پس از تاکید بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای بستن شبکه قطری الجزیره در اسرائیل، پارلمان این کشور، کنست، شامگاه دوشنبه ۱۳ فروردین، قانونی موقت را که به قانون الجزیره شهرت یافته، تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد این شبکه را تعطیل کند.
این قانون به‌طور موقت به دولت اختیار می‌دهد که از فعالیت شبکه‌های خبری خارجی در اسرائیل در صورتی که به نظر سرویس‌های امنیتی به امنیت ملی آسیب می‌رسانند، جلوگیری کند.
این قانون با ۷۱ رای موافق در برابر ۱۰ رای به تصویب رسید.
پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در روز دوشنبه تاکید کرده بود که دفتر شبکه تلویزیونی قطری الجزیره را تا زمانی که جنگ در غزه ادامه دارد، تعطیل خواهد کرد.
شلومو کارهی، وزیر ارتباطات اسرائیل که رهبری تلاش‌ها برای تصویب این قانون را بر عهده داشت، بلافاصله پس از رای گیری نهایی قول داد که شبکه خبری الجزیره در روزهای آینده بسته شود.
او گفت: «در اسرائیل برای سخنگویان حماس آزادی بیان وجود نخواهد داشت.»
کارهی، که از اعضای جناح تندرو حزب حاکم لیکود است، افزود: «ما ابزاری مؤثر و سریع را علیه کسانی که از آزادی مطبوعات برای آسیب رساندن به امنیت اسرائیل و سربازان ارتش اسرائیل استفاده می‌کنند و آنها را تحریک به انجام اقدامات تروریستی می‌کنند، به کار گرفته‌ایم.»
الجزیره اتهام آسیب رساندن به امنیت اسرائیل را رد کرد و آن را «دروغی خطرناک و مضحک» خواند که خبرنگاران این شبکه را در معرض خطر قرار می دهد.
الجزیره به شدت از عملیات نظامی اسرائیل در غزه انتقاد کرده و گفته است که نیروهای اسرائیلی به عمد تعدادی از خبرنگاران این شبکه را در جریان درگیری در غزه هدف قرار داده و به قتل رسانده‌اند. اسرائیل در مقابل گفته است که خبرنگاران را هدف قرار نمی دهد.
پیش از این ایالات متحده نسبت به تصویب این قانون ابراز نگرانی کرده بود.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «ما به آزادی مطبوعات اعتقاد داریم. بسیار مهم است. ایالات متحده از کارهای بسیار مهم روزنامه‌نگاران در سرتاسر جهان حمایت می‌کند، و این شامل کسانی نیز می‌شود که از درگیری در غزه گزارش می‌دهند. اگر این گزارش‌ها درست باشد، برای ما نگران کننده است.»
حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای اعلام کرده است که نخست‌وزیر «فورا برای بستن الجزیره» مطابق با قانون جدید اقدام خواهد کرد.
قانون جدید به نخست‌وزیر و وزیر ارتباطات این اختیار را می‌دهد که دستور تعطیلی موقت شبکه‌های خارجی فعال در اسرائیل و مصادره تجهیزات آنها را در صورتی که اعتقاد بر این باشد که این شبکه‌ها به امنیت کشور آسیب می‌رسانند، می‌دهد.
اگرچه این وزیر ارتباطات است که صلاحیت صدور چنین دستوراتی را دارد، اما تنها پس از تایید نخست وزیر و کابینه امنیتی میتواند به مرحله اجرا درآید.
چنین دستورهایی برای ۴۵ روز معتبر هستند، اما میتوانند برای دورههای ۴۵ روزه دیگر تمدید شوند.
براساس این قانون، هر دستوری برای تعطیلی یک کانال خبری خارجی باید ظرف ۲۴ ساعت برای بررسی قضایی توسط رئیس دادگاه منطقه صادر شود، و سپس او باید ظرف سه روز تصمیم بگیرد که آیا دوره ممنوعیت فعالیت رسانه میتواند تغییر کند و کوتاهتر شود یا خیر.
خود این قانون نیز بهعنوان یک قانون موقت تصویب شده است و در صورت لغو وضعیت اضطراری از سوی دولت در ۳۱ژوئیه یا زودتر منقضی می‌شود.
کلیات این قانون در ماه فوریه در پارلمان اسرائیل به تصویب رسید.
