در قویترین زلزله ۲۵ سال گذشته در تایوان ۷ تن کشته و دستکم ۷۰۰ نفر زخمی شدند
زمین لرزه قدرتمند، به بزرگی ۷/۷ صبح روز چهارشنبه ۱۵ فروردین، شرق تایوان را لزراند. ژاپن و فیلیپین در ابتدا هشدار سونامی صادر کردند اما پس از ساعاتی همه هشدارها را لغو کردند. دستکم ۷۷ نفر در تونلها و ساختمانهای آسیبدیده زیر آوار ماندهاند.
سازمان آتشنشانی تایوان اعلام کرد تعداد کشتهشدگان زلزله به هفت نفر رسیده و حداقل ۷۰۰ نفر زخمی شدهاند.
نت بلاکس که وضعیت اینترنت در جهان را بررسی میکند، گزارش داد در پی زلزله بزرگ و صدور هشدار سونامی در تایوان، اینترنت در بخشهایی از تایوان قطع شده است. در عین حال، نهاد هستهای تایوان در حال حاضر مشکلی را در رآکتورهای هستهای گزارش نکرده است.
در تایپه، پایتخت تایوان برق در برخی از محلهها قطع شده است. سازمان برق تایوان اعلام کرد که در پی زلزله، برق بیش از ۸۷ هزار خانوار قطع شده است. ایستگاههای تلویزیونی تایوان تصاویری از برخی ساختمانهای فروریخته در بخش شرقی هوالین (Hualien)، در نزدیکی مرکز زمینلرزه را نشان دادند.
به گفته اداره مرکزی هواشناسی تایوان، این زمین لرزه در ساعت هفت و ۵۸ دقیقه صبح به وقت محلی در عمق ۱۵/۵ کیلومتری در سواحل شرقی تایوان رخ داد.
رسانههای دولتی گفتند که این قویترین زمین لرزهای بوده که در ۲۵ سال گذشته جزیره تایوان را لرزانده است.
پارک علمی جنوب تایوان، جایی که غول تولید نیمه هادی تایوان یک کارخانه دارد، گفته است که شرکتها بدون تاثیر گرفتن از زلزله به کار خود ادامه میدهند.
کارخانه تراشهسازی یوامسی تایوان اعلام کرد در پی زلزله همه کارکنان این کارخانه سالم هستند و همه بخشهای کارخانه طبق روال عادی کار میکنند، اما برخی از ماشینها خاموش شدهاند و تلاش برای راهاندازی دوباره آنها ادامه دارد.
با این حال، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که شرکت تراشهسازی تیاسامسی خطوط تولید خود را تخلیه کرده است.
صنعت تراشهسازی تایوان، که در عرصه جهانی پیشتاز است، اهمیتی فوقالعاده در صنعت و تجارت جهانی دارد.
همزمان، ژاپن دستور تخلیه مناطق ساحلی استان جنوبی اوکیناوا را صادر کرد.
براساس گزارش سازمان هواشناسی ژاپن، امواج سونامی با ارتفاعی تا سه متر، به مناطق وسیعی از سواحل جنوب غربی ژاپن میرسد.
سازمان لرزهنگاری فیلیپین نیز هشدار مشابهی را برای ساکنان مناطق ساحلی چند استان صادر کرد و از آنها خواست به مناطق مرتفع بروند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، زمین لرزه در شانگهای نیز احساس شده است. رسانههای دولتی چین اعلام کردند که زلزله همچنین در فوژو، شیامن، کوانژو و نینگده در استان فوجیان چین نیز احساس شده است.
مقامهای شهر تایپه هیچ گزارشی در مورد خسارت منتشر نکردهاند و گفتهاند مترو شهر به زودی کار خود را از سر میگیرد.
اپراتور قطار سریع السیر تایوان نیز گفت که هیچ خسارت یا جراحتی در قطارهای این کشور گزارش نشده است، اما قطارها تا زمانی که بازرسیها انجام گیرد، تاخیر خواهند داشت.
خبرگزاری رسمی مرکزی تایوان گفت این زمین لرزه بزرگترین زمین لرزه این جزیره از سال ۱۹۹۹ بوده است. در آن سال زمین لرزهای به بزرگی ۷/۶ حدود دو هزار و ۴۰۰ کشته برجای گذاشت و ۵۰ هزار ساختمان را در یکی از بدترین زمینلرزههای ثبت شده در تایوان ویران کرد یا به آنها آسیب رساند.
