انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ با مشارکت حدود ۴۰ درصدی به دور دوم رفت. حالا اصلاحطلبان و اصولگرایان که رهبر جمهوری اسلامی آنها را «دو بال نظام» میداند یک هفته وقت دارند که با هم رقابت کنند تا شاید مشارکت پایینی که علی خامنهای آن را «ننگ» میداند، افزایش دهند.
با اتمام شمارش آرای انتخابات روز هشتم تیر ۱۴۰۳، مشخص شد که مسعود پزشکیان، نامزدم جریان اصلاحات و سعید جلیلی، نامزد جریان اصولگرا به دور دوم خواهند رفت.
طبق اصل ۱۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، کسی میتواند در دور اول انتخابات رییسجمهوری شود که اکثریت مطلق آرای شرکتکنندگان را به دست آورده باشد. اکثریت مطلق یعنی ۵۰ درصد به علاوه یک رای که نتایج نشان داد جلیلی و پزشکیان نتوانستند اکثریت مطلق را به دست بیاورند.
طبق قوانین جمهوری اسلامی با اعلام نتایج رسمی، فرایند تبلیغات برای دور دوم طبق قانون آغاز خواهد شد.
طبق زمانبندی برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری که پیشتر منتشر شده است، دور دوم انتخابات زودهنگام جمعه هفته آینده، ۱۵ تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
تبلیغات و احتمال دو قطبی
آخرین باری که در جمهوری اسلامی مناظره انتخاباتی به صورت دو به دو و به مفهوم رایج آن برگزار شد سال ۱۳۸۸ بود. مناظراتی که علی خامنهای را ناراحت کرد.
او در اولین نماز جمعه پس از برگزاری انتخابات و در روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ گفت: «بخش معیوب قضیه، بنده را ناخرسند کرد؛ متاثر شدم. برای طرفداران نامزدها هم آن بخشهای معیوب، آن تعریضها، آن تصریحها، التهابآور و نگرانکننده بود که البته از هر دو طرف هم بود.»
پیمان جبلی، رییس منصوب خامنهای در سازمان صدا و سیما، ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ در تشریح برنامههای این سازمان در صورت دو مرحلهای شدن انتخابات گفت: «حتما یکی از احتمالاتی که باید در نظر گرفته شود برگزاری انتخابات در دور دوم است و بهطور قطع رسانه ملی برای آن برنامه دارد. اینکه مناظره رو در رو باشد یا به شکل دیگری باشد، دربارهاش تصمیمگیری خواهد شد.»
در دور اول انتخابات، چیزی که صدا و سیما آن را مناظره خواند، در واقع میزگردی پرخرج با حضور شش نامزد بود. این میزگردها با وجود تبلیغات گسترده نتوانست نظر مخاطبان را جلب کند؛ طوری که نظرسنجی مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی نشان داد بیش از ۷۳ درصد مردم مناظره اول را حتی تماشا نکردند.
اما دور دوم انتخابات ظرفیت متفاوتی نسبت به دور اول دارد. اگر صدا و سیما زیر بار برگزاری مناظره برود، دیگر خبری از شش نامزد نیست که بتوان مناظره را به شکل میزگرد برگزار کرد. برنامه به هر شکلی برگزار شود، در نهایت دو نامزد رو در روی هم قرار خواهند گرفت.
فرصت حضور سعید جلیلی
یکی از این دو نامزد، جلیلی است که اصلاحطلبان - بدون اشاره مستقیم به نقش خامنهای - تمام تحریمها و فشارهای اقتصادی را طی سالهای ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و حسن روحانی به پای او نوشتهاند.
این موضوع به اصلاحطلبان ختم نمیشود. اخیرا وبسایت تابناک هم مصاحبهای منتشر کرده است که در آن محمدحسین رنجبران، از مدیران سابق صدا و سیما، با نقل خاطرهای از وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی که در واقعه بالگرد کشته شد، گفت: «شهید امیرعبداللهیان میگفت که توافق در زمستان ۱۴۰۰ تمام شده بود اما طیفی نگذاشت؛ به این فرد رای ندهید.»
اشاره تلویحی او به جلیلی است که در دور اول انتخابات حاضر نشد به نفع قالیباف کنار برود، هر چند که اکنون قالیباف پس از شکست در انتخابات، از جلیلی حمایت کرده است.
