ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، با ارائه جزییات این گزارش، نقض حقوق بشر و سرکوب تظاهرات اعتراضی در ایران را به چالش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طی یک سال گذشته محکوم کرد.

او گفت: «استفاده افراطی از قوه قهریه واکنش اصلی مقام‌های ایران به تجمعات برگزار شده بود.»

الناشف افزود: «در ماه‌های آوریل و مه سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۵ نفر، از جمله معلمان، وکلا، فعالان حقوق کارگری و چهره‌های دانشگاهی در جریان اعتراضات دستگیر شده‌اند، که بسیاری از آنها با اتهام تهدید امنیت ملی مواجه هستند.»

معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی تاکنون هیچ اقدامی برای پاسخگو کردن عاملان سرکوب خشن اعتراضات مردم ایران در آبان ۹۸ انجام نداده و در مقابل عاملان مرگ‌ زندانیان در اثر برخوردهای خشونت‌آمیز همچنان از مصونیت برخوردارند.

طبق گزارش سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان از نیروهای لباس شخصی استفاده کرده و کشته شدن معترضان از سوی این نیروها را به خود تظاهرات‌کنندگان نسبت داده‌اند.

این گزارش خاطرنشان کرد نیروهای امنیتی تظاهرات‌کنندگان، از جمله کودکان، را هدف شلیک مستقیم گلوله و سایر سلاح‌های مرگبار قرار داده‌اند.

به گفته این گزارش، بسیاری از زخمی‌شدگان از ترس دستگیری به مراکز درمانی مراجعه نکرده‌اند و نیروهای امنیتی آن دسته از زخمی‌ها را که به بیمارستان رفته بودند با روش‌های خشونت‌آمیز به زندان منتقل کردند.

گزارش سازمان ملل خاطرنشان کرد بسیاری از معترضان ایرانی مدتی پس از دستگیری مفقود بودند و در این مدت در بازداشت‌گاه‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نگهداری می‌شدند.

این گزارش با اشاره به سرکوب اعتراضات کشاورزان در اصفهان در اعتراض به کمبود آب خاطرنشان کرد استفاده از تنفگ‌های ساچمه‌ای از فاصله نزدیک علیه تجمع‌کنندگان به مجروحیت‌های شدید، از جمله نابینا شدن بیش از ۴۰ نفر منجر شده که تعداد قابل توجهی از آنها را زنان و مردان سالخورده تشکیل می‌دهد.

سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود به کشتار کولبران و سوخت‌بران کرد و بلوچ، از جمله کودکان، در مرزها اشاره کرد و گفت ۵۳ سوخت‌بر و کولبر در سال ۲۰۲۱ به ضرب گلوله ماموران جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.

طبق این گزارش، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، دست کم ۱۸ کولبر و سوخت‌بر به ضرب گلوله ماموران مرزی ایران جان خود را از دست دادند.

ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر اعدام‌ها و ادامه شکنجه زندانیان

گزارش سازمان سالیانه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، که به تایید آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان رسیده، خاطرنشان کرد در سال ۲۰۲۱ در ایران ۳۱۰ نفر، از جمله ۱۴ زن، اعدام شدند که این میزان در سال پیش از آن ۲۶۰ نفر بود.

طبق این گزارش، تنها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۰۵ نفر در ایران اعدام شدند.

گزارش سالیانه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه در برخی از پرونده های اعدام روند دادرسی منصفانه وجود نداشته، به پرونده حیدر قربانی، زندانی کرد، اشاره کرد که با وجودی که اتهامات خود را رد کرده بود و دیوان عالی هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده بود، اعدام شد.

این گزارش همچنین به مرگ بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده زندانی، مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجه نوید افکاری، و امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ و مرگ خسرو جمالی‌فر در زندان سنندج اشاره کرد و خاطرنشان کرد حکومت ایران برای پیگیری این پرونده‌ها هیچ تحقیق و تفحص مستقلی انجام نداده است.

معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «تعداد بالای مرگ‌ها در زندان، که در نتیجه برخورد خشونت‌آمیز و بدرفتاری مقامات و عدم دسترسی مناسب زندانیان به خدمات پزشکی رخ می‌دهد، عمیقا نگران‌کننده است.»

دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش شکنجه و محرومیت‌های خودسرانه علیه بازداشت‌شدگان تاکید کرده بود که این محرومیت‌ها به ویژه محرومیت از درمان در دوران بازداشت، نگرانی‌های فزاینده‌ای را به وجود آورده است.

گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به قانون اخیر حکومت ایران درباره افزایش جمعیت و لایحه محدودتر کردن اینترنت نیز اشاره کرد و نسبت به پیامدهای ناگوار این قوانین و اقدامات قانونی این‌چنینی ابراز نگرانی کرده است.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش سازمان ملل با دفاع از افزایش اعدام‌ها و دیگر موارد ذکر شده در این گزارش، نوشت آنچه اسناد جهانی حقوق بشر به آن توجه نمی‌کنند «تنوع فرهنگی کشورها» است.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش گوترش را «سیاسی و اقدامی غیرضروری و غیرحرفه‌ای» خواند و نوشت: «عدم توجه اسناد جهانی حقوق بشر به تنوع فرهنگی کشورها بزرگ‌ترین معضلی است که بی‌توجهی به آن، موجب سلب حقوق بشر کشورها در آزادی اندیشه و عقیده و نقض غرض اعتلای حقوق بشر در جهان می‌شود.»