۵۱ نهاد حقوق بشری در نامه مشترکی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند به تمدید ماموریتهای کمیته مستقل حقیقتیاب برای ایران و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رای مثبت دهند.
در این نامه آمده است تمدید این دو ماموریت «برای رسیدگی و حمایت موثر از حقوق بشر در ایران» ضروری است.
این نهادها به تداوم نقض حقوق اساسی افراد در ایران مانند «حق زندگی، حق آزادی بیان، حق محاکمه عادلانه، حق دور ماندن از شکنجه و حق آزادی ادیان» اشاره کردند و افزودند گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل از «فرهنگ فراگیر مصونیت از مجازات برای ناقضان حقوق بشر در ایران» حکایت دارد.
به گفته این نهادهای حقوق بشری، با توجه به سرکوب و محدودیتهای شدید در ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، فرآیند خروج از کشور برای بسیاری از آسیبدیدگان خیزش انقلابی با مشکلاتی روبهرو شد اما در سال گذشته تعدادی از این افراد توانستند در کشورهای ارمنستان، گرجستان، عراق و ترکیه پناهنده شوند.
در این نامه تاکید شده است تمدید ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل میتواند زمینه تحقیق درباره موارد جدید را فراهم کند و شهادت آسیبدیدگان در فرآیند سرکوب جمهوری اسلامی و خانوادههای آنها را به دست آورد.
در ادامه این نامه آمده است: «ما اکنون در مقطعی حساس هستیم که جنایات علیه بشریت در ایران به رسمیت شناخته شده و این به معنی فرصتی منحصر به فرد برای جمعآوری تعداد بیشتری از شهادتها [درباره سرکوب از سوی جمهوری اسلامی] است.»
روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این گزارش را «تکرار ادعاهای بیاساس، مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی» خواند و آن را رد کرد.
پیش از این و در ۲۵ اسفند سال گذشته، آمریکا از تمدید ماموریت کمیته حقیقتیاب درباره ایران حمایت کرده بود.
۵۱ نهاد حقوق بشری در بخش دیگری از نامه خود بر اهمیت تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تاکید کردند و افزودند این ماموریت نظارت، مستندسازی و گزارشدهی دقیق را در مورد میزان پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات حقوق بشری خود امکانپذیر میسازد.
به گفته این نهادها، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل منجر به شنیده شدن صدای گروههای به حاشیه رانده شده در ایران مانند زنان، اقلیتهای جنسی و جنسیتی و اقلیتهای قومی و مذهبی خواهد شد.
در میان امضاکنندگان این نامه اسامی شورای دموکراسی ایران، بنیاد کیان، شبکه آزادی، جامعه ایرانیان کوییر سیمرغ، بنیاد زاگرس و خانوادههای آبان برای عدالت دیده میشود.
جاوید رحمان، حقوقدان بریتانیایی-پاکستانی از تیر ماه ۱۳۹۷ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران انتخاب شده است.
رحمان روز دوم فروردین در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال اعلام کرد هدف فعالیتهای او محاکمه عاملان جنایتها در ایران است.
همزمان، ۱۳ نهاد ایرانی-کانادایی در نامهای از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، بهویژه کانادا خواستند از تمدید ماموریت کمیته حقیقتیاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران حمایت کنند.
این نهادها نوشتند: «کانادا میزبان تعداد قابل توجهی از مهاجران ایرانی است که بسیاری از آنها مستقیما تحت تاثیر تخلفات از سوی جمهوری اسلامی قرار داشتهاند و برای دستیابی به عدالت به حمایت جامعه جهانی متکی هستند.»
در این نامه تاکید شده است حمایت کانادا از تمدید ماموریتهای مرتبط با حقوق بشر در ایران میتواند گامی در جهت پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برای جنایات علیه بشریت در داخل و خارج از کشور باشد.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲، دانشجویان دانشگاه تورنتو برای ایرانی آزاد، پزشکان ایرانی-کانادایی برای حقوق بشر، شورای اتحاد ایرانیان و انجمن "زن، زندگی، آزادی" اوتاوا از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
خانه آزادی از مقامهای بریتانیا خواست که حمله به پوریا زراعتی، مجری ایراناینترنشنال، را به عنوان یک اقدام احتمالی در چارچوب سرکوب فراملی بررسی کنند و مهاجمان به این روزنامهنگار را کاملا پاسخگو بدانند.
خانه آزادی، یک سازمان غیردولتی مدافع آزادی بیان مستقر در واشینگتن، حمله روز دوشنبه، ۱۰ فروردین،علیه پوریا زراعتی را «وحشتناک» خواند و گفت این حمله، خطرات بسیار واقعی که بسیاری از روزنامهنگاران در تبعید را تهدید میکند، برجسته میسازد.
این سازمان، همچنین به تحقیقات خود درباره سرکوبهای فراملی اشاره کرد و افزود دست کم ۲۶ دولت را شناسایی کرده است که فراتر از مرزهای خود، روزنامهنگاران تبعیدی را هدف قرار دادهاند.
به گفته خانه آزادی، از جمله جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ جان دو خبرنگار دیگر ایراناینترنشنال را در لندن به دلیل پوشش اعتراضات زن، زندگی، آزادی تهدید کرد.
در تازهترین گزارش خانه آزادی، که با عنوان «نوری که نمیتوان خاموش کرد»، منتشر شده است، از جمهوری اسلامی به عنوان دولتی نام برده شده که سابقه هدف قرار دادن روزنامهنگارانی را که در خارج از ایران کار میکنند، دارد.
در این گزارش، علاوه بر جمهوری اسلامی، از چین، ترکیه، روسیه و عربستان سعودی به عنوان کشورهایی نام برده شده که روزنامهنگاران را خارج از مرزهای ملی هدف حملات فیزیکی قرار داده و یا برای سرکوب و حذف آنها تلاش کردهاند.
خانه آزادی در گزارش خود از ثبت دستکم ۱۱۲ اقدام فیزیکی فراملی، شامل حمله فیزیکی، بازداشت، آدمربایی و اخراج غیرقانونی علیه روزنامهنگاران بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ میلادی خبر داد.
در این گزارش گفته شده است که این دولتها با ترساندن خانواده روزنامهنگاران یا احضار و بازداشت آنان، آزار و اذیت اینترنتی، راه انداختن کارزار بدنام کردن افراد اقدام به تهدید و سرکوب روزنامهنگاران، با هدف جلوگیری از انتشار واقعیتها کردهاند.
خانه آزادی در گزارش خود به شیوههای مختلف فشار بر روزنامهنگاران تبعیدی، بهویژه روزنامهنگاران زن ایرانی و نیز تهدید شبکه ایراناینترنشنال پرداخته و افزوده است پلیس بریتانیا این شبکه را از وجود یک تهدید جدی، فوری و مشخص علیه روزنامهنگاران و ساختمان این شبکه در غرب لندن مطلع کرد و به دنبال آن ایراناینترنشنال پخش تلویزیونی برنامههایش از لندن را به طور موقت متوقف کرد.
حمله هوایی به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در سوریه که منابع ایراناینترنشنال اعلام کردند از سوی اسرائیل انجام شد، احتمال حمله متقابل ایران به مواضع اسرائیل را برجسته کرده است. چنین حملهای میتواند خاورمیانه را در آستانه یک جنگ فراگیر قرار دهد.
منابع ایراناینترنشنال ظهر روز سهشنبه فاش کردند حمله اسرائیل به فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در پاسخ به حملات روزافزون و مکرر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه اسرائیل از جمله پرتاب پهپاد به پایگاه دریایی ایلات انجام گرفته است.
بنا به گفته این منابع، اسرائیل مسئول حمله روز دوشنبه ۱۳ فروردین به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن محمدرضا زاهدی و دیگر مقامهای سپاه پاسداران در دمشق بوده است.
تایمز لندن در گزارشی به این حمله و تبعاتش پرداخت و نوشت اقدام اسرائیل این فرض را مطرح میکند که این کشور در درگیری فزاینده خود با تهران ممکن است دست به هر اقدامی بزند.