تجربه تیر ماه ۱۳۸۴
انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ از جهاتی مشابه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ است که شش نامزد برای رقابت تایید صلاحیت شده بودند.
از بین اکبر هاشمی رفسنجانی، مصطفی معین، علی لاریجانی، مهدی کروبی، محمدباقر قالیباف و محمود احمدینژاد، احمدینژاد و هاشمی به دور دوم رفتند.
دور اول نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۲۷ خرداد ۸۴ برگزار شد که نرخ مشارکت در آن ۶۲/۸ درصد بود. در دور نخست تعداد رای هاشمی رفسنجانی ۶/۲ میلیون و تعداد رای احمدینژاد ۵/۷ میلیون بود. در دور دوم که روز سوم تیر ۸۴ برگزار شد، نرخ مشارکت به حدود ۵۹/۸ کاهش یافت و در آن تعداد، آرای هاشمی رفسنجانی به حدود ۱۰ میلیون و آرای احمدینژاد به حدود ۱۷/۲ میلیون رسید.
از نظر ترکیب نامزدها، در انتخابات فعلی، اصولگرایان جایی ایستادهاند که تیر ۸۴ اصلاحطلبان آنجا بودند.
در انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ و تا اینجای کار، بخشی از جامعه که با عناوینی مثل «قشر خاکستری» یا «رایهای خاکستری» نامیده میشوند وارد بازی انتخابات نشدند.
خامنهای اردیبهشت سال ۱۳۸۰، پس از مشارکت نزدیک به ۶۷ درصد واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۰ گفته بود: «ننگ است برای یک ملتی که در انتخابات ریاست جمهوری ۳۵ درصد، ۴۰ درصد شرکت میکنند. پیداست مردم به نظام سیاسیشان نه اعتماد دارند، نه اعتنا دارند، نه امید دارند.»
او اردیبهشت سال ۱۳۸۴ هم گفته بود: «دو جناح برای این کشور مثل دو بالاند که کشور با این دو بال میتواند پرواز کند.»
تجربه نشان داده یکی از آن دو بال خامنهای که اصولگرایان هستند، در تمام انتخابات با تمام قوا شرکت کردهاند و حالا چشم هواداران جمهوری اسلامی به بال چپ دوخته شده است.
باید دید اصلاحطلبان میتوانند در دومین هفته تیر ماه ۱۴۰۳، آن ۶۰ درصدی را که با عدم مشارکت در دور نخست به برگزاری انتخابات در ساختار جمهوری اسلامی «نه» گفتند، پای صندوق بکشانند یا مثل سال ۸۴، مشارکت در دور دوم نه تنها افزایش نخواهد یافت که کمتر از ۴۰ درصد اعلام شده در دور نخست خواهد شد.
پرونده مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم با شرایطی که بر ابهام و فقدان شفافیت آن افزود، در حالی بسته شد که با بررسی و محاسبه آمار نهایی، مشارکت شهروندان در آن زیر ۴۰ درصد بوده است.
بررسی دو بُعد رسانهای و اجرایی روند انتخابات نشان میدهد جمهوری اسلامی با وجود ورود زودهنگام و ناگهانی به فضای انتخاباتی، از طریق برنامهریزی و مهندسی پیچیده شامل ابزارهای رسانهای و تکنیکهای مدیریت در اجرا، انتخابات را مهندسی کرده است.
پیش از این هم ایراناینترنشنال در انتخابات مجلس شورای اسلامی طی گزارشی تفصیلی به ابعاد مشابه مهندسی در انتخابات پرداخت که به نظر میآید بسیاری از تکنیکهای آن مهندسی، در این انتخابات نیز اجرا شد.
شاخص دموکراسی، انتخابات سالم
دموکراسی در مرحله اول با انتخاباتی سنجیده میشود که مردم از طریق آن بتوانند در روند حکمرانی و سیاستگذاری مشارکت موثر داشته باشند. مهم نیست این انتخابات چه نتیجهای داشته باشد بلکه ویژگیهایش اهمیت دارد. باید اولا جزییات، برنامه برگزاری و شیوه اجرای هر مرحله انتخابات برای همه افراد و گروههای جامعه شفاف باشد و بازیچه دست حکومت نشوند، و ثانیا نتیجه انتخابات قابل پیشبینی نباشد.
