اکنون به درگیر کردن گسترده نیروهای نیابتی خود علیه اسرائیل تهدید کرده، در ۲۵ فروردین‌ماه حمله‌ای مستقیم با صدها موشک و پهپاد را به اسرائیل انجام داد که سطح تنش میان دو کشور را برای نخستین‌بار به رویارویی مستقیم نظامی افزایش داد.

در روزهای اخیر فرماندهان سپاه پاسداران مجددا درباره این حمله موسوم به «وعده صادق» سخنرانی کرده‌اند.

هم‌زمان با ادامه تنش‌ها میان دو کشور، اکسیوس پنجم تیرماه گزارش داد که اسرائیل و آمریکا برای برگزاری مجدد نشست مشترک درباره ایران در ماه ژوئیه توافق کرده‌اند. اکسیوس اشاره کرد که مقام‌های اسرائیل به طور فزاینده‌ای نگران تحولات برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستند.

گروه مشورتی استراتژیک آمریکا و اسرائیل که در سال ۲۰۰۹ میلادی در دوران دولت باراک اوباما تشکیل شد، یک انجمن کلیدی برای گفت‌وگوهای آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران است.

مشاوران امنیت ملی ایالات متحده و اسرائیل این گروه را رهبری می‌کنند و نمایندگانی از شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و آژانس‌های اطلاعاتی هر دو کشور در آن حضور دارند.

نعمتی روز یک‌شنبه ۱۰ تیرماه با انتشار ویدیویی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که صفحه‌اش از سوی نهادهای امنیتی و قضایی توقیف شده و در دست بررسی است.

شامگاه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، مریم، دختر قالیباف در برنامه «گفت‌وگوی صمیمی» شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرد.

یکی از محورهای این گفت‌وگو بحث درباره ماجرای معروف به «سیسمونی‌گیت» و خرید سیسمونی نوه قالیباف از ترکیه و عروسی پرحاشیه مریم قالیباف بود.

در ادامه وحید نعمتی ویدیویی منتشر کرد که در آن صحبت‌های مریم قالیباف را با موسیقی طنزآمیزی در سبک رپ مورد انتقاد قرار داد.

این ویدیو با بازدید گسترده مخاطبان در فضای مجازی مواجه شد و به دنبال آن نعمتی به یکی از نهادهای امنیتی در قزوین احضار و محتوای حساب‌های اینستاگرام و فیسبوکش با حدود ۹۰ هزار دنبال کننده، حذف و تصویری با نوشته «حسب دستور مقام محترم قضایی این صفحه به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود شد» در آنها قرار داده شده است.

پیش از این و پس از پخش صحبت‌های مریم قالیباف، وحید اشتری، از هواداران سعید جلیلی اسنادی از سفر او را منتشر کرد و در ادامه روز ۳۱ خرداد، خبرگزاری قوه قضاییه گزارش داد این فعال رسانه‌ای اصول‌گرا، برای اجرای حکم قضایی زندانی شد.

بیشتر بخوانید: دست‌کم چهار روزنامه‌نگار در بحبوحه تبلیغات انتخابات بازداشت و زندانی شدند

فشارهای امنیتی و قضایی و تلاش حکومت برای سرکوب هنرمندان منتقد و معترض از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران سابقه داشته اما در سال‌‌های گذشته شمار زیادی از هنرمندان احضار، بازداشت و با احکام سنگین مواجه شده‌اند.

توماج صالحی، وفا احمدپور، دانیال مقدم، سامان یاسین و ‌حسین محمدی، شماری از هنرمندانی هستند که در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند.

محمد فتحی، خواننده‌ای که در حمایت از خیزش انقلابی و به یاد کشته‌شدگان آن ترانه‌ خوانده هم در اینستاگرام از احضار خود به دادسرای اوین خبر داد و نوشت با قرار کفالت آزاد و پرونده برایش تشکیل شده است.

او از دلایل احضار خود را ترانه «سفر با تو» و اتهامش را «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرد.