حمله سایبری هکرهای روسی به سفارتخانههای جمهوری اسلامی

یک گروهی هکری روسی به سفارتخانههای جمهوری اسلامی در روسیه و هلند حمله سایبری انجام داد.

یک گروهی هکری روسی به سفارتخانههای جمهوری اسلامی در روسیه و هلند حمله سایبری انجام داد.
در این حمله سایبری گسترده که در بازه اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۳ صورت گرفت، علاوه بر ایران، زیرساخت نهادهای دولتی و نظامی اوکراین، گرجستان، لهستان، بلژیک، فرانسه، جمهوری چک، آلمان و بریتانیا نیز مورد نفوذ هکرها قرار گرفت.
شرکت امنیت سایبری «رکوردد فیوچر» (Recorded Future) با انتشار گزارشی تحقیقی در این زمینه تاکید کرد گروه هکری موسوم به TAG-70 این حملات را با هدف جمعآوری اطلاعات فعالیتهای سیاسی و نظامی کشورهای هدف و نیز کسب مزیت استراتژیک علیه اروپا انجام داده است.
محققان امنیت سایبری همچنین افزودند حمله هکری روسیه به سفارتخانههای جمهوری اسلامی نشاندهنده تمایل احتمالی این کشور به ارزیابی فعالیتهای دیپلماتیک و سیاست خارجی فعلی ایران است؛ بهویژه آنکه روسیه برای پیشبرد جنگ اوکراین کماکان به تسلیحات ارائه شده از سوی ایران نیاز دارد.
گزارش منتشر شده حاکی از آن است که سفارتخانه گرجستان در سوئد نیز هدف این حمله سایبری قرار گرفته است.
هکرهای روسی در این کارزار سایبری گسترده که با سوءاستفاده از آسیبپذیری موجود در نرمافزارهای مدیریت ایمیل مانند «راندکیوب» انجام شده، قادر بودهاند ضمن سرقت اطلاعات حساس قربانیان، کانالهای ارتباطی آنها را نیز دستکاری کنند.
آنها در یک نمونه از این حملات توانستند کل محتوای موجود در صندوق ایمیل قربانی خود را به سرقت ببرند.
آسیبپذیری موجود در نرمافزار راندکیوب اوایل فوریه امسال از سوی آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده کشف و اطلاعرسانی شد.
در این اطلاعیه تاکید شده بود ایراد نرمافزاری یاد شده میتواند «خطرات قابل توجهی» برای سازمانهای دولتی به همراه داشته باشد.
گروه هکری TAG-70 که کار خود را از دسامبر ۲۰۲۰ آغاز کرده، همسو با منافع سیاسی دولت روسیه و بلاروس فعالیت میکند.
محققان میگویند تکنیکها و ابزارهای مورد استفاده این گروه نشاندهنده بودجه قابل توجه و مهارت بالای آنها در اجرای حملات پیچیده سایبری است.
حمله به سفارتخانههای جمهوری اسلامی از سوی هکرهای روسی در حالی صورت میگیرد که آذر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه همکاری با دولت روسیه در حوزه امنیت اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده بود.
این لایحه که «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» نام دارد، در دوره ریاستجمهوری حسن روحانی و با امضای محمدجواد ظریف و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه دو کشور در مسکو به ثبت رسید.
یک سال پیش از امضای این موافقتنامه، یک گروه هکری منتسب به سرویس امنیت فدرال روسیه با نفوذ به سیستمهای رایانهای گروههای هکری جمهوری اسلامی از زیرساخت آنها برای حمله به بیش از ۳۵ کشور از جمله ایالات متحده و بریتانیا سوءاستفاده کرده بود.