قاعدتا منتخبان چنین روندی هم باید برای جامعه مشروع و مقبول باشند.
انتخابات سالم باید چهار ویژگی داشته باشد:
اول، آزاد یعنی قابل شرکت برای همه باشد. یعنی هر کسی و گروهی حق رای دادن و نامزدی آن را داشته باشد.
دوم، رقابتی باشد. یعنی در آن تفاوت معناداری بین نامزدها و وعدهها و ایدههای آنها درباره مسائل مهم جامعه وجود داشته باشد.
سوم، منصفانه باشد. یعنی بدون سرکوب برای یک جریان و نامزد یا تبعیض برای یک جریان و نامزد دیگر باشد.
در نهایت، انتخابات باید فراگیر باشد. یعنی شامل همه جریانات اجتماعی و سیاسی یک جامعه باشد.
اما وقتی روند انتخابات غیرشفاف و نتیجهاش قابل پیشبینی شود، یعنی مهندسی در آن رخ داده است. در این شرایط، حکومت میتواند هم نامزدها، هم فضای انتخابات و هم رایدهندگان را مدیریت کند.
بعد از سه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اخیر با مشارکت زیر ۵۰ درصد، همانطور که مقامهای سپاه پاسداران و چهرههای حامی حکومت از جمله علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، مستقیم یا غیرمستقیم گفتند، باید شکست مشروعیت انتخاباتی حکومت جبران میشد.
نهادهای مختلف حکومت با تکنیکهای مختلف، فضای رسانههای دولتی، روزنامهها و شبکههای مجازی را با تهدید و ارعاب و پروپاگاندا به سمتی بردند که در یک رایگیری آرام، نامزد مورد نظر را بدون دردسر از صندوق خارج کنند.
در انتخابات هشتم تیر نیز چنین مدیریت و مهندسیای صورت گرفته که این گزارش آن را مورد اشاره قرار میدهد.
۱) تکنیکهای مهندسی رسانهای انتخابات
مهندسی رسانهای با سه هدف صورت گرفت:
- ایجاد ترس و رعب در مردم نسبت به وضعیت کشور و آینده جامعه
- تحریک شهروندان و حساس کردن آنها به انتخابات
- ایجاد توهم رقابت در جامعه
این سه هدف از طریق چندین جریان زیر دنبال شد:
ایجاد فضای مبهم و خلاء اطلاعاتی
آغاز و دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات یک شوک و حادثه بود: مرگ ابراهیم رئیسی در پی سقوط بالگرد.
برای افکار عمومی روشن نبوده و نیست که دلیل سقوط بالگرد رئیسی دخالت خارجی بوده یا توطئه داخلی یا حادثه طبیعی. در واقع، مقامهای حکومت شهروندان را به صورت فوری و دفعی وارد یک روند غیرشفاف انتخاباتی کردند.
در چنین فضای مبهمی، مدیریت کردن جامعه با تزریق و انتشار اطلاعات غلط و بمباران خبری راحتتر ممکن شد.
حکومت انتخابات را به مرگ رئیسی پیوند زد. اذهان و چشمهای مردم و خیابانهای شهرها و روستاها با عکسها و سخنرانیهای مربوط به مرگ رئیسی پر شد تا رای دادن از یک حق شهروندی به یک وظیفه دینی و مساله احساسی تبدیل شود.
تحمیل و تهدید رسانهای
از همان روزهای اولی که جامعه در حال پذیرش و واکنش به حادثه مرگ رئیسی بود، دولت اعلام برگزاری انتخابات کرد اما همزمان تهدید شروع شد.
در یک سطح، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی صدها شهروند را فقط به خاطر شوخی با مرگ رئیسی در فضای مجازی، بازداشت، احضار و پروندهدار کردند و تلاش کردند فضای مجازی را کنترل کنند.
در سطحی دیگر، هیات نظارت بر مطبوعات دستور داد سیاهنمایی در رسانههای رسمی و تحت مجوز حکومت صورت نگیرد و همچنین هشدار داد که اگر مطلبی با مضمونی که مشارکت انتخاباتی را کاهش دهد منتشر شود، نهادهایی مثل پلیس فتا با آن برخورد خواهند کرد.
محدودیت رسانههای داخلی به این ختم نشد، مثلا بدون اطلاع قبلی مجوز چند نشریه منتقد برای گزارش از روز انتخابات و حضور در وزارت کشور لغو شد.
