با گذشت ۷۰ روز از موعد اجرای اصلاحیه ماده هفت قانون کار جمهوری اسلامی که کارفرماها را به دائمی کردن قرارداد کارگران پروژه‌ای در ایران ملزم می‌کند، این اصلاحیه همچنان اجرا نشده است. این موضوع استمرار ناامنی شغلی و افزایش نگرانی‌های دو میلیون کارگر پروژه‌ای را به دنبال داشته است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «دو میلیون کارگر پروژه‌ای درگیر استمرار ناامنی شغلی» این پرسش را مطرح کرد که چرا کارفرمایان اصلاحیه ماده هفت قانون کار را اجرا نمی‌کنند؟
اصلاحیه ماده هفت قانون کار، در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ از سوی هیات وزیران تصویب شد و سقف چهار ساله برای قراردادهای مشاغل غیرمستمر در نظر گرفت.
قرار بود آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ اجرایی و وضعیت قرارداد هزاران کارگر پروژه‌ای و شرکتی معلوم شود تا به تعبیر «اعتماد»، طعم قرارداد دائم و مزایای آن را بچشند اما چنین نشده است.
فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، روز ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ گفته بود کارگرانی که کارشان بیش از چهار سال ادامه یابد، باید قراردادهایشان به قرارداد دائم تبدیل شود.
با گذشت حدود دو ماه و نیم از زمان تعیین شده، بیات در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد گفت از «تبدیل وضعیت» خبری نشنیده و حدس می‌زند کارفرمایان قانون را اجرا نمی‌کنند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه بزرگ‌ترین فایده این آیین‌نامه، تامین امنیت شغلی برای تعداد زیادی از کارگران کشور است، تاکید کرد که عقد قراردادهای موقت شش‌ماهه و سه‌ماهه و یک‌ساله باید در شغل‌هایی که بیش از چهار سال استمرار دارند، غیرقانونی محسوب شود.
پیش از این و در بهمن ماه ۱۴۰۲، احسان سهرابی، فعال کارگری با بیان اینکه اگر قرار است این آیین‌نامه به اجرا برسد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید آن را ابلاغ کند، به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «دولت که مجری قانون است باید برای اجرای این قوانین از خود اراده نشان دهد که ما این اراده را تا کنون ندیده‌ایم.»
بیات اما با اشاره به اینکه در وزارت کار، وزیر کار و معاونان او اراده جدی برای ساماندهی امنیت شغلی کارگران ندارند و در دولت و مجلس نیز دیدگاه کارفرمایی و سرمایه‌داری غالب است، تاکید کرد که اگر دیدگاهی متفاوت وجود داشت، ظرف دو ماه اخیر باید این الزام قانونی به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ می‌شد.
این فعال کارگری هشدار داد که ناامنی شغلی به دلیل رواج قراردادهای غیرقانونی گریبان بیش از ۹۵ درصد از کارگران کشور را گرفته است.
او بخشی از مشکلات تولید و رکود اقتصادی در کشور را بازتاب سیاستهای اقتصادی دولتها دانست و گفت: «وقتی نظام ارزی و ریالی کشور فاقد ثبات باشد، کارفرما هم برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه میشود.»
بیات با اشاره به اینکه کارفرمایان به دلیل نظام اقتصادی بیمار نمیتوانند برای آینده برنامهریزی کنند، گفت: «وقتی کارفرما امروز برای مواد اولیه وارداتی باید دلار ۵۰ هزار تومانی، فردا دلار ۵۵ هزار تومانی و پسفردا دلار ۶۰ هزار تومانی بخرد، حق را به آنها میدهد.»
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به نبود امنیت شغلی برای نمایندههای قانونی کارگران یا اعضای انجمنهای صنفی، گفت که نمایندگان کارگران وقتی در هیاتهای حل اختلاف حاضر میشوند، اگر خلاف نظر کارفرما رای بدهند ممکن است با خطر اخراج و تعدیل بعد از پایان قراردادشان مواجه شوند.
در سالهای گذشته کارگران سراسر ایران بارها نسبت به قراردادهای موقت کار و وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمعهای اعتراضی زدهاند اما مطالبات آنان محقق نشده است.
عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمعهای اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانهها و تحلیلگران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر میدهند.
کاهش نرخ سرمایهگذاری، توقف پروژههای سرمایهگذاری در حوزههای فولاد و پتروشیمی و ریزش کمسابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگهای مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی، از جمله نشانههای رکود مورد اشاره ناظران است.