در ماههای اخیر اسرائیل تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه را در دمشق ترور کرده اما این اولین بار است که یک ساختمان دیپلماتیک جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد.
تایمز نوشت اکنون جمهوری اسلامی مجبور به پاسخگویی است.
به نظر میرسد این همان لحظهای است که از زمان آغاز جنگ غزه در ماه اکتبر همه از وقوع آن میترسیدند: لحظه بروز مجموعهای از درگیریها میان اسرائیل و شبکهای از شبهنظامیان متحد جمهوری اسلامی که جنگی منطقهای را در پی خواهد داشت.
با این حال اگر جمهوری اسلامی وارد رویارویی مستقیم با اسرائیل شود، چیزهای زیادی برای از دست دادن خواهد داشت.
از این رو میتوان استدلال کرد که تهران در ادامه مسیر، محتاطانهترین گزینه را پیش خواهد گرفت.
دلیل اقدام روز دوشنبه اسرائیل، ساعاتی پس از آن مشخص شد که یک گروه شبهنظامی عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله پهپادی به پایگاه نظامی اسرائیل در شهر بندری ایلات را بر عهده گرفت.
در هفتههای اخیر، اسرائیل حملات هوایی خود را علیه حزبالله لبنان نیز تشدید کرده که نشاندهنده افزایش تحملناپذیری این کشور در برابر حملات فرامرزی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی است. حملاتی که منجر به تخلیه بخشهایی از شمال اسرائیل شده است.
بعید به نظر میرسد اسرائیل بدون برنامهریزی و یکباره این حمله پهپادی را انجام داده باشد.
در این حمله، ساختمانهای اطراف محل کنسولگری جمهوری اسلامی، از جمله ساختمان متروکه سفارت کانادا آسیبی ندیدند. همین مساله، نشاندهنده برنامهریزی، آمادگی و در اختیار داشتن اطلاعات از سوی اسرائیل است.
بر اثر این حمله، ۱۳ نفر از جمله محمدرضا زاهدی، از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، همراه با معاونش محمدهادی حاجی رحیمی و یکی از اعضای حزبالله لبنان کشته شدند.
زاهدی فردی بود که بر عملیات نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان نظارت داشت.
تایمز این حمله هوایی را مایه شرمساری تهران خواند و نوشت که بدون شک، جمهوری اسلامی قواعد و مفروضات خود را در مورد زورآزمایی مقابل اسرائیل بازنگری خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، تهران اکنون باید قدرت بازدارندگی خود را به نمایش بگذارد؛ همانطور که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی از سوی آمریکا در سال ۲۰۲۰، یک پایگاه آمریکایی را در عراق بمباران کرد.
در سال جاری میلادی جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام ترور یکی دیگر از فرماندههان ارشد خود در سوریه، منطقهای را که مدعی شد «یک پایگاه اطلاعاتی اسرائیل» در اقلیم کردستان عراق بوده است، بمباران کرد.
در هر دو مورد، پاسخ جمهوری اسلامی برای حفظ چهره و در عین حال اجتناب از رویارویی همهجانبه، تنظیم شده بود.
تهران قبل از حمله به پایگاه هوایی آمریکا در عراق (عینالاسد) در سال ۲۰۲۰، به ایالات متحده در مورد حمله قریبالوقوع به آن هشدار داده بود تا احیانا از تبعات تلفات احتمالی پیشگیری کند.
اکنون نیز ممکن است تهران تصمیم بگیرد یکی از مقرهای دیپلماتیک اسرائیل را خارج از خاک این کشور هدف قرار دهد اما به احتمال زیاد اسرائیل چنین اقدامی را با حمله مستقیم به خاک ایران پاسخ خواهد داد.
از سوی دیگر ممکن است جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که اسرائیل این حمله را انجام داده تا نیروهای نیابتی ایران بهویژه حزبالله را مهار کند.
در این صورت، بهترین انتقام برای تهران احتمالا ادامه دادن همین مسیر فعلی و استفاده از نیروهای نیابتی خواهد بود.
مجید نوری، پسر حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که در سوئد به حبس ابد محکوم شده، از سوی پلیس این کشور بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.