در این انتخابات، رسانههای خارجی در ایران با تعهد و محدودیتهای تحمیلی چیزی بیشتر از ویدیوی رای دادن مقامها منتشر نکرده و در برنامهای مثل رای دادن خامنهای هم با وجود حضور، اصلا سوالی از او درباره انتخابات نپرسیدند.
با این سطح تهدید، بسیاری از شهروندان عادی به خاطر اینکه اعلام کردند انتخابات را تحریم میکنند با احضار قضایی، اطلاعاتی و تهدید پیامکی مواجه شدند.
از طرفی هم صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران که به سرطان مبتلاست، به دلیل سابقهاش در انتقاد به انتخابات جمهوری اسلامی به زندان منتقل شد.
تحمیل خط فکری برای هدایت آرا
فقط تهدید برای مهندسی آرا و افکار عمومی کافی نیست. دهها مقام مذهبی، سیاسی و نظامی حکومت شب و روز در رسانهها با بمباران خبری این خط را به جامعه تحمیل کردند که باید چهرهای در ادامه راه و با شخصیتی مثل رئیسی از صندوق خارج شود.
در سطحی فراتر از نامزدها، حکومت روی تعلقات مذهبی و ملی مردم دست گذاشت تا برای رای دادن آنها را تهییج و تطمیع کند.
مقامهای مذهبی و امام جمعهها گفتند رای دادن «بیعت» با نظام است و وظیفه شرعی به شمار میرود. فرماندهان سپاه پاسداران انتخابات را به امنیت کشور پیوند زدند و مقامهای دولت هم تغییر وضعیت معیشتی را منوط به رای دادن کردند.
این سیاست ترساندن شهروندان برای بیرون کشیدن آنها از خانه در روز رایگیری بود.
جلوگیری از افشای فساد در رسانهها
جدای از مقابله با تحریمکنندگان، در فضای تبلیغات انتخاباتی جوی حاکم شد تا جلوی هرگونه افشاگری درباره ابعاد و عمق فساد گرفته شود.
در این مرحله، بدون معطلی حکم حبس سه روزنامهنگار و فعال رسانه ای اجرا شد: یاشار سلطانی، صباآذرپیک و وحید اشتری.
از طرفی هم خود خامنهای، هم مقامهای دفترش از جمله حسین فضائلی تذکر دادند و هم صداوسیما مناظرههای نامزدها را با بالاترین مدل کنترل و پایینترین امکان دردسر برای حکومت طراحی کرد، طوری که رییس صداوسیما گفت کاری کردیم نامزدها وارد حاشیه نشوند.
چهرهسازی و تغییر کارنامهها
در فضای امنیتی و در غیاب رسانههای مستقل و منتقد، نامزدها و رسانه های حکومتی دست خود را باز دیدند تا اطلاعات غلط به جامعه تزریق کنند.
در همین فضا بود که مصطفی پورمحمدی، عضو کمیته «مرگ» برای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت خود را چهرهای حقوق بشری معرفی کرد.
علیرضا زاکانی، شهرداری که حجاببان در متروها مستقر کرد، منکر این قضیه شد. مسعود پزشکیان، نمایندهای که اعتراض مردم را «اغتشاش» خوانده بود، وعده دفاع از حق اعتراض داد.
محمدباقر قالیباف، سردار نظامی که نامش با فساد گره خورده نیز مدعی مبارزه با فساد در مجلس شد.
بازی آماری و خلق اعداد
در مهندسی، اعداد برای تلقین یک موضوع به افکار عمومی نقش مهمی دارند.
در این انتخابات، از یک طرف نهادهای امنیتی قضایی با نظرسنجیهای مستقل برخورد کردند، طوری که خبرهایی از بازداشت شماری از شهروندان به دست نهادهای امنیتی به دلیل انتشار نظرسنجی منتشر شد.
از سوی دیگر مقامهایی مثل وزیر کشور و وزیر ارشاد گفتند در نظرسنجیهای حکومتی اوضاع مشارکت رو به بهبود و بالا است.
۲) تکنیکهای مهندسی اجرای انتخابات
دستکاری و مدیریت روند اجرای انتخابات از آغاز تبلیغات تا روز رایگیری و بنا به تجربه در شمارش نیز بخشی از مهندسی جمهوری اسلامی است. این اقدام نیز شامل چندین تکنیک مختلف است.