مهدی شهبازی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، از استقرار زنان حجاببان در دانشگاه تهران خبر داد و گفت که علاوه بر برخورد با دانشجویان در ارتباط با حجاب اجباری، با استادان و کارمندان دانشگاه نیز به طور «بسیار جدی» برخورد خواهد شد.
شهبازی روز یکشنبه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا از ابلاغ «نظامنامه اخلاقی» با مواردی درباره تحمیل حجاب اجباری به دانشجویان و اساتید خبر داد.
او همچنین درباره استقرار ماموران زن برای تذکر حجاب اجباری در دانشگاه گفت: «موضوع خانمهایی که در دانشگاه در راستای امر به معروف و نهی از منکر حضور داشته باشند نیز باز از همین مجرا ایجاد شد تا نسبت به کسانی که باید تذکر و مشاوره بگیرند، اقدام کنند.»
این مقام دانشگاه تهران گفت که دستورالعملهای جدید در دانشگاه پخش شده و مقامات این دانشگاه معتقدند که «این نظامنامه باید کاملا رعایت و اجرا شود».
او به کارمندان و استادان نیز هشدار داد و گفت: «در برخورد با دانشجویان رویکرد دانشگاه تهران اقناعی، گفتوگویی و مشورتی است، اما در مواجهه با اساتید و کارکنان چنین موضعی نداریم.»
به گفته شهبازی، برخوردها در زمینه حجاب اجباری در قبال کارکنان و اساتید «بسیار جدی» است و کسانی که به حجاب اجباری تن نمیدهند «به حوزه تخلفات و گزینش کارکنان ارجاع داده میشوند».
فشارها علیه دانشجویان و استادان همزمان با سرکوب خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» افزایش یافت و همچنان ادامه دارد و تاکنون صدها دانشجو و استاد تعلیق یا اخراج شدهاند.
دانشگاههای ایران در سالهای اخیر یکی از کانونهای اصلی اعتراضات علیه حکومت بوده است.
در بهمن سال گذشته، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از اعمال فشارهای جدید به دانشجویان در ایران بود. بر اساس آن اطلاعات، ماموران حراست بدون اطلاع دانشجویان از آنان عکس میگیرند و برای خانوادههایشان ارسال میکنند.
در ماههای گذشته تعدادی از دانشجویان به ایراناینترنشنال گفتهاند خانوادههایشان با آنها تماس گرفته و خبر دادهاند حراست دانشگاه عکسهایی از آنان را در اماکن مختلف برایشان ارسال کردهاند.
همچنین حکومت مامورانی را برای اعمال حجاب اجباری تحت عنوان «حجاببان» در سطح شهر به ویژه در متروها به کار گرفته است.
بر اساس شهادت شاهدان عینی، یکی از این ماموران، آرمیتا گراوند یک دختر نوجوان را پس از ورود به واگن مترو به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هل داد و موجب شد که او پس از چند روز اغما، جان دهد.
پیشتر گزارشهایی از توبیخ و تعلیق دانشجویان به دلیل حجاب اجباری منتشر شده است.
با این حال، دانشجویان به مقاومت در این زمینه ادامه میدهند. در آبان پارسال، ویدیوی منتشرشد که نشان میداد در مراسم جشن فارغالتحصیلان پردیس جزیره کیش دانشگاه صنعتی شریف، برخی از دانشجویان دختر بدون حجاب اجباری حضور پیدا کردند.

بر اساس گزارشهای منتشرشده، مجید خادمی و عباس واحدیان شاهرودی، زندانیان سیاسی محبوس در بهبهان و مشهد، با وجود بیماری و علایم متعدد از رسیدگی مناسب پزشکی در زندان محروم ماندهاند. مجید خادمی در زندان بهبهان به یک بیماری پوستی مبتلا شده و با علایمی همچون کبودی در بدن مواجه است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مجید خادمی در زندان بهبهان به یک بیماری پوستی مبتلا شده و با علایمی همچون کبودی، خونریزی و خارش شدید در نقاط مختلف بدن مواجه شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی با بیان این موضوع به ایران اینترنشنال گفت: «مجید بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در میان زندانیان جرایم عمومی نگهداری میشود و بندی که در آن تحمل حبس میکند به شدت کثیف است. مجید قبلا هم بابت این بیماری و حساسیت به پزشک متخصص مراجعه داشته است.»
خادمی ۲۸ دی سال ۱۳۹۸ به دست ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و در ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ با وثیقه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان بهبهان آزاد شد.
او بار دیگر تیرماه ۱۴۰۱ پس از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه از زندان شیبان اهواز آزاد شد.
این زندانی سیاسی نهایتا در فرودین امسال با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام» از سوی شعبه اول دادگاه ماهشهر به ۱۰ سال و یک ماه حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان تفت محکوم شد.
از این میزان حبس، پنج سال و پنج ماه حبس به عنوان مجازات اشد در خصوص او قابل اجرا بود و پس از تسلیم به رای یک هشتم از آن کاسته شد.
خادمی در مهرماه امسال در بخش دیگری از پرونده خود با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان به چهار سال و چهار ماه حبس و چهل و پنج ضربه شلاق محکوم شد.
او نهایتا در تاریخ ۳۱ مرداد امسال برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان بهبهان منتقل شد.
وضع وخیم سلامتی عباس واحدیان شاهرودی
شهلا جهانبین، همسر عباس واحدیان شاهرودی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود، از ابتلای همسرش به یک بیماری پوستی و محرومیت او از رسیدگی مناسب پزشکی خبر داده است.
او با بیان اینکه در ملاقات حضوری با همسرش در زندان لکههای قرمز رنگ در بسیاری از نقاط بدن از جمله در دستها و پاهای او را مشاهده کرده، اضافه کرده که بیماری او با درد و خارش شدید تشدید شده است.
به گفته جهانبین، همسرش از تپش قلب، تنگی نفس و درد شدید لثه هم رنج میبرد و آسیبدیدگی این زندانی سیاسی در ناحیه کبد، موجب نگرانی آنها شده است.
جهانبین با نگرانکننده خواندن شرایط جسمی همسرش در زندان خواستار توقف فوری اجرای خکم او و آزادی بی قید و شرطش از زندان، برای دسترسی به پزشک متخصص و درمان شده است.
واحدیان شاهرودی در ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ در خصوص نامهای که با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی برای استعفای علی خامنهای، رهبری جمهوری اسلامی منتشر شد، بازداشت و در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه به صورت مشروط از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد.
او در ارتباط با این پرونده با حکم شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
این زندانی سیاسی بار دیگر در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰ به دست ماموران اداره اطلاعات شهرستان رضوانشهر بازداشت و در بهمن ماه ۱۴۰۰ از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، با اتهاماتی از جمله «تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروه های مخالف نظام» به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال از این محکومیت قابل اجراست.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره رسیدگی نشدن پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها منتشر شده است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، جان خود را در زندان از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.

مسیح علینژاد، فعال سیاسی و از چهرههای شاخص مخالف جمهوری اسلامی، در کنفرانس امنیتی مونیخ با خواندن نامهای از سپیده قلیان، زندانی سیاسی، خواستار حمایت دولتهای غربی از حق آزادی زنان ایرانی، فشار بر جمهوری اسلامی و توقف اعدامها شد.
علینژاد در پنل «صداهای مقاومت مدنی» به میزبانی هیلاری کلینتون در نشست امنیتی مونیخ گفت زنان ایران، بلاروس و میانمار که از رژیمهای دیکتاتوری زخم خوردهاند، در حال مبارزه علیه این حکومتها هستند.
این فعال حقوق زنان نامهای از سپیده قلیان را که خطاب به نشست امنیتی مونیخ نوشته شده برای حاضران در پنل خواند.
قلیان در این نامه تاکید کرده بود که انقلاب «زن، زندگی، آزادی» جنبشی است که خاموش نخواهد شد.
قلیان در نامه خود با اشاره به اینکه مردم ایران جمهوری اسلامی را به چالش کشیدهاند، افزود که انقلاب افت و خیزهای خود را دارد و جامعه بینالمللی باید صدای جامعه مدنی ایران باشد.
در نامه این زندانی سیاسی زن که علینژاد آن را خواند، آمده است: «سازمانهای حقوق بشری باید فشارها را بر جمهوری اسلامی افزایش دهند. ما به دلیل افزایش قدرتمان، بیشتر سرکوب میشویم.»
کوثر افتخاری، معترض آسیبدیده چشمی در خیزش انقلابی ۱۴۰۱، نیز به همراه علینژاد در این نشست شرکت کرد و حاضران او را تشویق کردند.
علینژاد در این نشست زنانی مانند افتخاری را مبارزان خط اول خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی خواند.
پیشتر در جلسه سخنرانی بلینکن در کنفرانس امنیتی مونیخ، علینژاد با اشاره به کوثر افتخاری او را سند زنده جنایات سپاه پاسداران و زنی توصیف کرد که در خط مقدم خیزش انقلابی ایرانیان بود و نیروهای حکومتی به چشمش شلیک کردند.
علینژاد گفت نمیشود درباره امنیت جهانی صحبت کرد و جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.
این فعال سیاسی این پرسش را مطرح کرد که چگونه میتوانیم در جهان به صلح و امنیت برسیم، بدون آنکه سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسیم.
علینژاد به این موضوع اشاره کرد که ایالات متحده سپاه پاسداران را به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کرده اما کشورهای اروپایی بهعنوان متحدان آمریکا تاکنون از این کار سر باز زدهاند.