عطیه نوری، دختر حمید نوری، روز جمعه ۱۰ فروردین در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از ساعتها بیاطلاعی از برادرم که برای ملاقات با پدرم رفته بود، متوجه شدیم ظاهرا مجید توسط پلیس سوئد بازداشت شده. فعلا از جزییات ماجرا بیخبریم.»
سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم روز یکشنبه ١٢ فروردین با انتشار عکسی از مجید نوری و کاردار سفارت جمهوری اسلامی، خبر از آزادی او داد و در بیانیهای کوتاه اعلام کرد مجید نوری با پیگیریهای وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی آزاد شده است.
مجید نوری روز ۱۳ فروردین با انتشار یک رشته پیام در شبکه ایکس دستگیری خود را چنین روایت کرد: «چهارشنبه هشت فروردین به سمت سوئد بلیط گرفتم و پنجشنبه ظهر راهی بازداشتگاه شدم تا پدرم را ملاقات کنم. جلوی در به من اجازه ورود ندادند و گفتند اسم تو در لیست ملاقاتهای امروز نیست. ناراحت شدم و برای اطلاعرسانی به خانواده شروع به ضبط ویدیویی کردم که بعد حدود چند ثانیه چندین پلیس دورهام کردند و بعد از دو ساعت تفتیش در خیابان و انتظار، بازداشت شدم.»
او افزود دادگاهش روز یکشنبه ۱۲ فروردین برگزار شده و قاضی حکم به آزادی او داده است.
به گفته مجید نوری، گوشی تلفن همراه او در جریان این فرآیند ضبط شده است.
بر اساس قوانین سوئد، پلیس این کشور نمیتواند مظنونی را بیش از ۴۸ ساعت در بازداشت نگه دارد. در این بازه زمانی، پلیس با استفاده از مدارک و مستندات موجود، پرونده را برای ارسال به دادگاه تکمیل میکند و محاکمه مظنون ممکن است روزها بعد انجام شود.
با توجه به صحبتهای مجید نوری مبنی بر ضبط تلفن همراهش، هنوز دادگاهی برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات او برگزار نشده است.
مشخص نیست که آیا گوشی او برای تحقیقات بیشتر نزد پلیس سوئد باقی مانده است یا دلیل دیگری در میان است.
پدر او، حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در سوئد به حبس ابد محکوم شده است.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، برای دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است.
دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند سال گذشته فرجامخواهی حمید نوری را رد کرد.
هفت تن از کارکنان سازمان «آشپزخانه مرکزی جهانی» که برای توزیع غذا در نوار غزه به سر میبردند، در حمله اسرائیل کشته شدند. پایان عملیات نظامی در بیمارستان شفا و بیانیه مشترک اسرائیل و آمریکا در خصوص حمله احتمالی به رفح از دیگر تحولات مهم بحران غزه در ۲۴ ساعت گذشته بودند.
در حملهای که اواخر شب گذشته رخ داد، کاروان خودروهای سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی (World Central Kitchen)، شامل دو خودروی زرهی با لوگوی این سازمان و یک وسیله نقلیه دیگر هدف قرار گرفت.
آشپزخانه مرکزی جهانی به عنوان یک سازمان مردمنهاد و غیردولتی، با هدف توزیع وعدههای غذایی در زمان فاجعههای انسانی و طبیعی در سال ۲۰۱۰ تاسیس شد.
این سازمان در بیانیهای اعلام کرد این خودروها در منطقهای غیرجنگی در حال تردد بودند و مسیر حرکت آنها از پیش با ارتش اسرائیل هماهنگ شده بود.
روزنامه گاردین نوشت کشتهشدگان از استرالیا، لهستان، بریتانیا و فلسطین بودند و یک شهروند آمریکایی-کانادایی نیز در میان آنان دیده میشود.
این افراد ساعاتی پیش از حمله مرگبار اسرائیل، غذا و دیگر کمکهای بشردوستانه را در شمال نوار غزه توزیع کردند.
ارین گور، مدیرعامل آشپزخانه مرکزی جهانی حمله اسرائیل را «نابخشودنی» خواند و گفت که این رویداد، حملهای علیه تمامی سازمانهای بشردوستانهای است که در وخیمترین شرایط و هنگامی که از غذا به عنوان سلاحی جنگی استفاده میشود، پای کار آمدهاند.