گسیل نامزدهای خودی، جلوگیری از غیرخودیها
با آغاز سریع فرایند انتخابات، مرحله ثبتنام با ورود ۸۰ کارگزار پیشین و فعلی جمهوری اسلامی و در غیاب احزاب واقعی و موثر پیش رفت.
این ورود انفرادی و خارج از کانال نهادهای مدنی و سیاسی متعارف در دموکراسیها، امکان زد و بند حکومت در پشت صحنه با نامزدها را ایجاد میکند.
این در کنار جلوگیری از ثبتنام افراد مخالف وضعیت موجود، مانند جلال جلالیزاده، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی کرد جلوگیری شد.
موضوعی که نشانگر نقض اصل آزادی در ابتدای انتخابات بود.
دستچین کردن نامزدها و سلب حق اعتراض
نماد مهندسی انتخابات در ایران شورای نگهبان است. نهادی که از یک دور انتخابات تا دور بعدی هربار نوعی از رفتار در قبال مهندسی را نشان میدهد و چینش نامزدهایش هم از الگوی خاص و ثابت و یا قانون پیروی نمیکند.
در این دوره انتخابات نیز همین امر مشاهده شد، کسانی مثل علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری در میان رد صلاحیتشدگان بودند و پزشکانی که سابقه رد صلاحیت داشت، تایید شد.
این نهاد حتی حق اعتراض نامزدها به رد صلاحیتشان را نیز سلب کرد و گفت چنین فرصتی به آنها داده نمیشود.
ابهام در آمار و اعداد انتخابات
این رفتار نهادهای اجرایی و نظارتی تبدیل به یک رسم شده که عددی دقیق از تعداد واجدان شرایط منتشر نشود یا تعداد دقیق تعرفههای چاپشده انتخابات هم رسمی نشود.
حتی پس از انتخابات نیز که به روال اجرا، امکان اعلام آمار کلی مشارکت در کسری از ساعت وجود دارد، از چنین اقدامی خودداری میشود و انتشار ریز آمار مشارکت و حوزههای رایگیری معمولا بازیچه دست حکومت میشود. همین راه را برای تقلب انتخاباتی باز میکند.
در انتخابات رو هشتم تیرماه، مقامهای ستاد انتخابات اعلام کل تعرفههای مصرفشده را به بیش از ۱۱ ساعت پس از پایان رایگیری موکول کردند که این تاخیر تردیدهایی را درباره امکان دستکاری در آن به وجود آورد.
از طرف دیگر اعلام نمیشود چرا پس از سالها هنوز بحث ماشینی شدن انتخابات هنوز معطل مانده و بین شورای نگهبان و وزارت کشور پاسکاری میشود. در حالیکه انتخابات قبلی مجلس در بسیاری حوزهها رای ماشینی شد، اما حالا دوباره گفتهاند همه جا دستی برگزار میشود.
بسیج نیروها و منابع حکومتی
میلیونها عضو بسیج و سپاه پاسداران و صدها هزار کارمند دولت بارها در ادوار مختلف برای رای دادن به گزینههای نظام سازماندهی شدهاند.
این بار علاوه بر بهرهبرداری از این نیروهای گوشبه فرمان برای رای دادن به گزینه مطلوب به روال سابق، مقامهای نظامی و حتی مذهبی در حوزه علمیه گفتند که از نیروهایشان برای تبلیغ مشارکت بین مردم و بالا بردن آمار استفاده کردند.
این یعنی سواستفاده از منابع عمومی برای افزایش آمار مشارکت و حمایت از نامزدهای خاص.
حضور نمایشی، کنارهگیری فرمایشی برای منافع نظام
علاوه بر چینش، انگیزه خود نامزدهای معتمد نظام و یا حتی کنارهگیری آنها یک بازی با افکار عمومی و جامعه را نشان میدهد.
در اوج بحران مشروعیت، از جبهه اصلاحطلب، مسعود پزشکیان به صراحت گفت که تنها برای بالا بردن آرا به میدان وارد شد و در سوی دیگر نامهایی مثل علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی برای پیش بردن یک درونجناحی ثبت نام کردند.
این یعنی بازی غیرشفاف با افکار عمومی، بازی که از محل منابع عمومی هزینههای بسیاری از جمله برای تبلیغات و سازماندهی روند انتخابات داشت.