یک گروه حقوق بشری اعلام کرد بیش از ۴۰۰ نفر در مراسم یادبود برای الکسی ناوالنی در ۳۲ شهر روسیه بازداشت شدند. این سرسختترین مخالف ولادیمیر پوتین روز جمعه در زندان به طرز مشکوکی جان داد.
گروه حقوق بشری OVD-Info که در زمینه آزادی تجمعات در روسیه فعالیت میکند روز یکشنبه ۲۹ بهمن اعلام کرد بیشترین تعداد دستگیریها در سن پترزبورگ و مسکو رخ داده است؛ جایی که حمایتها از ناوالنی در سالهای اخیر بیشتر از دیگر نقاط روسیه بوده است.
بر اساس این گزارش، تا شامگاه شنبه، بیش از ۲۰۰ نفر در سن پترزبورگ بازداشت شدند.
این گروه حقوق بشری افزود که در هر اداره پلیس ممکن است تعداد بازداشتشدگان بیشتر از لیستهای منتشر شده باشد.
این گروه فقط اسامی افرادی را منتشر کرده که اطلاعات موثقی درباره آنها دارد.
این تعداد بازداشت، بزرگترین موج دستگیریهای سیاسی در روسیه از سپتامبر ۲۰۲۲ است؛ زمانی که بیش از ۱۳۰۰ نفر در تظاهرات علیه بسیج نیروهای ذخیره برای تهاجم نظامی پوتین علیه اوکراین دستگیر شدند.

همزمان با روسیه، در دیگر کشورها نیز یادبودهایی برای ناوالنی برگزار شده است.
اداره زندانهای روسیه اعلام کرده که ناوالنی، وکیل ۴۷ ساله، روز جمعه پس از پیادهروی در زندان خود، بیهوش شد و درگذشت.
مخالفان حکومت در روسیه این ادعای مقامات را زیر سوال میبرند.
خبرگزاریهای دولتی روسیه که تحت کنترل کامل کرملین هستند، گزارشی درباره مرگ ناوالنی و همچنین بازداشت صدها نفر در سراسر روسیه که با وجود هشدار مقامات برای گل گذاشتن در بناهای یادبود ناوالنی، به این کار ادامه دادند، منتشر نکردند.
لین تریسی، سفیر آمریکا در روسیه، روز یکشنبه در مقابل یک بنای یادبود اختصاص داده شده به ناوالنی در مسکو حضور یافت.

سفارت آمریکا در مسکو در حساب تلگرامی خود نوشت: «امروز ما برای مرگ الکسی ناوالنی و دیگر قربانیان سرکوب سیاسی در روسیه سوگواری میکنیم.»
پوتین برای انتخابات ریاستجمهوری آینده روسیه که در ماه مارس برگزار میشود، آماده میشود.
کشته شدن ناوالنی مخالفان او را از برجستهترین رهبر خود محروم میکند.
پوتین که پیشتر جاسوس کاگب بوده، قصد دارد با یک دور دیگر ریاست جمهوری روسیه، دستکم تا سال ۲۰۳۰ در قدرت بماند.
مرگ الکسی ناوالنی موجی از خشم کشورهای غربی را برانگیخت و بسیاری از آنها حکومت روسیه را مسئول جان باختن ناوالنی دانستهاند.
لئونید ولکوف، یکی از چهرههای مخالفان، یکشنبه گفت که این «مرگ نیست، بلکه یک قتل» است.
او از هواداران الکسی ناوالنی خواست «ناامید نشوند. این چیزی است که او اکنون از ما انتظار دارد. آنچه او زندگی خود را وقف آن کرده است باید برنده شود.»
پیکر ناوالنی هنوز به خانواده او تحویل داده نشده و مادر این منتقد سرشناس پوتین خواستار تحویل پیکر پسرش شده است.

علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر خواستار شرکت مردم در انتخابات پیشرو در ایران شد و گفت: «همه باید در انتخابات شرکت کنیم.» در همین حال، مصطفی تاجزاده، زندانی سرشناس سیاسی و فعال اصلاحطلب، در پیامی نوشت اکثر ایرانیان تصمیم گرفتهاند رای ندهند.
خامنهای روز یکشنبه ۲۹ بهمن در یک سخنرانی گفت: «انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی و راه اصلاح کشور است.»
او افزود: «کسانی هم که به دنبال ترمیم و حل مشکلات هستند، راه درست آن، انتخابات است و باید به انتخابات رو کنند.»
قرار است دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفندماه در ایران برگزار شود.
شورای نگهبان صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس را رد کرده و برخی از چهرههای شاخص حکومت از جمله حسن روحانی، رییس جمهوری پیشین نیز در انتخابات خبرگان رد صلاحیت شدهاند.
خامنهای بدون اشاره به رد صلاحیتها گفت: «همه افرادی که از نظارت شورای نگهبان عبور کردهاند، صالح هستند، اما به حکم عقل باید از بین آنها افراد صالحتر را انتخاب کرد.»
پیشتر روحانی با انتشار بیانیهای، رد صلاحیت خود را به دلیل «انگیزه سیاسی» برخی افراد خواند که صلاحیت تعیین مصالح کشور را ندارند.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین انتخابات در ایران را آزاد و سالم توصیف کرد و گفت: «در طول این چند دهه، هرگز تخلف انتخاباتی به معنای مورد ادعای دشمن مشاهده نشده و این حرف آنان بیاساس است.»
در سال ۱۳۸۸، میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعلام کردند که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال تقلب صورت گرفته و اعتراضاتی در واکنش به این تقلب انتخاباتی به راه افتاد که با سرکوبهای گسترده مواجه شد.
کمی پیش از اظهارات خامنهای، مصطفی تاجزاده، از مقامهای پیشین جمهوری اسلامی که اکنون به دلیل انتقادهایش از جمهوری اسلامی با اتهامهای سیاسی زندانی شده، پیامی درباره مخالفت با شرکت در انتخابات پیش رو منتشر کرد.
او نوشت: «از اشتباهات استراتژیک آقای خامنهای، بیمعناکردن انتخابات و بیاثر و بیخاصیت کردن نهادهای انتخابی، به ویژه پارلمان است. سلب اختیارات مجلس، تشکیل نهادهای موازی قانونگذاری، رد صلاحیت چهرههای مستقل و صاحبنظر همراه با سیاستهای توسعهستیز رهبری، ناکامی مجلس آینده را با هر ترکیبی و با هر میزان رای مردم محتوم کرده است.»
این زندانی سیاسی تاکید کرد رهبر جمهوری چشم خود را بر «واقعیات فاجعهبار» ایران بسته و اعتراض میلیونها ایرانی را نمیشنود.
او افزود: «در نقطه مقابل اکثر ایرانیان نیز تصمیم گرفتهاند بیاعتنا به رهبر و صداوسیمایش و در اعتراض به وضعیت اسفبار کشور، رای ندهند. آنان که راه اصلاح امور از درون حکومت را بسته میبینند، مقاومت مدنی را برگزیدهاند. این راهی است که رهبر و منصوبانش با نقض مستمر حقوق مسلم شهروندان، پیش پای ایرانیان گذاشتهاند.»
پیشتر و با وجود بیمیلی شدید مردم و انتقادات گسترده، ۱۱۰ فعال سیاسی و رسانهای اصلاحطلب با انتشار بیانیهای خواستار شرکت در انتخابات پیشرو در ایران با رای دادن به «نامزدهای میانهرو» شدند. همزمان برخی دیگر از اصلاحطلبان از «دشواریهای رای اعتراضی» سخن گفتند.
این فعالان سیاسی و رسانهای با انتشار بیانیهای که روز دوشنبه در روزنامه شرق منتشر شد، خواستار «روزنهگشایی احزاب و نیروهای سیاسی و مدنی در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ از طریق حمایت از ائتلافی از نامزدهای میانهرو، توسعهگرا و اصلاحگر در حوزههایی که نامزدی برای رقابت مانده شدند».
در این بیانیه آمده بود شرکت مردم در انتخابات و رای به این دسته از نامزدها منجر به «اقلیت خوب» در مجلس خواهد شد.
اما تاجزاده در این زمینه نوشت معرفی نامزد و تلاش برای تشکیل فراکسیون اصلاحطلبانه، زمانی موجه و مفید است که مجلس در راس امور و رقیب هم، جناح سیاسی تندرو باشد نه رهبر کشور. اکنون که مجلس جایگاهی ندارد و تندترین مواضع متعلق به شخص رهبر است و از خطوط قرمز او محسوب میشود، اصلاح معنادار از طریق تشکیل فراکسیون بیمعنا و محکوم به شکست است.
این زندانی سیاسی در پیام خود خواستار «بازگشت به ملت و برگزاری رفراندوم و دستکم انتخابات آزاد» شد، و نوشت که این دو «مستلزم دوراندیشی سیاسی و شهامت اخلاقی است که به نظر میرسد رهبر از آندو بهره زیادی ندارد».
در یک سال اخیر، برخی از چهرههای سیاسی و حتی زندانیان سیاسی مثل فائزه هاشمی و سعید مدنی نیز خواستار تحریم انتخابات شدند.
به تازگی، نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان میدهد بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیشرو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخدهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامیاند.