گور افزود این سازمان تمامی فعالیتهای خود را در غزه فورا به حالت تعلیق درآورده است.
ارتش اسرائیل هنوز مسوولیت این حمله را نپذیرفته اما اعلام کرده «تحقیقات کامل خود را در بالاترین سطوح» برای بررسی این حادثه انجام خواهد داد.
سازمان ملل متحد روز ۲۸ اسفند اعلام کرد حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از فلسطینیان در سراسر غزه، از نظر دسترسی به مواد غذایی در شرایطی «فاجعهبار» به سر میبرند.
بر اساس این گزارش، ساکنان شمال نوار غزه در آستانه قحطی قریبالوقوع قرار دارند.
پایان عملیات ارتش اسرائیل در بیمارستان شفا
ارتش اسرائیل روز دوشنبه ۱۳ فروردین اعلام کرد به عملیات دو هفتهای خود در محوطه بیمارستان شفا در شهر غزه با موفقیت پایان داده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی محدودیت شدید دسترسی خبرنگاران به بزرگترین بیمارستان غزه، روایت اسرائیل و فلسطین از عملیات در بیمارستان شفا به شدت متفاوت بوده است.
مقامهای فلسطینی حمله به بیمارستانی را که پذیرای بیماران و مجروحان بود، «جنایت جنگی» خواندند، در حالی که مقامهای اسرائیلی گفتند نیروهای ویژه این کشور عملیات هدفمندی را علیه شبهنظامیان حماس انجام دادند که تعمدا در میان غیرنظامیان آسیبپذیر پناه گرفته بودند.
حضور فلسطینیان در میان خرابههای بیمارستان شفا، شهر غزه، ۱۳ فروردین
به گفته ارتش اسرائیل، بیش از ۲۰۰ شبهنظامی فلسطینی در درگیریها در بیمارستان شفا کشته شدند که تعدادی از آنها، فرماندهان ارشد حماس و جهاد اسلامی بودند.
حدود ۹۰۰ نفر نیز در این عملیات دستگیر شدند که پس از انجام تحقیقات مشخص شد ۵۰۰ تن از این افراد از اعضای گروههای شبهنظامی فلسطینی بودند.
بیانیه مشترک آمریکا و اسرائیل در مورد عملیات نظامی احتمالی در رفح
آمریکا و اسرائیل شامگاه دوشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند مقامهای اسرائیل پذیرفتهاند نگرانیهای واشینگتن را در مورد حمله برنامهریزیشده به رفح در نظر بگیرند.
در این بیانیه آمده است مقامهای دو کشور در جلسهای ویدیویی درباره راههای جایگزین برای نابودی شبهنظامیان حماس در جنوب غزه بحث و تبادل نظر کردند.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکا و اسرائیل قصد دارند در هفته جاری در خصوص عملیات نظامی در رفح با یکدیگر دیدار و گفتوگو کنند.
بیش از یک میلیون آواره فلسطینی برای در امان ماندن از خشونتها در نقاط مختلف غزه، در رفح پناه گرفتهاند.
رویترز نوشت در حال حاضر هیچ نشانهای دال بر توافق دو کشور در خصوص حمله به رفح وجود ندارد.
پارلمان اسرائیل راه را برای تعطیلی شبکه الجزیره هموار کرد
پس از تاکید بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل بر بستن شبکه قطری الجزیره در این کشور، پارلمان اسرائیل، کنست، شامگاه دوشنبه قانونی موقت را که به «قانون الجزیره» شهرت یافته، تصویب کرد که به دولت اجازه میدهد این شبکه را تعطیل کند.
این قانون به طور موقت به دولت اختیار میدهد از فعالیت شبکههای خبری خارجی در اسرائیل در صورتی که به نظر سرویسهای امنیتی به امنیت ملی آسیب برسانند، جلوگیری کند.
این قانون با ۷۱ رای موافق در برابر ۱۰ رای به تصویب رسید.
شلومو کارهی، وزیر ارتباطات اسرائیل که رهبری تلاشها برای تصویب این قانون را بر عهده داشت، بلافاصله پس از رای گیری نهایی قول داد شبکه خبری الجزیره در اسرائیل در روزهای آینده بسته شود.