انتخاباتی در ۴۵ سالگی مهندسی سیاسی
به نظر میرسد این انتخابات در اوج تجربه جمهوری اسلامی برای مهندسی سیاسی برگزار میشود، تجربهای برگرفته از مسیر خود این حکومت و همچنین کشورهای اقتدارگرا در منطقه و جهان.
این حکومت هم تلاش میکند با چینش نامزدها و جریانسازیهای موازی سیاسی از جریانات مختلف اما درون نظام سطحی از رقابت را نمایش دهد و هم در فضایی رسانهای خط فکری مطلوب خود را به جامعه تحمیل کند، اما لزوما این تاکتیک به معنی موفقیت حکومت نیست.
از سوی دیگر هم چینش و روند برگزاری انتخابات به شکلی است که مردم و جریانات سیاسی در عین حضور و بازی در میدان سیاسی، حس اثرگذاری غیرواقعی داشته باشند اما در واقع در زمینی از پیش تعیینشده تنها بازیگران یک نمایشنامه باشند، این یعنی مهندسی انتخابات.
سیامک نمازی، در این یاددداشت که جمعه ۸ تیر در بخش نظرات وبسایت گاردین منتشر شده است، با اشاره به تجربه اسارت خودش در زندان اوین، نوشته است رها کردن یک گروگان دیگر سوئدی در ایران که به اعدام هم محکوم شده غیرقابل درک است.
سیامک نمازی که پیش از این ۸ سال در ایران زندانی بود، ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ در جریان معاملهای بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده از زندان اوین آزاد شد و به آمریکا برگشت.
نمازی در این یادداشت با ذکر اینکه دولتهای غربی نباید شهروندان بیگناه را در سیاهچالهای دولتهای یاغی رها کنند، نوشته مبادله گروگانها هرچند ناخوشایند باشند، ضروری هستند و باید هر کاری میتوان انجام داد تا شهروندان در خطر را نجات داد.
این گروگان سابق در عینحال یادآوری کرده که دولتهای غربی باید مجازاتهای سختی برای جلوگیری از گروگانگیری وضع کنند.
۲۶ خرداد ۱۴۰۳، دولت سوئد در جریان معاملهای با ایران، برای آزادی دو تن از شهروندان گروگان خود در ایران به نامهای یوهان فلودروس و سعید عزیزی، حمید نوری را به دلیل نقش داشتن در کشتار ۱۳۶۷ و به جرم ارتکاب جنایت جنگی به حبس ابد محکوم شده بود، آزاد کرد.
پیشتر شماری از تشکلهای سیاسی و حقوق بشری خارج از کشور در نامهای به اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، ضمن انتقاد از آزادی حمید نوری، هشدار دادند چنین توافقهایی با جمهوری اسلامی، گرایش حکومت ایران به گروگانگیری شهروندان خارجی و دوتابعیتیها را تقویت میکند.
سیامک نمازی با اشاره به این مبادله و ابراز خوشحالی از بازگشت فلودروس و عزیزی به سوئد نوشته تصمیم استکهلم برای انجام این معامله و رها کردن احمدرضا جلالی، دیگر شهروند سوئدی که به اعدام محکوم شده است، غیرقابل درک است.
احمدرضا جلالی، ۲۹ خرداد در فایلی صوتی که به ایراناینترنشنال رسیده، از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد انتقاد کرد و گفت دولت این کشور او را «بیپناه» به حال خود رها کرده است و از او خواست «شجاعانه و مسئولانه» با پسر و دیگر اعضای خانواده این زندانی در برابر دوربینهای تلویزیونی دیدار کند و به پسرش بگوید چرا او را در زندان اوین به حال خود رها کرده و در صورت اعدام این زندانی، برای پسرش چه کار خواهد کرد.
احمدرضا جلالی، پزشک سوئدی-ایرانی متخصص پزشکی بحران، اردیبهشت ۱۳۹۵ در جریان سفری کاری به ایران بازداشت شد و پس از مدتی به اعدام محکوم شد و از آن زمان در زندان به سر میبرد.
گزارشگر ویژه حقوقبشر در ایران و عفو بینالملل پیشتر پرونده احمدرضا جلالی را بررسی کرده، دستگیری او را خودسرانه دانسته و خواستار آزادی بیقید و شرط او شده است.
