خانه آزادی از مقامهای بریتانیا خواست که حمله به پوریا زراعتی، مجری ایراناینترنشنال، را به عنوان یک اقدام احتمالی در چارچوب سرکوب فراملی بررسی کنند و مهاجمان به این روزنامهنگار را کاملا پاسخگو بدانند.
خانه آزادی، یک سازمان غیردولتی مدافع آزادی بیان مستقر در واشینگتن، حمله روز دوشنبه، ۱۰ فروردین،علیه پوریا زراعتی را «وحشتناک» خواند و گفت این حمله، خطرات بسیار واقعی که بسیاری از روزنامهنگاران در تبعید را تهدید میکند، برجسته میسازد.
این سازمان، همچنین به تحقیقات خود درباره سرکوبهای فراملی اشاره کرد و افزود دست کم ۲۶ دولت را شناسایی کرده است که فراتر از مرزهای خود، روزنامهنگاران تبعیدی را هدف قرار دادهاند.
به گفته خانه آزادی، از جمله جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ جان دو خبرنگار دیگر ایراناینترنشنال را در لندن به دلیل پوشش اعتراضات زن، زندگی، آزادی تهدید کرد.
در تازهترین گزارش خانه آزادی، که با عنوان «نوری که نمیتوان خاموش کرد»، منتشر شده است، از جمهوری اسلامی به عنوان دولتی نام برده شده که سابقه هدف قرار دادن روزنامهنگارانی را که در خارج از ایران کار میکنند، دارد.
در این گزارش، علاوه بر جمهوری اسلامی، از چین، ترکیه، روسیه و عربستان سعودی به عنوان کشورهایی نام برده شده که روزنامهنگاران را خارج از مرزهای ملی هدف حملات فیزیکی قرار داده و یا برای سرکوب و حذف آنها تلاش کردهاند.
خانه آزادی در گزارش خود از ثبت دستکم ۱۱۲ اقدام فیزیکی فراملی، شامل حمله فیزیکی، بازداشت، آدمربایی و اخراج غیرقانونی علیه روزنامهنگاران بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ میلادی خبر داد.
در این گزارش گفته شده است که این دولتها با ترساندن خانواده روزنامهنگاران یا احضار و بازداشت آنان، آزار و اذیت اینترنتی، راه انداختن کارزار بدنام کردن افراد اقدام به تهدید و سرکوب روزنامهنگاران، با هدف جلوگیری از انتشار واقعیتها کردهاند.
خانه آزادی در گزارش خود به شیوههای مختلف فشار بر روزنامهنگاران تبعیدی، بهویژه روزنامهنگاران زن ایرانی و نیز تهدید شبکه ایراناینترنشنال پرداخته و افزوده است پلیس بریتانیا این شبکه را از وجود یک تهدید جدی، فوری و مشخص علیه روزنامهنگاران و ساختمان این شبکه در غرب لندن مطلع کرد و به دنبال آن ایراناینترنشنال پخش تلویزیونی برنامههایش از لندن را به طور موقت متوقف کرد.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران را به صورت «سازمانیافته، هدفمند و کمنوسان» در سه ماه نخست سال جاری میلادی ادامه داده است.
به گفته سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در طول سه ماه، جمهوری اسلامی دستکم اقدام به بازداشت خودسرانه ۱۲ روزنامهنگار و فعال رسانهای کرد، سه روزنامهنگار برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شدند، ۹ روزنامهنگار به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند، خانه یک روزنامهنگار با هجوم نیروهای امنیتی تفتیش شد، اموال یک روزنامهنگار مصادره شد و یک خبرگزاری، عکاس خبریاش را به دلیل انتقاد از مقامهای دولتی اخراج کرد.
در این مدت ۲۴ روزنامهنگار و مدیر مسوول رسانه در مجموع به ۱۴ سال و هفت ماه زندان، ۹۹ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، چهار سال محرومیت از فعالیت روزنامهنگاری و دو سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
این گزارش به دستکم ۹۵ مورد نقض حقوق قانونی روزنامهنگارانِ تحت پیگرد از سوی مقامهای جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت آنها با تخلفاتی نظیر محرومیت از ملاقات خانواده و داشتن وکیل، بازداشت و ضبط لوازم شخصی بدون حکم قانونی و حبس فراقانونی در سلول انفرادی روبهرو شدهاند.
در ادامه گزارش فصلی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات آمده است: «در ۲۵ پرونده مستند شده در این دوره، جمهوری اسلامی اقدام به توقیف دو رسانه کرد، دادگاههای مطبوعاتی دستکم ۱۰ روزنامه و خبرگزاری را در پروندههای جداگانه مجرم شناختند، علیه پنج رسانه از سوی مقامها یا نهادهای دولتی ثبت شکایت شد، یک روزنامه پس از ۲۴ سال فعالیت تعطیل شد و یک نشریه به دلیل فشارهای امنیتی به کار خود پایان داد.»
پرتکرارترین اتهام مطرح شده علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانه در ایران در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» بوده است که در ۶۴ درصد از پروندههای قضایی این افراد به چشم میخورد.
این سازمان افزود: «تکرار اتهام نشر اکاذیب در پروندههای مطبوعاتی اثبات میکند جمهوری اسلامی به شکل هدفمند در تلاش برای اعتبارزدایی از روزنامهنگاران و رسانههای غیردولتی است؛ اقدامی که در بستری فراقانونی و فاقد مصادیق مجرمانه انجام میشود.»
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، سازمانی غیردولتی است که در سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران در سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز به کار کرد. این سازمان میکوشد با رصد سرکوب اطلاعرسانی در ایران، فشارها علیه رسانهها و روزنامهنگاران را مستند و از جریان آزاد اطلاعات در کشور حمایت کند.
پیشتر و در ششم فروردین ماه، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد.
بنابر این گزارش، در سال گذشته دستکم ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت، ۲۷ روزنامهنگار احضار و ۲۱ تن دیگر به احکامی از جمله حبس محکوم شدند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در گزارش خود به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامهنگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامهها نیز پرداخت.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات روز جمعه ۱۳ بهمن اعلام کرد در ژانویه سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲) مجموعا ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسوول رسانه در ایران، شامل شش زن و ۱۹ مرد، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.