پیشتر هم بسیاری از گروههای حقوق بشر بینالمللی، از جمله عفو بینالملل و دانشمندان در خطر با اشاره به روند غیرقانونی بازداشت و محاکمه او بدون رعایت آئین دادرسی منصفانه، خواستار آزادی او شده بودند.
سازمان عفو بینالملل ۲۹ خرداد با اعتراض به آنچه آن را آزادی تکاندهنده حمید نوری خواند، این اقدام دولت سوئد را ضربهای حیرتآور به بازماندگان و بستگان جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ دانست.
این سازمان در بیانیه خود نوشت شرایط آزادی حمید نوری و بازگشت او به ایران، نگرانیهای قبلی را در مورد گروگان گرفتن اتباع سوئدی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی برای مبادله آنها با حمید نوری تائید میکند.
سهشنبه ۵ تیر، ویدا مهراننیا همسر احمدرضا جلالی، محقق ایرانی-سوئدی زندانی محکوم به اعدام در ایران، از اعتصاب غذای اعتراضی همسرش خبر داد و گفت: «همسرش فکر میکند تنها راهی که هر کسی میتواند صدای او را در دنیا بشنود این است که اعتصاب غذا کند.»
سیامک نمازی با اشاره به اینکه دولت سوئد بدون شک به این آگاه است که رها کردن احمدرضا جلالی معادل امضای حکم مرگ اوست، نوشته است روند مبادله حمید نوری نشان داد برای دولت سوئد، ارزش جان شهروندانش برابر نیست و این دولت مذاکرهکننده بسیار ناتوانی است.
به نوشته سیامک نمازی، حمید نوری با توجه به محکومیتش به خاطر دستداشتن در جنایت جنگی از طریق همدستی در کشتار ۶۷، مهمترین زندانی جمهوری اسلامی در اروپا بود و سوئد اگر ارزش او را برای جمهوری اسلامی میفهمید میتوانست آزادی همه شهروندان خود و چندین گروگان اروپایی دیگر را نیز در قبال آزاد کردن او تضمین کند.
به نوشته سیامک نمازی، تهران با اصرار بر نگه داشتن یک گروگان بیگناه میخواست سوئد را تحقیر کند و نشان دهد که دولتهای غربی، علیرغم ادعاهای زیبا درباره حقوق بشر، تفاوتی با آنها ندارند تا حدی که حتی سوئد، که یک الگوی حقوق بشر است، حاضر است کشته شدن یکی از شهروندان خود را ببیند تا دیگرانی که واقعا برای مقامات این کشور مهم بودند آزاد شوند.
سیامک نمازی در یادداشت مفصل خود همچنین به یادآوری خاطراتش از همصحبتی و همبندی بودن با احمدرضا جلالی پرداخته و گفته این زندانی زیر حکم اعدام تاکید کرده حتی اگر قاضی صلواتی که او را به اعدام محکوم کرده به درمان نیاز داشته باشد، او به خاطر تعهد پزشکیاش از کمک به او دریغ نمیکند.
مسعود پزشکیان، منصوب سر تیم پزشکی خامنهای
مسعود پزشکیان تا سال ۱۳۷۳ سمتی آنچنانی در جمهوری اسلامی نداشت. او دانشجوی انقلابیای بود که پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، برای دانشجویان کلاس نهجالبلاغه میگذاشت. بعد از آن هم به جنگ رفت. سابقه اجرایی او در جمهوری اسلامی مثاتر از علیرضا مرندی است و پزشکیان از این جهت مدیون اوست.
مرندی پزشک متخصص اطفال است که سالهاست به عنوان سر تیم پزشکی علی خامنهای از او یاد میشود و از افراد مورد اعتماد اوست.
سال ۱۳۷۳، وقتی مرندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود، پزشکیان را به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب کرد.
پزشکیان مثل سه نامزد دیگر نیست که تجربه همکاری یا دریافت حکم مستقیم از خامنهای را داشته باشد اما در سخنرانیها و برنامههای تبلیغاتیاش صراحتا به «سرسپردگی» به خامنهای اذعان کرده و گفته است در صورت پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری، نظرات رهبر جمهوری اسلامی را اجرا خواهد کرد.
مصطفی پورمحمدی، امنیتی مورد اعتماد خامنهای
پورمحمدی هم مثل ابراهیم رئیسی در هیات مرگ عضو بوده اما نسبت او با رهبر جمهوری اسلامی به سالهای ابتدای رهبری خامنهای باز میگردد.
وزارت اطلاعات جایی نیست که دولتها بتوانند در آن به اختیار خود عمل کنند و وزیر با نظر شخص خامنهای انتخاب میشود. وقتی محمود احمدینژاد قصد برکناری حیدر مصلحی، وزیر وقت اطلاعات را داشت، خامنهای سنتشکنی کرد و در نوشتهای کوتاه، کتبا اعلام کرد قرار نیست در این وزارتخانه بدون نظر او تغییر و تحولی رخ دهد.
با این وصف از وزارت اطلاعات، پورمحمدی از سال ۱۳۶۹، یعنی اولین سال رهبری خامنهای به مدت ۹ سال معاون این وزارتخانه بود؛ آن هم نه معاونتی معمولی که معاونت ضد جاسوسی و قائم مقام وزیر اطلاعات.
سالهای مسئولیت پورمحمدی از ۶۹ تا ۷۸، همزمان با ترور رستوران میکونوس و انفجار مرکز همکاریهای یهودیان در آرژانتین موسوم به بمبگذاری آمیا در خارج کشور و قتلهای زنجیرهای در داخل کشور بود.
هر چند او از نظر حزبی به اصلاحطلبان نزدیک است اما صندوقچه اسرار خامنهای در یکی از مهمترین فصلهای رهبریاش محسوب میشود.
وزارت کشور، دیگر وزارتخانهای است که رهبر جمهوری اسلامی در آن دخالت مستقیم دارد.
وزیر کشور عملا جانشین خامنهای در فرماندهی فراجا یا همان فرماندهی انتظامی (نیروهای پلیس) به شمار میرود.
پورمحمدی در دولت اول احمدینژاد اولین وزیر کشور او بود که این باز هم اعتماد خامنهای را به او نشان میدهد.
سعید جلیلی، عضو حقیقی منصوب خامنهای در شوراهای عالی
رابطه جلیلی با خامنهای از نظر زمانی نزدیکتر است. جلیلی همین حالا که خود را نامزد انتخابات زودهنگام سال ۱۴۰۳ کرده است، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم خامنهای و عضو شورای راهبردی روابط خارجی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به شمار میرود.
ورود او به دستگاه رهبر جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۰ آغاز شد؛ وقتی که خامنهای او را به سمت مدیریت بررسیهای جاری دفتر خودش منصوب کرد.
او به عنوان نماینده خامنهای در شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، دبیری این شورا را برعهده داشت و سرپرست مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی هم بود.
محمدباقر قالیباف، بنیانگذار برنامه موشکی مورد علاقه خامنهای
قالیباف به عنوان یک پاسدار کهنهکار از نزدیکان خامنهای محسوب میشود. او از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ از سوی خامنهای به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
قالیباف در زمان فرماندهی نیروی هوای سپاه پاسداران به شهادت امیرعلی حاجیزاده که اکنون فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران است، از اصلیترین نیروهای بنیانگذار برنامه موشکی سپاه بوده است. برنامهای که رهبر جمهوری اسلامی روی آن بسیار حساس است.
از سوی دیگر، قالیباف از معتمدین قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس هم بود. بازوی برون مرزی سپاه پاسداران که مسئول پیادهسازی سیاستهای فرامرزی خامنهای محسوب میشود.
بر این اساس، قالیباف هم معتمد سپاه پاسداران است و هم با توجه به سابقهاش در برنامه موشکی سپاه و رابطهاش با سپاه قدس، خامنهای نگاه مثبتی به او دارد.
هشتم تیر ۱۴۰۳ انتخاباتی برگزار میشود که مثل سایر انتخابات جمهوری اسلامی، انگشت اتهام مهندسی آن به سمت رهبر جمهوری اسلامی نشانه رفته است.
نامزدهای این انتخابات، حتی در رقابتهای انتخاباتی هم به سرسپردگی و تبعیت از دستورات خامنهای تاکید کردند.
بر این اساس نمیتوان گفت نامزدها با خامنهای رابطه خوبی ندارند و هر کدام از آنان به طریقی با او در ارتباط هستند اما تفاوتشان در مسیر ارتباط با رهبر ۸۶ ساله جمهوری اسلامی است.
